88,786 matches
-
desfășurării în bune condiții a operațiunilor de inventariere și evaluare, în comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare, tehnică și economică, cunoscătoare a domeniului de activitate. (3) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenței, potrivit căruia se va ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. ... Pentru elementele de natura activelor înregistrate la cost, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă se evidențiază distinct
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228687_a_230016]
-
cu zăcăminte, terenuri cu construcții și altele. ... 95. - (1) Imobilizările corporale deținute în baza unui contract de leasing se evidențiază în contabilitate în funcție de prevederile contractelor încheiate între părți, precum și legislația în vigoare. Entitățile țin cont, de asemenea, și de cerințele principiului prevalenței economicului asupra juridicului, prevăzut la pct. 46. (2) Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operațional se efectuează la începutul contractului. ... 96. - (1) În înțelesul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele semnificații: a) contract de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228687_a_230016]
-
nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; și ... b) credibile în sensul că: ... - reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea entității; - sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete sub toate aspectele semnificative; - evenimentele și tranzacțiile sunt contabilizate și prezentate conform principiului prevalenței economicului asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu. 268. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. (2) În cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228687_a_230016]
-
că: ... - reprezintă fidel activele, datoriile, poziția financiară și profitul sau pierderea entității; - sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete sub toate aspectele semnificative; - evenimentele și tranzacțiile sunt contabilizate și prezentate conform principiului prevalenței economicului asupra juridicului, atunci când a fost aplicat acest principiu. 268. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității. (2) În cazul modificării unei politici contabile, entitatea trebuie să menționeze în notele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228687_a_230016]
-
la care se aplică legea și subiecți la care legea este imposibil de aplicat", iar "ceea ce nu se aplică tuturor nu este constituțional". Același text, prin faptul că permite sancționarea unor fapte conforme ordinii juridice din trecut, încalcă cu claritate principiul constituțional al dispoziției legii doar pentru viitor. Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal consideră că prevederile art. 2 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 sunt constituționale, neputându-se constata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239440_a_240769]
-
octombrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 29 noiembrie 2011). De asemenea, Curtea a reținut că, stabilind elementele care trebuie întrunite pentru ca o persoană să fie calificată colaborator al Securității, reglementarea criticată nu încalcă principiul constituțional al neretroactivității legii civile, de vreme ce efectele atribuirii unei astfel de calități se produc numai pentru viitor, din momentul intrării în vigoare a normei legale. În plus, Curtea a observat că, urmărind să înlăture orice echivoc de natură să genereze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239440_a_240769]
-
au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, considerentele și soluțiile deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. Distinct de cele reținute mai sus, Curtea constată că este neîntemeiată critica referitoare la încălcarea principiului egalității în drepturi, susținută din perspectiva existenței unei discriminări pe criterii de vârstă, în sensul că prevederile legale criticate sunt aplicabile doar persoanelor aflate într-o anumită categorie de vârstă și imposibil de aplicat în alte cazuri. Astfel, Curtea reține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239440_a_240769]
-
susține că, pentru a nu fi discriminatorie, o anumită lege, cu un anumit obiect de reglementare, ar trebui aplicată oricărei persoane, indiferent de situația juridică în care aceasta se află. De altfel, în jurisprudența sa, Curtea a statuat constant că principiul egalității și nediscriminării nu poate avea un caracter nediferențiat și formal, iar egalitatea nu înseamnă uniformitate (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 2 din 3 februarie 1998 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239440_a_240769]
-
