277,951 matches
-
generale 2.1. Libertatea părților de a recurge la mediere și de a lua o decizie 2.1 .1. Mediatorul are obligația de a se asigura că părțile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoștință de cauză și fără a fi constrânse. Fac excepție de la acest principiu situațiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale. 2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte și să încurajeze dreptul părților de a lua orice decizie liberă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279889_a_281218]
-
constrânse. Fac excepție de la acest principiu situațiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale. 2.1.2. Mediatorul trebuie să respecte și să încurajeze dreptul părților de a lua orice decizie liberă și în cunoștință de cauză care să soluționeze divergențele dintre ele. 2.1.3. Mediatorul va informa de la început părțile în ce va consta activitatea sa și asupra faptului că decizia finală le aparține în mod exclusiv și că se pot retrage oricând din procesul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279889_a_281218]
-
Mediatorii trebuie să fie independenți, neutri față de dispute și părți și să conducă procesul de mediere într-un mod imparțial. În exercitarea atribuțiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independență față de entitățile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independență trebuie să fie de natură a le garanta imparțialitatea, neutralitatea și echidistanța față de cauză, rezultatele acesteia și de părțile implicate în dispută. Mediatorul trebuie să evite orice situație de natură să îi limiteze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279889_a_281218]
-
exercitarea atribuțiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independență față de entitățile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independență trebuie să fie de natură a le garanta imparțialitatea, neutralitatea și echidistanța față de cauză, rezultatele acesteia și de părțile implicate în dispută. Mediatorul trebuie să evite orice situație de natură să îi limiteze independența și să respecte normele de etică profesională. Dacă în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul își pierde aceste
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279889_a_281218]
-
în Dosarul nr. 15.922/211/2007, Judecătoria Cluj-Napoca - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 108/1999 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Superforța" - S.R.L. în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține următoarele: - dispozițiile art. 19 alin. (1) și art. 21 din Legea nr. 108/1999 , în baza cărora inspectorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
din 10 august 2005, Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 . În motivarea deciziei s-a reținut că prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție nu au incidență în cauză, având în vedere că autorul excepției se referă la o inegalitate de tratament raportat la activitățile de control ale organelor care au astfel de atribuții, iar nu la existența vreunei inegalități în drepturi a persoanei în fața legii și a autorităților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
publică, vizând în mod evident ocrotirea unui interes general. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția pronunțată de Curte prin decizia menționată, precum și considerentele care au fundamentat-o sunt valabile și în prezenta cauză. Analizând criticile autorului excepției referitoare la prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 prin invocarea dispozițiilor art. 53 din Constituție, Curtea constată că nu pot fi reținute, întrucât intervenția din partea inspectorilor de muncă în sfera de activitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200873_a_202202]
-
de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor efectuate pentru prestații de odihnă și tratament vizate în cauză) au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituțiile publice, lipsește de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, în condițiile în care nulitatea acestor clauze nu a fost constatată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
a salariatului din sectorul bugetar care a primit drepturi necuvenite potrivit legii de salarizare, dar care se regăsesc inserate în contracte colective de muncă încheiate cu nerespectarea legii de salarizare, răspunderea revenind, în acest caz, exclusiv angajatorului. După prezentarea referatului cauzei de către magistratul-asistent, constatând că nu sunt chestiuni prealabile de discutat sau excepții de invocat, președintele completului, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunțare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de control, prin care se stabilește că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii (cum ar fi decontarea cheltuielilor efectuate pentru prestații de odihnă și tratament vizate în cauză) au fost acordate nelegal raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituțiile publice, lipsește de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, în condițiile în care nulitatea acestor clauze nu a fost constatată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
II. Temeiul juridic al sesizărilor 6. Articolul 519 din Codul de procedură civilă stipulează următoarele: Dacă, în cursul judecății, un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului, învestit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, este nouă și asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat și nici nu face obiectul unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului, învestit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, este nouă și asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
legea părților. Art. 254. - (1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor. (2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului. ... (3) În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății. ... Art. 268. - (1) Cererile în vederea soluționării unui conflict de muncă pot fi formulate: d) pe toată durata existenței contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulității unui contract individual sau colectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
