1,222,301 matches
-
de interese, există reglementări paralele, și anume, pe de-o parte, Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a func��ionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, modificată și completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, modificată și completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, iar pe de altă parte, Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, potrivit căreia activitatea de verificare privind averea dobândită în perioada exercitării mandatelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
art. 147 alin. (4) din Constituție, și se impun cu aceeași forță tuturor subiectelor de drept. În consecință, așa cum a statuat Curtea și în jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009), atât Parlamentul, cât și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice urmează să respecte cele stabilite de Curtea Constituțională în considerentele și dispozitivul prezentei decizii. În conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
Constituției - între competența Parlamentului, pentru dispozițiile din legi, pe de-o parte, și cea a Guvernului, pentru dispozițiile din ordonanțe ale acestuia, pe de altă parte. Ca atare, pe o perioadă de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, Guvernul nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a pune de acord prevederile Legii nr. 144/2007 constatate ca fiind neconstituționale cu dispozițiile Constituției, dar poate iniția un proiect de lege în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, excepție ridicată de același autor în același dosar al aceleiași instanțe. Definitivă și general obligatorie. Decizia se comunică președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința publică din data de 14 aprilie 2010. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA Magistrat-asistent, Ioana Marilena Chiorean * OPINIE SEPARATĂ Ne exprimăm dezacordul cu soluția adoptată de Curtea Constituțională cu votul majorității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222159_a_223488]
-
4. Procedura menționată în paragraful 3 de mai sus se aplica amendamentelor la orice protocol și o majoritate de 2/3 a părților, care votează la ședința, va fi suficienta pentru a fi adoptate. 5. Instrumentele de ratificare, aprobare, confirmare oficială sau acceptare a amendamentelor vor fi păstrate în arhiva. Amendamentele adoptate conform paragrafelor 3 sau 4 de mai sus vor intra în vigoare între părțile care le-au acceptat în a 90-a zi după recepția de către depozitar a instrumentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
în anexa VI. În orice caz, lipsa unei înțelegeri cu privire la supunerea conflictului Curții Internaționale de Justiție sau arbitrajului nu va absolvi părțile de responsabilitatea continuării căutării rezolvării lui prin mijloacele menționate în paragraful I. 3. În timpul ratificării, acceptării, aprobării, confirmării oficiale sau aderării la aceasta convenție sau oricind după aceea, statul sau o organizație de integrare politica și/sau economică poate declara ca recunoaște "ipso facto", obligatoriu și fără înțelegere specială, față de orice parte care acceptă aceeași obligație: a) supunerea conflictului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
Berna, la Departamentul Federal al Afacerilor Externe, în Elveția, de la 23 martie 1989 pînă la 30 iunie 1989, și la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, de la 1 iulie 1989 pînă la 22 martie 1990. Articolul 22 Ratificarea, acceptarea, confirmarea oficială sau aprobarea 1. Această convenție va fi supusă ratificării, acceptării, confirmării oficiale sau aprobării de către state, de către Namibia, reprezentată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, și confirmării oficiale sau aprobării de către organizațiile de integrare politice și/sau economice. Instrumentele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
1989 pînă la 30 iunie 1989, și la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, de la 1 iulie 1989 pînă la 22 martie 1990. Articolul 22 Ratificarea, acceptarea, confirmarea oficială sau aprobarea 1. Această convenție va fi supusă ratificării, acceptării, confirmării oficiale sau aprobării de către state, de către Namibia, reprezentată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, și confirmării oficiale sau aprobării de către organizațiile de integrare politice și/sau economice. Instrumentele de ratificare, acceptare, confirmare oficială sau aprobare vor fi depuse, împreună, la depozitar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
iulie 1989 pînă la 22 martie 1990. Articolul 22 Ratificarea, acceptarea, confirmarea oficială sau aprobarea 1. Această convenție va fi supusă ratificării, acceptării, confirmării oficiale sau aprobării de către state, de către Namibia, reprezentată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, și confirmării oficiale sau aprobării de către organizațiile de integrare politice și/sau economice. Instrumentele de ratificare, acceptare, confirmare oficială sau aprobare vor fi depuse, împreună, la depozitar. 2. Orice organizație menționată în paragraful 1 de mai sus care devine parte la aceasta convenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
Această convenție va fi supusă ratificării, acceptării, confirmării oficiale sau aprobării de către state, de către Namibia, reprezentată de Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia, și confirmării oficiale sau aprobării de către organizațiile de integrare politice și/sau economice. Instrumentele de ratificare, acceptare, confirmare oficială sau aprobare vor fi depuse, împreună, la depozitar. 2. Orice organizație menționată în paragraful 1 de mai sus care devine parte la aceasta convenție, fără ca nici unul din statele sale membre să fie parte, va fi supusă obligațiilor impuse de convenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
