88,786 matches
-
este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) și (4). ... (4) Punctele prevăzute la alin. (2) și (3) se valorifică potrivit prezentei legi. ... Articolul 2 Principiile care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalenței restituirii în natură; ... b) principiul echității; ... c) principiul transparenței procesului de stabilire a măsurilor reparatorii; ... d) principiul menținerii justului echilibru între interesul particular al foștilor proprietari și interesul general al societății. ... Articolul 3 În înțelesul prezentei legi, expresiile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278155_a_279484]
-
24 alin. (2), (3) și (4). ... (4) Punctele prevăzute la alin. (2) și (3) se valorifică potrivit prezentei legi. ... Articolul 2 Principiile care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalenței restituirii în natură; ... b) principiul echității; ... c) principiul transparenței procesului de stabilire a măsurilor reparatorii; ... d) principiul menținerii justului echilibru între interesul particular al foștilor proprietari și interesul general al societății. ... Articolul 3 În înțelesul prezentei legi, expresiile și termenii de mai jos au următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278155_a_279484]
-
3) și (4). ... (4) Punctele prevăzute la alin. (2) și (3) se valorifică potrivit prezentei legi. ... Articolul 2 Principiile care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalenței restituirii în natură; ... b) principiul echității; ... c) principiul transparenței procesului de stabilire a măsurilor reparatorii; ... d) principiul menținerii justului echilibru între interesul particular al foștilor proprietari și interesul general al societății. ... Articolul 3 În înțelesul prezentei legi, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații: 1. cereri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278155_a_279484]
-
și (3) se valorifică potrivit prezentei legi. ... Articolul 2 Principiile care stau la baza acordării măsurilor prevăzute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalenței restituirii în natură; ... b) principiul echității; ... c) principiul transparenței procesului de stabilire a măsurilor reparatorii; ... d) principiul menținerii justului echilibru între interesul particular al foștilor proprietari și interesul general al societății. ... Articolul 3 În înțelesul prezentei legi, expresiile și termenii de mai jos au următoarele semnificații: 1. cereri - notificările formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278155_a_279484]
-
sau de alte organisme internaționale se realizează parcurgând etapele descrise mai jos: 1. În baza strategiei privind managementul datoriei publice, Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează și supune aprobării Guvernului și Președintelui României, după caz, un memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea împrumutului și aprobarea mandatului de negociere. Procedura aplicabilă în vederea solicitării acordului de principiu, aprobării notei-mandat de negociere, aprobării rezultatelor negocierii, precum și eliberării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic care guvernează împrumutul este conformă cu cea prevăzută de Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204881_a_206210]
-
strategiei privind managementul datoriei publice, Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează și supune aprobării Guvernului și Președintelui României, după caz, un memorandum cu tema: Acord de principiu privind contractarea împrumutului și aprobarea mandatului de negociere. Procedura aplicabilă în vederea solicitării acordului de principiu, aprobării notei-mandat de negociere, aprobării rezultatelor negocierii, precum și eliberării deplinelor puteri în vederea semnării documentului juridic care guvernează împrumutul este conformă cu cea prevăzută de Legea nr. 590/2003 privind tratatele. Documentația necesară elaborării și promovării memorandumului cuprinde: - fundamentarea necesității recurgerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204881_a_206210]
-
internațional care permite descrierea analitică și sistematică a economiei unei țări, a componentelor și relațiilor ei cu celelalte economii. ... Secțiunea a 3-a Principii generale Articolul 3 Atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul SEC se desfășoară după următoarele principii: a) nediscriminare, principiu potrivit căruia accesul la obținerea certificatului de atestare se realizează fără discriminare; ... b) independență, principiu potrivit căruia deciziile privind atestarea cunoștințelor personalului din instituțiile publice sunt luate de membrii comisiei de atestare. Capitolul II Modalitatea de realizare a atestării Secțiunea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260477_a_261806]
-
ei cu celelalte economii. ... Secțiunea a 3-a Principii generale Articolul 3 Atestarea cunoștințelor dobândite în domeniul SEC se desfășoară după următoarele principii: a) nediscriminare, principiu potrivit căruia accesul la obținerea certificatului de atestare se realizează fără discriminare; ... b) independență, principiu potrivit căruia deciziile privind atestarea cunoștințelor personalului din instituțiile publice sunt luate de membrii comisiei de atestare. Capitolul II Modalitatea de realizare a atestării Secțiunea 1 Rolul și responsabilitățile Ministerului Finanțelor Publice Articolul 4 (1) Atestarea se realizează prin examen
