88,786 matches
-
punct de vedere al calității, cât și din acela al accesibilității. În consecință, pachetul de reglementări comunitare a fost completat cu normele referitoare la serviciul universal (Directivele 96/19/EC, 97/33/EC și 98/10/EC), care au stabilit principiul potrivit căruia un set de servicii de telecomunicații de bază trebuie să fie întotdeauna disponibil, la un nivel de calitate determinat și la un tarif accesibil, chiar dacă piața liberalizata nu l-ar furniza de la sine în acești parametri. O dată cu revizuirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158462_a_159791]
-
finanțare, precum și la posibilitatea revizuirii setului minim de servicii, în lumina evoluțiilor sociale, economice și tehnologice. 3. Reglementarea serviciului universal în România 3.1. Regimul anterior Legii nr. 304/2003 În România, Legea nr. 74/1996 a telecomunicațiilor a consacrat principiul serviciului universal că un principiu de bază al activității de reglementare a sectorului de telecomunicații din România. În înțelesul acestei legi, principiul serviciului universal reprezenta furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinată, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158462_a_159791]
-
setului minim de servicii, în lumina evoluțiilor sociale, economice și tehnologice. 3. Reglementarea serviciului universal în România 3.1. Regimul anterior Legii nr. 304/2003 În România, Legea nr. 74/1996 a telecomunicațiilor a consacrat principiul serviciului universal că un principiu de bază al activității de reglementare a sectorului de telecomunicații din România. În înțelesul acestei legi, principiul serviciului universal reprezenta furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinată, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul țării. Datorită faptului că datează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158462_a_159791]
-
3.1. Regimul anterior Legii nr. 304/2003 În România, Legea nr. 74/1996 a telecomunicațiilor a consacrat principiul serviciului universal că un principiu de bază al activității de reglementare a sectorului de telecomunicații din România. În înțelesul acestei legi, principiul serviciului universal reprezenta furnizarea unui ansamblu minimal de servicii de calitate determinată, la tarife accesibile, pe întreg teritoriul țării. Datorită faptului că datează din 1996, această lege nu a transpus mai detaliat cerințele specifice ale legislației comunitare cu privire la serviciul universal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158462_a_159791]
-
rețeaua publică de telefonie în condiții de funcționalitate similare cu cele oferite de operatorii de rețele fixe, precum și scopul principal al serviciului universal, si anume asigurarea posibilității de comunicare pentru toți cetățenii, prezentul document de politică și strategie pornește de la principiul neutralității tehnologice, considerând că obiectivul asigurării accesului la rețeaua publică de telefonie la un punct fix și al furnizării unui mijloc rezonabil de acces la serviciul de telefonie destinat publicului poate fi atins atât prin intermediul serviciilor de telefonie fixă, cât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158462_a_159791]
-
cât mai mare de furnizori de pe piață. Acest mecanism prezintă mai multe avantaje: este cel mai eficient mijloc de a asigura finanțarea pentru programe destinate unor regiuni și utilizatori țintă; este cel mai transparent mecanism de finanțare; este bazat pe principiul minimei distorsionări a pieței; contribuțiile sunt proporționale și nediscriminatorii. Mecanismul de finanțare va fi administrat de ANRC, fondurile destinate finanțării serviciilor urmând a fi identificate distinct de alte venituri administrate de această instituție. Politică MCTI pe termen scurt se focalizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158462_a_159791]
-
Comunității Economice Europene, în special art. 99 și 100, având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere avizul Parlamentului European1, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2, întrucât practica evaziunii și fraudei fiscale cauzează pierderi bugetare și încălcări ale principiului impozitării echitabile și pune în pericol concurența sănătoasă; întrucât, prin urmare, acest lucru afectează negativ buna funcționare a pieței comune; întrucât, pentru a combate mai eficient această practică, este necesară o cooperare mai strânsă între administrațiile fiscale din cadrul Comunității, în conformitate cu
jrc543as1979 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85681_a_86468]
-
DECIZIA COMISIEI din 9 decembrie 1981 privind crearea unui Comitet consultativ pentru șanse egale între femei și bărbați (82/43/CEE) COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, întrucât aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați trebuie stimulată printr-o mai bună colaborare și printr-un schimb de păreri și de experiență între organismele care, în statele membre, au sarcina specială de a promova egalitatea șanselor, pe de o
jrc725as1982 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85863_a_86650]
