42,885 matches
-
de prelungire a mandatului până la întrunirea legală a noului Parlament, or, potrivit prevederilor constituționale ale art. 60 alin. (4) și ale art. 72 alin. (3) lit. f), în această perioadă nu pot fi modificate legi organice. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca fiind nefondată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale prin care s-a statuat asupra constituționalității prevederilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
nr. 140/1996 a fost adoptată de Parlament în perioada în care își exercită mandatul în deplinătatea împuternicirilor sale constituționale". Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale, soluția și argumentele care au justificat respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 140/1996 își mențin valabilitatea și în cauză de față. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 420D/2013. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât dispozițiile de lege criticate stabilesc condițiile de acordare a indemnizației de șomaj în conformitate cu prevederile art. 20 lit. c) din Convenția Organizației Internaționale a Muncii nr. 168 din 21 iunie 1988 . Celelalte chestiuni invocate de autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258145_a_259474]
-
judiciar pe cauțiune se analizează înainte de admiterea în principiu și, în funcție de rezultatul la care se ajunge, instanța de judecată admite în principiu această cerere, dacă este întemeiată, fixând totodată cauțiunea și termenul în care poate să fie depusă, sau dispune respingerea ei, dacă este neîntemeiată. O altă opinie a fost exprimată de Tribunalul Prahova și Judecătoria Buftea, în sensul că examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauțiune nu presupune admiterea în principiu a acesteia. În ce privește a doua problemă de drept supusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
că nu au fost identificate la nivelul acestor instanțe hotărâri cu privire la chestiunile de drept ce formează obiectul sesizării. La dosar a fost depus raportul întocmit în cauză de către judecătorul-raportor, doamna Ioana Alina Ilie, prin care s-a propus, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 5.559/111/2013, iar, dacă se va aprecia că sunt îndeplinite cerințele de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, s-a exprimat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
situații în care ședința de judecată este publică. Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după expunerea argumentelor juridice, a susținut opinia procurorului general și a solicitat, în principal, în temeiul art. 475-477 din Codul de procedură penală, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea, apreciind că nu este îndeplinită una dintre condițiile de admisibilitate prevăzute de lege, respectiv aceea ca de lămurirea respectivelor chestiuni de drept să depindă soluționarea pe fond a cauzei. În ce privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
controlului judiciar pe cauțiune se analizează înainte de admiterea în principiu și, în funcție de rezultatul la care se ajunge, instanța de judecată admite în principiu această cerere, dacă este întemeiată, fixând, totodată, cauțiunea și termenul în care poate fi depusă, sau dispune respingerea ei, dacă este neîntemeiată. O altă opinie a fost exprimată de Tribunalul Prahova și Judecătoria Buftea, în sensul că examinarea sesizării privind controlul judiciar pe cauțiune nu presupune admiterea în principiu a acesteia. 3. Referitor la cea de-a doua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
formulată de Curtea de Apel Oradea. Totodată, în cadrul concluziilor depuse la dosarul cauzei prin Adresa nr. 844/C/1.150/III-5/2014 din mai 2014, procurorul general, invocând dispozițiile art. 475-477 din Codul de procedură penală, a opinat în sensul respingerii, ca inadmisibile, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea, apreciind că nu este îndeplinită una dintre condițiile de admisibilitate prevăzute de lege, respectiv aceea ca de lămurirea respectivelor chestiuni de drept să depindă soluționarea pe fond a cauzei. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
este datoare să verifice, în cursul judecății, în ședință publică, legalitatea și temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispozițiilor art. 208. ... VII. Raportul asupra chestiunilor de drept supuse dezlegării În cuprinsul raportului întocmit de judecătorul desemnat, s-a propus, în principal, respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 5.559/111/2013, pe motiv că nu sunt îndeplinite toate condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, arătându-se, în esență
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263068_a_264397]
-
data acceptării NTD/NTSD inițiale. ... (2) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul NTD/NTSD modificată. ... Articolul 9 În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de modificare, acesta comunică titularului regimului motivele respingerii. D. Invalidarea declarației vamale de tranzit Articolul 10 (1) Titularul regimului poate solicita în scris biroului de plecare invalidarea NTD/NTSD, după ce aceasta a fost acceptată, în condițiile prevăzute de art. 174 din Codul vamal al Uniunii și art. 148
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273265_a_274594]
-
respectiv de art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun. ... (2) Cererea de invalidare se depune la biroul de plecare. ... Articolul 11 În cazul în care biroul de plecare respinge cererea, acesta comunică titularului regimului motivele respingerii, pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii. E. Înregistrarea garanției Articolul 12 (1) Lucrătorul vamal verifică modul de calcul al cuantumului garanției prezentat în documentul prevăzut la art. 4 alin. (2). ... (2) În situația în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273265_a_274594]
-
înregistrarea garanției este precedată de verificarea realității constituirii depozitului. ... (3) Dacă garanția este respinsă, biroul de plecare comunică aceasta titularului regimului, prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2, prin trecerea NTD/NTSD în starea "Garanție în modificare", informându-l totodată despre motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 247 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 . ... (4) În situația în care titularul regimului modifică garanția, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. ... (5) În cazul în care titularul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273265_a_274594]
