4,245 matches
-
au fost eliminate chiar în momentul intrării în vigoare a Acordului. În cazul produselor chimice, din lemn, hârtie, textile, oțel precum și pentru o parte a produselor industriei constructoare de mașini, taxele vamale au fost suprimate progresiv până la 1 ianuarie 2000. Liberalizarea completă s-a realizat la 1 ianuarie 2002, când au fost eliminate complet și taxele vamale care se mai aplicau în cazul câtorva tipuri de autoturisme; În cazul Poloniei, pentru un nomenclator important de produse, taxele vamale au fost suprimate
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
vamale pentru o parte însemnată a produselor industriale, în afara celor care au fost considerate sensibile 11 atât pentru România cât și pentru Croația. În cazul produselor sensibile (cuprinse în anexele A și B) a fost convenită aplicarea unui calendar de liberalizare progresivă a taxelor vamale, care a început la data intrării în vigoare a Acordului de aderare a Croației (1 martie 2003) și se va finaliza pe data de 1 ianuarie 2005. b) În domeniul comerțului cu produse agricole, România a
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
Suplimentar concesiilor comune, țările membre au convenit pe cale bilaterală reduceri sau scutiri de taxe vamale și pentru alte produse agricole, în funcție de interesele lor specifice, facilități care au fost înscrise în Anexele C și D la protocoalele bilaterale. În urma alinierii la liberalizarea deja promovată la nivel multilateral de membrii CEFTA, România a eliminat taxele vamale la ovine și carne de ovine, orez, la o serie de grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, grâu, ape minerale, furaje pentru animale. Printre produsele
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
Europene a Liberului Schimb (AELS), cu Republica Moldova, Republica Turcia, Statul Israel și Republica Lituania, Albania, Macedonia, Bosnia și Herțegovina. De asemenea, au fost încheiate primele runde de negocieri cu R. A. Egipt în vederea convenirii unui calendar adecvat pentru desfășurarea procesului de liberalizare a schimburilor comerciale. a) Acordul de comerț liber dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS)14 este în mare parte similar cu dispozițiile comerciale ale Acordului European încheiat între UE și România. Țara noastră și AELS (Elveția
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
UE și România. Țara noastră și AELS (Elveția, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) s-au angajat să realizeze o zonă de liber schimb bilaterală în domeniul comerțului cu produse industriale, taxele vamale fiind complet eliminate începând cu 1 ianuarie 2002. Calendarul de liberalizare, necesar pentru eliminarea treptată a obstacolelor tarifare și netarifare, a fost stabilit pe baze asimetrice, fiind mai lent pentru România în comparație cu țările membre AELS. În ceea ce privește relațiile comerciale reciproce cu produse agricole, părțile și-au acordat reciproc anumite concesii la unele
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
situația produselor industriale considerate cele mai sensibile la import, în anul 2003 ambele țări și-au aplicat reciproc taxe vamale reduse cu 80%, eliminarea totală a acestora realizându-se începând cu data de 1 ianuarie 2004. În ceea ce privește nivelul general de liberalizare tarifară și netarifară prevăzut de acord pentru produsele industriale, acesta se situează la același nivel în comparație cu cel existent în acordul încheiat de UE cu Statul Israel. În domeniul comerțului cu produse agricole, datorită gradului ridicat de sensibilitate a acestor produse
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
a asigura integrarea comerțului cu textile (fire și fibre textile, țesături, produse textile finite și îmbrăcăminte) în cadrul GATT s-a solicitat tuturor țărilor membre eliminarea restricțiilor într-o perioadă de 10 ani (până la 1 ianuarie 2005), când se va realiza liberalizarea totală a livrărilor. În domeniul produselor agricole, peste trei sferturi din numărul pozițiilor tarifare au fost consolidate la niveluri cuprinse între 50% și 375%, în conformitate cu importanța lor pentru economia națională. Media aritmetică simplă, în cazul acestei categorii de produse, este
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
volumul acestor exporturi subvenționate cu 16%. Angajamentele asumate de România în ceea ce privește comerțul cu servicii, se referă în primul rând la consolidarea în cadrul noului GATS a prevederilor din legislația în vigoare care se referă la accesul investitorilor străini. Printre măsurile de liberalizare importante se numără accesul liber și nediscriminatoriu al băncilor care vor să se stabilească în țara noastră, sub rezerva respectării regulilor prudențiale, și deschiderea pieței de bază a serviciilor de telecomunicații începând cu anul 2003. Exceptări de la aplicarea clauzei națiunii
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
