88,786 matches
-
în concordanță cu reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sistemului de învățământ. ... (4) Instituțiile și unitățile de învățământ particular acreditate pot fi sprijinite de stat. ... Articolul 104 Învățământul particular funcționează potrivit legii, daca: a) este organizat și funcționează pe principiul nonprofit; ... b) este organizat pe principii nediscriminatorii și respinge ideile, curentele și atitudinile antidemocratice, xenofobe, șovine și rasiste; ... c) respectă standardele naționale. ... Articolul 105 (1) Învățământul particular preuniversitar se organizează și funcționează cu aceleasi niveluri și în aceleași tipuri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223959_a_225288]
-
contra Suediei, 1982) a precizat că art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cuprinde trei reguli distincte: prima, stabilită în prima teză din primul alineat, este de natură generală și enunță principiul respectării proprietății; a doua regulă, cuprinsă în teza a doua a aceluiași alineat, se referă la privațiunea de proprietate și o supune anumitor condiții; regula a treia, consemnată în al doilea alineat, recunoaște statelor prerogativa, între altele, de a reglementa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263227_a_264556]
-
necesare pentru 3 modele de zbor noi (MO1, MO2, MO3) și a unei piese de rezervă. Se folosește o singură echipă de integrare, sateliții urmând a fi integrați unul după altul. MO1 se va lansa de îndată ce va fi gata, în principiu, în prima jumătate a anului 1987. MO2 se va lansa după aproximativ un an și jumătate, în principiu, în a doua jumătate a anului 1988. MO3 se va lansa, în principiu, în a doua jumătate a anului 1990. Această dată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224597_a_225926]
-
o singură echipă de integrare, sateliții urmând a fi integrați unul după altul. MO1 se va lansa de îndată ce va fi gata, în principiu, în prima jumătate a anului 1987. MO2 se va lansa după aproximativ un an și jumătate, în principiu, în a doua jumătate a anului 1988. MO3 se va lansa, în principiu, în a doua jumătate a anului 1990. Această dată de lansare este posibil să se modifice în funcție de stadiul de evoluție a programului și de disponibilitatea lansatorilor la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224597_a_225926]
-
MO1 se va lansa de îndată ce va fi gata, în principiu, în prima jumătate a anului 1987. MO2 se va lansa după aproximativ un an și jumătate, în principiu, în a doua jumătate a anului 1988. MO3 se va lansa, în principiu, în a doua jumătate a anului 1990. Această dată de lansare este posibil să se modifice în funcție de stadiul de evoluție a programului și de disponibilitatea lansatorilor la momentul deciziei. Se va contracta o asigurare pentru lansările MO1 și MO2, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224597_a_225926]
-
executa cu lansatorul ARIANE și vor fi lansări duble. Statele participante pot decide cu unanimitate de voturi să recurgă la lansări simple, dacă programul o cere. 6. Durata programului Utilizarea sateliților operaționali, așa cum rezultă din calendarul provizoriu, va dura, în principiu, 8,5 ani, începând cu lansarea M01 din 1986-1987. În plus, vor exista activități tranzitorii, în care se vor utiliza și exploata sateliții existenți (F1, F2, P2), disponibili în perioada dintre 24 noiembrie 1983 și lansarea M01 în 1986-1987. Durata
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224597_a_225926]
-
56 din Constituție. De asemenea, arată că dispozițiile de lege criticate reprezintă opțiunea legiuitorului care a apreciat că este just ca cei care obțin venituri mai mari să aibă o contribuție corespunzătoare la constituirea fondului național de asigurări de sănătate, principiul solidarității prevalând în acest caz. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatul Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188703_a_190032]
-
diferă de la o persoană la alta, în raport cu cuantumul veniturilor realizate, această diferență este rezonabilă și justificată de situația obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari față de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum și de principiul solidarității și subsidiarității în colectarea și utilizarea fondurilor, aplicabil în materia asigurărilor sociale de sănătate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188703_a_190032]
-
discriminări, și ale art. 45 privind dreptul persoanei la o activitate economică și la libera inițiativă. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate sub aspectul conformității lor cu principiul constituțional al egalității în drepturi. Astfel, prin Decizia nr. 56 din 26 ianuarie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 21 februarie 2006, și Decizia nr. 125 din 15 februarie 2007 , publicată în Monitorul Oficial
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188703_a_190032]
-
