388,098 matches
-
salariatului la restituirea sumei acordate cu titlu de decont cheltuieli de transport la și de la locul de muncă, ca sumă încasată necuvenit în temeiul art. 256 alin. (1) din Codul muncii, republicat, într-o cauză ce are ca obiect anularea deciziei angajatorului și obligarea acestuia la executarea obligațiilor asumate prin art. 74 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pentru anul 2015, în sensul plății ajutoarelor la care salariații sunt îndreptățiți pentru situațiile apărute de la data înregistrării contractului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
nu s-a cristalizat o jurisprudență unitară și constantă în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, situație care justifică interesul în formularea unei cereri pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în scopul prevenirii apariției unei practici neunitare, iar analiza deciziilor pronunțate oferă indicii referitoare la posibilitatea apariției unei practici neunitare din această perspectivă. Așa fiind, condiția noutății se verifică, devenind actuală cerința interpretării și aplicării normei de drept respective. 36. Textul art. 519 din Codul de procedură civilă mai prevede
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
textul art. 519 din Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres modalitatea prin care Înalta Curte de Casație și Justiție să fi statuat asupra chestiunii de drept, respectiv norma legală, nu arată dacă are în vedere numai acele decizii obligatorii erga omnes sau și cele de speță, pronunțate în recurs. În doctrină s-a apreciat că această condiție este îndeplinită numai în situația în care, în privința chestiunii de drept, instanța supremă nu a mai statuat printr-un recurs în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de Conturi, care se exercită în ceea ce privește modul de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare, potrivit art. 1, art. 21 și art. 26 lit. h) din Legea nr. 94/1992 . 43. În acest context se ridică, prin sesizare, problema dacă decizia Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și care se bucură de prezumția de adevăr fie prin necontestare, fie prin menținerea sa în urma controlului de legalitate efectuat de instanța de contencios administrativ, înlătură, prin ea însăși, de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
regimului juridic aplicabil sancțiunii civile a nulității (respectiv cine o poate invoca, în ce moment și prin ce mijloc procesual). 45. Este de precizat că angajatorul din prezenta cauză este supus legilor de salarizare bugetară, nefiind incidentă, în situația sa, Decizia nr. 2 din 15 februarie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în Dosarul nr. 4.112/1/2015, care se referă strict la situația tranzitorie a angajatorului, inclus în legea-cadru de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
seama de legea-cadru de salarizare și de legea anuală în vigoare în anul respectiv, este exclusă interpretarea conform căreia contractul colectiv de muncă este valabil peste legea-cadru de salarizare. 46. Înalta Curte consideră ca fiind corectă opinia conform căreia o decizie a Curții de Conturi nu poate să înlăture eo ipso de la aplicare o clauză a contractului colectiv de muncă. Aceasta întrucât o astfel de decizie, cu caracter administrativ, nu este opozabilă decât angajatorului, în sarcina căruia impune obligații de recuperare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
peste legea-cadru de salarizare. 46. Înalta Curte consideră ca fiind corectă opinia conform căreia o decizie a Curții de Conturi nu poate să înlăture eo ipso de la aplicare o clauză a contractului colectiv de muncă. Aceasta întrucât o astfel de decizie, cu caracter administrativ, nu este opozabilă decât angajatorului, în sarcina căruia impune obligații de recuperare a prejudiciului, nu și salariatului. Pentru a se putea repercuta asupra raportului juridic de muncă al salariatului bugetar, din perspectiva drepturilor bănești încasate cu încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
cont de reglementările speciale derogatorii în materia nulității, vizând condițiile în care instanța poate constata nulitatea absolută a unei clauze din contractul colectiv de muncă, care acordă salariatului din sectorul bugetar drepturi neprevăzute în legea de salarizare. Prin urmare, o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii au fost acordate nelegal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
a fi ținută de constatările Curții de Conturi, instituție care, astfel cum s-a precizat anterior, se află într-un raport juridic de drept fiscal cu angajatorul, raport în baza căruia acesta a fost obligat a acționa în vederea recuperării pagubei. Decizia Curții de Conturi, ce instituie o prezumție relativă privind situația juridică constatată, poate constitui un mijloc de probă în procesul de stabilire a legalității acelei clauze. 55. În cazul în care consideră că respectiva clauză încalcă dispozițiile imperative ale legilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
este reglementată în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii la cap. III - Răspunderea patrimonială, din titlul XI - Răspunderea juridică, instituția restituirii sumelor nedatorate achitate salariaților nu se confundă cu răspunderea patrimonială, această interpretare dată textului de lege fiind confirmată prin Decizia nr. 274/2011 a Curții Constituționale în considerentele căreia se reține că "textul de lege criticat (s.n. art. 256 din Codul muncii actual) nu dă o definiție exactă a noțiunii de "sumă nedatorată" și nici nu detaliază condițiile în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
obligație de restituire în sarcina salariaților, prin adoptarea Legii nr. 124/2014 a exonerat personalul bugetar de obligația de restituire a veniturilor de natură salarială, ce au fost constatate de Curtea de Conturi ca fiind încasate nelegal. 60. În consecință, decizia Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor efectuate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
132, art. 138 alin. (5) art. 142, art. 148, art. 151 și art. 152 din Legea nr. 62/2011 și a prevederilor art. 229 alin. (4), art. 254 și art. 268 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, republicat, o decizie a Curții de Conturi, emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii au fost acordate nelegal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
