1,133 matches
-
comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că măsura prevăzută de normele criticate a fost legiferată în vederea sporirii securității patrimoniale a persoanelor juridice care dețin bunuri și valori, asigurându-se astfel și o securitate a relațiilor economice ce se desfășoară prin intermediul acestor bunuri și valori. Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat nu încalcă dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211929_a_213258]
-
extraordinară, răspunderea statului pentru erorile sale fiind un corolar al statului de drept. În plus, niciunul dintre actele normative contestate nu a redus efectiv riscul ca salariații cu drept de preferință să pretindă despăgubiri, deoarece niciunul dintre acestea nu a legiferat vreo altă măsură decât aceea de a acorda mai mult timp autorităților. Necesitatea de a îmbunătăți legislația existentă nu reprezintă o situație extraordinară, ci, într-o societate democratică, ar trebui să fie o preocupare constantă a legiuitorului. Chiar dacă dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250553_a_251882]
-
cu privire la posibilitatea Guvernului de a-și angaja răspunderea, argument fundamentat pe ideea că tot ce nu este interzis este permis, ar putea conduce, în final, la crearea unui blocaj instituțional, în sensul că Parlamentul ar fi în imposibilitate de a legifera, adică de a-și exercită rolul său fundamental, de unică autoritate legiuitoare. Curtea subliniază în acest context importanța, pentru buna funcționare a statului de drept, a colaborării dintre puterile statului, care ar trebui să se manifeste în spiritul normelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227219_a_228548]
-
ce trebuie avut în vedere la examinarea constituționalității art. 38, 40 și art. 41 alin. (3) din Legea statutului. 3. Particularitatea deosebită a adoptării Legii statutului deputaților și al senatorilor constă în faptul că, în acest caz, deputații și senatorii legiferează, în ședință comună, pe baza inițiativei legislative a lor, prin lege organică, pentru ei înșiși, iar legiferarea privește drepturile, avantajele - materiale și financiare -, toate provenite din bani publici ai bugetului de stat. În această situație specială, care nu are nici o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176406_a_177735]
-
2) din Legea fundamentală, potrivit cărora proprietatea privată este ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular. Se arată că textul de lege criticat, care lasă la aprecierea instanței de judecată stabilirea cuantumului cauțiunii pentru suspendarea executării silite, "a legiferat inegalitatea în fața legii", prin aceea că "a lăsat la arbitrariul instanței stabilirea acestuia". În acest mod autorul excepției consideră că "se ajunge a se crea, pentru situații similare privind cuantumul creanței, aplicări discriminatorii ale legii, în sensul de a crea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143316_a_144645]
-
între puterile statului conferit de Constituție, Traian Băsescu a provocat crize în raporturile dintre președinție și principalele autorități publice, încălcându-le și nesocotindu-le competențele, denigrându-le activitatea și știrbindu-le credibilitatea. Modul direct în care a cerut Guvernului să legifereze practic fără Parlament subminează democrația, prin nesocotirea rolului legislativului, forul democratic de dezbatere constituit prin voința poporului, prin încurajarea procedurii de angajarea răspunderii de către Guvern, procedură care trebuie să fie excepție și nu regulă. Atacurile fără precedent la adresa justiției, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243052_a_244381]
-
legii. Din expunerea de motive a legii rezultă că s-a voit ocrotirea pisciculturii și a pescuitului cu referire la proprietatea de stat. În prezent însă realitățile politice, sociale și economice sunt cu totul altele, în sensul că s-a legiferat principiul economiei libere de piață. Neconstituționalitatea art. 28 alin. 1 lit. f) din Legea nr. 12/1974 , se susține în continuare, rezidă în aceea că expune la o condamnare penală o persoană pentru "procurarea în condiții ilicite a pe��telui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124114_a_125443]
-
instanța de judecată este obligată să o adopte, respectiv stabilirea unei pedepse - care nu se poate stabili decât ca urmare a condamnării. Or, asemenea condiție neagă inculpatului dreptul la apărare și prezumția de nevinovăție. Totodată, prin dispoziția criticată s-a legiferat un veritabil acord cu privire la tragerea la răspundere penală încheiat între subiectul activ al raportului juridic penal și instanță. O asemenea posibilitate are un profund caracter injust, deoarece nu permite inculpatului să fie judecat de o instanță independentă și imparțială. Astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236996_a_238325]
-
că aceasta vizează aplicarea legii, și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze. Or, dispozițiile art. 320^1 din Codul de procedură penală fiind de imediată aplicare, coroborat cu natura substanțial penală a alin. 7, este evident că acestea sunt mai favorabile atât timp cât, anterior soluționării definitive a cauzei, nu a existat posibilitatea reducerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236996_a_238325]
-
est de meridianul 5 36' longitudine vest aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre, cu excepția lagunelor și eleșteielor. Este aplicabil de asemenea acestor activități exercitate în Mediterană în afara acestor ape de către navele comunitare. 2. Statele membre cu litoral mediteranean pot legifera în domeniile vizate la alin. (1), incluzând pescuitul necomercial, prin adoptarea măsurilor suplimentare sau care depășesc criteriile minime ale sistemului instituit de prezentul regulament, care sunt compatibile cu dreptul comunitar și în conformitate cu politica comună a pescuitului. Prin adoptarea acestor măsuri
jrc2569as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87723_a_88510]
-
armelor și al munițiilor, care au fost introduse în cuprinsul legii prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2008 , Curtea observă că se susține o teză eronată, autorul excepției interpretând în mod greșit prevederile constituționale care permit Guvernului să legifereze pe calea ordonanțelor, simple sau de urgență. Instanța de control constituțional nu poate reține critica potrivit căreia "ordonanța s-a emis de Guvern cu depășirea limitelor delegării", motivată pe observația că "în cauză nu a existat o lege specială de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224692_a_226021]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... K. În domeniul managementului resurselor umane: a) asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187180_a_188509]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... K. În domeniul managementului resurselor umane: a) asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202751_a_204080]
