88,786 matches
-
în vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată." 93. În opinia autoarelor excepției de neconstituționalitate, dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituției și a legilor, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii civile, art. 21 privind accesul liber la justiție, art. 44 privind dreptul de proprietate, art. 45 privind libertatea economică, art. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 73 alin. (3) lit. m) privind adoptarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
prin contractele de credit. Astfel, potrivit Expunerii de motive a legii, adoptarea acesteia a fost determinată de ideea de echitate și împărțirea riscurilor contractuale în executarea contractului de credit. Prin urmare, principala problemă care se ridică este aceea a concilierii principiului pacta sunt servanda cu prevederile legii criticate. Pentru a realiza această operațiune, Curtea trebuie să determine conținutul principiului menționat. Potrivit acestui principiu fundamental al dreptului civil, odată încheiat valid, contractul trebuie să fie executat în deplină conformitate cu cuprinsul său
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
de echitate și împărțirea riscurilor contractuale în executarea contractului de credit. Prin urmare, principala problemă care se ridică este aceea a concilierii principiului pacta sunt servanda cu prevederile legii criticate. Pentru a realiza această operațiune, Curtea trebuie să determine conținutul principiului menționat. Potrivit acestui principiu fundamental al dreptului civil, odată încheiat valid, contractul trebuie să fie executat în deplină conformitate cu cuprinsul său, prevederile contractuale impunându-se (cu putere de lege) atât părților (și, după caz, succesorilor în drepturi), cât și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
riscurilor contractuale în executarea contractului de credit. Prin urmare, principala problemă care se ridică este aceea a concilierii principiului pacta sunt servanda cu prevederile legii criticate. Pentru a realiza această operațiune, Curtea trebuie să determine conținutul principiului menționat. Potrivit acestui principiu fundamental al dreptului civil, odată încheiat valid, contractul trebuie să fie executat în deplină conformitate cu cuprinsul său, prevederile contractuale impunându-se (cu putere de lege) atât părților (și, după caz, succesorilor în drepturi), cât și instanțelor judecătorești și organelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
valid, contractul trebuie să fie executat în deplină conformitate cu cuprinsul său, prevederile contractuale impunându-se (cu putere de lege) atât părților (și, după caz, succesorilor în drepturi), cât și instanțelor judecătorești și organelor chemate să asigure executarea silită. Acest principiu își găsea temeiul în art. 969 din Codul civil din 1864, potrivit căruia convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante, ele putându-se revoca prin consimțământul mutual sau din cauze autorizate de lege. El este în strânsă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările, ce echitatea, obiceiul sau legea dă obligației după natura sa." Așadar, chiar dacă nu era consacrată in terminis, din punct de vedere normativ, impreviziunea rezulta din însăși reglementarea de principiu relativă la contracte, ea fiind justificată prin elementele de bună-credință și echitate ce caracterizează executarea contractelor. Condițiile privind aplicarea impreviziunii au fost decelate în jurisprudență și preluate în mare parte în Codul civil actual, într-o formă aproximativ identică [art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
risc al contractului. Acesta trebuie analizat dintr-un punct de vedere bivalent atunci când acesta se materializează; astfel, contractul în sine presupune un risc inerent asumat în mod voluntar de cele două părți ale contractului, în baza autonomiei lor de voință, principiu care caracterizează materia încheierii contractului, și unul supraadăugat care nu a putut face obiectul in concreto al unei previzionări de către niciuna dintre acestea, risc care trece dincolo de puterea de prevedere a cocontractanților și care ține de intervenirea unor elemente ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
pentru viitor, prestațiile deja executate rămânând câștigate contractului. 99. De asemenea, Curtea constată că regula pacta sunt servanda presupune luarea în considerare a unor elemente precum buna-credință și echitatea, în condițiile schimbării fundamentale a condițiilor de executare a contractului. Ca principiu general, echitatea se manifestă sub două aspecte: obiectiv - denumind principiul exactei compensații cu implicarea egalității de tratament - și subiectiv - însemnând luarea în considerare a unei situații particulare, de regulă, slăbiciunea unei părți contractante. Rămânând la același nivel general, funcțiile echității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
