277,951 matches
-
a activității ei. b) Statul de reședință va putea cere că efectivul de mai sus să fie menținut în limitele a ceea ce el consideră rezonabil și normal, ținînd seama de condițiile exintente în acel stat și de nevoile reprezentanței în cauză. ... 2. Membrii personalului reprezentanței consulare și comerciale trebuie să nu fie cetățeni ai statului de reședință și să nu domicilieze pe teritoriul acestui stat. 3. Statul trimițător trebuie să obțină consimțămîntul prealabil al statului de reședință în ce priveste persoană
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134576_a_135905]
-
să atragă răspunderea disciplinară sau pecuniară. În cazul în care grupul constată probleme sistemice, acesta transmite un raport însoțit de recomandări ordonatorului de credite sau ordonatorului de credite delegat, în cazul în care acesta din urmă nu este persoana în cauză, precum și auditorului intern. Secțiunea 3 Norme aplicabile contabililor și administratorilor conturilor de avans Articolul 14 Un contabil poate fi obligat să repare, total sau parțial, orice prejudiciu suferit de agenție ca urmare a unei abateri grave săvârșite de aceasta în
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
în contract nu se prevede altfel. (3) În cazul contractelor sau acordurilor prin care plata este condiționată de aprobarea unui raport, termenele de plată menționate la alineatele (1) și (2) nu încep să curgă decât de la data aprobării raportului în cauză, fie în mod explicit, întrucât beneficiarul a fost informat cu privire la aceasta, fie în mod implicit, întrucât termenul stabilit în contract pentru aprobare a expirat fără a fi suspendat printr-un document formal adresat beneficiarului. Termenul pentru aprobare nu poate depăși
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
figurează pe o cerere de plată, acesta poate suspenda termenul de plată în scopul unor verificări suplimentare, inclusiv un control la fața locului, pentru a se asigura, anterior efectuării plății, caracterul eligibil al cheltuielilor. Ordonatorul îl informează pe beneficiarul în cauză în cel mai scurt timp posibil. Termenul pentru efectuarea restului de plată reîncepe să curgă de la data la care cererea de plată formulată corespunzător este înregistrată pentru prima dată. (5) La expirarea termenelor prevăzute la alineatele (1) și (2), creditorul
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
sau ofertanților care se găsesc într-unul din cazurile de excludere prevăzute la articolele 43 și 44, după ce li s-a acordat posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Aceste sancțiuni pot consta în: (a) excluderea candidatului sau a ofertantului în cauză de la contractele de achiziții publice sau de la subvențiile finanțate de la bugetul general al agenției, pe o perioadă de maximum cinci ani; (b) plata sancțiunilor financiare impuse contractantului, în cazul menționat la articolul 43 alineatul (1) litera (f) și candidatului sau
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
impuse contractantului, în cazul menționat la articolul 43 alineatul (1) litera (f) și candidatului sau ofertantului, în cazurile menționate la articolul 44, în cazul în care acestea sunt într-adevăr grave și în limita valorii contractului de achiziții publice în cauză. Sancțiunile impuse sunt proporționale cu importanța contractului și gravitatea abaterii. Articolul 47 (1) Criteriile de selecție pentru evaluarea capacității candidaților sau ofertanților și criteriile de adjudecare care permit evaluarea conținutului ofertelor sunt definite în prealabil și precizate în documentele de
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
c) o declarație privind cifra de afaceri globală și cifra de afaceri referitoare la lucrările, livrările sau serviciile reglementate de contract în cursul unei perioade care să nu depășească ultimele trei exerciții financiare. (2) În cazul în care, dintr-o cauză excepțională pe care autoritatea contractantă o consideră justificată, ofertantul sau candidatul nu este în măsură să furnizeze referințele cerute de autoritatea contractantă, acesta își poate demonstra capacitatea economică și financiară prin orice alt mijloc considerat adecvat de către autoritatea contractantă. (3
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
și pentru care nu este practic să se colecteze rapoarte de la fiecare sursă individuală; (10) "național" sau "la nivel național", cu referire la obligațiile impuse de prezentul protocol organizațiilor de integrare economică regională se interpretează ca aplicându-se regiunii în cauză, sub rezerva unor indicații contrare; (11) "deșeuri" înseamnă substanțe sau obiecte care sunt: (a) eliminate sau recuperate; (b) destinate eliminării sau recuperării sau (c) prevăzute a fi eliminate sau recuperate, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale; (12) "deșeuri periculoase" înseamnă deșeurile care
