25,008 matches
-
România Mare" și de Corneliu Vadim Tudor în Dosarul nr. 3.150/1999 al Tribunalului București - Secția a IV-a civilă. La apelul nominal Sorin Roșca Stănescu este reprezentat de avocatul Florica Nițu. Lipsesc autorii excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Avocatul părții prezente consideră că este atributul legiuitorului să stabilească prin lege taxe și impozite și, în mod corespunzător, scutiri de la plata acestora, fără ca prin această să fie lezate prevederile constituționale cuprinse în art. 16 și 54
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136792_a_138121]
-
salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, excepție ridicată de Constantina Gurănoiu în Dosarul nr. 749/CA/2005 al Tribunalului Dolj - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele Curții dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 452D/2005, nr. 453D/2005, nr. 460D/2005 și nr. 461D/2005. La apelul nominal în aceste dosare lipsesc, de asemenea, autorii excepției, Emanuel Andi Georgescu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172858_a_174187]
-
în aceste dosare lipsesc, de asemenea, autorii excepției, Emanuel Andi Georgescu, Marian Sevastian Popescu, Daniela Pavel, Mihaela Maria Mihai, precum și părțile Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj și Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Sibiu, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea celor cinci dosare, având în vedere obiectul identic al excepțiilor de neconstituționalitate ridicate. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea cauzelor. În temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172858_a_174187]
-
ridicată de primarul municipiului Constanța și Consiliul Local Constanța - Serviciul public de impozite, taxe și alte venituri ale bugetului local în Dosarul nr. 9.384/2003 al Judecătoriei Constanța. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile criticate au mai fost supuse controlului de constituționalitate, invocându-se, în acest sens, Decizia nr. 154/2004 , iar considerentele acesteia ��și păstrează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158857_a_160186]
-
rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestațiilor. Articolul 94 (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei acțiuni în justiție instanță de judecată poate hotărî, cu citarea părților, dar numai dacă cel care a introdus acțiunea solicită în mod expres acest lucru invocând un prejudiciu grav și iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce acțiune în justiție, măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167606_a_168935]
-
regimul străinilor în România, excepție ridicată de Chen Biao în Dosarul nr. 3.492/2/2008 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212943_a_214272]
-
de Marioara Struțeanu în Dosarul nr. 10.002/3/2012 al Tribunalului București - Secția a V-a civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 819D/2013. 2. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că la dosar autorul excepției de neconstituționalitate a depus un înscris prin care solicită judecata în lipsă. 4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263149_a_264478]
-
apelul nominal răspund consilierii juridici Florin Colta și Laurențiu Ștefan pentru Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" S.A. - Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu delegații depuse în ședință, lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentanții Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" S.A. - Sucursala Râmnicu Vâlcea solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozițiile criticate din Legea energiei electrice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161385_a_162714]
-
Tribunalului Galați - Secția comercială, maritimă și fluvială și de contencios administrativ. La apelul nominal răspunde autorul excepției, personal și asistat de apărătorul ales, domnul Traian Isăilă, avocat membru al Baroului București. Se constată lipsa celeilalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul autorului excepției. Acesta, prin avocat, solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, susținând că întreaga procedură de soluționare a plângerilor contravenționale este neconstituțională, având în vedere că acestea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234479_a_235808]
-
dispozițiilor art. 206 din Legea nr. 297/2004 , excepție ridicată de Laurențiu Cristian Salvețiu în Dosarul nr. 39.743/3/2006 al Tribunalului București - Secția a VI-a comercială. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca nefondată, arătând că dispozițiile art. 206 din Legea nr. 297/2004 reglementează condițiile în care se face retragerea acționarilor dintr-o societate comercială, fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188892_a_190221]
-
art. 190 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, excepție ridicată de Mihai Țibuleac în Dosarul nr. 486/305/2006 al Tribunalului Covasna. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, concretizată prin Decizia nr. 685/2006 . CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194002_a_195331]
-
excepție ridicată de Organizația Județeană a Uniunii Civice Maghiare - Magyar Polgari Szovetseg, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, în Dosarul nr. 152/268/R/2007 al Tribunalului Harghita - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează Curtea că autorul excepției a depus la dosarul cauzei o cerere de amânare, motivată prin imposibilitatea de prezentare la acest termen a avocatului ales, menționând că urmează să depună acte doveditoare în acest sens
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187103_a_188432]
-
penal. Excepția a fost ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 1.054/55/2008* al Judecătoriei Arad - Secția penală și formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 68D/2015. 2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 189D/2015, nr. 190D/2015 și nr. 587D/2015 având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 39 alin. (16) și (17) din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264873_a_266202]