asemenea, Curtea constată că regula pacta sunt servanda presupune luarea în considerare a unor elemente precum buna-credință și echitatea, în condițiile schimbării fundamentale a condițiilor de executare a contractului. Ca principiu general, echitatea se manifestă sub două aspecte: obiectiv - denumind principiul exactei compensații cu implicarea egalității de tratament - și subiectiv - însemnând luarea în considerare a unei situații particulare, de regulă, slăbiciunea unei părți contractante. Rămânând la același nivel general, funcțiile echității sunt de interpretare și de completare a normelor juridice, inclusiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
în contract, dar securitatea juridică nu va fi pusă în pericol, întrucât intervenția judiciară este limitată de îndeplinirea condițiilor specifice impreviziunii contractuale. 101. Având în vedere considerentele de mai sus, Curtea reține că impreviziunea constituie doar o aparentă excepție de la principiul autonomiei de voință a părților. 102. Chiar dacă Legea nr. 77/2016 nu se referă in terminis la impreviziune, intenția legiuitorului de a face aplicarea instituției impreviziunii reiese din art. 11 teza întâi care face referire la echilibrarea riscurilor izvorând din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
În ceea ce privește încălcarea art. 16 alin. (1) și (2) privind egalitatea în fața legii, Curtea reține că prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a statuat că principiul egalității în fața legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite. În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite. În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice. De asemenea, art. 16 din Constituție "vizează egalitatea în drepturi între cetățeni în ceea ce privește recunoașterea în favoarea acestora a unor drepturi și libertăți fundamentale, nu și identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
diferită a creanțelor lor (a se vedea, mutatis mutandis, Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2003). 113. Autoarele excepției de neconstituționalitate se referă și la nerespectarea principiului neretroactivității legii civile, argumentând că prin normele legale criticate se afectează obiectul contractelor de credit, prin schimbarea obligației de plată a sumelor de bani datorate în aceea a predării imobilului cu care s-a garantat executarea contractului de credit. Cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
trebuie să verifice această situație, astfel încât instituția dării în plată să nu fie un instrument discreționar pus la dispoziția doar a unei părți și, astfel, să dezechilibreze raportul contractual. Numai în acest fel se poate asigura, în aceste cazuri, respectarea principiului egalității armelor în cadrul procesului civil. 117. Astfel, din analiza prevederilor legii criticate rezultă că legiuitorul înlătură posibilitatea controlului judecătoresc în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor specifice impreviziunii, respectiv condițiile cu caracter obiectiv referitoare la cauza schimbării circumstanțelor (existența situației neprevăzute) sau la cuprinsul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
de către instanța judecătorească, astfel cum a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864. Faptul că garanția adusă se devalorizează nu are legătură cu executarea contractului de credit. Acest criteriu ar putea, în schimb, să fie folosit în coroborare cu principiul echității ca parte a teoriei impreviziunii astfel cum a fost configurată sub regimul Codului civil din 1864. Astfel, instanța judecătorească urmează să evalueze dezechilibrul prestațiilor rezultate din contractul de credit și prin recurgerea la acest criteriu atunci când contractul de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
de credit a fost convenit în vederea achiziționării unui imobil. 123. În ceea ce privește criticile referitoare la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 , Curtea constată că se impun anumite precizări. Executarea unei obligații a debitorului poate avea loc, în principiu, în două moduri: de bunăvoie sau prin executare silită. Cauzele pentru care se ajunge la executare silită sunt aceleași ca cele care îl determină pe debitor să dea în plată imobilul cu care a garantat împrumutul. Legiuitorul a reglementat aceeași
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
României, Partea I, nr. 864 din 8 decembrie 2011, nu este contrară dreptului la un proces echitabil ( Decizia nr. 387 din 24 martie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 23 iunie 2011) și nici principiului separației puterilor în stat ( Decizia nr. 1.042 din 14 iulie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 9 septembrie 2011), iar un atare motiv de suspendare a executărilor silite se încadrează în "alte impedimente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 28 iulie 2014, paragraful 19) a statuat că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituție, legiuitorul este în drept să stabilească conținutul și limitele dreptului de proprietate. De principiu, aceste limite au în vedere obiectul dreptului de proprietate și atributele acestuia și se instituie în vederea apărării intereselor sociale și economice generale sau pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale altor persoane, esențial fiind ca prin aceasta să nu fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