Articolul UNIC Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Emil Aldea se eliberează din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Șeful Cancelariei Primului-Ministru, Cătălin Ovidiu Baba București, 3 martie 2009. Nr. 278. -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208404_a_209733]
-
a Curții." 76. Articolul 145 se modifica și va avea următorul cuprins: "Articolul 145 (1) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. ... (2) În cazurile de neconstituționalitate care privesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. ... (2) În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat sa reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. ... (3) În cazul în care constituționalitatea tratatului sau acordului internațional a fost constatată potrivit articolului 144 litera a^1), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstitutional nu poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
În cazul în care constituționalitatea tratatului sau acordului internațional a fost constatată potrivit articolului 144 litera a^1), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat. (4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor." ... 77. După articolul 145 se introduce un nou titlu, V^1, cu denumirea "Integrarea euroatlantica", cuprinzând doua noi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
articolului 144 litera a^1), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstitutional nu poate fi ratificat. (4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor." ... 77. După articolul 145 se introduce un nou titlu, V^1, cu denumirea "Integrarea euroatlantica", cuprinzând doua noi articole, 145^1 și 145^2, cu următorul cuprins: Denumirea articolului 145^1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
din aceeași lege sunt contrare prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, republicată, prin aceea că îngrădesc dreptul unității "de a invoca în apărarea poziției sale și a intereselor ei legitime și alte motive decât cele enumerate în decizia contestată". Tribunalul Suceava - Secția civilă apreciază că excepția ridicată este neîntemeiată, întrucât aspectele invocate "nu sunt probleme de constituționalitate, ci de aplicare a legii de competența instanței de fond". Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
de asemenea, că dispozițiile legale criticate nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil, ele fiind de drept material, iar nu de drept procesual. Interdicția invocării și a altor motive de încetare a contractului de muncă, în afară de cele precizate în decizia de concediere, este menită să împiedice depășirea cadrului procesual stabilit. Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituționale. În acest sens arată că art. 57 alin. (2) și art. 283 din Legea nr. 53/2003 nu conțin dispoziții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
că nici art. 77 din aceeași lege nu încalcă prevederile art. 21 din Constituție, republicată, întrucât "prin stabilirea obligației angajatorului de a invoca în fața instanței, în caz de conflict de muncă, doar motivele de fapt și de drept precizate în decizia de concediere nu este încălcat principiul liberului acces la justiție". Legiuitorul poate institui, în considerarea unor situații deosebite, reguli speciale, precum și modalități de exercitare a drepturilor procedurale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
conținut: - Art. 57 alin. (2): "Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor."; - Art. 77: "În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere."; - Art. 283: "(1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: [...] d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
dispoziții legale nu au nici o incidență asupra desfășurării unui proces echitabil sau a soluționării cauzelor într-un termen rezonabil. În ceea ce privește dispozițiile art. 77 din Codul muncii, Curtea reține că acestea constituie norme de procedură, determinând limitele examinării legalității și temeiniciei deciziei de concediere, respectiv mijloacele procedurale pe care le pot folosi părțile în dovedirea susținerilor lor. Aceste dispoziții legale se află însă în deplină concordanță cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituție, republicată, conform cărora stabilirea procedurii de judecată intră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
deplină concordanță cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituție, republicată, conform cărora stabilirea procedurii de judecată intră în competența exclusivă a legiuitorului. Astfel, în cazul conflictelor de muncă, determinate de concedierea angajaților, instanța judecătorească va examina legalitatea și temeinicia deciziei de concediere în raport cu motivele de fapt și de drept precizate de angajator în acea decizie, față de care salariatul și-a pregătit și formulat apărările. Ca atare, orice alte motive de fapt și de drept invocate ulterior nu pot influența legalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
de judecată intră în competența exclusivă a legiuitorului. Astfel, în cazul conflictelor de muncă, determinate de concedierea angajaților, instanța judecătorească va examina legalitatea și temeinicia deciziei de concediere în raport cu motivele de fapt și de drept precizate de angajator în acea decizie, față de care salariatul și-a pregătit și formulat apărările. Ca atare, orice alte motive de fapt și de drept invocate ulterior nu pot influența legalitatea și temeinicia deciziei contestate, care se raportează la momentul emiterii deciziei. Pentru considerentele expuse, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]
-
în raport cu motivele de fapt și de drept precizate de angajator în acea decizie, față de care salariatul și-a pregătit și formulat apărările. Ca atare, orice alte motive de fapt și de drept invocate ulterior nu pot influența legalitatea și temeinicia deciziei contestate, care se raportează la momentul emiterii deciziei. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituția republicată, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și alin. (3), precum și al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161736_a_163065]