388,098 matches
-
Inspecția Muncii le controlează nu țin de sfera privată, ci, dimpotrivă, de cea publică, vizând în mod evident ocrotirea unui interes general. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția pronunțată de Curte prin decizia menționată, precum și considerentele care au fundamentat-o sunt valabile și în prezenta cauză. Analizând criticile autorului excepției referitoare la prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 prin invocarea dispozițiilor art. 53 din Constituție, Curtea constată că nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
art. 138 alin. (5), art. 142, 148, 151 și 152 din Legea nr. 62/2011 și a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 și 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în sensul de a stabili dacă o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
prevederilor art. 132, 138 alin. (5), 142, 148, 151 și 152 din Legea nr. 62/2011 și a prevederilor art. 229 alin. (4), 254 și 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în sensul de a stabili dacă: - o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
la drepturile speciale privind decontarea prestațiilor de odihnă și tratament și contravaloarea transportului. Mai mult, nici chiar prin cererea de chemare în judecată reclamantul nu a pus în discuție legalitatea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, invocând doar Decizia nr. 15/2015 a Curții de Conturi - Camera de Conturi a Județului Constanța. Or, actul de control al Curții de Conturi nu are caracterul unei hotărâri judecătorești și nu poate să constate nulitatea unor astfel de clauze; în caz contrar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. Analizând Legea-cadru nr. 284/2010 , se constată că ajutoare de natura celor indicate în art. 1 din Decizia nr. 24 din 2 martie 2015 nu sunt prevăzute pentru salariații din sectorul bugetar, astfel încât drepturile acordate angajaților CERONAV, după intrarea in vigoare a acestei legi, excedează cadrului legal. Este adevărat că inserarea unor clauze în Contractul colectiv de muncă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
prezenta cauză este a se stabili dacă raporturile juridice existente între părțile litigante în contextul efectuării plății cu titlul de decontare a prestațiilor de odihnă și tratament au fost lipsite de suport juridic cu efect retroactiv, ca efect al emiterii Deciziei nr. 15/2015. Părțile nu au contestat că izvorul juridic al raportului juridic în executarea căruia salariatul ar fi primit plata nedatorată îl constituie contractul colectiv de muncă pe anul 2014, iar acțiunea reclamantei tinde la restrângerea efectelor sale ex
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
2014 referitoare la drepturile speciale privind decontarea prestațiilor de odihnă și tratament ori pentru contravaloarea transportului. Totodată, prin cererea de chemare în judecată, reclamantul nu a pus în discuție legalitatea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, invocând doar Decizia nr. 15/2015 a Curții de Conturi - Camera de Conturi a Județului Constanța, care nu are înrâurire asupra legalității clauzelor contractelor colective de muncă, supuse exclusiv jurisdicției muncii. Prin încheierea contractului colectiv de muncă, dreptul muncii devine un drept negociat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
Înaltei Curți de Casație și Justiție sub nr. 1.151/1/2016 și 1.152/1/2016, cu privire la problemele de drept supuse dezlegării, instanța de sesizare a reținut următoarele: 14.1. Problema efectelor contractului colectiv de muncă și a efectelor deciziei Curții de Conturi Având în vedere dispozițiile Codului muncii și ale Legii dialogului social nr. 61/2011 incidente în cauză, se pune problema dacă, drept urmare a unui control efectuat de Curtea de Conturi în exercitarea atribuțiilor sale de control conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
3) din același articol revine angajatorului. Chiar dacă s-ar considera că acele clauze din contractul colectiv de muncă, în baza cărora s-au plătit anumite drepturi, considerate contrare legii de către Curtea de Conturi, sunt nule sau lipsite de efecte prin decizia instituției de control, se pune problema dacă aceste efecte se produc pentru trecut sau numai pentru viitor, caz în care nu s-ar mai pune problema restituirii sumelor încasate până la momentul emiterii deciziei de către Curtea de Conturi. 15. În Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
sunt nule sau lipsite de efecte prin decizia instituției de control, se pune problema dacă aceste efecte se produc pentru trecut sau numai pentru viitor, caz în care nu s-ar mai pune problema restituirii sumelor încasate până la momentul emiterii deciziei de către Curtea de Conturi. 15. În Dosarul nr. 2.060/118/2015, înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție sub nr. 1.247/1/2016, cu privire la modul de interpretare a art. 138 alin. (3)-(5) și art. 142
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
până în prezent răspuns la cele două aspecte ale chestiunii ridicate, situație la baza căreia stă specificul prezentului litigiu, în care, deși părțile înfățișează poziții procesuale contrare, angajatorul care se opune executării unor clauze ale contractului colectiv de muncă în urma unei decizii a Curții de Conturi pe care nu a contestat-o, nu invocă nulitatea clauzelor respective. 16. În Dosarul nr. 3.799/118/2015, înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție sub nr. 1.642/1/2016, cu privire la modul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
4.024/118/2015 și 3.927/118/2015, înregistrate pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție sub nr. 1.151/1/2016 și 1.152/1/2016 1. Cu privire la problema efectelor contractului colectiv de muncă și a efectelor deciziei Curții de Conturi Contractul colectiv de muncă constituie legea părților potrivit art. 229 alin. (4) din Codul muncii, iar executarea acestuia este obligatorie pentru părți potrivit art. 148 din Legea nr. 62/2011 . Singura situație în care acesta este lipsit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