cererea formulată de reclamantul sindicat, în numele anumitor salariați, în contradictoriu cu angajatorul CERONAV. Pentru a pronunța această soluție, s-a reținut că un contract colectiv de muncă produce efecte față de angajatori și salariații acestora, executarea acestuia fiind obligatorie, însă, în cauză, contractul colectiv de muncă în ceea ce privește negocierea, încheierea și executarea prezintă particularități ce derivă din calitatea de instituție publică a angajatorului. Dacă în privința contractelor colective de muncă încheiate la nivelul unei persoane juridice private Legea nr. 62/2011 instituie regula obligativității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
civilă. 13. Prin sentința civilă nr. 2.664 din 15 octombrie 2015 pronunțată în Dosarul nr. 3.799/118/2015, Tribunalul Constanța - Secția I civilă a respins acțiunea formulată de același angajator ca nefondată, reținând că ceea ce interesează în prezenta cauză este a se stabili dacă raporturile juridice existente între părțile litigante în contextul efectuării plății cu titlul de decontare a prestațiilor de odihnă și tratament au fost lipsite de suport juridic cu efect retroactiv, ca efect al emiterii Deciziei nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
temei legal pentru plata efectuată pârâtului. Însă, potrivit art. 142 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 , nulitatea clauzelor contractuale se constată de către instanțele judecătorești competente, la cererea părții interesate, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de excepție. În prezenta cauză, reclamantul nu a obținut o hotărâre judecătorească de anulare a dispozițiilor art. 74 din contractul colectiv de muncă pe anul 2014 referitoare la drepturile speciale privind decontarea prestațiilor de odihnă și tratament ori pentru contravaloarea transportului. Totodată, prin cererea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
drept supuse dezlegării, instanța de sesizare a reținut următoarele: 14.1. Problema efectelor contractului colectiv de muncă și a efectelor deciziei Curții de Conturi Având în vedere dispozițiile Codului muncii și ale Legii dialogului social nr. 61/2011 incidente în cauză, se pune problema dacă, drept urmare a unui control efectuat de Curtea de Conturi în exercitarea atribuțiilor sale de control conform art. 1, 21 și art. 26 lit. h) raportat la art. 64 din Legea nr. 94/1992 , aceasta poate stabili
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
Codul muncii ca acel contract să fie încheiat cu respectarea legii și, ca urmare, acesta nu ar mai produce efecte între părți, cel puțin în privința anumitor clauze, sau pentru lipsirea de efecte a contractului ar trebui fie să intervină o cauză legală de încetare a acestuia, fie să se constate nulitatea clauzelor de către instanța de judecată, caz în care se pune problema doar a posibilității invocării din oficiu sau de către parte, pe cale de excepție, a nulității după expirarea perioadei de aplicabilitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
din vina și în legătură cu munca lor. În același capitol III din titlul XI al Codului muncii, intitulat " Răspunderea patrimonială", este cuprins și art. 256 care instituie o formă de răspundere independentă de culpă, bazată în realitate pe îmbogățirea fără justă cauză, stabilind că salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie. Problema care se pune este dacă poate fi considerată o culpă a angajatului încasarea sumelor plătite de angajator întro situație precum cea din cauza de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
ridicată în acest caz este nouă, ea nefiind obiect al vreunui recurs în interesul legii, după cum nici nu a mai făcut obiect al unei dezlegări dispuse potrivit art. 520 și următoarele din Codul de procedură civilă. Aceasta are relevanță în cauză câtă vreme se solicită interpretarea art. 256 din Codul muncii în sensul obligării salariatului din sectorul bugetar să restituie toate sumele încasate în temeiul unui contract colectiv de muncă încheiat cu nerespectarea legislației salarizării, cu toate că există o normă ce pare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
de muncă și să constate ea însăși, în lipsa unei proceduri desfășurate în fața unei instanțe judecătorești, care să prezinte garanții de independență și imparțialitate, nelegalitatea contractului colectiv de muncă. Un astfel de control de legalitate ar echivala cu verificarea existenței unor cauze de nulitate în sensul art. 138 alin. (4) și art. 142 din Legea nr. 62/2011 , iar lipsirea de efecte a contractului colectiv de muncă ar constitui o veritabilă măsură de anulare a acestuia, ceea ce excedează competenței Curții de Conturi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
contraprestație pe care angajații o au în vedere pentru stabilirea sau continuarea raporturilor de muncă și pentru prestarea activității. Lipsirea de efecte pentru trecut a clauzelor din contractul colectiv de muncă care prevăd drepturi pentru salariați ar însemna lipsirea de cauză a unei părți din obligațiile angajaților, concretizate în prestații care ar trebui astfel restituite de angajator, ceea ce evident este imposibil. Ca urmare, aceste sume nu pot fi considerate necuvenite. 18. Opinia instanței de sesizare în Dosarul nr. 2.060/118
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
Opinia instanței de sesizare în Dosarul nr. 3.799/118/2015 înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 1.642/1/2016 Prevederile referitoare la încheierea contractelor colective de muncă în sectorul bugetar au incidență în cauză, câtă vreme angajatorul, supus legislației vizând responsabilitatea instituțiilor publice implicate în procesul bugetar, nu se află în poziția similară celui din domeniul privat, care se bucură de libertate în gestionarea resurselor financiare, în raport cu indicatorii economici anuali, cu profitul/pierderile înregistrate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]
-
prejudiciului și de dispunere a măsurilor pentru recuperarea acestuia, prevăzută de art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 , în sarcina conducerii entității auditate, constituie infracțiune. Prin urmare, obligația de a respecta decizia Curții de Conturi se limitează în cauza dedusă judecații doar la îndatorirea conducerii instituției de a determina întinderea exactă a prejudiciului și de a efectua demersurile juridice necesare în vederea recuperării prejudiciilor, întrucât posibilitatea recuperării sau nu a pagubei urmează a se stabili de instanță în urma soluționării prezentei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277929_a_279258]