38,420 matches
-
ocupării unor funcții care implică exercițiul autorității de stat. Mai mult, chiar prin raportare la prevederile Codului penal referitoare la pedepsele complementare, sintagma "nu au suferit condamnări penale" poate suporta interpretări diferite (în sensul de a stabili dacă prevederea legală criticată se aplică pentru orice condamnare penală sau doar pentru cele în care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzută
Ciorbea a sesizat CCR cu privire la Legea 90/2001. Ce argumente a adus by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102629_a_103921]
-
în fruntea statului nu ar fi fost posibilă niciodată fără efectele în lanț ale „Primăverii arabe”, fenomen generat de mediul virtual. Este adevărat, totodată, că utilizatorii pot fi și necruțători, așa cum s-a întâmplat în cazul unui discurs televizat, aspru criticat, al președintelui...
Politicienii şi „dependenţa” de reţelele sociale () [Corola-website/Journalistic/296473_a_297802]
-
că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul și deplinul sens al cuvântului" (art. 19). Cu toate aceste precizări și altele asemănătoare, documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine" este cel mai dezbătut și criticat text dintre toate cele care au fost adoptate în Creta. Trebuie, de asemenea, menționat faptul că nu toți participanții la Sinodul din Creta și-au însușit textul respectiv. Aflându-se în dezbaterea Bisericii și ținând cont de faptul că patru
Conflict în Biserica Ortodoxă Română, după Sinodul din Creta by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/105992_a_107284]
-
și asigurări sociale. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției, lipsind partea Casa de Pensii a Municipiului București, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Autorul excepției solicită admiterea acesteia, sens în care arată că textul de lege criticat este neconstituțional, întrucât nu prevede că perioadă asimilată stagiului de cotizare și perioada cursurilor universitare fără frecvență, ceea ce îi situează într-o poziție defavorizată pe cei care au absolvit astfel de cursuri în raport cu cei care au absolvit cursuri universitare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192490_a_193819]
-
sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Excepția a fost ridicată de Dumitru Holban cu prilejul soluționării contestației formulate împotriva deciziei de pensionare. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că textul de lege criticat, prevăzând asimilarea stagiului de cotizare a perioadei necontributive în care titularul dreptului la pensie a urmat cursurile de zi ale învățământului superior, instituie o discriminare în defavoarea celor care au absolvit învățământul superior la seral sau fără frecvență. Consideră că toți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192490_a_193819]
-
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatul Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Astfel, arată că autorul excepției solicită, de fapt, o completare a textului de lege criticat, aspect ce nu poate fi soluționat de Curtea Constituțională. Avocatul Poporului consideră că art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 este constituțional, iar, în speță, autorul excepției solicită completarea acestui text de lege, aspect care, potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192490_a_193819]
-
două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192490_a_193819]
-
Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002. Textul de lege criticat are următoarea redactare: Art. 38 alin. (1) lit. b): "(1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:[...] b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192490_a_193819]
-
și perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:[...] b) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora." ... În opinia autorului excepției, prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție, ce se referă la egalitatea în drepturi a cetățenilor. Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că legiuitorul a optat pentru asimilarea stagiului de cotizare numai a perioadei studiilor universitare la cursurile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192490_a_193819]
-
târziu, îi va aduce sfârșitul politic. Lipsa de pregătire a Israelului pentru cel de-al patrulea conflict arabo-israelian, Războiul de Yom Kippur, a șocat națiunea. Deși Israelul va câștiga acest război cu ajutorul americanilor, guvernul condus de Meir a fost aspru criticat, motiv pentru care ea se retrage din funcție în 1974. Sandra Day O'Connor (1930-Prezent) Prima femeie magistrat care a ajuns la Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a fost Sandra Day O'Connor. Numită în funcție în 1981 de către
Cele mai influente femei ale ultimului veac -Partea a doua () [Corola-website/Journalistic/102358_a_103650]
