1,400 matches
-
plângerii împotriva hotărârii de respingere ca inadmisibilă a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil este analizată fără a mai fi necesară audierea străinului, dat fiind faptul că hotărârea atacată a fost respinsă pe motive de inadmisibilitate, deci instanța de judecată va analiza rațiunile ce au întemeiat această soluție și care țin de neîndeplinirea corespunzătoare a condițiilor prevăzute de art. 88 din lege. Mai mult, instanța soluționează această plângere în termen de 30 de zile, ceea ce exprimă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193481_a_194810]
-
au epuizat efectiv căile de atac interne. 35. Curtea constată că această cerere nu este în mod vădit nefondată ��n sensul art. 35 § 3 lit. a) din Convenție. De asemenea, Curtea constată că aceasta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarată admisibilă. B. Cu privire la fond 1. Argumentele părților 36. Societățile reclamante au susținut că dobândiseră în mod legal licențele care le permiteau să presteze servicii de transport de călători în cadrul grupei de șase trasee
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272719_a_274048]
-
2013. (5) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (6) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267336_a_268665]
-
prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (6) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunță asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267336_a_268665]
-
se mențin. ... Articolul 70 Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abținerii sau recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic superior. ... (2) Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (3) Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore. ... (4) Procurorul ierarhic superior se pronunță prin ordonanță care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267336_a_268665]
-
Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abținerii sau recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic superior. ... (2) Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (3) Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore. ... (4) Procurorul ierarhic superior se pronunță prin ordonanță care nu este supusă niciunei căi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267336_a_268665]
-
nr. 221/2009 sunt neconstituționale. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236347_a_237676]
-
vigoare "la 3 zile de la data publicării sau de la o dată ulterioară prevăzută în textul ei". Așa fiind, în situația în care, prin legea supusă controlului înainte de promulgare se aprobă o ordonanță abrogată, nu se poate reține existența unui caz de inadmisibilitate ca urmare a faptului că s-ar exercita controlul de constituționalitate al unei legi ieșite din vigoare. Obiectul direct al controlului nu îl constituie constituționalitatea prevederilor ordonanței de urgență ieșite din vigoare, ci constituționalitatea legii de aprobare a acesteia, adică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216886_a_218215]
-
în dezbaterea Parlamentului. Atât timp cât procedura legislativă de adoptare a acestei legi este în desfășurare, Curtea Constituțională nu poate să își extindă controlul de constituționalitate asupra ordonanței de urgență menționate. Față de cele învederate, Curtea constată că nu există niciun motiv de inadmisibilitate a sesizării de neconstituționalitate cu care a fost învestită și nici de a-și extinde controlul cu privire la constituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2009 . Curtea observă, însă, că soluția aleasă de Guvern de a emite, chiar în ziua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216886_a_218215]
-
878 din 21 decembrie 2012, se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. III. - Dispozițiile art. 2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, se aplică numai proceselor începute după data de 1 august 2013." Articolul VIII Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248633_a_249962]
-
dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 față de prevederile art. 21, 24 și ale art. 146 lit. d) din Constituție, Avocatul Poporului apreciază că nu poate fi reținută. Instituirea prin textul de lege indicat a cazurilor de inadmisibilitate a unei excepții de neconstituționalitate nu contravine nici unei dispoziții constituționale și nu este de natură să conducă la ideea că, prin această, instanța care judecă fondul se substituie, sub acoperirea unei dispoziții legale, Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178491_a_179820]
-
direct la Curtea Constituțională, contrar art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 , potrivit căruia "Sesizarea făcută de parlamentari se trimite Curții Constituționale în ziua primirii ei, de către secretarul general al Camerei respective", aceasta nu este o cauză de inadmisibilitate, ci una de neregularitate (a se vedea, ad similis, Decizia Curții Constituționale nr. 305 din 12 martie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 20 martie 2008, Decizia nr. 729 din 9 iulie 2012 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243508_a_244837]
-
28 iunie 2010, constatând că sunt neconstituționale. Întrucât Curtea a constatat neconstituționalitatea acestor prevederi de lege, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , nu mai pot face obiectul unei excepții de neconstituționalitate, operând o cauză de inadmisibilitate, iar potrivit dispozițiilor alin. (5) teza întâi din același articol, dacă se ridică o astfel de excepție, instanța judecătorească trebuie să o respingă, pentru acest temei, printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituțională. Așadar, excepția privind art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234982_a_236311]
-
