582 matches
-
de încredințare a lui V. la Judecătoria din Vac, Ungaria. La 17 mai 1999 reclamantul a solicitat instanței să judece cauza în regim de urgență și să audieze martori. 20. La 21 mai 1999 instanța, prin intermediul Ministerului Justiției, a notificat pârâta din România cu privire la acțiune. 21. La 30 august 1999 reclamantul a solicitat, ca măsură provizorie, încredințarea temporară a lui V. și desființarea dreptului mamei privind încredințarea. 22. La termenul din 8 septembrie 1999 instanța a respins cererea reclamantului privind măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
Tribunalul din Pest a intervenit în proces în interesul reclamantului și a susținut apelul formulat de acesta la 16 septembrie împotriva hotărârii Judecătoriei din Vac. La 30 septembrie 1999 atât apelul reclamantului, cât și cel al procurorului au fost comunicate pârâtei, care le-a primit în data de 28 decembrie 1999. 24. La 29 octombrie 1999 reclamantul a solicitat judecătoriei să îi încredințeze copilul, cu titlu de măsură provizorie, să desființeze drepturile părintești ale mamei și să procedeze la examinarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
și-a reînnoit cererea de recuzare. 26. La 29 februarie 2000 Tribunalul din Pest a menținut soluția respingerii cererii reclamantului de luare a măsurilor provizorii, dar a dispus reluarea procedurii la judecătorie. Hotărârea, notificată prin intermediul Ministerului ungar, a fost comunicată pârâtei la 29 mai 2000. 27. La 19 mai 2000 judecătoria a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliile ambilor părinți, în vederea stabilirii condițiilor de viață ale acestora. Ancheta socială la domiciliul reclamantului a fost efectuată în data de 8 iunie 2000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
La 19 mai 2000 judecătoria a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliile ambilor părinți, în vederea stabilirii condițiilor de viață ale acestora. Ancheta socială la domiciliul reclamantului a fost efectuată în data de 8 iunie 2000. Dispoziția instanței a fost comunicată pârâtei la 10 iulie 2000, iar documentația relevantă a fost transmisă Ministerului Justiției la 23 ianuarie 2001, în vederea efectuării unei anchete sociale similare la domiciliul pârâtei din România. 28. Cererile repetate de recuzare formulate de reclamant au fost respinse la 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
reclamantului a fost efectuată în data de 8 iunie 2000. Dispoziția instanței a fost comunicată pârâtei la 10 iulie 2000, iar documentația relevantă a fost transmisă Ministerului Justiției la 23 ianuarie 2001, în vederea efectuării unei anchete sociale similare la domiciliul pârâtei din România. 28. Cererile repetate de recuzare formulate de reclamant au fost respinse la 27 septembrie, 26 și 30 octombrie și 11 decembrie 2000. 29. La 5 ianuarie 2001 judecătoria a dispus conexarea cererii de divorț introdusă de reclamant la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
citarea altor martori. 31. O nouă cerere a reclamantului, din data de 31 ianuarie 2001, pentru luarea măsurilor provizorii, a fost respinsă de instanță la 15 februarie 2001. 32. La termenul din 6 iunie 2001 au fost audiați 4 martori. Pârâta nu s-a prezentat. Instanța a pus în vedere acesteia să prezinte observații pe marginea încheierii de ședință, în termen de 15 zile, precum și să depună un răspuns scris la cererea reclamantului de încredințare a copilului. 33. La 8 iunie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
acesteia să prezinte observații pe marginea încheierii de ședință, în termen de 15 zile, precum și să depună un răspuns scris la cererea reclamantului de încredințare a copilului. 33. La 8 iunie 2001 un avocat din Ungaria a informat instanța că pârâta l-a împuternicit să o reprezinte în cauză. La 2 iulie 2001 pârâta a formulat cerere reconvențională și a solicitat să îi fie admise probe. 34. La 5 iulie și 30 octombrie 2001 Ministerul ungar a solicitat Ministerului român să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
zile, precum și să depună un răspuns scris la cererea reclamantului de încredințare a copilului. 33. La 8 iunie 2001 un avocat din Ungaria a informat instanța că pârâta l-a împuternicit să o reprezinte în cauză. La 2 iulie 2001 pârâta a formulat cerere reconvențională și a solicitat să îi fie admise probe. 34. La 5 iulie și 30 octombrie 2001 Ministerul ungar a solicitat Ministerului român să îi comunice dacă este posibilă efectuarea anchetei sociale la domiciliul pârâtei. În răspunsul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