alin. (3) din Legea nr. 62/2011 stabilește că nulitatea se poate constata la cererea părții interesate, punând în discuție posibilitatea instanței de a invoca din oficiu nulitatea prevederilor din contractul colectiv de muncă. În sfârșit, chiar dacă se apreciază că decizia emisă de Curtea de Conturi în exercitarea atribuțiilor sale legale de control ar lipsi de efecte anumite clauze din contractul colectiv de muncă, trebuie avut în vedere că instituția reclamantă este o instituție finanțată integral din venituri proprii, conform Hotărârii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
că instituția reclamantă este o instituție finanțată integral din venituri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 449/2003 . Or, în legătură cu aceste instituții, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a stabilit, prin Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 , că, în interpretarea dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată de Legea nr. 182/2012 , cu modificările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
a unor obligații situate dincolo de limitele legii. În sprijinul acestei soluții sunt și prevederile legilor nr. 84/2012 și nr. 124/2014 , privind exonerarea personalului din sectorul bugetar de plata sumelor pe care "trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii", respectiv pe care "trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă au fost acordate nelegal nu poate lipsi de efecte juridice contractul colectiv de muncă prin care au fost stabilite drepturile, dacă instanța de judecată nu a constatat nulitatea clauzei contractuale. Chiar dacă prin decizia Curții de Conturi (necontestată) s-a stabilit existența acordării unor drepturi neprevăzute în legea unică de salarizare, în temeiul art. 142 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 acest act nu lipsește de efecte juridice contractul colectiv de muncă, astfel încât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
aflat în executare este valabil încheiat, având forță obligatorie pentru părți, atât timp cât instanța de judecată nu a constatat intervenită nulitatea absolută a clauzei contractuale despre care se pretinde că ar fi nelegală. În ceea ce privește obligativitatea apelantei-reclamante de a pune în executare decizia Curții de Conturi și răspunderea acesteia în raport cu dispozițiile art. 64 din Legea nr. 94/1992 , acest text de lege prevede că neîndeplinirea obligației de stabilire a întinderii prejudiciului și de dispunere a măsurilor pentru recuperarea acestuia, prevăzută de art. 33
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
că neîndeplinirea obligației de stabilire a întinderii prejudiciului și de dispunere a măsurilor pentru recuperarea acestuia, prevăzută de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 , în sarcina conducerii entității auditate, constituie infracțiune. Prin urmare, obligația de a respecta decizia Curții de Conturi se limitează în cauza dedusă judecații doar la îndatorirea conducerii instituției de a determina întinderea exactă a prejudiciului și de a efectua demersurile juridice necesare în vederea recuperării prejudiciilor, întrucât posibilitatea recuperării sau nu a pagubei urmează a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
același punct de vedere, concluzionând că, în măsura în care se constată îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile, potrivit dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă, interpretarea normelor de drept analizate urmează a se face în sensul că decizia Curții de Conturi, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă, cum ar fi cele din cauză, au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale, nu poate lipsi de efecte clauzele din contractul colectiv de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
parteneri sociali, în cazul angajatorului din sectorul bugetar, regula este aceea a răspunderii sale exclusive dacă nu a blocat încheierea unui asemenea contract care contravine legii. Intimata pârâtă a mai susținut că problema de drept s-ar naște dacă, prin decizia sa, Curtea de Conturi declară caracterul ilegal al contractului colectiv de muncă, instanța fiind chemată să stabilească în acest caz cui îi revine răspunderea pentru sumele acordate salariaților bugetari. VIII. Jurisprudența instanțelor naționale în materie și punctul de vedere al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problemele de drept care formează obiectul sesizărilor formulate de Curtea de Apel Constanța - Secția civilă. 2. Opiniile diferite ale instanțelor, exprimate în jurisprudența și în punctele de vedere atașate, au fost următoarele: - decizia legală a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă au fost acordate nelegal, raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituțiile publice, poate lipsi de efecte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de ordin administrativ sau penal. IX. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții Constituționale 25. La nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție nu a fost identificată jurisprudența relevantă asupra problemei de drept în cauză. 26. Prin Decizia nr. 574 din 4 mai 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 26 mai 2011, Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii dialogului social în ansamblul său, precum și, în special, ale art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
Tripartit pentru Dialog Social, titlul V privind Consiliul Economic și Social, art. 138 alin. (3), art. 183 alin. (1) și (2), art. 186 alin. (1), art. 202, art. 205, art. 209 și art. 224 lit. a) din lege, iar, prin Decizia nr. 637 din 17 mai 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 21 iulie 2011, s-a respins excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011 . 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
17 mai 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 21 iulie 2011, s-a respins excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea dialogului social nr. 62/2011 . 27. Curtea Constituțională, prin deciziile nr. 58 din 16 ianuarie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, nr. 608 din 19 iunie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 22 august 2007
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
Raportul asupra chestiunilor de drept 30. Prin raportul întocmit, referitor la admisibilitatea sesizărilor, s-a apreciat că acestea îndeplinesc condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, iar, pe fondul cauzei, s-a concluzionat că o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii au fost acordate nelegal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]