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
cantități care depășesc pragurile aplicabile menționate în anexa II coloana 1; (ii) transferă în exterior oricare din poluanții menționați în anexa II, în cantități care depășesc pragul aplicabil menționat în anexa II coloana 2, în cazul în care partea în cauză a optat pentru raportarea transferurilor în funcție de poluanți, în conformitate cu alineatul (5) litera (d); (iii) transferă în exterior deșeuri periculoase în cantități care depășesc două tone anual și alte deșeuri în cantități care depășesc 2 000 tone anual, în cazul în care
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
în exterior ale unității care fac obiectul raportării în conformitate cu articolul 7 și să mențină permanent la dispoziția autorităților competente arhivele datelor din care au rezultat informațiile raportate, pe o perioadă de cinci ani începând de la sfârșitul anului de raportare în cauză. În arhivele respective se consemnează, de asemenea, metoda utilizată pentru colectarea datelor. (2) Fiecare parte solicită proprietarilor sau operatorilor unităților supuse cerințelor de raportare prevăzute la articolul 7 să utilizeze cele mai bune informații disponibile, care pot include date de
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
în timpul derulării lucrărilor tribunalului arbitral. 11. Tribunalul arbitral poate, la cererea uneia din părți, să recomande măsuri provizorii de protecție. 12. În cazul în care una din părțile aflate în litigiu nu compare în fața tribunalului arbitral sau nu își susține cauza, cealaltă parte poate solicita tribunalului să-și continue lucrările și să pronunțe hotărârea finală. Absența uneia dintre părți sau faptul că aceasta nu se apără nu constituie o excepție peremptorie. Înaintea pronunțării hotărârii sale finale, tribunalul arbitral trebuie să se
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
în procesul-verbal al Consistoriului. Toți membrii Consistoriului bisericesc eparhial, care au luat parte la judecată, precum și secretarul semnează procesul-verbal. Hotărârile și sentințele le semnează președintele și secretarul, iar hotărârea o înaintează celui interesat. Articolul 83 Președintele repartizează pentru dezbatere toate cauzele sosite, care au fost înaintate Consistoriului bisericesc eparhial. El deschide și ridică ședințele și conduce lucrările în timpul dezbaterilor și al judecății. El se îngrijește ca toate cauzele în fața Consistoriului bisericesc eparhial să fie încheiate în timp util. Articolul 84 În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206810_a_208139]
-
iar hotărârea o înaintează celui interesat. Articolul 83 Președintele repartizează pentru dezbatere toate cauzele sosite, care au fost înaintate Consistoriului bisericesc eparhial. El deschide și ridică ședințele și conduce lucrările în timpul dezbaterilor și al judecății. El se îngrijește ca toate cauzele în fața Consistoriului bisericesc eparhial să fie încheiate în timp util. Articolul 84 În toate cazurile referitoare la problemele administrativ-bisericești, canonice, ierarhice și juridice, Consistoriul bisericesc eparhial lucrează după îndrumările arhiereului eparhiot, astfel: a) supraveghează, după indicațiile arhiereului, preoții de parohii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206810_a_208139]
-
CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Judecătoria Orăștie, prin Încheierea din 1 octombrie 1998, a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 239 alin. 1 din Codul penal, ridicată de Bota Pompiliu într-o cauză penală având ca obiect judecarea infracțiunii de ultraj, comisă de autorul excepției împotriva părții vătămate Olaru Liana. În motivarea excepției se susține că dispozițiile art. 239 alin. 1 din Codul penal contravin prevederilor art. 20 alin. (1) din Constituție, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine", iar alin. (7) prevede că sunt interzise de lege manifestările contrare bunelor moravuri. Față de cele de mai sus Curtea constată că reglementarea legală atacată, prin excepția care face obiectul acestei cauze, nu încalcă libertatea de exprimare a ideilor și opiniilor, prevăzută în actele internaționale invocate de autorul excepției. 2. Autorul excepției mai susține că reglementarea art. 239 alin. 1 din Codul penal creează o situatie privilegiată funcționarilor de stat în comparație cu ceilalți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123603_a_124932]
-
