5,663 matches
-
sau, după caz, ridică provizoriu pașaportul pe durata măsurii. (2^2) În cuprinsul ordonanței sau încheierii sunt menționate expres oblibațiile pe care învinuitul sau inculpatul trebuie să le respecte și se atrage atenția acestuia că, în caz de încălcare cu rea-credință a măsurii sau a obligațiilor care îi revin, se va lua față de acesta măsura arestării preventive. (2^3) Dacă pe durata obligării de a nu părăsi localitatea au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie înlocuirea sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
fie impunerea unor noi obligații, fie înlocuirea sau încetarea celor existente, procurorul sau instanță dispune această prin ordonanță sau încheiere motivată. Dispozițiile alin. 2^1 și alin. 2^2 se aplică în mod corespunzător. (3) În caz de încălcare cu rea-credință a măsurii aplicate sau a obligațiilor, măsura obligării de a nu părăsi localitatea va fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în condițiile prevăzute de lege. Organul de poliție desemnat de organul judiciar care a dispus măsură verifica periodic respectarea măsurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecata, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la judecata ori de la executarea pedepsei; a^1) inculpatul a încălcat, cu rea-credință, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țară ori oblibațiile care îi revin pe durata acestor măsuri; b) există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului prin influențarea unei părți, a unui martor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
sau să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptă. ... (3^2) În cuprinsul încheierii sunt menționate expres oblibațiile pe care învinuitul sau inculpatul trebuie să le respecte și se atrage atenția acestuia că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, se va lua față de acesta măsura arestării preventive. (4) Dispozițiile art. 145 alin. 2^1 se aplică în mod corespunzător. ... ------------- Alin. (1) și (2) ale art. 160^2 au fost modificate de LEGEA nr. 281
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
10 (1) Liberarea provizorie poate fi revocată dacă: ... a) se descoperă fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie și care justifică arestarea învinuitului sau inculpatului; ... b) învinuitul sau inculpatul nu respectă, cu rea-credință, oblibațiile ce-i revin potrivit art. 160^2 alin. 3 și 3^1 și art. 160^4 alin. 2 sau încearcă să zădărnicească aflarea adevărului ori săvârșește din nou, cu intenție, o infracțiune pentru care este urmărit sau judecat. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
poliției comunitare, organelor competențe să elibereze pașaportul, organelor de frontieră, precum și altor instituții, în vederea asigurării respectării obligațiilor impuse. Organele în drept refuză eliberarea pașaportului sau, după caz, ridică provizoriu pașaportul pe durata amânării. (1^2) În caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor, instanța revoca amânarea și dispune punerea în executare a pedepsei privative de libertate. Organul de poliție desemnat cu supravegherea de către instanță verifica periodic respectarea obligațiilor de către condamnat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora sesizează, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
de pct. 222 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 august 2006. Supravegherea executării pedepselor complementare aplicate persoanei juridice Articolul 479^15 (1) În caz de neexecutare cu rea-credință a pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, instanța de executare aplică dispozițiile art. 71^2 alin. 2 sau, după caz, art. 71^3 alin. 2 ori 3 din Codul penal. ... (2) Sesizarea instanței se face din oficiu, de către judecătorul delegat al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
2003. Acțiunea în regres Articolul 507 În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 506, cât și în situația în care statul român a fost condamnat de către o instanță internațională, acțiunea în regres împotriva aceluia care, cu rea-credință sau din gravă neglijență, a provocat situația generatoare de daune, este obligatorie. ----------- Art. 507 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003. Art. 507 este reprodus astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208249_a_209578]
-
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Se arată că stabilirea prin art. 205 din Codul penal a unor restrângeri și sancțiuni constituie o măsură necesară, într-o societate democratică, în scopul protejării drepturilor celorlalți. Exercitarea drepturilor și libertăților cu rea-credință, fără respectarea dispozițiilor art. 57 din Constituție, republicată, este susceptibilă de sancționare, inclusiv prin sancțiuni penale. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât libertatea de exprimare consfințită în art. 30 alin. (1) din Constituție, republicată, impune respectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157793_a_159122]
-
Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012 ), din culpă, precum și datorită necunoașterii cu exactitate ori a imposibilității de cunoaștere a dispozițiilor legale ce reglementează condițiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul «relei-credințe» prevăzut în norma actuală de incriminare, situație în care sunt sau nu incidente dispozițiile art. 3 din Legea nr. 187/2012 ; 2. Dacă simplele neconcordanțe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar, precum și neatașarea în termen, la cererea acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
reglementează condițiile de acordare a sprijinului financiar, nu era incriminată nici în vechea reglementare, nu se pune problema incidenței în cauză a unei legi penale de dezincriminare. Distinct de aceasta, evaluarea mijloacelor de probă din care să se desprindă existența relei-credințe este atributul exclusiv al instanței legal învestite. Cu privire la a doua chestiune de drept a precizat că partea din întrebare care se referă la interpretarea dispozițiilor din Convenția pentru protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene și din Regulamentul (CE) nr. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012 ), din culpă, precum și datorită necunoașterii cu exactitate ori a imposibilității de cunoaștere a dispozițiilor legale ce reglementează condițiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul «relei-credințe» prevăzut în norma actuală de incriminare, situație în care sunt sau nu incidente dispozițiile art. 3 din Legea nr. 187/2012 ; 2. Dacă simplele neconcordanțe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar, precum și neatașarea în termen, la cererea acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