-
846D/2012, formulat în sensul constituționalității prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 . Cu acel prilej, Avocatul Poporului a arătat că prevederile de lege criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii care se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. Legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de acordare a acestora, în funcție de situația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248453_a_249782]
-
fiscale determinate în baza unei situații anterioare intrării sale în vigoare, ceea ce este de natură a încălca prevederile art. 15 alin. (2) din Constituție. De asemenea, sunt încălcate și prevederile art. 139 din Legea fundamentală, prin aceea că s-a legiferat în domeniul impozitelor și taxelor printr-o ordonanță de urgență, iar nu printr-o lege a Parlamentului, astfel cum dispune textul constituțional. Judecătoria Drobeta-Turnu Severin arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231533_a_232862]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... I. În domeniul legislației muncii: a) elaborează politici, programe și proiecte de acte normative în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174971_a_176300]
-
se aplică pedepse majorate pentru săvârșirea unor infracțiuni preexistente în Codul penal sau în legi penale speciale; - neconstituționalitatea art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 față de dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție referitoare la egalitatea în drepturi, întrucât legiferează o circumstanță agravantă pentru infracțiunile de abuz în serviciu reglementate de Codul penal, cu consecința majorării pedepsei aplicabile subiectului circumstanțiat la art. 1 din lege, ceea ce a dus la confuzii în practica instanțelor de judecată; - neconstituționalitatea art. 16 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227101_a_228430]
-
prin Decizia nr. 72 din 2 februarie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 23 februarie 2006, Curtea a constatat că textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituție, evident cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Cu același prilej Curtea a reținut că, pe de o parte, ordonanța constituie titlu executoriu, împotriva căruia debitorul poate formula contestație la executare potrivit normelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227939_a_229268]
-
li s-au aplicat măsurile prevăzute de lege și cărora nu le-au fost restituite bunurile sau nu au obținut despăgubiri în condițiile Legii nr. 10/2001 . Prevederile legale criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii care se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. Or, Curtea Constituțională a reținut, prin Decizia nr. 376 din 22 martie 2011 , că legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249108_a_250437]
-
în conformitate cu articolul 9 B alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul European hotărăște prin consens. 24. Declarația cu privire la personalitatea juridică a Uniunii Europene Conferința confirmă că faptul că Uniunea Europeană are personalitate juridică nu o va autoriza în niciun fel să legifereze sau să acționeze în afara competențelor care îi sunt conferite de către statele membre prin tratate. 25. Declarația cu privire la articolele 61 H și 188 K din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Conferința reamintește că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale implică, în special
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195101_a_196430]
-
sau al Arubei în raport cu Uniunea, numai în temeiul unei decizii adoptate în conformitate cu statutul Regatului Țărilor de Jos. 61. Declarația Republicii Polone cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Carta nu aduce în niciun fel atingere dreptului statelor membre de a legifera în domeniul moralității publice, al dreptului familiei, precum și în domeniul protecției demnității umane și al respectării integrității fizice și morale a ființei umane. 62. Declarația Republicii Polone cu privire la Protocolul privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în Polonia și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195101_a_196430]
-
li s-au aplicat măsurile prevăzute de lege și cărora nu le-au fost restituite bunurile sau nu au obținut despăgubiri în condițiile Legii nr. 10/2001 . Prevederile legale criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii care se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. Or, Curtea Constituțională a reținut, prin Decizia nr. 376 din 22 martie 2011 , că legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247123_a_248452]
-
procedură referitoare la competența de soluționare a cauzelor în primă instanță și în recurs; or, aspectele și implicațiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești nu își pot găsi o soluție în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obișnuite sau de urgență. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competenței de soluționare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispoziția judecătorului de Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210656_a_211985]
-
a unui proiect de lege care a fost adoptat de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră sesizată. Altminteri, ar însemna să legifereze o singură Cameră, și anume Camera decizională, ceea ce contravine principiului bicameralismului prevăzut de art. 61 alin. (2) din Constituție și competențelor celor două Camere, stabilite de art. 75 din Legea fundamentală, referitoare la procedura de legiferare. În conformitate cu dispozițiile art. 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203878_a_205207]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului (...) și a competențelor stabilite pentru cele două Camere, potrivit art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală." 3. Aceste considerente ale Curții Constituționale rămân pe deplin aplicabile și în cauza de față. Astfel, Curtea constată că, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203878_a_205207]