1,772 matches
-
nu pot avea un înțeles contrar prevederilor constituționale și nici nu pot fi aplicate cu încălcarea acestora. Curtea reține deci că orice lege sau dispoziție dintr-o lege adoptată cu nesocotirea sau cu încălcarea dispozițiilor constituționale privitoare la procedura de legiferare este neconstituțională, chiar dacă în conținutul și în înțelesul sau textul de lege respectiv ar fi în deplin acord cu Constituția. Art. 76 alin. (1) din Constituție prevede că inițierea și desfășurarea procedurii de mediere au loc în cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143605_a_144934]
-
trebui să prevadă ca de măsurile reparatorii să beneficieze și alte persoane, ale căror bunuri au fost confiscate prin acte normative, care în mod abuziv îngrădeau dreptul de proprietate, ceea ce ar presupune o intervenție nemijlocită din partea Curții în activitatea de legiferare." Cât privește critica de neconstituționalitate a art. 3 din Decretul nr. 167/1958 , pentru motive asemănătoare cu cele din prezenta cauză și, prin raportare, pe lângă alte texte constituționale, și la art. 21 alin. (3) și art. 44 din Constituție, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201494_a_202823]
-
judecată. Limitarea prin textul de lege a actelor procurorului împotriva cărora se poate face plângere la instanță, fără a se face o referire expresă la actele prin care s-a aplicat o sancțiune cu caracter administrativ, reprezintă o problemă de legiferare, iar nu de constituționalitate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186922_a_188251]
-
permanente stabilite de Biroul permanent. ... (5) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (4), vicepreședintele coordonator poate participa la lucrările comisiilor, fără drept de vot, prezentând informări Biroului permanent. Articolul 41 (1) Secretarii Senatului au următoarele atribuții curente în activitatea de legiferare: ... a) participa la conducerea ședințelor de plen, asistandu-l pe președintele Senatului în ordinea hotărâtă de Biroul permanent, aparținând, de regulă, unul majorității și celălalt opoziției; ... b) semnalează președintelui înscrierile la cuvânt, în ordinea în care acestea au fost făcute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186263_a_187592]
-
stenogramelor și verifică transmiterea lor spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a; ... i) urmăresc evidență situației proiectelor de lege și a propunerilor legislative înregistrate la Senat și țin legătură cu autoritățile publice implicate în procedură de legiferare, potrivit repartizării Biroului permanent; ... j) urmăresc avizele preliminare, necesare pentru propunerile legislative; ... k) urmăresc evidență proiectelor de lege și a propunerilor legislative transmise de la Camera Deputaților pentru care Senatul decide în mod definitiv; ... l) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186263_a_187592]
-
Biroului permanent, iar la sfarsitul fiecărei sesiuni ordinare prezintă Senatului un raport cu privire la rezultatele controalelor efectuate. ... Secțiunea a 4-a Comisiile Senatului 1. Dispoziții comune Articolul 43 Comisiile sunt structuri interne de lucru ale Senatului, constituite pentru pregătirea activității de legiferare, precum și pentru realizarea funcției de control parlamentar. Articolul 44 (1) Senatul își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă, comisii speciale, inclusiv comisii paritare de mediere, sau comisii comune cu Camera Deputaților. ... (2) Numărul comisiilor de anchetă, speciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186263_a_187592]
-
Biroului permanent solicitarea unui nou aviz al Consiliului Legislativ. Secțiunea a 5-a Termene procedurale Articolul 113 În perioadele de vacanța parlamentară a Senatului proiectele de lege și propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activității Senatului în sesiune. Articolul 114 Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoțite de avizele necesare. Articolul 115 Pentru termenele procedurale ale procesului legislativ se iau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186263_a_187592]
-
perioadele de vacanța parlamentară a Senatului proiectele de lege și propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activității Senatului în sesiune. Articolul 114 Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoțite de avizele necesare. Articolul 115 Pentru termenele procedurale ale procesului legislativ se iau în calcul numai zilele în care Senatul lucrează în plen sau în comisii permanente. Secțiunea a 6-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186263_a_187592]
-
136 (1) Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul senatorilor. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Senatului se adoptă cu votul majorității senatorilor. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. ... (4) În cazul legilor constituționale și al legilor organice, când președintele constată, înainte de vot, că prezența senatorilor nu este asiguratorie pentru cvorumul de vot, amâna votul, stabilind ziua și ora desfășurării acestuia. O
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186263_a_187592]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216112_a_217441]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216112_a_217441]
-