la art. 41 și 42. ... (3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. ... (4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Articolul 48 Abținerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246443_a_247772]
-
de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. ... (4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Articolul 48 Abținerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abține. (2) Declarația de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246443_a_247772]
-
programului prevăzut la alin. (1) atrage decăderea părții din dreptul de a mai administra proba respectivă. ... (7) Dispozițiile art. 262 sunt aplicabile. Articolul 373 Soluționarea incidentelor Dacă în cursul administrării probelor una dintre părți formulează o cerere, invocă o excepție, inadmisibilitatea vreunei probe sau orice alt incident privind administrarea probelor, ea va sesiza instanța care, cu citarea celeilalte părți, prin încheiere dată în camera de consiliu, se va pronunța de îndată, iar când este necesar, în cel mult 15 zile de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246443_a_247772]
-
precum și de pe procesul-verbal de constatare a aplicării măsurii asigurătorii, dacă este cazul. În situația în care se reclamă creanțe bănești rezultate din înscrierile contabile făcute în registre ținute cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, cererea va fi însoțită, sub sancțiunea inadmisibilității, de un extras de pe înscrierile care cuprind aceste sume, legalizate de un notar public. ... (3) După înregistrarea cererii, executorul judecătoresc o va înainta de îndată instanței de executare competente, împreună cu toate documentele justificative, dispozițiile art. 664 și 665 aplicându-se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246443_a_247772]
-
ar fi de acord să fie menținute sau vânzarea s-a făcut în condițiile art. 768 alin. (6). Articolul 775 Vicii ascunse În cazul vânzării silite la licitație publică nu există garanție contra viciilor ascunse ale bunului vândut. Articolul 776 Inadmisibilitatea desființării vânzării. Excepții (1) În cazul vânzărilor la licitație publică făcute în condițiile prezentei secțiuni nu este admisibilă nicio cerere de desființare a vânzării împotriva terțului adjudecatar care a plătit prețul, în afară de cazul în care a existat fraudă din partea acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246443_a_247772]
-
2009 , constatând că acestea sunt neconstituționale. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235040_a_236369]
-
sensul arătat, evitandu-se astfel orice alte interpretări care ar avea drept rezultat aplicarea lui retroactiva, contrar art. 15 alin. (2) din Constituție. Ca urmare, nu poate fi primită susținerea recurentului relativă la respingerea recursului în anulare că inadmisibil, pentru că inadmisibilitatea nu este o problemă de constituționalitate, singurul aspect care interesează contenciosul constituțional fiind raportarea prevederilor art. 330^1 din Codul de procedură civilă la dispozițiile art. 15 alin (2) din Constituție. Față de cele arătate, Decizia nr. 110/1996 este temeinică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117581_a_118910]
-
anterior a constatat că dispozițiile art. 33 și 34 din Legea nr. 165/2013 nu au legătură cu soluționarea cauzei în sensul dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , Curtea urmează să constate existența aceluiași caz de inadmisibilitate și în ceea ce privește dispozițiile art. 35 din Legea nr. 165/2013 , urmând să respingă ca atare excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 . 29. Pentru considerentele expuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263204_a_264533]
-
față, un grup de senatori a formulat obiecțiuni de neconstituționalitate asupra altor dispoziții din lege (evident că asupra dispozițiilor deja eliminate nu se mai putea formula niciun fel de obiecție), iar întrebarea care se pune este aceea a admisibilității sau inadmisibilității unei astfel de sesizări. Personal, apreciez că sub acest aspect sesizarea este inadmisibilă deoarece dreptul de a formula obiecțiuni înainte de promulgarea legii nu se poate exercita sine die, iar, odată exercitat, ar trebui să cuprindă toate temeiurile constituționale. A admite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225046_a_226375]
-
arătat, evitandu-se astfel orice alte interpretări care ar avea drept rezultat aplicarea lui retroactiva, contrar prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție. Ca urmare, nu poate fi primită susținerea recurentului relativă la respingerea recursului în anulare că inadmisibil, pentru că inadmisibilitatea nu este o problemă de constituționalitate, singurul aspect care interesează contenciosul constituțional fiind raportarea prevederilor art. 330^1 din Codul de procedură civilă la dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție. În temeiul dispozițiilor art. 144 lit. c) și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117669_a_118998]
-
clauză penală Articolul 1066 Cauza penală este aceea prin care o persoană, spre a da asigurare pentru executarea unei obligații, se leaga a da un lucru în caz de neexecutare din parte-i. (Cod civil 1087, 1708).*) -------- In legatura cu inadmisibilitatea clauzei penale în cazul contractului de împrumut, a se vedea Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie 1879. *) NOTĂ C.T.C.E. Ș.A. Piatra-Neamt: Abrogat începând cu data de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236168_a_237497]
-
caracter civil (...)." A. Asupra admisibilității 19. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, Curtea constată că acesta nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 1. Argumentele părților 20. Guvernul face trimitere la Cauza Brumărescu, în care Curtea a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție din cauza repunerii în discuție a unei hotărâri definitive în urma introducerii unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223480_a_224809]