-
birou de tranzit efectuează formalitățile descrise în prezentul capitol. (4) În situația în care cererea de rerutare este respinsă de biroul de plecare, biroul de tranzit unde sunt prezentate efectiv mărfurile este informat prin intermediul aplicației NCTS/T1/T2 despre motivele respingerii și ia măsurile corespunzătoare pentru întoarcerea transportului și informarea transportatorului. ... C. Evenimente în timpul transportului Articolul 39 (1) În cazurile prevăzute la art. 305 alin. (1) și (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/ 2.447 , respectiv la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273265_a_274594]
-
la art. 173 din Codul vamal al Uniunii, respectiv la art. 31 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun. ... (2) În cazul în care biroul de plecare respinge cererea de modificare, acesta comunică întreprinderii feroviare autorizate motivele respingerii. ... Articolul 94 Prevederile art. 174 din Codul vamal al Uniunii și art. 148 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 , respectiv ale art. 32 din apendicele I la Convenția privind regimul de tranzit comun se aplică în mod corespunzător. D.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273265_a_274594]
-
Articolul UNIC Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acțiuni și se dispune publicarea acestei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210941_a_212270]
-
din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Omniasig" - S.A. din București în Dosarul nr. 2.959/2002 al Judecătoriei Câmpulung. La apelul nominal lipsesc părțile, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, susținând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale, ci reprezintă concretizarea principiului cuprins în art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a), în conformitate cu care economia României este o economie de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161656_a_162985]
-
Ciucă în Dosarul nr. 1.301/C/2004 al Curții de Apel Oradea - Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată. Se apreciază că din conținutul reglementărilor Legii nr. 64/1995 nu rezultă nici un element de incompatibilitate cu dispozițiile art. 44 alin. (2) din Constituție. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164589_a_165918]
-
care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.422D/2010. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 22 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 7.365/118/2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
plată, pronunțând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. ... (5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă."; ... - Art. 14: "(1) Ordonanța de plată, devenită irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu. (2) Împotriva executării silite a ordonanței de plată debitorul poate face contestație la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestației nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de executare." ... În opinia autorului excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235023_a_236352]
-
și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 4.748D/2010. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 5 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 1.520/299/2008, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237354_a_238683]
-
În urmă analizei și avizării favorabile de către comitetul de credit documentația este trimisă băncii autorizate pentru aprobarea și acordarea creditului. (2) Dacă cererea de credit este respinsă de comitetul de credit, documentația se restituie solicitantului, însoțită de o motivație a respingerii, semnată de președintele comitetului. ... Articolul 22 (1) Aprobarea fiecărui credit se va face pe baza unui referat care va fi întocmit de inspectorul de credite al băncii autorizate, desemnat de conducătorul compartimentului de creditare și de conducătorul compartimentului financiar-contabil. Referatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134785_a_136114]
-
117/2010 al Curții de Apel Cluj - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 706D/2012. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 7 februarie 2012, pronunțată în Dosarul nr. 5.462/117/2010, Curtea de Apel Cluj - Secția I civilă a sesizat Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248153_a_249482]
-
însoțită de bonul valoric reprezentând ajutorul bănesc. ... (3) În termenul prevăzut la alin. (2) direcțiile teritoriale vor comunică familiilor și persoanelor singure care nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului bănesc decizia motivată a directorului executiv al direcției teritoriale privind respingerea cererii. Articolul 8 (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu sau reședință. ... (2) Prin persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuiește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169148_a_170477]
-
respinge cererile formulate de autorul excepției și Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România. Cauza se află în stare de judecată. Avocatul prezent solicită admiterea excepției de neconstituționalitate pentru motivele invocate în fața instanței de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 16 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 1.337/121/2007, Tribunalul Galați - Secția comercială a sesizat Curtea Constituțională cu excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197055_a_198384]
-
este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi nelucrătoare, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. ... Capitolul II Notificarea prealabilă Articolul 6 (1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca inadmisibilă, care poate fi invocată și din oficiu, înainte de a se adresa Consiliului sau instanței de judecată competente, persoana care se consideră vătămată are obligația să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272061_a_273390]