-
de a promova egalitatea șanselor, pe de o parte, și Comisie, pe de altă parte; întrucât punerea în aplicare efectivă și deplină a Directivei Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin (1), a Directivei 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare
jrc725as1982 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85863_a_86650]
-
Consiliului 75/117/CEE din 10 februarie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a lucrătorilor de sex masculin și de sex feminin (1), a Directivei 76/207/CEE din 9 februarie 1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă (2) și a Directivei 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament
jrc725as1982 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85863_a_86650]
-
1976 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în muncă, formare și promovare profesională și condițiile de muncă (2) și a Directivei 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea progresivă a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale (3) va fi mult accelerată datorită participării instituțiilor naționale care dispun de o rețea de informații specifice; întrucât Directiva 72/161/CEE din 17 aprilie 1972 privind informarea socio-economică
jrc725as1982 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85863_a_86650]
-
Parlamentului European și a Consiliului nr. 2179/1998/CEE5 privind revizuirea acestuia, prevede în special modificări ale legislației privind poluanții atmosferici. Acest program recomandă stabilirea obiectivelor pe termen lung pentru calitatea aerului. Art. 174 din Tratat cere să se aplice principiul precauției în legătură cu protecția sănătății umane și a mediului. (2) art. 152 din Tratat prevede că cerințele de protecție a sănătății trebuie să fie incluse și în alte politici comunitare. Art. 3 alin. (1) lit. (p) din Tratat prevede că activitățile
jrc4611as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89777_a_90564]
-
de luare în custodie publică, iar în cadrul procesului nu sunt respectate toate garanțiile procesuale prevăzute de lege. Se arată că se aduce atingere independenței justiției, soluția prelungirii măsurii luării în custodie publică fiind impusă instanței prin lege. Este nesocotit și principiul egalității părților în proces, întrucât textul de lege criticat exceptează Ministerul Administrației și Internelor, în calitate de reclamant, de la plata taxei de timbru pentru acțiunea introdusă. Se susține că accesul la justiție este limitat, întrucât nu se analizează dacă mai subzistă motivele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221933_a_223262]
-
unei a doua cereri, măsura luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la o nouă procedură." ... În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispoziții din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) care instituie principiul separației și echilibrului puterilor în stat, art. 16 care consacră principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) care stabilește că libertatea individuală și siguranța persoanei sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221933_a_223262]
-
data acordării accesului la o nouă procedură." ... În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispoziții din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) care instituie principiul separației și echilibrului puterilor în stat, art. 16 care consacră principiul egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, art. 21 privind dreptul la un proces echitabil, art. 23 alin. (1) care stabilește că libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile, art. 24 care garantează dreptul la apărare, art. 53 referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221933_a_223262]
-
40/1999 nu conține dispoziții care să reglementeze recuperarea de către chiriași a sumelor cheltuite cu ocazia litigiilor. În final, depune la dosar concluzii scrise. Doina-Elena Bartoș solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată, deoarece consideră că ordonanța criticată nu contravine nici unui principiu sau norme constituționale. Depune la dosar concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale și faptul că în speță nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea acesteia, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130929_a_132258]
-
prin acordarea dreptului chiriașului la reînnoirea contractului de închiriere și crearea unor garanții împotriva unei evacuări abuzive, precum și a unui drept de preemțiune în cazul în care proprietarul intenționează să vândă locuința. Cu privire la susținerea că prin ordonanță a fost încălcat principiul egalită��îi în drepturi a cetățenilor, consacrat prin art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție, Curtea constată că aceasta nu poate fi reținută, deoarece principiul egalității nu pretinde uniformitate. De aceea nu sunt excluse, ci, dimpotrivă, sunt admise soluții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130929_a_132258]
-