să difere de la persoană la persoană, în funcție de cuantumul veniturilor realizate. Această diferență este rezonabilă și justificată de situația obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari față de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum și de principiul solidarității și subsidiarității în colectarea și utilizarea fondurilor, aplicabil în materia asigurărilor sociale de sănătate". De asemenea, Curtea a reținut că "principiul constituțional al așezării juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune diferențierea contribuției persoanelor care realizează venituri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188703_a_190032]
-
se află persoanele care realizează venituri mai mari față de cele ale căror venituri sunt mai reduse, precum și de principiul solidarității și subsidiarității în colectarea și utilizarea fondurilor, aplicabil în materia asigurărilor sociale de sănătate". De asemenea, Curtea a reținut că "principiul constituțional al așezării juste a sarcinilor fiscale pentru suportarea cheltuielilor publice impune diferențierea contribuției persoanelor care realizează venituri mai mari. De altfel, cota de contribuție, exprimată procentual, este unică, neavând caracter progresiv, astfel că diferența valorică a contribuției este determinată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188703_a_190032]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 6 august 2012 ---------- Articolul 1 La articolul ÎI al acordului se introduce un nou alineat 5, cu următorul cuprins: "5. Toate aspectele operaționale și logistice ale activităților SEEBRIG vor fi conduse/desfășurate, în principiu și dacă este posibil, în conformitate cu acordurile NATO de standardizare." Articolul 2 La articolul IV al acordului, alineatul 8 se abroga. Numerotarea alineatelor următoare se modifică în consecință. Articolul 3 Articolul IV, alineatul 11 lit. f) al acordului se modifică, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243888_a_245217]
-
este necesar, si trebuie să dispună de capabilități, cum ar fi:" Textul de la literele a), b) și c) ramane neschimbat. Articolul 16 Anexă A, alineatul 2, litera d) a acordului se modifică și va avea următorul cuprins: "d. Comunicații, în principiu în conformitate cu NATO STANAGs." Articolul 17 Anexă C, alineatul 5 a) (7) (a) (vii) a acordului se modifică și va avea următorul cuprins: "(vii) elaborarea unor linii directoare pentru interoperabilitate logistică și pe linie de sisteme de comunicații și informatică (CÎȘ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243888_a_245217]
-
părți contribuitoare la bugetul comun și se va calcula în funcție de numărul de posturi alocate în cadrul Nucleului permanent al MPFSEE PHQ pe timp de pace. Posturile vacante, cele care se rotesc și cele suplimentate temporar nu vor afecta contribuția financiară. În principiu, aceasta va fi neschimbată pe durata întregului an fiscal curent (FY). Prin urmare, orice schimbare în structura posturilor alocate în timpul anului fiscal va afecta contribuția financiară a anului fiscal următor. Pentru misiune, contribuția financiară se va baza pe numărul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243888_a_245217]
-
obiectivelor neproliferarii armelor de distrugere în masa, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse strategice utilizate în scopuri militare destabilizatoare; ... d) tratatelor și acordurilor internaționale la care România este parte; ... e) angajamentelor internaționale asumate de România; ... f) principiului cooperării cu statele care promovează o politica asemănătoare de neproliferare în acest domeniu. Articolul 9 (1) Agenția Naționala de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice, denumita în continuare agenție, este autoritatea naționala în domeniul controlului exporturilor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226532_a_227861]
-
care fac obiectul prezentului acord unor părți terțe sau unei instituții sau entități a UE care nu este menționată la articolul 3, fără acordul prealabil al entității de origine. Articolul 5 (1) Informațiile clasificate pot fi divulgate sau difuzate, în conformitate cu principiul controlului entității de origine" de una dintre părți, denumită "partea expeditoare", celeilalte părți, denumită "partea destinatară". (2) Pentru difuzarea informațiilor clasificate altor destinatari decât părțile la prezentul acord, partea destinatară ia o decizie, după ce obține acordul părții expeditoare, în conformitate cu principiul
22005A0705_01-ro () [Corola-website/Law/293339_a_294668]
-
principiul controlului entității de origine" de una dintre părți, denumită "partea expeditoare", celeilalte părți, denumită "partea destinatară". (2) Pentru difuzarea informațiilor clasificate altor destinatari decât părțile la prezentul acord, partea destinatară ia o decizie, după ce obține acordul părții expeditoare, în conformitate cu principiul controlului de către entitatea de origine, așa cum este definit de regulamentul de securitate al acesteia. (3) La punerea în aplicare a dispozițiilor alineatelor (1) și (2), difuzarea loturilor de anumite categorii de informații clasificate relevante pentru cerințele operaționale este posibilă numai