fonduri din bugetul Comunităților Europene și din bugetul național. Prin Sentința penală nr. 285 din 23 aprilie 2014 a Judecătoriei Săveni s-au pronunțat soluții de condamnare, astfel: 1. inculpatul A.I. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire (...) cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută și pedepsită de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
penal, art. 76 alin. 1 lit. d) din Codul penal din 1968 și art. 5 din Codul penal, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare; 2. inculpatul A.L.D. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea (...) cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută și pedepsită de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
penal, art. 76 alin. 1 lit. d) din Codul penal din 1968 și art. 5 din Codul penal, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare; 3. inculpatul A.B. a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea (...) cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută și pedepsită de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. (a) din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, instituită în temeiul articolului K. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană". Modificarea art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 , prin adăugarea sintagmei "cu rea-credință", presupune comiterea acestei fapte penale numai cu intenție directă, astfel că în sarcina inculpaților nu ar mai putea fi reținută infracțiunea prevăzută de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 , fiind incidente dispozițiile art. 3 din Legea nr. 187
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
intenție directă, astfel că în sarcina inculpaților nu ar mai putea fi reținută infracțiunea prevăzută de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 , fiind incidente dispozițiile art. 3 din Legea nr. 187/2012 , întrucât nu rezultă din probe existența relei-credințe în obținerea de către inculpați a sprijinului financiar pentru agricultură. Reprezentantul Ministerului Public a precizat că sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar problemele de drept invocate de apărătorul ales al inculpaților sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
prin Legea nr. 187/2012 presupunea comiterea faptei cu intenție directă sau indirectă, nefiind incriminată comiterea faptei din culpă. După modificarea adusă prin Legea nr. 187/2012 , singura modificare adusă infracțiunii vizează latura subiectivă, prin impunerea condiției comiterii infracțiunii cu rea-credință consacrându-se forma intenției directe în săvârșirea acestei infracțiuni. Referitor la a doua întrebare, într-o opinie, s-a apreciat că simplele neconcordanțe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar, precum și neatașarea în termen, la cererea acestora, a tuturor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
de drept susceptibile de interpretări diferite, care, odată aplicate în cauze concrete, ar genera o practică neunitară, iar aceste interpretări diferite, doar prefigurate sau deja afirmate pe plan doctrinar, trebuie arătate în sesizare". Cerința ca fapta să fie săvârșită "cu rea-credință", introdusă prin Legea nr. 187/2012 , privește intenția ca formă de vinovăție cerută de lege pentru existența infracțiunii prevăzute în art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 , culpa neconstituind o formă de vinovăție prevăzută de lege în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
o cauză de neimputabilitate. Enunțul întrebării privește însă eroarea asupra normei extrapenale, referindu-se la necunoașterea sau interpretarea eronată a unor norme civile. Dispozițiile art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 , potrivit cărora "folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (începând cu 1 februarie 2014 - data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal) "Art. 18^1. - (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepsește cu închisoare de la 2 la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012 ), din culpă, precum și datorită necunoașterii cu exactitate ori a imposibilității de cunoaștere a dispozițiilor legale ce reglementează condițiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul "relei-credințe" prevăzut în norma actuală de incriminare, situație în care sunt sau nu incidente dispozițiile art. 3 din Legea nr. 187/2012 ; 2. Dacă simplele neconcordanțe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar, precum și neatașarea în termen, la cererea acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
Legea nr. 78/2000 (în perioada anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 187/2012 ), din culpă, precum și datorită necunoașterii cu exactitate ori a imposibilității de cunoaștere a dispozițiilor legale ce reglementează condițiile de acordare a sprijinului financiar, lipsind deci elementul «relei-credințe» prevăzut în norma actuală de incriminare, situație în care sunt sau nu incidente dispozițiile art. 3 din Legea nr. 187/2012 ; 2. Dacă simplele neconcordanțe existente în documentele depuse de beneficiarii sprijinului financiar, precum și neatașarea în termen, la cererea acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268154_a_269483]
-
apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât autorul solicită modificarea textului de lege criticat, și anume definirea noțiunii de "rea-credință". CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 12 decembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 17.070/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108^1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201294_a_202623]
-
pct. 1 lit. a) și art. 108^3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ion Cercel și Silvia Cercel. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că dispozițiile de lege criticate sunt imprecise, deoarece introduc noțiunea de rea-credință fără a o defini. Or, în măsura în care buna-credință se prezumă, calificarea unei cereri în justiție ca vădit neîntemeiată nu poate determina, prin ea însăși, profilul psihologic, gradul de cultură sau personalitatea celui care a formulat cererea de chemare în judecată, sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201294_a_202623]