8,293 matches
-
119-120, CEDO 2005-VII (extrase)]. 33. Curtea apreciază că durata anchetei și soluțiile repetate de restituire a cauzei în vederea completării urmăririi penale datorate modului în care aceasta s-a desfășurat sunt imputabile autorităților. Mai mult, în circumstanțe cum sunt cele în speță, în care nu se contestă că accidentul a fost produs de un camion militar condus de un militar aflat în exercițiul funcțiilor sale, este de așteptat o rigoare mai mare din partea autorităților în ancheta desfășurată cu privire la cauzele incidentului și identificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
că, în aceste condiții, făceau parte dintr-o structură militară întemeiată pe principiul subordonării ierarhice. Or, ținând cont mai ales de faptul că persoana care conducea camionul se afla în exercițiul funcțiilor sale, această legătură de tip instituțional reprezintă, în speță, o lipsă de independență și de imparțialitate a procurorului militar în instrumentarea anchetei (a se vedea, mutatis mutandis, Barbu Anghelescu împotriva României, nr. 46.430/99, § 67, 5 octombrie 2004; Bursuc împotriva României, nr. 42.066/98, § 107, 12 octombrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
octombrie 2004; Bursuc împotriva României, nr. 42.066/98, § 107, 12 octombrie 2004; și Mantog împotriva României, nr. 2.893/02, § 69-70, 11 octombrie 2007). 36. Aceste elemente îi sunt suficiente Curții pentru a constata că ancheta judiciară condusă în speță nu poate fi considerată efectivă. Prin urmare, în speță a avut loc încălcarea art. 2 din Convenție, sub aspectul laturii sale procedurale. II. Asupra aplicării art. 41 din Convenție 37. Conform art. 41 din Convenție: "În cazul în care Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
107, 12 octombrie 2004; și Mantog împotriva României, nr. 2.893/02, § 69-70, 11 octombrie 2007). 36. Aceste elemente îi sunt suficiente Curții pentru a constata că ancheta judiciară condusă în speță nu poate fi considerată efectivă. Prin urmare, în speță a avut loc încălcarea art. 2 din Convenție, sub aspectul laturii sale procedurale. II. Asupra aplicării art. 41 din Convenție 37. Conform art. 41 din Convenție: "În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
342 EUR și roagă Curtea să nu acorde decât cheltuielile dovedite, necesare și rezonabile. 43. Conform jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-a stabilit realitatea, necesitatea și caracterul rezonabil. În speță, ținând cont de elementele aflate în posesia sa și de criteriile menționate mai sus, Curtea consideră rezonabil să îi acorde reclamantei suma de 500 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată. C. Majorări de întârziere 44. Curtea consideră potrivit ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
și partea Gheorghe Mihai personal și asistată de același avocat, cu delegație la dosar. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul avocatului prezent, care arată că în speță este vorba de o interpretare greșită a legii din partea autorului excepției. Astfel, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Arată că dispozițiile de lege criticate nu exclud
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242920_a_244249]
-
în ceea ce privește măsura confiscării." ... "Art. 41 (2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesului-verbal bunurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept." ... 26. Articolul relevant în speță din Codul civil în vigoare la momentul faptelor este redactat după cum urmează: "Art. 1.201 Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are același obiect, este întemeiată pe aceeași cauză și este între aceleași părți [...] în aceeași calitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
vigoare la momentul faptelor este redactat după cum urmează: "Art. 1.201 Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are același obiect, este întemeiată pe aceeași cauză și este între aceleași părți [...] în aceeași calitate." 27. Articolul relevant în speță din noul Cod de procedură civilă, intrat în vigoare la 15 februarie 2013, este redactat după cum urmează: "Art. 509 alin. (1) pct. 10 Revizuirea unei hotărâri pronunțate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: [...] 10. Curtea Europeană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
în sensul art. 35 § 3 din Convenție și că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate, Curtea îl declară admisibil. B. Cu privire la fond 1. Argumentele părților 30. Guvernul consideră că principiul autorității de lucru judecat nu a fost încălcat în speță, condițiile stabilite de dreptul intern pentru aplicarea acestui principiu nefiind, în viziunea sa, îndeplinite. Astfel, acesta susține că din art. 1.201 din vechiul Cod civil reiese cu claritate că, pentru a se reține existența autorității de lucru judecat, este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
