25,008 matches
-
de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acțiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept și fără nicio formalitate. ... (2) Instanța soluționează cererea de suspendare, de urgență și cu precădere, cu citarea părților. ... (3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcționarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă și de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237706_a_239035]
-
30 iulie 2007. Articolul 25 Instanța de executare (1) Sancțiunea și despăgubirile prevăzute la art. 24 alin. (2) se aplică, respectiv se acordă, de instanța de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în camera de consiliu, de urgență, cu citarea părților. ... (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este scutită de taxa de timbru. ... (3) Hotărârea pronunțată de instanța de executare poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare. ... ------------- Alin. (3) al art. 25 a fost modificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237706_a_239035]
-
S.A. în Dosarul nr. 12.480/3/2008 al Curții de Apel Brașov - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspund avocatul autorului excepției, precum și avocatul părții Primăria Sectorului 1 București, lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul avocaților prezenți. Avocatul autorului excepției arată că nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 40 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231886_a_233215]
-
gazelor nr. 351/2004 , excepție ridicată de Mirel Niculae și Mariana Veronica Niculae în Dosarul nr. 1.633/C/2006 al Tribunalului Călărași. La apelul nominal răspunde autorul excepției Mirel Niculae, constatându-se lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, autorul excepției Mirel Niculae solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudența în materie a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/185543_a_186872]
-
excepție ridicată de Societatea "Panserv" - S.R.L. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 780/119/2014 al Tribunalului Covasna - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 149D/2015. 2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 150D/2015, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. (5^1) și (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264145_a_265474]
-
5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepție ridicată de Societatea "Comalimetex" - S.A. din Sfântu Gheorghe în Dosarul nr. 836/119/2014 al Tribunalului Covasna - Secția civilă. 4. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. 5. Având în vedere obiectul identic al excepției de neconstituționalitate în dosarele mai sus menționate, Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 150D/2015 la Dosarul nr. 149D/2015. Reprezentantul Ministerului Public arată că este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264145_a_265474]
-
Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, excepție ridicată de Dumitru Șuhan în Dosarul nr. 2.162/99/2007 al Tribunalului Iași - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, deoarece critica autorului excepției vizează o problemă de aplicare și de interpretare a legii. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194072_a_195401]
-
118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Mariana Piperea în Dosarul nr. 187/247/2009 al Judecătoriei Însurăței. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 5.117D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , precum și ale art. 109 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220600_a_221929]
-
ale art. 109 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 , excepție ridicată de Gheorghe Piperea în Dosarul nr. 6.992/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 5.643D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , precum și ale art. 109 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220600_a_221929]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Parohia Greco-Catolică Șercaia în Dosarul nr. 1.516/Ap/2003 al Curții de Apel Brașov - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 3 mai 2004, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164519_a_165848]
-
de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, excepție ridicată de Societatea Comercială "Palgandori" - S.R.L. Bistrița în Dosarul nr. 949/190/2007 al Judecătoriei Bistrița. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 25 octombrie 2007
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197482_a_198811]
-
2001 , precum și a ordonanței de urgență în întregul sau, excepție ridicată de Societatea Comercială "Trifoi Impex" - S.R.L. Târgu Mureș în Dosarul nr. 10.042/2001 al Judecătoriei Târgu Mureș. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 170C/2003, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de aceleași părți în Dosarul nr. 8.447/2001 al Judecătoriei Târgu Mureș. La apelul nominal se constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153478_a_154807]
-
a se face apelul și în Dosarul nr. 170C/2003, având ca obiect aceeași excepție, ridicată de aceleași părți în Dosarul nr. 8.447/2001 al Judecătoriei Târgu Mureș. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor, având în vedere identitatea de obiect și de părți a acestora. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153478_a_154807]
-
din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, excepție ridicată de Șerban Popescu în Dosarul nr. 617/A/2001 al Curții de Apel Craiova - Secția contencios administrativ. La apelul nominal se constata lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate. Deși prin mai multe decizii Curtea a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d^1), ale art. 43^1 și 43
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142537_a_143866]
-
