277,951 matches
-
titlul de proprietate." 23. Reclamanții au formulat recurs, susținând că instanța de apel nu se pronunțase asupra cererii pentru interogarea celor 2 martori și efectuarea unei cercetări la fața locului, mijloace de probă pe care le considera esențiale pentru soluționarea cauzei. Aceștia susțineau, de asemenea, că tribunalul pronunțase o hotărâre contrară legii, în măsura în care acesta anulase titlurile lor de proprietate în baza unei hotărâri judecătorești pronunțate într-o procedură în care ei nu fuseseră părți. Mai mult, aceștia considerau că parohia nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
24. Prin Hotărârea definitivă din 7 martie 2003, Curtea de Apel București a respins recursul, reținând că hotărârea pronunțată în apel era fondată. Curtea a hotărât totodată că probele la care reclamanții făceau referire nu mai erau utile pentru soluționarea cauzei. 25. Prin scrisorile din 19 noiembrie 2004 și din 6 noiembrie 2006, reclamanții au comunicat grefei că nu li se acordase un teren în compensație și nicio despăgubire în urma anulării titlurilor lor de proprietate. II. Dreptul intern relevant 26. Dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
în opinia lor sunt imputabile autorităților locale. Aceștia invocă art. 1 din Protocolul nr. 1 la convenție, redactat astfel: "Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
de cerere al reclamanților întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 nu privește decât cele două terenuri, Curtea nu consideră pertinent în speță argumentul Guvernului conform căruia anularea titlurilor era parțială. Anularea a avut ca efect privarea persoanelor în cauză de bunurile lor, respectiv cele două terenuri menționate anterior, în sensul celei de-a doua teze din primul paragraf al art. 1 din protocolul adițional. 34. Curtea reamintește că o privare de proprietate care intră sub incidența acestui articol poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
a doua teze din primul paragraf al art. 1 din protocolul adițional. 34. Curtea reamintește că o privare de proprietate care intră sub incidența acestui articol poate fi justificată doar dacă se demonstrează, în special, că aceasta a intervenit pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege. În plus, orice ingerință în folosința proprietății trebuie să răspundă criteriului proporționalității. Un echilibru just trebuie să fie păstrat între cerințele interesului general al comunității și imperativele apărării drepturilor fundamentale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
relevanța motivelor formulate de instanțele naționale. 36. Mai mult, Hotărârea din 15 decembrie 1995 a fost pronunțată într-o procedură în care reclamanții nu fuseseră părți. De altfel, tribunalul a reținut, în Hotărârea din 11 aprilie 2002, că decizia în cauză nu era opozabilă celorlalți pârâți, inclusiv reclamanții. 37. În măsura în care instanțele intenționau să impute comisiei municipiului faptul că nu a ținut seama de existența unei plângeri împotriva unei decizii administrative, Curtea consideră că era obligația comisiei să verifice dacă cerințele impuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
municipiului faptul că nu a ținut seama de existența unei plângeri împotriva unei decizii administrative, Curtea consideră că era obligația comisiei să verifice dacă cerințele impuse de lege, inclusiv cele cu caracter procedural, erau îndeplinite înainte de a emite titlurile în cauză (a se vedea, mutatis mutandis, Drăculeț împotriva României, nr. 20.294/02, pct. 40, 6 decembrie 2007). 38. Prin urmare, Curtea consideră că anularea titlurilor de proprietate ale reclamanților a fost justificată exclusiv prin fapte imputabile autorităților și fără ca reclamanților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
a fost justificată exclusiv prin fapte imputabile autorităților și fără ca reclamanților să li se acorde vreo despăgubire sau să li se propună un teren echivalent. 39. Prin urmare, chiar dacă s-ar putea demonstra că privarea de proprietate a servit unei cauze de interes public, Curtea consideră că echilibrul just nu a fost păstrat și că reclamanții au suferit un prejudiciu special și exorbitant prin faptul că au fost privați nu numai de dreptul de folosință asupra celor două terenuri, ci și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