Cod civil reiese cu claritate că, pentru a se reține existența autorității de lucru judecat, este necesară o triplă identitate: părțile, obiectul și cauza celor două acțiuni (supra, pct. 26). În acest sens, Guvernul susține, în primul rând, că, în speță, prima procedură nu a tranșat temeinicia problemei privind legalitatea confiscării, acțiunea inițiată de M.A. fiind respinsă pentru lipsa calității procesuale. Temeinicia acestei probleme ar fi fost, în schimb, examinată în cadrul celei de-a doua proceduri, angajată de această dată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
Rusiei, nr. 23.202/05, pct. 39, 8 octombrie 2009, și Wasserman împotriva Rusiei, nr. 15.021/02, pct. 50, 18 noiembrie 2004). Prin urmare, solicită ca cererile de reparație echitabilă ale reclamantului să fie respinse de către Curte. 47. În speță, Curtea a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a nerespectării principiului securității juridice. Curtea observă în continuare că, atunci când, precum în speță, aceasta constată încălcarea drepturilor unui reclamant, art. 509 alin. (10) din noul Cod de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
solicită ca cererile de reparație echitabilă ale reclamantului să fie respinse de către Curte. 47. În speță, Curtea a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a nerespectării principiului securității juridice. Curtea observă în continuare că, atunci când, precum în speță, aceasta constată încălcarea drepturilor unui reclamant, art. 509 alin. (10) din noul Cod de procedură civilă român permite revizuirea unei hotărâri pe plan intern. Având în vedere aceste circumstanțe, Curtea consideră că măsura de reparație cea mai potrivită pentru reclamant
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
stabilească tariful orar al onorariilor și nici acordul pentru orele efectiv lucrate de avocatul său. 51. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care se stabilește caracterul real, necesar și rezonabil al acestora. În speță, ținând seama de documentele aflate în posesia sa și de jurisprudența acesteia, Curtea consideră rezonabilă suma de 3.000 EUR pentru procedura în fața Curții, care va fi plătită direct avocatului reclamantului. C. Dobânzi moratorii 52. Curtea consideră necesar ca rata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
care înglobează atât dreptul scris, cât și pe cel nescris trebuie să fie formulată cu o precizie suficientă pentru a permite persoanelor interesate, care pot apela la nevoie la sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezultă dintr-un act determinat. Așa fiind, o lege care atribuie o putere de apreciere (cum este, în speță, cazul judecătorului român) nu contravine, în principiu, acestei exigențe. Curtea constată că dispozițiile de lege criticate sunt suficient
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
interesate, care pot apela la nevoie la sfatul unui specialist, să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezultă dintr-un act determinat. Așa fiind, o lege care atribuie o putere de apreciere (cum este, în speță, cazul judecătorului român) nu contravine, în principiu, acestei exigențe. Curtea constată că dispozițiile de lege criticate sunt suficient de clare și accesibile, însă punerea lor în aplicare depinde de diligența societăților comerciale ce sunt vizate de aceste dispoziții. Potrivit art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
sa de origine, dorința ei de a pune experiență să profesională în slujba României și caracterul atrăgător al carierei în administrația românească, instanța constată că este vorba de alegerea sa personală, care nu este justificată de vreo constrângere profesională". În spețe similare, instanțele belgiene au considerat că: "dezvoltarea pe plan afectiv și profesional a mamei căreia îi sunt încredințați copiii are consecințe pozitive semnificative asupra dezvoltării copiilor" și au aprobat pe acest temei cererea mamelor de a se întoarce în țara
LUCIA RADU, blocată alături de copil în BELGIA. OANA FLOREA: Decizie controversată luată de Curtea de Apel Bruxelles () [Corola-website/Journalistic/102395_a_103687]
-
des? Cum se poate justifica îngrădirea unor drepturi conferite de toate actele normative europene și naționale? Jurisprudența este variată și nu există o practică unitară care să lămurească acest aspect. Așa cum subliniază de altfel Curtea de apel Bruxelles într-o speță similară, în care mama a fost autorizată să se întoarcă în Noua Zeelandă cu copilul: "A impune mamei să își exercite drepturile privind încredințarea copilului numai într-o anumită țară ". Cu toate acestea, numărul divorțurilor a crescut (la nivelul Uniunii Europene
LUCIA RADU, blocată alături de copil în BELGIA. OANA FLOREA: Decizie controversată luată de Curtea de Apel Bruxelles () [Corola-website/Journalistic/102395_a_103687]