1.112 se modifică și va avea următorul cuprins: "ART. 1.112 Prezumția de renunțare (1) Este prezumat, până la proba contrară, că a renunțat la moștenire succesibilul care, deși cunoștea deschiderea moștenirii și calitatea lui de succesibil, ca urmare a citării sale în condițiile legii, nu acceptă moștenirea în termenul prevăzut la art. 1.103. Citația trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă, și precizarea că, dacă succesibilul nu își exercită dreptul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236069_a_237398]
-
vânzarea bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviințare se vor depune documente care atestă existența creanței ipotecare și a ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanța va analiza existența creanței și a ipotecii legal perfectate și va încuviința vânzarea, cu citarea părților interesate." 204. La articolul 2.445, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: "(1^1) Creditorul ipotecar poate vinde bunurile mobile ipotecate în starea în care se găsesc sau după luarea unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236069_a_237398]
-
articolul 720^4, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: "Încheierea privind luarea măsurilor prevăzute la art. 114^1 alin. 6 poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă a fost dată cu citarea părților, și de la comunicare, dacă a fost dată fără citarea lor." 24. La articolul 720^6, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: "Procesele și cererile dintre profesioniști se judecă cu precădere. Instanța este datoare să asigure, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236069_a_237398]
-
următorul cuprins: "Încheierea privind luarea măsurilor prevăzute la art. 114^1 alin. 6 poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă a fost dată cu citarea părților, și de la comunicare, dacă a fost dată fără citarea lor." 24. La articolul 720^6, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: "Procesele și cererile dintre profesioniști se judecă cu precădere. Instanța este datoare să asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor și obligațiilor procesuale ale părților, precum și desfășurarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236069_a_237398]
-
cărei avere este supusă verificării." 2. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "Art. 16. - (1) Președintele curții de apel sau președintele secției de contencios administrativ și fiscal, primind dosarul, fixează termen de judecată, potrivit legii, și dispune citarea tuturor părților care au fost chemate la Agenție. Statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, va fi întotdeauna citat în instanță. Participarea procurorului și a Agenției Naționale de Integritate este obligatorie." 3. Articolul 20 va avea următorul cuprins: "Art. 20. - Sentințele curții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248763_a_250092]
-
30 de zile de la comunicare. ... (3) În soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanței sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (3) sau (4) orice informații pe care le considera necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie. (4) Hotărârile secțiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instanța de judecată, sunt definitive și irevocabile. Articolul 41 (1) Judecătorii și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212854_a_214183]
-
din București în Dosarul nr. 839/2003 al Curții de Apel București - Secția contencios administrativ. La apelul nominal răspunde autorul excepției, prin avocat Ion Dascălu, cu delegație depusă la dosar, constatându-se lipsa Curții de Conturi, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul părții prezente solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, întrucât: art. 2 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 , republicată, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 77/2002 , încalcă dispozițiile constituționale ale art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155168_a_156497]
-
în Dosarul nr. 640/C.V./2003 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și litigii de muncă. La apelul nominal răspunde partea Inspectoratul de Stat în Construcții, prin consilier juridic, lipsind autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul părții prezente arata ca Legea nr. 50/1991 , republicată, cu modificările ulterioare, este o reglementare specială, iar Inspectoratul de Stat în Construcții reprezintă, potrivit voinței legiuitorului, instituția specializată care are atributia de a controla activitățile în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153162_a_154491]
-
privind registrul comerțului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Astra" - S.A. din Pitești în Dosarul nr. 416/46/2009 al Curții de Apel Pitești - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, cu referire la jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220344_a_221673]
-
zi, lună, an; ... d) ultimul domiciliu al defunctului; ... e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol; ... f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea. ... (2) Atribuția prevăzută la alin. (1) poate fi delegată de către secretarul primăriei unuia dintre ofițerii de stare civilă. ... (3) Primarul va urmări îndeplinirea acestor atribuții de către secretarul primăriei sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat. ... (4) Neîndeplinirea atribuției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273055_a_274384]
-
București - Secția a V-a comercială și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 319D/2011. La apelul nominal se prezintă Gheorghe Nichita, soțul autoarei excepției de neconstituționalitate, mandatar cu studii juridice superioare, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul mandatarului prezent, care susține neconstituționalitatea dispozițiilor criticate, întrucât judecătorul-sindic nu are dreptul să verifice legalitatea planului de reorganizare, împrejurare ce afectează interesul legitim al părților. Lipsa unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241103_a_242432]