echilibrării și, ulterior a eliminat această suprataxă începând cu 1 ianuarie 2001. România a susținut în permanență sistemul comercial multilateral, bazat pe reguli clare convenite între membri și aplicate în condiții echitabile și nediscriminatorii, fiind adeptă a continuării procesului de liberalizare a comerțului internațional, privit ca un element esențial necesar pentru o dezvoltare economică, socială și ecologică susținută. Din acest punct de 23 Articolul XXIV al GATT 1994 definește uniunile vamale și/sau zonele de comerț liber ca fiind acele teritorii
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
mod direct cu reprezentanții Comisiei Europene cu scopul clar definit de a armoniza pozițiile sale de negociere, astfel încât rezultatul final al acestora să se situeze într-o deplină concordanță cu procesul de aderare a României la UE. 5.5. Efectele liberalizării regionale asupra comerțului exterior 5.5.1. Mutații în structura geografică a comerțului exterior românesc Eliminarea barierelor comerciale netarifare și reducerea nivelului celor tarifare ca urmare a adoptării acordurilor care au urmat rundei Uruguay și creării OMC precum și semnarea Acordurilor
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
care ponderea comerțului exterior înregistrează o tendință ascendentă sunt cele cu care România are încheiate acorduri de liber schimb, UE și grupul CEFTA. Fenomenul de generare de comerț s-a manifestat în primii ani ai tranziției (1991-1996), ca urmare a liberalizării și semnării acordurilor de zone vamale libere sau liberalizate, în primul rând cu UE și ulterior începând cu anul 2000 pe fondul înregistrării unor performanțe superioare în ceea ce privește creșterea economică și datorită efectelor diminuării barierelor comerciale. Perioada de recesiune economică specifică
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
a manifestat prin reorientarea unei părți a exporturilor din direcția Federației Ruse și a altor state membre CSI, precum și a unor țări în curs de dezvoltare din Asia, Africa și America Latină către țările continentului european, în special UE și CEFTA. Liberalizarea comerțului exterior românesc a determinat o creștere a exporturilor și importurilor bilaterale dintre România și țările membre UE și CEFTA (figura 5.1 și figura 5.2) care a fost mult superioară celei a comerțului exterior românesc privit în ansamblul
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
anvergură, de-a lungul întregii perioade de tranziție, care a determinat în mod evident un nivel ridicat de integrare pe piețele internaționale în principal de mărfuri și cu o frecvență mai redusă pe cele de servicii. 5.5.2. Efectele liberalizării asupra comerțului exterior cu produse industriale Conform acordurilor de comerț liber încheiate cu țările membre UE, CEFTA, AELS și Turcia, gradual, până la data de 1 ianuarie 2002, România a eliminat complet taxele vamale și contingentele pentru produsele industriale, instituind o
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
până la data de 1 ianuarie 2002, România a eliminat complet taxele vamale și contingentele pentru produsele industriale, instituind o zonă de liber schimb în cazul acestora. Datorită faptului că restructurarea firmelor s-a desfășurat însă în ritmuri mai lente în comparație cu liberalizarea, întreprinderile din țara noastră au început să se confrunte cu o concurență din ce în ce mai puternică și cu parteneri mult mai competitivi, ceea ce a condus în cele din urmă la falimentarea sau restrângerea activității multora dintre ele. Aplicarea acordurilor și protocoalelor internaționale
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
prea devreme simetria concesiilor cu țări care progresaseră mai mult pe calea reformelor și subvenționau o serie de produse sensibile. Aceste trăsături au perpetuat barierele interne la intrarea pe piață, făcând ineficientă anularea barierelor tarifare"28. 5.5.3. Efectele liberalizării asupra comerțului exterior cu produse agricole Datorită unei sensibilități speciale a sectorului agricol, eliminarea sau reducerea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative la importurile și exporturile românești din/spre țările cu care România are încheiate acorduri de comerț liber s-
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
unei flexibilități mai bune pentru deservirea necesităților locale. Un alt stimulent la adresa comerțului regional cu produse agricole a fost reprezentat de distanța fizică scurtă, aceasta constituind un element esențial în special în situația comerțului cu mărfuri perisabile. 5.6. Impactul liberalizării regionale asupra macroeconomiei Liberalizarea comerțului exterior românesc s-a desfășurat în ritmurile prevăzute în acordurile multilaterale care au fost încheiate cu OMC cât și în acordurile încheiate cu UE și CEFTA pentru a putea permite restructurarea și modernizarea sectoarelor economice
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
pentru deservirea necesităților locale. Un alt stimulent la adresa comerțului regional cu produse agricole a fost reprezentat de distanța fizică scurtă, aceasta constituind un element esențial în special în situația comerțului cu mărfuri perisabile. 5.6. Impactul liberalizării regionale asupra macroeconomiei Liberalizarea comerțului exterior românesc s-a desfășurat în ritmurile prevăzute în acordurile multilaterale care au fost încheiate cu OMC cât și în acordurile încheiate cu UE și CEFTA pentru a putea permite restructurarea și modernizarea sectoarelor economice și a majorității firmelor