carierei este o formă confidențială de a oferi sprijin persoanelor aflate în situații de criză sau în scopul prevenirii situațiilor de criză. ... (3) Consilierea carierei presupune o formă specială de comunicare, o relație stabilă între două persoane (consilier-client), bazată pe principiul dezvoltării personale și pe creșterea gradului de motivare a clientului, astfel încât acesta să se implice activ în rezolvarea problemelor personale, asumându-și responsabilitatea deciziilor în plan profesional. ... Articolul 18 Consilierea pentru angajare îi ajută pe indivizi să își clarifice scopurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243517_a_244846]
-
În sensul prevederilor alin. (1), secțiunile au următorul conținut: ... a) Secțiunea I prezintă cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări și conține indicații asupra modului de derulare a fiecărei faze a procedurii. În scopul asigurării respectării principiului transparenței indicațiile se concretizează atât prin preluarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, semnificative pentru fiecare fază, cât și prin descrierea regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate. ... b) Secțiunea ÎI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135409_a_136738]
-
situație privilegiată față de administratorul a cărui tragere la răspundere se solicită. Curtea de Apel Cluj - Secția comercială și de contencios administrativ, exprimându-și opinia, apreciază că excepția este nefondată, textele invocate din Legea nr. 64/1995 neavând nici o tangenta cu principiul consacrat de art. 16 din Constituția României, iar problemă interpretării art. 6, 124 și 126 din legea mai sus menționată nu este o problemă de constituționalitate, ci doar de determinare a organului jurisdicțional competent. În conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139182_a_140511]
-
sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări". Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă. Curtea a statuat în mod constant în jurisprudența să că principiul egalității în drepturi, consacrat de art. 16 din Constituție, pe care autorul excepției îl invocă în susținerea neconstituționalității textelor de lege criticate, se referă exclusiv la egalitatea în drepturi a cetățenilor, iar nu și la raporturile dintre cetățeni și autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139182_a_140511]
-
deja s-a arătat, aceste categorii de persoane se află într-o situație obiectiv diferită față de cea a celorlalte categorii de persoane beneficiare ale Legii nr. 341/2004 , astfel că instituirea unui tratament juridic diferit nu poate primi semnificația încălcării principiului egalității în drepturi a cetățenilor. Cu atât mai mult nu se poate vorbi despre existența unei discriminări între destinatarii Legii nr. 341/2004 și beneficiarii unor indemnizații în temeiul altor acte normative, criteriile de acordare a diferitor beneficii fiind evident
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248260_a_249589]
-
textului criticat. Curtea, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , nu are competența de a modifica textul de lege criticat, o atare competență aparținând legiuitorului originar sau delegat. II. Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a stabilit că principiul egalității privește egalitatea cetățenilor în fața legilor și a autorităților publice, iar nu egalitatea de tratament juridic între cetățeni și autoritățile publice (de exemplu, Decizia nr. 77/1997 și Decizia nr. 322/1997 ). În speță, critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219174_a_220503]
-
se constituie în sfera dreptului fiscal țin de dreptul public, astfel încât situația juridică a statului nu se poate compara cu cea a altor creditori de drept privat. Rezultă, în mod evident, că nu se poate face o comparație bazată pe principiul egalității între competențele unei autorități publice și drepturile unei persoane de drept privat. Așadar, art. 16 din Constituție nu este incident în cauză. Curtea reține că art. 14 din Convenție nu are o existență independentă, acesta trebuie să fie coroborat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219174_a_220503]
-
încălcată prin textul legal criticat, astfel încât critica acestuia, în raport cu cele două dispoziții convenționale, nu se constituie într-o veritabilă motivare a excepției de neconstituționalitate. În raport cu dispozițiile art. 98 alin. (3) din Codul de procedură fiscală , Curtea observă că acestea consacră principiul potrivit căruia inspecția fiscală ce vizează contribuabilii mici și mijlocii se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Art. 98 alin. (3) lit. a-c) din cod cuprinde prevederi derogatorii de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219174_a_220503]
-
căruia inspecția fiscală ce vizează contribuabilii mici și mijlocii se efectuează asupra creanțelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligația depunerii declarațiilor fiscale. Art. 98 alin. (3) lit. a-c) din cod cuprinde prevederi derogatorii de la acest principiu, legiuitorul fiind legitimat din punct de vedere constituțional să adopte soluții legislative corespunzătoare situațiilor de fapt cu care se confruntă. Desigur, pentru a adopta astfel de măsuri, legiuitorul trebuie să respecte două condiții esențiale: - exceptarea să fie justificată în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219174_a_220503]
