277,951 matches
-
pe lângă reparațiile acordate salariatului al cărui contract de muncă s-a suspendat, reprezintă și garanții în prevenirea comportamentului abuziv al angajatorului. Întrucât dispozițiile legale examinate nu restrâng exercițiul nici unui drept fundamental, prevederile art. 53 din Constituție nu au incidență în cauză. În ceea ce privește susținerea autorului excepției referitoare la caracterul discriminatoriu al art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, prin raportare la prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, Curtea constată că neconcordanța dintre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171431_a_172760]
-
278^1 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Aurelian-Emil Ranetti în Dosarul nr. 140/92/2009 al Tribunalului Militar București. La apelul nominal se prezintă autorul excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Autorul excepției solicită admiterea acesteia, reiterând motivele invocate în fața Tribunalului Militar București, și depune note scrise în acest sens. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 și 278, la judecătorul de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță. Plângerea poate fi făcută și împotriva dispoziției de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu. În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul șef de secție al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
primirea adresei prin care se cere dosarul. Persoana față de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum și persoana care a făcut plângerea se citează. Neprezentarea acestor persoane, legal citate, nu împiedică soluționarea cauzei. Când judecătorul consideră că este absolut necesară prezența persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia. La judecarea plângerii, prezența procurorului este obligatorie. La termenul fixat pentru judecarea plângerii, judecătorul dă cuvântul persoanei care a făcut plângerea, persoanei față de care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
care a făcut plângerea, persoanei față de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale și apoi procurorului. Judecătorul, soluționând plângerea, verifică rezoluția sau ordonanța atacată, pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei și a oricăror înscrisuri noi prezentate. Judecătorul pronunță una dintre următoarele soluții: a) respinge plângerea, prin sentință, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menținând rezoluția sau ordonanța atacată; ... b) admite plângerea, prin sentință, desființează rezoluția sau ordonanța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
înscrisuri noi prezentate. Judecătorul pronunță una dintre următoarele soluții: a) respinge plângerea, prin sentință, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menținând rezoluția sau ordonanța atacată; ... b) admite plângerea, prin sentință, desființează rezoluția sau ordonanța atacată și trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele și împrejurările ce urmează a fi constatate și prin care anume mijloace de probă; ... c) admite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
caz, ca nefondată, menținând rezoluția sau ordonanța atacată; ... b) admite plângerea, prin sentință, desființează rezoluția sau ordonanța atacată și trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele și împrejurările ce urmează a fi constatate și prin care anume mijloace de probă; ... c) admite plângerea, prin încheiere, desființează rezoluția sau ordonanța atacată și, când probele existente la dosar sunt suficiente, reține cauza spre judecare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele și împrejurările ce urmează a fi constatate și prin care anume mijloace de probă; ... c) admite plângerea, prin încheiere, desființează rezoluția sau ordonanța atacată și, când probele existente la dosar sunt suficiente, reține cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozițiile privind judecata în primă instanță și căile de atac aplicându-se în mod corespunzător. ... În cazul prevăzut în alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instanței îl constituie plângerea persoanei la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219631_a_220960]
-
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) și art. 10 alin. (2)-(7) din Legea nr. 164/2014 . Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reclamanții Constantin Mitroi, Iuliana Tana și Fănica Radu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect pretenții. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin că prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
a efectuat plata anterior Legii nr. 164/2014 și cele cărora nu li s-a efectuat această plată până la acel moment) nu au fost supuse unui tratament diferențiat fără o justificare obiectivă, deși se aflau în situații identice. Astfel, în cauză, cele două categorii de persoane se află în situații diferite, determinate de momentul efectuării plății despăgubirilor și de dispozițiile legale aplicabile la această dată, fiecare categorie beneficiind de acele drepturi pe care legiuitorul le-a acordat în momentul respectiv. Cât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
3 alin. (2): "Dispozițiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 290/2003 , cu modificările și completările ulterioare."; - Art. 10 alin. (2)-(7): "(2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
stabilit că prevederile de lege referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluționate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 164/2014 , pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluționate până la data intrării în vigoare a legii, precum și cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 290/2003 , cu modificările și completările ulterioare. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
potrivit Legii nr. 290/2003 și Legii nr. 9/1998 . 21. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluțiile pronunțate de Curte prin deciziile sus-menționate, precum și considerentele acestora își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză. 22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273225_a_274554]
-
se va putea face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale. Articolul 38 Ordonatorii principali de credite au obligația de a analiza trimestrial necesitatea menținerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispoziții legale sau altor cauze, sarcinile au fost desființate sau amînate și de a propune Ministerului Finanțelor anularea creditelor respective. Ministerul Finanțelor va cere acordul ordonatorului principal de credite pentru anularea unor credite constatate că fără justificare sau al Guvernului în caz de divergență. Cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107489_a_108818]