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
încheiate cu UE și CEFTA pentru a putea permite restructurarea și modernizarea sectoarelor economice și a majorității firmelor precum și pentru a ameliora capacitatea competițională a acestora. Datorită faptului că aceste fenomene "s-au desfășurat în ritmuri mult mai lente decât liberalizarea, firmele românești au început să fie puternic concurate și eliminate nu numai de pe piețele externe, ci și de pe piața internă"31. În cadrul proceselor productive s-a declanșat după 1990 un fenomen pronunțat de fragmentare, care s-a manifestat în principal
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
considerat un teren propice de antrenament în vederea unei integrări viitoare a României în Uniunea Europeană. Și în relația cu CEFTA a fost înregistrat un deficit comercial permanent care, însumat pentru perioada 1991-2002, a depășit 4 miliarde de dolari SUA. Procesul de liberalizare a comerțului agricol, deși s-a realizat numai parțial, a condus la un fenomen de migrație inversă, din mediul urban spre cel rural, agricultura devenind ultima soluție pentru persoanele fără un loc de muncă. În mod paradoxal, deși la data
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
Siriei și a fost stabilit un acord interimar cu Autoritatea Palestiniană). Acordurile individuale urmăresc în special stabilirea unei zone de liber schimb pentru mărfuri între fiecare stat și UE, conținând în același timp și o serie de prevederi referitoare la liberalizarea comerțului cu servicii, a circulației capitalului și politicii de reglementare a concurenței; țărilor din America Latină, cu care UE a încheiat sau urmează să semneze acorduri de comerț liber: Mexic, Chile și MERCOSUR (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay); țărilor ACP19 (71
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
ale adoptării acquis-ului comunitar în cadrul politicii comerciale a țării noastre, printre care se remarcă cu deosebire: îmbunătățirea considerabilă a accesului produselor și serviciilor românești pe Piața unică a UE și pe piețele țărilor terțe ca o contrapartidă la măsurile de liberalizare a importului în România; sporirea puterii de negociere pe plan internațional sub scutul și autoritatea Uniunii Europene în scopul promovării mai eficiente a intereselor producătorilor naționali; accelerarea modernizării instituțiilor românești ca urmare a adoptării acquis-ului comunitar în diferite domenii economico
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
promovării mai eficiente a intereselor producătorilor naționali; accelerarea modernizării instituțiilor românești ca urmare a adoptării acquis-ului comunitar în diferite domenii economico sociale și a monitorizării aplicării acestuia pentru a asigura compatibilitatea instituțiilor românești cu cele ale UE; 20 A. Iancu, Liberalizare, integrare și sistemul industrial, Ed. Expert, București, 2002, p. 57 sporirea interesului investitorilor străini pentru economia României care, pentru aceștia, va însemna un risc de țară diminuat, stabilitate legislativă, instituții și mecanisme economice moderne aliniate la cele europene, precum și acces
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
aproximativ 5,75 miliarde USD. asumându-și o serie de obligații specifice privind comerțul cu produse agricole. În același an, pe data de 1 februarie a intrat în vigoare și Acordul de Asociere a României la UE, care a prevăzut liberalizarea progresivă a comerțului bilateral cu produse agricole, datorită slabei complementarități a sectoarelor agricole ale celor două părți. Perioada 1997-2000: au fost amendate Legea fondului funciar în anul 1997 și Legea leasing-ului funciar în 1998. În același an a fost
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
etc. Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (PNADR), aprobat de Comisia Europeană în decembrie 2000. În ceea ce privește relațiile comerciale cu UE în domeniul produselor agricole, au fost încheiate acorduri preferențiale succesive în cazul vinului și băuturilor spirtoase și a fost continuată liberalizarea comerțului bilateral. De o importanță majoră a fost și intrarea în vigoare pe data de 1 iulie 2000 a regimului "dublu-zero", care prevedea zero taxe vamale la import contra zero subvenții la export, în cazul cărnii de pasăre și brânzeturilor
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]
-
adoptat un nou Regulament privind autorizarea concentrărilor economice 51, care a avut drept scop preluarea acquis-ului în materie de concentrări cât și valorificarea experienței acumulate de Consiliul Concurenței după cinci ani de control al concentrărilor economice. În vederea preluării legislației necesare liberalizării pieței telecomunicațiilor, începând cu data de 1 ianuarie 2003, Consiliul Concurenței a adoptat Instrucțiunile privind modul de aplicare a regulilor de concurență, acordurilor de acces din sectorul comunicațiilor electronice cadrul general, piețe relevante și principii 52. Prin amendarea până la data
[Corola-publishinghouse/Science/1480_a_2778]