-
sau compensații unor întreprinderi cărora li s-a încredințat exploatarea serviciilor de interes economic general. Întreprinderile în cauză sunt adeseori în concurență cu alte întreprinderi. (4) Conform art. 86 alin. (2) și (3) din Tratat, statelor membre le revine, în principiu, sarcina de a încredința anumitor întreprinderi exploatarea serviciilor de interes economic general pe care le stabilesc, Comisia fiind însărcinată cu supravegherea aplicării corespunzătoare a dispozițiilor din articolul menționat. (5) Art. 86 alin. (1) din Tratat obligă statele membre, în ceea ce privește întreprinderile
jrc4598as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89764_a_90551]
-
să se țină cont de importanța sectoarelor vizate, care pot include servicii de interes general, de poziția importantă pe care o pot ocupa întreprinderile în cauză pe piață și de vulnerabilitatea concurenței emergente în sectoarele în curs de liberalizare. Conform principiului proporționalității, este necesar și corespunzător, pentru a atinge obiectivul fundamental al transparenței, să se prevadă reguli care să impună păstrarea unor astfel de evidențe separate. Prezenta directivă se limitează la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite conform art. 5
jrc4598as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89764_a_90551]
-
din legea criticată, se arată că acesta face să cadă în derizoriu cerința listei de susținători, aceștia putând semna pentru toate partidele, după interese materiale, încălcându-se nu doar principiile moralității ce trebuie să guverneze o clasă politică, dar și principiul dreptului de a fi ales, prin fixarea unui prag care poate fi depășit doar de către partidele mari. 7. Tribunalul Bihor - Secția a III-a contencios administrativ și fiscal nu și-a exprimat opinia cu privire la temeinicia excepției de neconstituționalitate. 8. Potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273697_a_275026]
-
ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 9. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În esență, se susține că instituirea obligativității unui anumit prag de susținători nu încalcă principiul constituțional al egalității în fața legii și a autorităților publice, dreptul de vot și dreptul de a fi ales, având în vedere că prin activitatea lor partidele politice promovează valorile și interesele naționale. 10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273697_a_275026]
-
nepublicate încă la data pronunțării acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 , constatând, în esență, că acestea nu contravin principiului suveranității și nici dreptului de vot și de a fi ales, invocate și în prezenta cauză.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273697_a_275026]
-
nu a înțeles să își angajeze un mandatar financiar, deși era obligat la aceasta prin lege, nu poate conduce la exonerarea sa de răspundere contravențională. În caz contrar, ar însemna să fie valorificată turpitudinea persoanei sancționate și să fie încălcat principiul nemo censetur ignorare legem, de vreme ce obligațiile a căror încălcare a fost constatată prin actele încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă rezultă dintr-o lege specială, care a fost publicată și îndeplinește cerințele de claritate și previzibilitate. Chiar și acele instanțe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
din Legea nr. 334/2006 (2010), există un subiect activ calificat în persoana mandatarului financiar, întrucât acestei persoane îi incumbă, potrivit legii, obligația de a depune raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile electorale pentru candidatul în alegeri. În consecință, față de principiul legalității în materie contravențională, principiu a cărui respectare presupune încadrarea faptei sancționate în ipoteza textului de lege aplicabil, au fost anulate actele de constatare și sancționare încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la candidații independenți în alegerile locale. ... 15. În motivarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]
-
2010), există un subiect activ calificat în persoana mandatarului financiar, întrucât acestei persoane îi incumbă, potrivit legii, obligația de a depune raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile electorale pentru candidatul în alegeri. În consecință, față de principiul legalității în materie contravențională, principiu a cărui respectare presupune încadrarea faptei sancționate în ipoteza textului de lege aplicabil, au fost anulate actele de constatare și sancționare încheiate de Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la candidații independenți în alegerile locale. ... 15. În motivarea acestor soluții s-a arătat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277996_a_279325]