1,133 matches
-
statul dispune de organismele competente să realizeze astfel de activități de reabilitare și că acesta are nu numai obligația legală, dar și obligația morală de a asigura continuitatea moștenirii culturale, care este parte a tezaurului umanității. Se susține că a legifera obligația statului de a lua, în situații excepționale, prin Ministerul Culturii și Cultelor, măsuri speciale de protecție a monumentelor istorice, fără a legifera obligația statului de a-și exercita dreptul de preempțiune cu privire la imobilele ce reprezintă monumente istorice clasate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276436_a_277765]
-
morală de a asigura continuitatea moștenirii culturale, care este parte a tezaurului umanității. Se susține că a legifera obligația statului de a lua, în situații excepționale, prin Ministerul Culturii și Cultelor, măsuri speciale de protecție a monumentelor istorice, fără a legifera obligația statului de a-și exercita dreptul de preempțiune cu privire la imobilele ce reprezintă monumente istorice clasate în grupa A, și, respectiv, B de risc, lipsește de eficiență juridică textul de lege reglementat și condamnă monumentele istorice la pieire. Se conchide
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276436_a_277765]
-
Impunerea unei diferențieri de regim juridic între conflictele de interese și conflictele de drepturi, prin aceea că în conflictele de interese participarea sindicatelor este "obligatorie și exclusivă", iar în cele de drepturi este "aleatorie și accesorie", "dă ocazia legiuitorului să legifereze incoerent, de la un text legal la altul soluția fiind diametral opusă". Diferența arbitrară de regim juridic dintre conflictele de interese și cele de drepturi, pe de o parte, și de reglementare a rolului sindicatelor în cadrul conflictelor de drepturi, în funcție de diferitele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235668_a_236997]
-
asigurare. ... (3) Baza de calcul al pensiilor o constituie venitul asigurat pe numărul de luni consecutive în care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale, iar până la completarea perioadei de 5 ani, salariul de baza brut pe țara, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioada. ... Articolul 8 Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare privind pensiile și asigurările sociale de stat. Articolul 9 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/112403_a_113732]
-
nu transmite garanțiile reale, iar alta parte consideră că atît sub imperiul art. 16, cât și sub imperiul art. 277 cod. comercial, trebuie să se admită efectul translativ al girului cambial asupra garanțiilor reale accesorii. În această situație, s'a legiferat art. 33 din legea creditului, pe cale interpretativa, decizandu-se că girul transmite garanțiile fără formalitățile dreptului comun, în următoarele condiții: a) Pentru că girul să transmită garanțiile reale, art. 33 cerea că în actul de constituire a garanției să se constate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106081_a_107410]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului consacrat de art. 61 alin. (2) din Constituție, precum și competențelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit prevederilor constituționale ale art. 75 alin. (1). În legătură cu această situație, autorii obiecției de neconstituționalitate consideră că, pentru amendamentele formulate, trebuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237601_a_238930]
-
3 (1) Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele atestate la Comisia de atestare și nici nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin. ... (2) Autorizarea tehnico-profesională a specialiștilor nu acoperă și autorizările legiferate pentru activitățile specifice în domeniile de responsabilitate ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. ... Capitolul II Cadrul legal Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222609_a_223938]
-
după intrarea în vigoare a prezentei legi, baza de calcul al pensiei o constituie venitul asigurat pe lunile în care s-au plătit contribuțiile, iar până la completarea perioadei de 5 ani, salariul de bază minim brut pe țară, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioadă. ... Articolul 7 Patrimoniul asigurărilor sociale ale cineaștilor se preia de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe bază de protocol, conform bilanțului contabil la zi. Articolul 8 Dispozițiile prezenței legi se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/114273_a_115602]
-
față de lege și față de politica economiei naționale, astfel încât măsurile luate de autoritățile publice locale să nu contravină legii sau interesului economic național stabilit la un moment dat printr-o politică economică națională", iar consiliile locale nu au dreptul de a legifera decât în condițiile și limitele fixate de lege, întrucât "autonomia locală nu presupune și autonomia legislativă". Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155346_a_156675]
-
potrivit căreia Guvernul și-ar fi arogat competența de a modifica prin intermediul unei ordonanțe de urgență procedura de numire a judecătorului din partea României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, golind de substanță rolul Consiliului Superior al Magistraturii, întrucât Guvernul poate legifera în acest domeniu, prin intermediul ordonanței de urgență, în măsura în care sunt respectate condițiile constituționale privind emiterea ordonanțelor de urgență. Se mai susține că este inadmisibilă solicitarea de recunoaștere a competenței Consiliului Superior al Magistraturii de a propune numirea în funcția de judecător
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252355_a_253684]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... I. În domeniul legislației muncii: a) elaborează politici, programe și proiecte de acte normative în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167604_a_168933]
-
spune dreptul, o parte din inițiativă. Astfel, în activitatea sa de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu. În temeiul art. 126 alin. (3) din Constituție, "Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale". Prevederea legală care stabilește competența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213063_a_214392]
-
legii respective că normă anticipativă se aplică după aderarea României la UE. În lipsa unei astfel de precizări, sintagma analizată nu se poate referi decât la piața națională, o interpretare contrară conducând la concluzia că legiuitorul român și-a permis să legifereze cu privire la un spațiu economic din care România nu făcea parte la acel moment și care la momentul respectiv reprezenta pentru România "piața externă". Totodată, punerea de acord a legii dreptului de autor cu acquis-ul comunitar privind respectarea dreptului de proprietate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249766_a_251095]
-
caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerența sistemului legislativ, cât și pentru a asigura eficacitatea principiului separației puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut, respectiv să constate abrogarea, deși legiuitorul nu a făcut-o. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 prin reglementarea unei norme care are un efect abrogator implicit, precum textul de lege criticat, are semnificația încălcării art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221931_a_223260]
-
de identitate în două variante, și anume cu două elemente biometrice (imagine facială și impresiuni papilare a două degete), respectiv cu un singur element (imaginea facială). Deși art. 16 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 legiferează un "drept de opțiune" între o carte de identitate (simplă) și una electronică, "faptic această opțiune rămâne doar la nivel normativ-declarativ, fără nicio garanție reală la care este obligat statul, prin instituțiile sale în condițiile prevederilor constituționale exprese conținute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263866_a_265195]
-
urgență a Guvernului nr. 155/2001 , se arată că acestea nu pot fi supuse în acest cadru controlului Curții Constituționale. În plus, autorii sesizării se referă în mod eronat la o lege de abilitare, în condițiile în care Guvernul a legiferat pe calea ordonanței de urgență. Cât privește criticile de neconstituționalitate intrinsecă, se remarcă "atât invocarea unor aspecte de drept, cât și a unor aspecte care ar putea recurge din aplicarea actului normativ, respectiv aspecte afectiv emoționale". Astfel, referitor la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255413_a_256742]
-
sensul că încheierea de învestire nu este supusă apelului, legiuitorul a conferit numai posibilitatea atacării cu recurs a acestei încheieri. Având în vedere că dispozițiile precitate ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1993 , validitate prin Legea nr. 83/1993 , au fost legiferate când reglementările Codului de procedură civilă privind exercitarea căii de atac a recursului împotriva încheierii erau în vigoare, este evident că legiuitorul avea posibilitatea să prevadă, în mod expres, că încheierea de învestire a unui titlu de credit nu este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249550_a_250879]
-
a arătat, Curtea Constituțională este o autoritate distinctă și independentă care se află în afara sistemului judiciar. Nu este întemeiata nici critică autorului excepției prin invocarea dispozițiilor constituționale ale art. 58 privind rolul și structura Parlamentului,întrucat textele criticate au fost legiferate de însăși autoritatea legislativă, cu respectarea Constituției. Curtea nu poate reține nici încălcarea dispozițiilor art. 49 din Constituție, în condițiile în care autorului excepției nu i s-au restrâns, prin prevederile criticate, exercițiul vreunuia dintre drepturile ori libertățile constituționale. Față de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153344_a_154673]
-
recurs, care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestație la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, cu privire la aceleași critici aduse dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 , Curtea s-a mai pronunțat, de exemplu, prin Decizia nr. 116 din 16 februarie 2006 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226707_a_228036]
-
269 alin. (1) din Codul muncii, situație în care va verifica modalitatea în care angajatorul a aplicat criteriile de individualizare și de stabilire a sancțiunii disciplinare. Acest atribut al instanței judecătorești este consacrat de principiul aflării adevărului în procesul civil, legiferat de art. 22 din Codul de procedură civilă (fost art. 129 alin. 5 din vechiul Cod de procedură civilă). În raport cu problema cu care a fost sesizată prin recursurile în interesul legii din cauza pendinte, Înalta Curte observă că disciplina muncii este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253606_a_254935]
-
din celelalte instituții și autorități publice, salarizat la același nivel". În măsura în care, prin reducere la absurd, legiuitorul ar fi recurs la această din urmă formulare, ar fi cert că apoziția determină doar cel deal doilea substantiv-subiect. Cum însă Parlamentul nu a legiferat o astfel de variantă, s-a apreciat că sintagma "salarizat la același nivel" apare că explică singurul substantiv-subiect existent în precedent, care la rândul său mai este explicitat și de atributele "din aparatul de lucru al Parlamentului", respectiv "din celelalte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276837_a_278166]
-
politică penală concepută de legiuitor" -, este aceea că, "în activitatea de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu". Crearea unei lex tertia de către judecător în aplicarea legii a determinat Curtea să statueze asupra imposibilității de a aplica legea penală pe instituții autonome, împiedicând astfel judecătorul să intre în sfera de atribuții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272550_a_273879]
-
retroactiv, aplicându-se și actelor și faptelor juridice ce au fost încheiate sau ivite înainte de intrarea sa în vigoare, ceea ce contravine prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (2). Principiul neretroactivității legii este un principiu fundamental pentru legiuitor, care nu poate legifera în mod contrar decât în cazurile expres prevăzute de Constituție. Se constată, astfel, că dispozițiile legii criticate ar trebui să se aplice inclusiv situațiilor juridice ivite înaintea intrării în vigoare a acestuia, aspect interzis de prevederile imperative ale Constituției. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239058_a_240387]
-
negativ asupra calității mediului de viață al locuitorilor. Deși este evident că societatea românească se confruntă cu toate aceste probleme, reglementarea unui cadru coerent în orice domeniu trebuie să țină seama de exigențele Legii fundamentale, legiuitorul având obligația de a legifera doar în cadrul și limitele stabilite de aceasta. Deci, chiar și în ipoteza în care legiuitorul ar dori, în mod justificat, să înlăture sau să atenueze unele situații, nu poate realiza acest lucru prin intermediul unei legi care să aibă caracter retroactiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239058_a_240387]
-
forme de constrângere, respectiv cea a sancțiunii contravenționale, intră în competența legiuitorului. Existența pericolului social impune măsuri adecvate de apărare a societății, a intereselor generale, a ordinii de drept, sens în care legiuitorul poate adopta dispoziții sancționatorii și implicit poate legifera cuantumul amenzii contravenționale aplicabile. Totodată, în ceea ce privește cuantumul amenzii prevăzut în textul criticat, Curtea constată că acesta se încadrează în limitele prevăzute de art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239058_a_240387]