din 28 februarie 2014, nu au, însă, legătură cu ipoteza normativă a legii criticate, ele referinduse la conversia creditelor în valută. 130. În aceste condiții, Curtea constată că nu poate reține încălcarea prevederilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii civile, art. 16 privind egalitatea în fața legii, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 45 privind libertatea economică, art. 73 alin. (3) lit. m) privind adoptarea legilor organice, art. 135 privind economia, art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât dispozițiile criticate nu instituie un tratament discriminatoriu între candidații admiși și candidații respinși la examenul de capacitate, deoarece aceștia se află în situații juridice distincte. Așa cum a statuat în mod constant Curtea Constituțională, principiul egalității nu înseamnă uniformitate, astfel încât, la situații diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Cu privire la accesul liber la justiție, apreciază că dispozițiile criticate nu conțin norme restrictive privind exercitarea acestui drept de către persoanele la care se referă, ci, dimpotrivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155638_a_156967]
-
reușit, Consiliul Superior al Magistraturii refuză să propună Președintelui României numirea în funcție a magistratului. Numai în acest caz, expres prevăzut de lege, magistratul se poate adresa cu plângere Curții Supreme de Justiție. Curtea constată că dispozițiile criticate nu contravin principiului constituțional al egalității cetățenilor în fața legii, întrucât prevederile pe care le cuprind se aplică în mod egal tuturor persoanelor pe care le vizează, și anume candidaților declarați admiși la examenul de capacitate, care însă - din motive a căror temeinicie poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155638_a_156967]
-
subordinea Ministerului Turismului, a unei subunități cu gestiune economică autofinanțată; - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 427/1976 privind funcționarea Centrului de organizare, calcul și perfecționare a cadrelor pentru industria alimentară al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul Industriei Alimentare, pe principiul autofinanțării, publicată în Buletinul Oficial nr. 111 din 10 decembrie 1976; - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 89 din 21 aprilie 1977 privind schimbarea denumirii Întreprinderii de utilaj de morărit Toplet; - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 211 din 10 septembrie 1977
EUR-Lex () [Corola-website/Law/119598_a_120927]
-
un singur cadru legal prin care să se stabilească măsurile eligibile pentru acordarea acestui sprijin, obiectivele acestora și criteriile de eligibilitate; (14) întrucât, dată fiind diversitatea zonelor rurale ale Comunității, politica de dezvoltare a zonelor rurale ar trebui să respecte principiul subsidiarității; întrucât ar trebui să fie, prin urmare, cât se poate de descentralizată și accentul să fie pus pe participare și pe o abordare verticală ascendentă; întrucât criteriile de eligibilitate privind sprijinul pentru dezvoltare rurală nu ar trebui, prin urmare
jrc4255as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89420_a_90207]
-
ajutoarelor pentru asemenea măsuri ar trebui să fie diferit, conform principiilor generale stabilite în art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, având în vedere condiția de coeziune economică și socială; întrucât, drept urmare, cuantumul ajutoarelor ar trebui, în principiu, să fie diferit în funcție de zonele cuprinse în Obiectivele 1 și 2, pe de o parte, și alte zone, pe de altă parte; întrucât cuantumul ajutoarelor stabilit în prezentul regulament reprezintă cuantumul maxim al ajutorului comunitar; (49) întrucât, pe lângă programele de
jrc4255as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89420_a_90207]
-
dezvoltare rurală în zonele cuprinse în Obiectivul 2. Comisia ia măsurile necesare pentru a asigura aplicarea coerentă și eficientă a acestor măsuri care vor ajunge cel puțin la aceleași standarde ca cele stabilite în dispozițiile menționate în primul paragraf, inclusiv principiul unei singure autorități administrative. 2. În cazul măsurilor cuprinse în programarea în domeniul dezvoltării rurale, Comunitatea contribuie la finanțarea acestora conform principiilor stabilite în art. 29 și 30 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999. În acest sens: - contribuția din partea Comunității
jrc4255as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89420_a_90207]