dispozițiilor legale și respingerea cererii lor pentru interogarea a 2 martori și efectuarea unei cercetări la fața locului. Aceștia invocă art. 6 § 1 din convenție, ale cărui părți relevante în speță sunt redactate astfel: "Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil [...], de către o instanță [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil [...]." 42. Curtea consideră că aceste capete de cerere au legătură directă cu capătul de cerere examinat din perspectiva art. 1 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
septembrie 2007 a sumelor de 993 lei românești noi (RON), 6.620 RON și 5.710 RON cu titlu de onorarii de avocat. 48. Guvernul precizează că reclamanții nu au prezentat contractele de asistență juridică în temeiul cărora sumele în cauză ar fi fost plătite cu titlu de onorarii de avocat. Acesta consideră că nu există raport de cauzalitate între plățile respective și cerere. Prin urmare, acesta solicită Curții să respingă cererea formulată pentru cheltuielile de judecată. 49. Potrivit replicii reclamanților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din convenție, suma de 4.000 EUR (patru mii euro) pentru toate cheltuielile, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; ... b) că sumele în cauză vor fi convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății; ... c) că, începând de la data expirării termenului amintit și până la momentul efectuării plății, aceste sume vor fi majorate cu o dobândă simplă, a cărei rată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254975_a_256304]
-
pierderea certificatului de atestare ori a parafei se declară, în scris, la Comisia de atestare în termen de 48 de ore de la constatare și totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către persoana în cauză." 17. În metodologie, la articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) În cazul în care persoana fizică/juridică atestată își schimbă numele/denumirea, aceasta solicită Comisiei de atestare un nou certificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266679_a_268008]
-
ocrotirea proprietății private, întrucât dreptul de proprietate trebuie să fie exercitat în condițiile prevăzute de lege. De asemenea, consideră că nu se aduce nicio restrângere libertății activității economice. În ceea ce privește art. 57 din Constituție, arată că acesta nu este incident în cauză. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
abaterilor de la prevederile legale nu poate primi semnificația unei restrângeri nejustificate a acestei activități. În sfârșit, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la prevederile art. 57 din Constituție, Curtea apreciază că, prin conținutul reglementării sale, acesta nu are nicio incidență în cauză. De altfel, Curtea constată că aspecte asemănătoare celor invocate în prezenta cauză au mai fost supuse controlului de constituționalitate, putând fi amintite în acest sens Decizia nr. 835 din 2 octombrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
acestei activități. În sfârșit, în ceea ce privește critica de neconstituționalitate raportată la prevederile art. 57 din Constituție, Curtea apreciază că, prin conținutul reglementării sale, acesta nu are nicio incidență în cauză. De altfel, Curtea constată că aspecte asemănătoare celor invocate în prezenta cauză au mai fost supuse controlului de constituționalitate, putând fi amintite în acest sens Decizia nr. 835 din 2 octombrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 31 octombrie 2007, și Decizia nr. 1.045 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213017_a_214346]
-
ținîndu-se seama de pregătirea profesională și experiența lor de viață. Comisia are un secretar, desemnat de președintele judecătoriei dintre grefierii acestei instanțe." 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins: "Art. 6. - Actele și lucrările comisiei nu sînt publice. Persoană în cauză poate să ia cunoștință de actele și lucrările dosarului. Comisia citează orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor celui în cauză. Cei care, după data de 1 ianuarie 1962, au dobîndit bunuri de la persoană în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
avea următorul cuprins: "Art. 6. - Actele și lucrările comisiei nu sînt publice. Persoană în cauză poate să ia cunoștință de actele și lucrările dosarului. Comisia citează orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor celui în cauză. Cei care, după data de 1 ianuarie 1962, au dobîndit bunuri de la persoană în cauză vor fi ascultați în mod obligatoriu. Persoanele prevăzute la alin. 3 și 4 care, în mod nejustificat, nu se prezintă în fața comisiei sau refuză să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