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260477_a_261806]
-
d) Chestiunile referitoare la apărarea națională nu țin de competență Consiliului Europei. ... Capitolul 2 Componentă Articolul 2 Membrii Consiliului Europei sunt părțile la acest statut. Articolul 3 Fiecare membru al Consiliului Europei trebuie să accepte principiile statului de drept și principiul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicția să trebuie să se bucure de drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Fiecare membru se angajează să colaboreze, în mod sincer și efectiv, la realizarea scopului consiliului conform definiției acestuia din cap. I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136160_a_137489]
-
informații și documente Direcția de Audit Public Intern are acces sau poate solicita toate datele și informațiile utile și probante (inclusiv cele în format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul și obiectivele misiunii de audit public intern utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit). Reprezentanților autorizați ai Comisiei Europene și ai Curții de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceștia trebuie să fie împuterniciți în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156867_a_158196]
-
Ministerul Finanțelor Publice a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Reprezentantul Ministerului Public consideră că prevederile art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995 nu înfrâng prevederile constituționale invocate referitoare la principiul nediscriminării, cu atât mai mult cu cât, potrivit art. 100 din lege, orice persoană interesată poate contesta certificatul de moștenitor printr-o acțiune în anulare la instanța judecătorească. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155683_a_157012]
-
lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul României consideră că textul criticat nu încalcă principiul egalității, deoarece nu se produce nici o discriminare între persoanele care pot solicita anularea unui certificat de moștenitor, cu atât mai mult cu cât art. 100 din Legea nr. 36/1995 prevede că actele notariale pot fi atacate de părți sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155683_a_157012]
-
controlului judecătoresc și pot fi atacate de părți sau de orice persoană interesată prin acțiune în anulare la instanța judecătorească, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă. În consecință, nu poate fi primită susținerea autorilor excepției privitoare la încălcarea principiului egalității în drepturi. De asemenea, nu poate fi primită susținerea autorilor excepției privind încălcarea dispozițiilor art. 24 și 44 din Constituția României, republicată, întrucât certificatul de moștenitor prin care se atestă calitatea de moștenitor legal sau testamentar al unei persoane
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155683_a_157012]
-
părțile au prevăzut ansamblul drepturilor și al obligațiilor care se nasc în baza contractului de credit, dar și modalitățile de executare și încetare ale acestuia, acestea completându-se, în măsura compatibilității lor, cu legislația în vigoare de la acel moment, în virtutea principiului tempus regit actum. Prin efectul acestei legi, este amenințată securitatea circuitului civil, întrucât sunt modificate/suprimate retroactiv efectele unui contract de credit încheiat sub imperiul legii care era în vigoare la momentul respectiv. Mai mult, este îngrădit accesul liber la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
situației juridice trecute nu dădea naștere unui asemenea efect. Prin urmare, Legea nr. 77/2016 nu se aplică unui efect viitor al unei situații juridice născute anterior, ci înseși situației juridice trecute atașându-i un veritabil nou efect. Faptul că principiul neretroactivității legii civile a fost statuat prin voința legiuitorului constituant în chiar textul Constituției, nu îi permite legiuitorului ordinar să îi modifice voința manifestată chiar prin norme imperative, pentru a modifica situații juridice din trecut. 37. Prin analizarea dispozițiilor Legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
ce beneficiază de ipotecă) vor rămâne cu un drept de urmărire asupra celorlalte bunuri din patrimoniul debitorului, și doar categoria de creditori garantați cu ipotecă va fi discriminată prin restrângerea drepturilor la recuperarea creditului. 50. Măsurile legislative adoptate nu respectă principiul proporționalității, iar semnificația principală a proporționalității se exprimă prin două concepte: rezonabil și echitabil. Măsura legislativă criticată nu este nici rezonabilă și nu poate fi nici echitabilă, deoarece restrânge/îngrădește dreptul de proprietate, libertatea economică a instituțiilor financiare bancare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
