1,400 matches
-
dispoziții ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 , excepție ce a fost invocată de intimata Societatea Română de Televiziune drept un mijloc procedural de natură a-i servi la soluționarea excepției nulității hotărârii arbitrale, Curtea apreciază că, față de reținerea inadmisibilității excepției principale, excepția de neconstituționalitate a rămas fără obiect. De asemenea, excepția tardivității, invocată de apelantă în combaterea nulității hotărârii arbitrale, are un caracter subsidiar excepției reținute de instanță, fiind, de asemenea, întemeiată pe dispoziții procedurale ale dreptului comun, prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190943_a_192272]
-
în lumina tuturor elementelor aflate în posesia sa, că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, ea constată că acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Așadar, el trebuie declarat admisibil. 2. Asupra fondului 38. Guvernul reamintește că interesul unei bune administrări a justiției poate necesita impunerea unei restricții financiare la accesul la o instanță. În acest sens, el citează cauzele Kreuz împotriva Poloniei (nr. 28
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201487_a_202816]
-
65. Curtea constată, în lumina tuturor elementelor aflate în posesia sa, că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Mai mult, Curtea observă că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil. 2. Asupra fondului 66. Guvernul nu exclude faptul că refuzul unei instanțe naționale, chemată să se pronunțe în ultimă instanță, de a trimite o cauză în fața unei alte instanțe ar putea aduce atingere dreptului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201487_a_202816]
-
altor contribuții, sau a amenzilor." A. Asupra admisibilității 75. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Mai mult, Curtea observă că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 76. Guvernul constată că raportul juridic instituit prin încheierea contractului de ipotecă între bancă și reclamanți este un raport de drept civil, creat între particulari și în raport cu care statul este un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201487_a_202816]
-
2013. (5) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (6) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268773_a_270102]
-
prevăzute la alin. (2)-(4) sau formularea unei cereri de recuzare împotriva aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate cu aceleași temeiuri de fapt invocate într-o cerere anterioară de recuzare, care a fost respinsă, atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. Inadmisibilitatea se constată de procurorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (6) Judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunță asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268773_a_270102]
-
se mențin. ... Articolul 70 Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abținerii sau recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic superior. ... (2) Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (3) Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore. ... (4) Procurorul ierarhic superior se pronunță prin ordonanță care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268773_a_270102]
-
Procedura de soluționare a abținerii sau recuzării procurorului (1) În tot cursul procesului penal, asupra abținerii sau recuzării procurorului se pronunță procurorul ierarhic superior. ... (2) Declarația de abținere sau cererea de recuzare se adresează, sub sancțiunea inadmisibilității, procurorului ierarhic superior. Inadmisibilitatea se constată de procurorul, judecătorul sau de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare. ... (3) Procurorul ierarhic superior soluționează cererea în 48 de ore. ... (4) Procurorul ierarhic superior se pronunță prin ordonanță care nu este supusă niciunei căi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268773_a_270102]
-
persoane de drept public sau de utilitate publică (...)". ��N DREPT I. Cu privire la admisibilitate 37. Curtea constată că cererea nu este evident neîntemeiată în sensul art. 35 alin. 3 din Convenție. În plus, constată că nu există nici un alt motiv de inadmisibilitate. O declară așadar admisibilă. II. Cu privire la temeinicie A. Referitor la pretinsa încălcare a art. 6 alin. 1 din Convenție 38. În opinia reclamanților, Hotărârea din 22 noiembrie 2001 a Tribunalului Brașov (rămasă definitivă la 21 martie 2002) a încălcat prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171088_a_172417]
-
3) din Legea nr. 47/1992 care prevăd că " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale", astfel că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate (opozabil Curții Constituționale de la data pronunțării deciziilor de admitere a excepției, respectiv 21 octombrie 2010, iar nu de la publicarea în Monitorul Oficial al României, care încă nu s-a efectuat) a intervenit după sesizarea Curții, excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228509_a_229838]
-
care compun completul de judecată. ... (3) Nerespectarea condițiilor prevăzute în alin. 2 sau recuzarea aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate și pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constată de completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat. ... (4) Completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunța asupra măsurilor preventive. ... ------------- Alin. (2) al art. 51
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196257_a_197586]
-
Vișan, într-o cauză având ca obiect soluționarea contestației în anulare formulate împotriva unei decizii civile pronunțate în materie electorală de Tribunalul Dolj. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate ridicate în fața instanței de judecată o dată cu invocarea, din oficiu, a excepției inadmisibilității căii de atac extraordinare formulate (contestația în anulare) și astfel cum a fost consemnată în cuprinsul deciziei civile pronunțate în cauză (ce constituie și actul prin care Curtea Constituțională a fost învestită cu soluționarea excepției), se face referire la încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276275_a_277604]
-
sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că în cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, referitoare la inadmisibilitatea excepției în cazul în care prevederile supuse controlului de constituționalitate au fost constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară, deoarece criticile autorului excepției au la bază rațiuni diferite față de cele avute în vedere în Decizia nr. 1.325/2008
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211319_a_212648]
-