poate să ia cunoștință de actele și lucrările dosarului. Comisia citează orice persoană care ar putea da relații utile pentru lămurirea provenienței bunurilor celui în cauză. Cei care, după data de 1 ianuarie 1962, au dobîndit bunuri de la persoană în cauză vor fi ascultați în mod obligatoriu. Persoanele prevăzute la alin. 3 și 4 care, în mod nejustificat, nu se prezintă în fața comisiei sau refuză să dea lămuririle cerute de această se sancționează cu amendă judiciară de la 200 la 1.000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
200 la 1.000 lei." 3. După art. 6 se introduce art. 6^1, care va avea următorul cuprins: "Art. 6^1. - Comisia poate și din oficiu efectua cercetări locale sau dispune efectuarea unor expertize tehnice sau contabile pentru lămurirea cauzei. Expertizele se vor efectua de către experți de pe listele biroului local pentru expertize din județul în care funcționează judecătoria sau, în caz de nevoie, de pe listele biroului local pentru expertize dintr-un alt județ. Nedepunerea raportului de expertiză în termenul stabilit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
de expertiză în termenul stabilit de comisie, fără motive temeinice, se sancționează cu amendă judiciară, potrivit art. 6." 4. Articolul 7 va avea următorul cuprins: "Art. 7. - Comisia va dispune măsuri prin care să se interzică înstrăinarea bunurilor persoanei în cauză și ale persoanelor cu care trăiește și gospodărește în comun, pînă la clarificarea situației celui cercetat. De asemenea, comisia va dispune măsuri pentru interzicerea înstrăinării bunurilor pe care persoana în cauză le-a transmis cu titlu gratuit, după intrarea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
prin care să se interzică înstrăinarea bunurilor persoanei în cauză și ale persoanelor cu care trăiește și gospodărește în comun, pînă la clarificarea situației celui cercetat. De asemenea, comisia va dispune măsuri pentru interzicerea înstrăinării bunurilor pe care persoana în cauză le-a transmis cu titlu gratuit, după intrarea în vigoare a prezentei legi. Măsurile prevăzute în alin. 1 și 2 încetează pe data rămînerii definitive a încheierii de clasare. În cazul în care comisia hotărăște trimiterea cauzei spre soluționare judecătoriei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
care persoana în cauză le-a transmis cu titlu gratuit, după intrarea în vigoare a prezentei legi. Măsurile prevăzute în alin. 1 și 2 încetează pe data rămînerii definitive a încheierii de clasare. În cazul în care comisia hotărăște trimiterea cauzei spre soluționare judecătoriei, va institui sechestrul asigurător asupra bunurilor prevăzute în alin. 1 și 2. Comisia poate dispune inventarierea bunurilor persoanelor prevăzute în alin. 1 și înainte de citarea persoanei cercetate pentru a depune declarația prevăzută la art. 5." 5. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
data descoperirii bunurilor ori valorilor materiale, reluarea cercetărilor de către comisia prevăzută la art. 4. Dispozițiile alineatului precedent sînt aplicabile și în cazurile în care s-a pronunțat o hotărîre judecătorească definitivă. În aceste cazuri, instanța sesizată din nou va reuni cauza cu aceea în care s-a dat hotărîrea definitivă și va pronunța o nouă hotărîre, în raport cu toate bunurile sau valorilor materiale ale persoanei cercetate, desființînd hotărîrea anterioară." 8. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "Art. 13. - Împotriva hotărîrilor judecătoriei, procurorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
instanțe." 10. Articolul 15 va avea următorul cuprins: "Art. 15. - Comisia prevăzută la art. 14 poate proceda la verificarea sesizării sau cererii privitoare la un demnitar, cu încuviințarea Consiliului de Stat." 11. Articolul 16 va avea următorul cuprins: "Art. 16. - Cauzele prevăzute la art. 14 se judecă de Tribunalul Suprem, secția civilă, în complet format din 3 judecători și 4 muncitori care își desfășoară activitatea nemijlocit în producție în unități socialiste, aleși pe timp de 2 ani de către adunările generale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106544_a_107873]
-
25% (25 puncte de bază) p.a., dacă aceasta din urmă rată depășește, pentru o perioadă relevantă, rata specificată în dispozițiile precedente ale prezentului paragraf 3.02. Dacă suma datorată este exprimată într-o altă valută decât cea a tranșei în cauză, se va aplica următoarea rată: rata interbancară relevantă pentru tranzacții în acea valută plus 2% (200 puncte de bază) p.a., calculate în conformitate cu normele de piață pentru o astfel de rată. Articolul 4 Rambursarea 4.01. Rambursarea normală Împrumutatul va rambursa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250874_a_252203]