dare în plată reglementate la art. 4 din lege vin, de altfel, în contradicție cu propria Expunere de motive a legii, acolo unde se menționează că: Restabilirea echilibrului contractual înseamnă că în situația unei crize a contractului, părțile împart riscul. Principiul răspunderii nelimitate reglementat de art. 2.324 alin. (2) din Codul civil nu este în concordanță cu legislația protecției consumatorilor, fiind contrazis și de situația reală de supraîndatorare a debitorului, care, pentru imposibilitate de plată, astfel cum este aceasta definită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
că excepția de neconstituționalitate este întemeiată în parte. Instanța subliniază că dispozițiile criticate nu lasă loc de interpretări, instituind în sarcina subiectelor de drept respectarea tuturor obligațiilor prevăzute de actul normativ criticat. În plus, Legea nr. 77/2016 nu încalcă principiul neretroactivității legii civile, întrucât vizează facta pendentia, fără a afecta situații juridice epuizate anterior intrării sale în vigoare. 63. Instanța apreciază că se încalcă dispozițiile constituționale ale art. 44 alin. (2). Legea nr. 77/2016 afectează speranța legitimă a creditorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
exclusiv efectele viitoare ale unor asemenea situații. 66. Judecătoria Bacău - Secția civilă apreciază în opinia exprimată în Dosarul Curții nr. 1.461D/2016 că excepția de neconstituționalitate este întemeiată. Instanța consideră că art. 11 din Legea nr. 77/2016 încalcă principiul neretroactivității legii civile. Contractul, ca izvor de obligații civile, fie și în cazul în care executarea acestuia se întinde în timp, nu reprezintă o situație juridică, în sensul avut în vedere de art. 6 alin. (6) din Codul civil. 67
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 care reglementează posibilitatea ca operațiunea juridică a dării în plată să se realizeze prin acordul părților. Este evocat și principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi obligat să devină titularul unui drept de proprietate, în special unul având ca obiect un imobil. 68. Judecătoria Iași - Secția civilă apreciază în opinia exprimată în Dosarul nr. 1.471D/2016 că excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
de coroborarea dispozițiilor din acest act normativ cu normele de drept comun. 70. În schimb, instanța apreciază că Legea nr. 77/2016 , conține dispoziții contrare prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție, cel puțin în ceea ce privește art. 11, încălcându-se astfel principiul neretroactivității legii. Potrivit art. 15 alin. (2) din Constituție legea civilă poate să dispună numai pentru viitor. Or, legea stabilește modalități noi de stingere a obligațiilor contractuale, prin intermediul unei legi care a intrat în vigoare după momentul încheierii contractului. 71
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
lipsă de previzibilitate a acesteia, ci exprimarea unei opțiuni a legiuitorului în materia protecției consumatorilor. Nici derogarea, prin art. 3 al Legii nr. 77/2016 , de la dreptul comun în materia dării plată nu poate fi înțeleasă ca o încălcare a principiului imprevizibilității și accesibilității legii. 74. Se mai arată că restrângerea exercițiului dreptului de proprietate al instituțiilor de credit este proporțională prin raportare la scopul urmărit, respectiv ocrotirea intereselor consumatorilor care se află în situația de excepție de a nu mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
UE , implementată prin Legea nr. 77/2016 , este cel clasic, bazat pe libertatea de voință a părților și nu vizează o dare în plată doar pe baza unui pretins drept al debitorului și doar prin voința unilaterală a acestuia. Un principiu fundamental al dreptului prevede că nimeni nu poate fi obligat să devină titularul unui drept, mai cu seamă al unui drept de proprietate asupra unui bun imobil, iar un alt principiu fundamental în materia obligațiilor este că debitorul nu se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
debitorului și doar prin voința unilaterală a acestuia. Un principiu fundamental al dreptului prevede că nimeni nu poate fi obligat să devină titularul unui drept, mai cu seamă al unui drept de proprietate asupra unui bun imobil, iar un alt principiu fundamental în materia obligațiilor este că debitorul nu se poate elibera executând o altă prestație decât cea datorată, chiar dacă valoarea prestației oferite ar fi egală sau mai mare, decât dacă creditorul, care are dreptul la executarea întocmai a obligației, consimte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
vechi. Legea criticată nu reglementează măsuri excesive, insuficient elaborate sau imposibil de realizat și nu se aplică în mod aleatoriu. 83. Dreptul de proprietate al băncilor nu se încalcă câtă vreme acestea devin proprietare asupra imobilului dat în plată. Nici principiul proporționalității nu este încălcat câtă vreme măsurile legislative criticate sunt adecvate față de situația de fapt, respectiv imposibilitatea de plată în care se află debitorii, precum și față de scopul avut în vedere de legiuitor la restrângerea exercițiului dreptului fundamental de proprietate. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]