iulie 2001 pârâta a formulat cerere reconvențională și a solicitat să îi fie admise probe. 34. La 5 iulie și 30 octombrie 2001 Ministerul ungar a solicitat Ministerului român să îi comunice dacă este posibilă efectuarea anchetei sociale la domiciliul pârâtei. În răspunsul său din 10 decembrie 2001 Ministerul român a arătat că documentația s-a pierdut. 35. La termenul din 7 noiembrie 2001 instanța a audiat un martor. Reprezentantul pârâtei a informat instanța că cererea de efectuare a anchetei sociale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
îi comunice dacă este posibilă efectuarea anchetei sociale la domiciliul pârâtei. În răspunsul său din 10 decembrie 2001 Ministerul român a arătat că documentația s-a pierdut. 35. La termenul din 7 noiembrie 2001 instanța a audiat un martor. Reprezentantul pârâtei a informat instanța că cererea de efectuare a anchetei sociale privind condițiile de viață ale pârâtei a fost comunicată pârâtei din greșeală. În consecință, instanța a solicitat Ministerului ungar să trimită o nouă cerere Judecătoriei Satu Mare. 36. La 8 noiembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
decembrie 2001 Ministerul român a arătat că documentația s-a pierdut. 35. La termenul din 7 noiembrie 2001 instanța a audiat un martor. Reprezentantul pârâtei a informat instanța că cererea de efectuare a anchetei sociale privind condițiile de viață ale pârâtei a fost comunicată pârâtei din greșeală. În consecință, instanța a solicitat Ministerului ungar să trimită o nouă cerere Judecătoriei Satu Mare. 36. La 8 noiembrie 2001 instanța a refuzat să reglementeze dreptul de vizitare al reclamantului prin luarea unei măsuri provizorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
a arătat că documentația s-a pierdut. 35. La termenul din 7 noiembrie 2001 instanța a audiat un martor. Reprezentantul pârâtei a informat instanța că cererea de efectuare a anchetei sociale privind condițiile de viață ale pârâtei a fost comunicată pârâtei din greșeală. În consecință, instanța a solicitat Ministerului ungar să trimită o nouă cerere Judecătoriei Satu Mare. 36. La 8 noiembrie 2001 instanța a refuzat să reglementeze dreptul de vizitare al reclamantului prin luarea unei măsuri provizorii. 37. La 22 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
15.000 forinți pentru recuzările repetate și nejustificate ale judecătorilor. 44. La 27 mai 2002 judecătoria a numit un expert în psihologia copilului. Examinarea lui V. de către expert, programată pentru data de 2 iulie 2002, a fost anulată datorită refuzului pârâtei de a participa, motivat de imposibilitatea achitării cheltuielilor de călătorie. 45. La 16 iulie 2002 judecătoria a respins Cererea reclamantului din data de 4 iulie 2002 de luare a unei măsuri provizorii privind petrecerea de către V. a vacanței de vară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
motivat de imposibilitatea achitării cheltuielilor de călătorie. 45. La 16 iulie 2002 judecătoria a respins Cererea reclamantului din data de 4 iulie 2002 de luare a unei măsuri provizorii privind petrecerea de către V. a vacanței de vară în Ungaria. 46. Pârâta nu s-a prezentat cu copilul la examinările programate pentru datele de 2 iulie și 11 noiembrie 2002, 13 ianuarie și 26 februarie 2003. La 4 decembrie 2002 judecătoria a amendat pârâta cu suma de 20.000 forinți. La 22
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
V. a vacanței de vară în Ungaria. 46. Pârâta nu s-a prezentat cu copilul la examinările programate pentru datele de 2 iulie și 11 noiembrie 2002, 13 ianuarie și 26 februarie 2003. La 4 decembrie 2002 judecătoria a amendat pârâta cu suma de 20.000 forinți. La 22 ianuarie 2003 instanța a pus în vedere pârâtei că are obligația să se prezinte la examinări. La o dată ulterioară instanța a modificat instrucțiunile date expertului și i-a cerut să evalueze care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
examinările programate pentru datele de 2 iulie și 11 noiembrie 2002, 13 ianuarie și 26 februarie 2003. La 4 decembrie 2002 judecătoria a amendat pârâta cu suma de 20.000 forinți. La 22 ianuarie 2003 instanța a pus în vedere pârâtei că are obligația să se prezinte la examinări. La o dată ulterioară instanța a modificat instrucțiunile date expertului și i-a cerut să evalueze care dintre părinți era mai potrivit pentru a crește copilul. Pârâta a fost examinată la 14 mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