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție ridicată din oficiu de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr. 12.808/299/2009. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, întrucât criticile de neconstituționalitate urmăresc modificarea și completarea textului de lege, ceea ce excedează competenței Curții Constituționale. CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Excepția a fost ridicată de instanță din oficiu într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri de restituire a unor sume de bani încasate cu titlu de prestații sociale. În motivarea excepției de neconstituționalitate Judecătoria Sectorului 1 București consideră, în esență, că art. 12 alin. (4) din Legea nr. 448
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
observă că aspectele prezentate în motivarea excepției de neconstituționalitate reprezintă, de fapt, probleme izvorâte din modalitatea de aplicare a textului. Instanța de judecată are însă atribute suverane în ceea ce privește interpretarea și aplicarea prevederilor legale la spețe individuale, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzelor. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225427_a_226756]
-
3.534/2000, Tribunalul București - Secția a II-a penală a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal, excepție ridicată de Corneliu Petre și Petre Mircea Bogdan într-o cauză penală. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că Legea nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal contravine dispozițiilor art. 60 alin. (4) "frază ultima" și ale art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituție, care stabilesc că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
în consecință, urmează să fie respinsă. Prevederile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași dispoziții din Constituție și, în esență, cu aceeași motivare că și în cauză de față. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 148 din 7 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 10 decembrie 1999, respingând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea Constituțională a reținut că susținerea potrivit căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
mandatul în deplinătatea împuternicirilor sale constituționale". Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, soluția și argumentele care au justificat respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 140/1996 își mențin valabilitatea și în cauză de față. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) și al art. 25 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
excepție ridicată de Mihai Nedelcu în Dosarul nr. 2.758/236/2012 al Judecătoriei Giurgiu și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 420D/2013. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât dispozițiile de lege criticate stabilesc condițiile de acordare a indemnizației de șomaj în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
proiectele de contract, negociază contractele și pregătește semnarea contractelor; ... j) organizează și asigură publicitatea anunțurilor de participare și a ofertelor, după caz; ... k) organizează selecția proiectelor în vederea cofinanțării lor din cadrul fondului, în conformitate cu criteriile minime prevăzute în deciziile aplicabile fondului în cauză; ... l) asigură, ��mpreună cu autoritatea responsabilă, coerența și complementaritatea dintre cofinanțarea din fond și alte instrumente financiare naționale și comunitare relevante; ... m) monitorizează, împreună cu autoritatea responsabilă, livrarea produselor și prestarea serviciilor cofinanțate, verificând dacă cheltuielile declarate pentru acțiuni au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222429_a_223758]
-
republicat, cu modificările și completările ulterioare. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este reprezentat de doamna procuror Irina Kuglay, procuror în cadrul Secției judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că, la dosar, au fost depuse puncte de vedere din partea Curților de Apel Oradea, Alba Iulia și Târgu Mureș, tribunalelor Bacău, Ilfov și Caraș-Severin și judecătoriilor sectoarelor 1 și 5 București, Zimnicea, Odorheiul Secuiesc, Luduș și Vânju Mare, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
penală, Ploiești, Cluj, Pitești și Craiova nu au transmis un punct de vedere, comunicând că nu au fost identificate la nivelul acestor instanțe hotărâri cu privire la chestiunile de drept ce formează obiectul sesizării. La dosar a fost depus raportul întocmit în cauză de către judecătorul-raportor, doamna Ioana Alina Ilie, prin care s-a propus, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 5.559/111/2013, iar, dacă se va aprecia că sunt îndeplinite cerințele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]