-
cît și din bugetul unei unități administrativ- teritoriale, numai în cazurile în care prin lege se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanțează din fiecare buget. Articolul 69 Veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice se încasează și contabilizează de instituțiile în cauză, potrivit normelor pentru finanțele publice, fără a se efectua vărsăminte din acestea la bugetul administrației centrale de stat sau bugetele locale dacă legea nu prevede altfel. Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral din mijloace extrabugetare se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107489_a_108818]
-
al asiguratului; - nu este titularul unui permis care să îi dea dreptul să conducă vehiculul respectiv; - nu a respectat obligațiile legale de ordin tehnic cu privire la starea și siguranța vehiculului respectiv; 3. prejudiciul produs prin fapta lucrului, când prejudiciul își are cauza în însușirile, acțiunea sau inacțiunea vehiculului, prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului, prin scurgerea, risipirea ori căderea accidentală a substanțelor, materialelor sau a obiectelor transportate; 4. prejudiciile produse ca urmare a vătămării corporale sau decesului membrilor familiei asiguratului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248429_a_249758]
-
de către păgubit pentru finalizarea dosarului de daună și efectuarea plății. Articolul 42 Asigurătorii RCA pot acorda despăgubiri și în cazul în care persoana păgubită a procedat la repararea vehiculului avariat, înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea prejudiciului, dacă împrejurările și cauzele producerii evenimentului asigurat, precum și cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar. În asemenea situații stabilirea mărimii cuantumului pagubelor se face în baza datelor consemnate în constatarea amiabilă, în actele încheiate de organele de poliție, de unitățile de pompieri sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248429_a_249758]
-
pentru: hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre prețioase, obiecte de artă, obiecte din platină, aur sau argint, mărci poștale, timbre, precum și pentru dispariția sau distrugerea banilor; 3. nu se pot trage concluzii cu privire la persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului, la cauzele și împrejurările producerii accidentului, precum și la cuantumul prejudiciilor produse. Articolul 46 În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile se stabilesc pe cale amiabilă, dacă: 1. potrivit legii, acțiunea penală a fost stinsă sau poate fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248429_a_249758]
-
încrederea în imparțialitatea lor. ... Articolul 10 În caz de incompatibilitate, judecătorii și procurorii sunt datori să se abțină, potrivit legii. Articolul 11 (1) Judecătorilor și procurorilor le este permis să acorde asistență juridică, în condițiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenților, descendenților sau soților lor, precum și ale persoanelor puse sub tutela ori curatela acestora. În asemenea situații, nu le este îngăduit să se folosească de calitatea de judecător sau procuror pentru a influența soluția instanței de judecată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170591_a_171920]
-
procurorii sunt datori să depună diligența necesară în vederea îndeplinirii lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale, iar în cazul în care legea nu prevede, înăuntrul unor termene rezonabile. Articolul 14 Judecătorii și procurorii trebuie să impună ordine și solemnitate în timpul soluționării cauzelor și să adopte o atitudine demnă și civilizată față de părți, avocați, martori, experți, interpreți ori alte persoane și să le solicite acestora un comportament adecvat. Articolul 15 (1) Judecătorii și procurorii au obligația de a nu dezvălui sau folosi pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170591_a_171920]
-
luarea deciziilor ei trebuie să acorde prioritate intereselor instanțelor și parchetelor, precum și bunei administrări a justiției. ... (2) Judecătorii și procurorii cu funcții de conducere nu pot folosi prerogativele pe care le au pentru a influența desfă��urarea proceselor și soluționarea cauzelor. ... Capitolul VI Demnitatea și onoarea profesiei de judecător sau procuror Articolul 17 Judecătorii și procurorii sunt datori să se abțină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcție și în societate. Articolul 18 (1) Relațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170591_a_171920]
-
cu proces-verbal de predare-primire. În contractele de acest tip persoanele străine care câștiga licitațiile organizate de agențiile de implementare nu au obligația desemnării unui reprezentant fiscal domiciliat în România. 3. Datorită complexității și perioadei indelungate de realizare a obiectivelor în cauza certificatele de cota zero de taxa pe valoarea adăugată eliberate inițial pot fi suplimentate de organele fiscale la cererea beneficiarilor cu noi subcontractori care nu au fost prevăzuți în contractul inițial, pe baza contractelor încheiate cu aceștia de către contractori. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137326_a_138655]
-
2009) al Curții de Apel București - Secția I penală. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă că autorul excepției de neconstituționalitate a transmis Curții note scrise prin care solicită admiterea acesteia. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, completarea textului art. 394 din Codul de procedură penală, astfel încât să constituie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218120_a_219449]
-
a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia solicită, în realitate, completarea textului art. 394 din Codul de procedură penală, astfel încât să constituie motiv de revizuire și încălcarea dispozițiilor referitoare la incompatibilitatea unui judecător care a participat la soluționarea cauzei. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 14 mai 2009, pronun��ată în Dosarul nr. 2.130/3/2009 (număr în format vechi 765/2009), Curtea de Apel București - Secția I penală a sesizat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218120_a_219449]
-
susține că art. 394 din Codul de procedură penală aduce atingere egalității în fața legii, precum și dispozițiilor constituționale referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului, în condițiile în care încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilitatea unui judecător care a participat la soluționarea cauzei nu constituie motiv de revizuire. Curtea de Apel București - Secția I penală nu și-a exprimat opinia asupra excepției de neconstituționalitate. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218120_a_219449]