2003 instanța a pus în vedere pârâtei că are obligația să se prezinte la examinări. La o dată ulterioară instanța a modificat instrucțiunile date expertului și i-a cerut să evalueze care dintre părinți era mai potrivit pentru a crește copilul. Pârâta a fost examinată la 14 mai 2003. 47. La 26 iunie 2003 expertul și-a prezentat opinia, arătând că mama este mai potrivită s-o crească pe V. 48. La 4 iulie 2003 judecătoria a decis cu privire la dreptul de vizitare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
măsură provizorie. 49. Următoarele două termene au avut loc la 12 septembrie și 29 octombrie 2003. Printr-o hotărâre pronunțată la acest ultim termen instanța a pronunțat divorțul părților și a partajat bunurile comune. De asemenea, instanța a încredințat copilul pârâtei și a obligat reclamantul să îi plătească pensie de întreținere în cuantum de 10.000 forinți lunar. 50. La 5 ianuarie 2004 reclamantul a formulat apel, pe care l-a retras 15 zile mai târziu. În consecință, la 21 ianuarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171956_a_173285]
-
face. Pe parcursul procedurii s-au desfășurat 16 ședințe, cea mai mare parte vizând expertiza contabilă dispusă în cauză și răspunsul expertului la obiecțiile părților. 23. La data de 20 aprilie 2000, Tribunalul a admis cererea reclamantei și a dispus ca pârâta să predea reclamantei produsele prevăzute de contracte sau, în caz de nepredare, să îi plătească prețul produselor contractate. 24. La data de 9 octombrie 2000, în urma apelului părților, Curtea de Apel București a casat hotărârea judecătorească și a trimis cauza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233432_a_234761]
-
Violeta Arava, Nicușor Corneliu Arava, Camelia Naum și Tănase Arava într-o cauză de contencios administrativ, prin care reclamanții au solicitat, în contradictoriu cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, să fie pronunțată o hotărâre judecătorească prin care să fie obligată pârâta la emiterea Deciziei vicepreședintelui ANRP prin care să dispună validarea sau invalidarea Hotărârii nr. 5.080 din 27 ianuarie 2010 emisă de Comisia Județeană Constanța pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 . Având în vedere acestea și ținând cont de prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274379_a_275708]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de pârâta Societatea Comercială "Genel International" - S.R.L. Rebra într-o cauză civilă având ca obiect pretenții, în contradictoriu cu reclamanta Primăria Comunei Telciu. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 126 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241066_a_242395]
-
0 puncte. 52. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*): - 0 5 puncte; - 1 4 puncte; - 3 3 puncte; - peste 3 0 puncte. ----------- *) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. 53. Numărul de litigii cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243780_a_245109]
-
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 lit. b) și art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de pârâta Paulina Iacob, de intervenienta Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului în interesul pârâtului Gheorghe Nemeș, de Eugen Jecan și de Georgeta Iuliana Gheorghe (fostă Pană) în cauze având ca obiect soluționarea unor acțiuni în constatarea calității de colaborator al Securității. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238152_a_239481]
-
0 puncte. 52. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*): - 0 5 puncte; - 1 4 puncte; - 3 3 puncte; - peste 3 0 puncte. ----------- *) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. 53. Numărul de litigii cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243776_a_245105]
-
hotărârii din data de 22 noiembrie 2001 (vezi paragraful 30 de mai sus). 61. Prin sentința din 17 februarie 2003, Curtea de Apel a respins acțiunea, re��inând următoarele: Din dispozitivul hotărârii [din 22 noiembrie 2001] reiese că în sarcina pârâtei nu a fost stabilită nicio obligație și că nu a fost stabilit niciun termen pentru executare (...). Numai dispozitivul unei hotărâri judecătorești poate face obiectul executării silite. În aceste condiții, acțiunea reclamantei este inadmisibilă." 62. Reclamanta nu a formulat nicio cale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208447_a_209776]