22005A0705_01-ro () [Corola-website/Law/293339_a_294668]
-
funcționari competenți, organisme sau servicii competente ale respectivei părți, poate, din motive operaționale, să fi adresată și accesibilă numai anumitor funcționari competenți, organisme sau servicii competente ale celeilalte părți, desemnate special ca destinatari, ținând seama de competențele acestora și în conformitate cu principiul nevoii de cunoaștere. Corespondența de acest fel se marchează corespunzător. În ceea ce privește Uniunea Europeană, respectiva corespondență este transmisă prin intermediul Chief Registry Officer al Consiliului. În ceea ce privește Ucraina, respectiva corespondență este transmisă prin intermediul șefului EU Documentation Central Registry Office al Ministerului Afacerilor Externe al
22005A0705_01-ro () [Corola-website/Law/293339_a_294668]
-
279 alin. 1 din Codul de procedură penală, referitoare la punerea în mișcare a acțiunii penale la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) și ale art. 22 din Constituție, deoarece nu sunt încălcate nici principiul egalității în drepturi a cetățenilor în fața legii și a autorităților publice și nici dreptul la viață și la integritate fizică și psihică al inculpatului, autor al excepției. Mai arată că textul de lege criticat nu conține dispoziții discriminatorii sau de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130907_a_132236]
-
pentru a-și asigura dreptul la apărare, pentru a combate acuzațiile ce i se aduc, inclusiv prin exercitarea căilor de atac". În ceea ce privește pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, Guvernul arată că "se dă o interpretare eronată principiului egalității cetățenilor în fața legii, în vădita contradicție cu modul în care a statuat Curtea Constituțională în nenumărate decizii". În acest sens se invocă Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1/1994. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au trimis punctele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130907_a_132236]
-
de a fi ales indiferent de prezența în anumite partide". În combaterea punctului de vedere exprimat de Guvern în legătură cu excepția invocată, autorul acesteia susține, în esență, că restricția reglementată de art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 încalcă principiul egalității și dreptul de a fi ales, aceasta fiind prevăzută numai pentru alegerile parlamentare parțiale, nu și pentru cele generale, unde au acces atât independenții, cât și partidele sau membri ai unor partide care nu sunt reprezentate în Parlament. Criteriul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
firesc, pe de altă parte, să existe condiții prealabile pentru depunerea și acceptarea candidaturilor pentru alegerile parțiale, însă cea prevăzută de textul de lege criticat golește de conținut însăși dreptul de a fi ales, prevăzut de art. 37 din Constituție. Principiul suveranității, statuat de art. 2 din Legea fundamentală, este, de asemenea, afectat, deoarece organele reprezentative ale poporului nu mai sunt constituite prin alegeri libere, cetățenii fiind limitați doar la oferta politică a acelorași partide reprezentate deja în Parlament. Or, condiția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
Public pune concluzii de respingere a excepției, arătând că este opțiunea legiuitorului de reglementare a modalităților și condițiilor de participare la alegerile parțiale. Cerința legală criticată de autorul excepției nu afectează dreptul de a fi ales și nici nu contravine principiului egalității sau al suveranității, deoarece suveranitatea aparține poporului român, însă se exercită prin organele sale reprezentative. Or, reprezentativitatea este rațiunea impunerii unor astfel de condiții legale, de natură să descurajeze candidaturile nereprezentative. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
necesar ca un alt partid politic să o reprezinte pe toată durata mandatului acestei adunări." Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, consideră că dispozițiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 sunt constituționale. Acestea nu aduc atingere principiului constituțional prevăzut la art. 2 din Legea fundamentală, potrivit căruia suveranitatea națională aparține poporului român, și nu contravin nici art. 37 din aceasta, referitor la dreptul de a fi ales, întrucât "legiuitorul are competența exclusivă de a stabili modalitățile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]
-
nu au făcut obiectul de reglementare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2008 , cum în mod eronat susține autorul excepției, ci au fost reglementate printr-o lege organică - Legea nr. 323/2009 . 2. Referitor la pretinsa încălcare a principiului suveranității, reglementat de art. 2 din Constituție, prin aceea că este afectat caracterul liber al alegerilor, Curtea Constituțională constată că nici aceste susțineri nu pot fi primite. Curtea a statuat în jurisprudența sa, de pildă Decizia nr. 419 din 26
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219523_a_220852]