care proprietarul intenționează să vândă locuința. Cu privire la susținerea că prin ordonanță a fost încălcat principiul egalită��îi în drepturi a cetățenilor, consacrat prin art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție, Curtea constată că aceasta nu poate fi reținută, deoarece principiul egalității nu pretinde uniformitate. De aceea nu sunt excluse, ci, dimpotrivă, sunt admise soluții legislative diferite pentru situații diferite. Dispozițiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar și pe chiriaș, stabilind, pe de o parte, in ce măsură proprietarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130929_a_132258]
-
se utilizează de către acesta în vederea furnizării unor servicii, conform destinației și în formatul prevăzut în PNN; ... d) cu excepția portabilității numerelor, resursele de numerotație nu pot fi transferate în mod direct între furnizori; ... e) titularii LURN au obligația de a aplica principiul nediscriminării și transparenței față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului în ceea ce privește secvențele de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor; ... f) titularul LURN are obligația de a activa toate blocurile de numere alocate, precum și, după caz, indicativele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190662_a_191991]
-
pentru afirmarea persoanelor cu handicap în viață comunității, ... k) implicarea organizațiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezintă interesele acestora sau cu activitate în domeniu constituie o practică în luarea deciziilor care pot afecta viața persoanelor cu handicap, ... 1) respectarea principiului Nimic pentru noi, fără noi! constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce privește persoanele cu handicap din România, Considerând că este necesar să se adopte o abordare integrată a handicapului, astfel încât nevoile persoanelor cu handicap să fie reflectate corespunzător în toate politicile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137822_a_139151]
-
aquis-ului comunitar în domeniul protecției persoanelor cu handicap: a) Carta Socială Europeană revizuită, în special art. 15, "Dreptul persoanelor cu handicap la independență, integrare socială și participare la viață comunității"; ... b) Directivă Consiliului European nr. 76/207/EEC privind aplicarea principiului egalității de tratament egal între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrare în munca, formare și promovare profesională și condițiile de muncă din 9 februarie 1976; ... c) Programul Mondial de Acțiune privind Persoanele cu Handicap, adoptat de Adunarea Generală a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137822_a_139151]
-
conform art. 39 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 pentru neregularități individuale sau sistemice este estimată oricând este posibil și realizabil pe baza unui dosar individual și este egală cu valoarea cheltuielilor solicitate greșit Fondurilor, având în vedere principiul proporționalității. 2. Dacă nu este posibil sau practicabil să se cuantifice în mod precis valoarea cheltuielilor în neregulă, sau dacă ar fi nepotrivit să se anuleze în întregime cheltuiala respectivă și Comisia își bazează prin urmare corecțiile sale financiare pe
jrc5210as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90378_a_91165]
-
Obiectul și domeniul de aplicare Metoda permite determinarea conținutului de acid cianhidric liber și combinat sub formă de glucozide din furaje și, în special, a produselor din semințe de in, faină de manioc și din diverse specii de fasole. 2. Principiul Proba este pusă în suspensie apoasă. Acidul cianhidric se eliberează sub acțiunea fermenților, antrenat prin distilare cu vapori de apă și recoltat într-un volum determinat printr-o soluție acidă de nitrat de argint. Cianura de argint este separată prin
jrc125as1971 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85260_a_86047]
-
de argint 0,02 N. Conținutul în HCN al probei poate fi determinat prin titrarea filtratului amoniacal acidificat cu acid nitric. 3. DOZAREA CALCIULUI 1. Obiectul și domeniul de aplicare Metoda permite determinarea conținutului total de calciu din furajele. 2. Principiul Proba se incinerează, cenușa este tratată cu acid clorhidric și calciul se precipită sub forma de oxalat de calciu. După dizolvarea precipitatului în acid sulfuric, acidul oxalic format este titrat într-o soluție de permanganat de potasiu. 3. Reactivi 3
jrc125as1971 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85260_a_86047]
-
4. DOZAREA CARBONAȚILOR 1. Obiectul și domeniul de aplicare Metoda permite dozarea carbonaților, în mod convențional exprimați în carbonat de calciu, din majoritatea furajelor. Totuși, în anumite cazuri (cum ar fi carbonatul de fier), trebuie utilizată o metodă specifică. 2. Principiul Carbonații sunt descompuși de acidul clorhidric; gazul carbonic eliberat este recoltat într-un tub gradat și volumul său este comparat cu al celui degajat, în aceleași condiții, de o cantitate cunoscută de carbonat de calciu. 3. Reactivi 3.1. Acid
jrc125as1971 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85260_a_86047]