amplasamentul terenurilor care trebuiau să fie date în proprietate, în temeiul art. 11 alin. 7 din Legea nr. 18/1991 . Acestea au statuat în mod corect." ÎN DREPT I. Asupra excepțiilor preliminare ale Guvernului 22. Guvernul invocă în primul rând inadmisibilitatea cererii din cauza incompatibilității sale rationae materiae cu prevederile Convenției. 23. Invocând Cauza Bugarski și von Vuchetich împotriva Sloveniei (dec.), nr. 44.142/98, 3 iulie 2001, Guvernul pretinde că, în temeiul Legii nr. 18/1991 , reclamanta nu ar fi avut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216483_a_217812]
-
34/2006 , având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cărora " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale", și reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, Curtea o va respinge ca devenită inadmisibilă. 20. Curtea observă că, în prezenta cauză, autoarele excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268148_a_269477]
-
aceste susțineri. A. Asupra admisibilității 42. Curtea constată c�� acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, ea constată că acesta nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, îl declară admisibil. B. Asupra fondului 43. Guvernul arată că perioada care trebuie luată în considerare, și anume cea până la condamnarea reclamantei în primă instanță, a fost de mai puțin de un an și face trimitere la alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219095_a_220424]
-
deținerea este ilegală." A. Asupra admisibilității 55. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție . Pe de altă parte, aceasta constată că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, îl declară admisibil. B. Asupra fondului 56. Guvernul susține că, spre deosebire de cauzele Mamedova împotriva Rusiei (nr. 7.064/05, 1 iunie 2006) și Wtoch împotriva Poloniei (nr. 27.785/95, CEDO 2000-XI), în speță, instanțele nu au analizat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219095_a_220424]
-
acest argument. A. Asupra admisibilității 66. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, ea constată că acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, îl declară admisibil. B. Asupra fondului 1. Argumentele părților 67. Guvernul observă că acest capăt de cerere al reclamantei se referă la etapa urmăririi penale. Acesta argumentează că, în dreptul român, această etapă a procesului nu este contradictorie, deoarece
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219095_a_220424]
-
în privința invocării motivului de neconstituționalitate, pentru că un control din oficiu este inadmisibil, având în vedere că nu se poate exercita, decât la sesizare, controlul pe calea excepției de neconstituționalitate. În acest sens este și practica jurisdicțională a Curții Constituționale cu privire la inadmisibilitatea invocării unei excepții direct în fața acesteia care, în toate cazurile, s-a referit la motive noi de neconstituționalitate ce nu fuseseră ridicate prin încheierea de sesizare". Astfel, prin deciziile menționate Curtea a arătat că, în absența indicării vreunui text constituțional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229237_a_230566]
-
și care beneficiază, în temeiul art. 20 alin. (2) din Constituție, de aplicare prioritară în cazul apariției de neconcordanțe între actele internaționale privind drepturile omului, la care România este parte, și legile interne. Principiul priorității acestui bloc de convenționalitate determină inadmisibilitatea invocării dreptului intern pentru a justifica neexecutarea Convenției, regulă preluată expres prin art. 31 alin. (5) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și, în același timp, relativizează caracterul imperativ al normei juridice interne și o situează, pe aceasta din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259354_a_260683]
-
este neconstituțională, fiind contrară prevederilor art. 20 din Legea fundamentală. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27 din 14 noiembrie 2011 validează mecanismul reglementat de titlul VII din Legea nr. 247/2005 , stabilind prioritatea aplicării acestuia prin statuarea inadmisibilității acțiunilor îndreptate direct împotriva statului român, întemeiate pe dispozițiile art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În concluzie, autoarea excepției apreciază că titlul VII din Legea nr. 247/2005 , așa cum este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259354_a_260683]
-
3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, prin care se solicită despăgubiri bănești pentru imobilele preluate abuziv și, pe de altă parte, în ceea ce privește inadmisibilitatea acțiunilor prin care se solicită despăgubiri bănești pentru imobilele preluate abuziv, care nu pot fi restituite în natură și pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 , îndreptate împotriva statului român și întemeiate pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259354_a_260683]
-
de încredere, colaborare și respect reciproc, în conformitate cu principiile suveranității, integrității teritoriale, egalității în drepturi, dreptului popoarelor de a dispune de ele însele, respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, respectării angajamentelor asumate în conformitate cu dreptul internațional. Articolul 2 Părțile contractante reafirmă inadmisibilitatea folosirii forței și a amenințării cu forța în relațiile internaționale și necesitatea soluționării problemelor internaționale prin mijloace pașnice, cu respectarea normelor dreptului internațional. Ele vor acționa pentru folosirea mijloacelor de reglementare pașnică a diferendelor prevăzute în Carta Organizației Națiunilor Unite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137104_a_138433]
-
cu caracter civil (...)." A. Asupra admisibilității 21. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. De altfel, Curtea constată că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, acesta trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 1. Argumentele părților 22. Guvernul susține că obligația justițiabilului de a parcurge o procedură administrativă prealabilă anterior introducerii cererii sale în fața instanțelor de judecată reprezintă una dintre limitările dreptului de acces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208490_a_209819]
-
în curs. Președintele poate înainta chestiunea comisiei competente. Articolul 167 Chestiunea preliminară (1) Înainte de începerea unei dezbateri cu privire la un punct înscris pe ordinea de zi, se poate prezenta o moțiune având ca obiect refuzul dezbaterii punctului respectiv pe motiv de inadmisibilitate (chestiune preliminară). Această moțiune se supune imediat la vot. Intenția de a prezenta chestiunea preliminară trebuie anunțată cu cel puțin douăzeci și patru de ore înainte Președintelui, care o comunică de îndată Parlamentului. (2) În cazul în care moțiunea este adoptată, Parlamentul
32005Q0215_01-ro () [Corola-website/Law/294027_a_295356]