-
în cursul procesului penal, excepție ridicată de același autor în dosarele nr. 20.948/55/2014, nr. 18.956/55/2014 și nr. 2.022/55/2015 ale aceleiași instanțe. 4. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 68D/2015, nr. 189D/2015, nr. 190D/2015 și nr. 587D/2015, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264873_a_266202]
-
prezența persoanei condamnate nu este obligatorie, nu este de natură să încalce acestuia accesul la justiție sau dreptul la apărare. De altfel, Legea nr. 254/2013 prevede garanții pentru petent cum ar fi: contestația se judecă în ședință publică, cu citarea persoanei condamnate, aceasta poate depune memorii și concluzii scrise, iar atunci când instanța solicită aducerea sa, persoana condamnată va fi audiată. 12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264873_a_266202]
-
zile de la data primirii, iar împotriva încheierii persoana condamnată și administrația penitenciarului pot formula contestație la judecătoria în a cărei circumscripție se află penitenciarul. Potrivit alin. (14) și (15) ale aceluiași art. 39, contestația se judecă, în ședință publică, cu citarea persoanei condamnate și a administrației penitenciarului, persoana condamnată și administrația penitenciarului putând depune memorii și concluzii scrise. 19. Așa fiind, faptul că persoana condamnată are dreptul de a se adresa unei instanțe de judecată, după ce plângerea sa a fost examinată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264873_a_266202]
-
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, excepție ridicată de Societatea Comercială "Mercur Corvinex" - S.A. din Hunedoara în Dosarul nr. 10.786/2004 al Tribunalului Hunedoara - Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, considerând că prevederile legale criticate sunt constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 13 decembrie 2005, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176398_a_177727]
-
Confederația Sindicatelor Democratice din România și Uniunea Județeană a Sindicatelor Libere Mureș - Uniunea Teritorială a C.S.D.R. în Dosarul nr. 1.331/2003/C al Curții de Apel Târgu Mureș - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 8 mai 2006, pronunțată în Dosarul nr. 1.331/2003/ C, Curtea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184475_a_185804]
-
căruia îi solicită, în scris, remedierea, în termen de cel mult 7 zile, a neregularităților constatate. ... (3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. ... (4) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. ... (5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere în registrul special, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare."; ...�� - Art. 45: "(1) Hotărârea tribunalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184475_a_185804]
-
mult 5 zile de la pronunțare."; ...�� - Art. 45: "(1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de recurs curge de la pronunțare. ... (3) Recursul se judecă, cu citarea împuternicitului special, în termen de 45 de zile. Instanța de recurs redactează decizia și restituie dosarul tribunalului, în termen de 5 zile de la pronunțare."; ... - Art. 46: "(1) Tribunalele sunt obligate să țină un registru special, în care vor consemna: denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184475_a_185804]
-
ridicată de Dănuț Radu Gheorghe în Dosarul nr. 60.696/301/2014 al Judecătoriei Sectorului 3 București - Secția penală, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.225 D/2015. 2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Se susține, în acest sens, că reglementarea modului de comunicare a citațiilor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274348_a_275677]
-
stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Se susține, în acest sens, că reglementarea modului de comunicare a citațiilor și a sferei persoanelor care îndeplinesc procedura de citare nu încalcă dreptul la apărare. Se arată, de asemenea, că în Codul de procedură penală sunt prevăzute suficiente garanții pentru asigurarea acestui drept. Totodată, se susține că procedura de citare criticată se aplică, în mod egal, tuturor persoanelor a căror
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274348_a_275677]
-
a citațiilor și a sferei persoanelor care îndeplinesc procedura de citare nu încalcă dreptul la apărare. Se arată, de asemenea, că în Codul de procedură penală sunt prevăzute suficiente garanții pentru asigurarea acestui drept. Totodată, se susține că procedura de citare criticată se aplică, în mod egal, tuturor persoanelor a căror citare este necesară în procesul penal. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: 4. Prin Încheierea din 23 ianuarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 60.696/301
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274348_a_275677]
-
nu încalcă dreptul la apărare. Se arată, de asemenea, că în Codul de procedură penală sunt prevăzute suficiente garanții pentru asigurarea acestui drept. Totodată, se susține că procedura de citare criticată se aplică, în mod egal, tuturor persoanelor a căror citare este necesară în procesul penal. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: 4. Prin Încheierea din 23 ianuarie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 60.696/301/2014, Judecătoria Sectorului 3 București - Secția penală a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274348_a_275677]
-
București - Secția penală opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată, în susținerea acestei opinii, că reglementarea procedurii de comunicare a citațiilor, a persoanelor și a instituțiilor care realizează această comunicare, dar și a obligațiilor acestora în legătură cu activitatea de citare și comunicare a actelor de procedură este de competența exclusivă a legiuitorului, neputând face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. 7. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274348_a_275677]