-
copilul: "A impune mamei să își exercite drepturile privind încredințarea copilului numai într-o anumită țară ". Cu toate acestea, numărul divorțurilor a crescut (la nivelul Uniunii Europene media este de aproape un divorț la două căsătorii) și sunt din ce in ce mai multe spețe similare. În paralel a crescut și migrația în interiorul Uniunii Europene și nu numai. Este de dorit să existe o precizare legislativă la nivel european pentru că orice cuplu cu copii care alege să se despartă să cunoască în ce context dreptul
LUCIA RADU, blocată alături de copil în BELGIA. OANA FLOREA: Decizie controversată luată de Curtea de Apel Bruxelles () [Corola-website/Journalistic/102395_a_103687]
-
solicitarea vizează procedura Camerei Preliminare. "Este vorba de o excepție de neconstituționalitate care vizează procedura Camerei Preliminare, în sensul că actualul Cod de procedură penală limitează ipotezele în care judecătorul de Cameră Preliminară poate dispune restituirea cauzei la procuror. În speța de față noi susținem că, datorită intervenției deciziei 405/2016 a CCR (decizia privind definirea abuzului în serviciu), judecata nu poate continua deoarece aceasta echivalează cu o cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale", a spus Dan Lupașcu. Mai precis, a
Gabriel Oprea cere instanței sesizarea CCR by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102566_a_103858]
-
a acțiunii penale". "Fie restituirea cauzei la Parchet, fie ca judecătorul de Cameră Preliminară să poată da o soluție de stingere a acțiunii penale. Dar aceasta înseamnă admiterea excepției de neconstituționalitate. Că acea decizie a CCR se aplică în această speță rezultă cu evidență pentru că i se impută încălcarea unei hotărâri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Această hotărâre nu face parte din legislația primară. Este adevărat că se invocă încălcarea articolului 6 din Legea siguranței naționale. În acest articol
Gabriel Oprea cere instanței sesizarea CCR by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102566_a_103858]
-
Interne?", a susținut avocatul. Oprea dorește să afle adevărul Lupașcu a mai spus că Gabriel Oprea dorește să fie aflat adevărul, însă cu respectarea strictă a dispozițiilor procedurale. "În acea decizie a CCR privind abuzul în serviciu are influență în speță. (...) Domnul Oprea vrea și într-o cauză și în cealaltă să se afle adevărul, însă acest lucru să se facă cu respectarea strictă a dispozițiilor procedurale, inclusiv a deciziei CCR privind abuzul în serviciu. Aici i se impută faptul că
Gabriel Oprea cere instanței sesizarea CCR by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102566_a_103858]
-
un șef de instituție care a luptat să doteze pe căi legale Poliția Română cu un număr impresionant de autoturisme. Cum poate fi vinovat de ucidere din culpă un om care era pasager într-un autoturism neimplicat în accident? Această speță, în care pasagerul de pe bancheta din spate este cercetat pentru ucidere din culpă, este cred o premieră mondială. Când am făcut lucruri bune nu am mers cu presa după mine și nu am ținut prelegeri despre patriotism sau filantropie. Dar
Gabriel Oprea a demisionat- Document by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102786_a_104078]
-
constatându-se că prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă sunt constituționale. Excepția privind dispozițiile art. 330 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă că vădit nefondată, întrucat argumentele care au fundamentat deciziile menționate subzista și în speță de față și nu au intervenit noi elemente care să determine schimbarea practicii constante a Curții. Cu privire la dispozițiile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că acestea au fost modificate prin Legea nr. 17/1997, publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118467_a_119796]
-
problema de tehnică legislativă invocată de autorii excepției, consideră că aceasta nu are legătură cu cauza. În fine, apreciază că nu se impune analizarea criticilor de neconstituționalitate ce vizează alte aspecte din actul normativ, de vreme ce nu sunt direct aplicabile în speță. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219247_a_220576]
-
pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile și veniturile publice, iar Curtea respectă alegerea lor, cu excepția cazului în care aceste mijloace se dovedesc în mod evident lipsite de un temei rezonabil. În speță, Curtea a subliniat că reforma sistemelor de pensii a fost fundamentată pe motivele obiective invocate la adoptarea Legii nr. 119/2010 , și anume contextul economic actual și corectarea inegalităților existente între diferitele sisteme de pensii. În această privință, Curtea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244282_a_245611]