statele ei membre decid asupra responsabilităților lor respective cu privire la executarea obligațiilor lor în conformitate cu prevederile prezentei convenții. În astfel de cazuri, organizația și statele membre nu sînt abilitate sa-si exercite simultan drepturile în cadrul convenției. 3. În instrumentele lor de confirmare oficială sau de aprobare, organizațiile menționate în paragraful 1 de mai sus vor declara aria competentei lor referitoare la problemele reglementate prin convenție. De asemenea, aceste organizații notifică toate modificările importante cu privire la aria lor de competenta, iar depozitarul informează părțile. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
de vot dacă statele lor membre și-l exercita pe al lor și invers. Articolul 25 Intrare în vigoare 1. Prezenta convenție intră în vigoare la 90 de zile după depunerea celui de-al douazecilea instrument de ratificare, adoptare, confirmare oficială, aprobare sau aderare. 2. Pentru fiecare stat sau organizație de integrare politica sau economică care ratifică, acceptă, aprobă sau confirmă oficial prezenta convenție sau care adera la aceasta, după data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
Pentru fiecare stat sau organizație de integrare politica sau economică care ratifică, acceptă, aprobă sau confirmă oficial prezenta convenție sau care adera la aceasta, după data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare, de confirmare oficială sau de aderare, convenția va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, confirmare oficială sau aderare de către statul respectiv sau organizația de integrare politica sau economică respectivă. 3. În conformitate cu scopurile paragrafelor 1 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
adera la aceasta, după data depunerii celui de-al douăzecilea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare, de confirmare oficială sau de aderare, convenția va intra în vigoare la 90 de zile de la data depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, confirmare oficială sau aderare de către statul respectiv sau organizația de integrare politica sau economică respectivă. 3. În conformitate cu scopurile paragrafelor 1 și 2 de mai sus, nici unul din instrumentele depuse de către o organizație de integrare politica sau economică nu trebuie să fie considerat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132857_a_134186]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 14 decembrie 2010 Augustin Zegrean - președinte Aspazia Cojocaru - judecător Acsinte Gaspar - judecător Petre Lăzăroiu - judecător Mircea Ștefan Minea - judecător Iulia Antoanella Motoc - judecător Ion Predescu - judecător Puskas Valentin Zoltan - judecător Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, astfel cum au fost modificate și completate prin art. VIII pct. 3 titlul II cartea II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
comerțului sunt executorii de drept și sunt supuse numai recursului. (3) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. ... (4) Recursul se depune și se menționează în registrul comerțului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează recursul curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
economia României. Examinând excepția de neconstituționalitate, mai întâi sub aspectul admisibilității acesteia, Curtea observă că art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010, astfel cum a fost modificat prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010, astfel cum a fost modificat prin articolul unic al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
completări prin Legea nr. 84/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 17 mai 2010, astfel cum a fost modificat prin articolul unic al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie 2010, prevede următoarele: "[...] competența de soluționare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului și, după caz, a altor cereri aflate în competența de soluționare a judecătorului delegat aparține, până la reglementarea activității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
instanța de contencios constituțional observă că s-a mai pronunțat, dintr-o perspectivă similară și prin raportare la același prevederi din Legea fundamentală. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.339 din 22 octombrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 14 decembrie 2009, și Decizia nr. 861 din 24 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2010, prin care Curtea a statuat că, potrivit art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
fundamentală. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.339 din 22 octombrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 14 decembrie 2009, și Decizia nr. 861 din 24 iunie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 17 august 2010, prin care Curtea a statuat că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, este atributul exclusiv al legiuitorului să reglementeze procedura de judecată, atâta vreme cât își subordonează acest demers regulilor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228073_a_229402]
-
a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al Rom��niei, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU București, 1 martie 2010. Nr. 324. ---------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220485_a_221814]
-
nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 67 se abrogă. 2. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: "h
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270041_a_271370]