nr. 23 din 11 ianuarie 2011, Curtea a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 78/2000 , reținând că reglementarea care formează obiectul excepției nu constituie o incriminare prin analogie, așa cum greșit susțin autorii acesteia, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din Legea fundamentală și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. De altfel, analogia, ca instituție juridică, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236574_a_237903]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201200_a_202529]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201200_a_202529]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedura de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172822_a_174151]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedura de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172822_a_174151]
-
elemente pentru ca persoana căreia acestea i se adresează să înțeleagă condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a i se recunoaște dreptul de acces la o nouă procedură de azil. Referitor la respectarea criteriului calității legii în cadrul procesului de legiferare, instanța de contencios constituțional a reținut că însăși Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat, în jurisprudența sa, că previzibilitatea consecințelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232975_a_234304]
-
imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public". Referitor la ordonanțele de urgență, se arată că "motivarea proiectului de act normativ trebuie să cuprindă prezentarea împrejurărilor obiective și stringențe care au determinat cazul excepțional care justifică această procedură de legiferare. Pe de altă parte, prevederile art. 114 alin. (4) din Constituție nu limitează posibilitatea emiterii ordonanțelor de urgență numai în domenii care nu fac obiectul legilor organice". În legătură cu susținerea autorilor excepției în sensul că ar fi fost încălcate dispozițiile art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148165_a_149494]
-
1) Curtea Constituțională are un buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. ... (2) Proiectul de buget se aprobă de către Plenul Curții Constituționale și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. ... Articolul 75 (1) Prima Curte Constituțională se constituie în cel mult 10 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României*). ... *) Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a fost publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108300_a_109629]
-
ci una de politică legislativă. De altfel, așa cum s-a statuat prin Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 7 septembrie 1993 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 27 septembrie 1993, implicarea Curții în domeniul legiferării și al politicii penale excedează competenței sale, fiind o imixtiune în competența altor autorități statale. Aceasta ar fi o abatere de la principiul de drept potrivit căruia, în materie de competență, legea este de strictă interpretare. Așa fiind, este dreptul legiuitorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239426_a_240755]
-
Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Curtea a statuat că "în speță nu suntem în prezența unui astfel de conflict [n.a - de natură constituțională], ci în prezența neîndeplinirii de către Guvernul României a unei obligații legale în cadrul unei proceduri de legiferare". Dezvoltând aceste considerente prin Decizia nr. 901 din 17 iunie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 21 iulie 2009, în care analiza Curții a purtat cu privire la lipsa unui aviz al Consiliului Superior al Magistraturii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252355_a_253684]
-
Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 160 din 30 iunie 2000, cu modificările ulterioare, este lăsată la aprecierea statelor legiferarea privind condițiile pentru deschiderea, desfășurarea și închiderea procedurii de insolvență, inclusiv stabilirea efectelor procedurii de insolvență asupra contractelor în derulare la care debitorul este parte. III. Din economia prevederilor Ordonanței de urgență Guvernului nr. 66/2011 , Curtea observă că următorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255712_a_257041]
-
mai 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Curtea Constituțională a statuat că "Urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, reglementarea operativă putându-se realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare". Raportând aceste criterii de analiză la cauza prezentă, Curtea constată că, în ceea ce privește Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2010 , situațiile extraordinare care au justificat emiterea acestui act normativ au în vedere existența unor deficiențe generale ale organizării și funcționării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243116_a_244445]
-
din 23 septembrie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 11 noiembrie 2010, în considerentele căreia se reține că "dispozițiile art. 8 din Legea nr. 39/2003 nu constituie o incriminare prin analogie, ci o legiferare a răspunderii penale printr-o normă juridică explicativă, care nu încalcă prevederile art. 23 alin. (12) din legea fundamentală și ale art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Or, așa cum se poate observa, art. 8
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263112_a_264441]
-
HOTĂRÂREA nr. 20 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2003. Secțiunea a 4-a Comisiile Senatului 1. Dispoziții comune Articolul 39 Comisiile sunt organe de lucru ale Senatului, constituite pentru pregătirea activității de legiferare, precum și pentru realizarea funcției de control parlamentar. Articolul 40 (1) Senatul își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. (2) Senatul constituie, de asemenea, comisii de mediere sau alte comisii comune cu Camera Deputaților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109101_a_110430]