-
o comunitate de misionari de doar 13 membri într-o rețea globală cu peste 4000 de călugărițe, ce administrează nenumărate orfelinate și aziluri. Admirată de milioane de oameni și laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maica Teresa a fost și criticată: pentru că se implica în probleme medicale deși nu era specializată în acest domeniu, pentru că nu a abordat problema sărăciei la o scară la mai mare, pentru că s-a opus avortului și contracepției etc. Cu toate acestea, Maica Teresa a inspirat
Cele mai influente femei ale ultimului veac -Partea a doua () [Corola-website/Journalistic/102358_a_103650]
-
îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că instanța de contencios constituțional s-a mai pronunțat asupra textelor de lege cuprinse în actul normativ criticat și a constatat constituționalitatea acestora, iar în cauza de față criticile sunt similare celor față de care Curtea Constituțională a exercitat în precedent controlul de constituționalitate, fără să fie aduse argumente suplimentare care să determine modificarea jurisprudenței deja existente în materie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
constatator în procesul-verbal de constatare a contravenției a contravalorii despăgubirii și modului de achitare a acesteia, nu se aduce atingere prevederilor constituționale invocate de autorul excepției, observând totodată că acestea "nici nu au o legătură semnificativă cu textul de lege criticat". Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
decembrie 2008 , nr. 1.343 din 22 octombrie 2009, nr. 1.384 din 20 octombrie 2011, nr. 385 din 26 aprilie 2012, nr. 623 din 12 iunie 2012, nr. 651 din 19 iunie 2012. Arată, de asemenea, că prin ordonanța criticată a fost introdus tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România pentru toate vehiculele înmatriculate și pentru toți utilizatorii români și străini, structurat în funcție de perioada de parcurs și staționare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totală maximă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
referitoare la economia României, iar prevederile art. 23 din Legea fundamentală cu privire la libertatea individuală nu au incidență în cauză. Avocatul Poporului precizează că, prin Legea nr. 144/2012 , au fost modificate substanțial prevederile art. 8 și art. 9 din ordonanța criticată și au fost abrogate textele referitoare la aplicarea tarifului de despăgubire, mențiunea din procesul-verbal de constatare a contravenției a contravalorii despăgubirii și reținerea certificatului de înmatriculare. Cât privește celelalte dispoziții din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 , apreciază că nu încalcă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
Curții Constituționale. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenției, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1)". ... În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, ordonanța criticată contravine dispozițiilor din Constituție cuprinse la art. 16 - "Egalitatea în drepturi", art. 20 - "Tratatele internaționale privind drepturile omului", art. 23 - "Libertatea individuală", art. 25 - "Libera circulație", art. 44 - "Dreptul de proprietate privată", art. 45 - "Libertatea economică", art. 53 - "Restrângerea exercițiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
constituțional nu are semnificația uniformității, astfel încât dacă la situații egale trebuie să corespundă un tratament egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă un tratament diferit. Situația evident diferită a celor două categorii de utilizatori, în funcție de care distinge textul de lege criticat, justifică tratamentul diferit stabilit de legiuitor. Referitor la art. 8 alin. (1) din ordonanța criticată, prin Decizia nr. 836 din 16 noiembrie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2007, Curtea a reținut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
egal, situațiilor diferite trebuie să le corespundă un tratament diferit. Situația evident diferită a celor două categorii de utilizatori, în funcție de care distinge textul de lege criticat, justifică tratamentul diferit stabilit de legiuitor. Referitor la art. 8 alin. (1) din ordonanța criticată, prin Decizia nr. 836 din 16 noiembrie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2007, Curtea a reținut că dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, așa încât, potrivit art. 44 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
poate susține că prin instituirea unei sancțiuni contravenționale în sarcina persoanelor fizice ori juridice se aduce atingere dreptului de proprietate, chiar dacă în mod automat executarea contravenției înseamnă diminuarea patrimoniului. De asemenea, Curtea a constatat, prin aceeași decizie, că dispozițiile legale criticate nu conțin niciun fel de prevederi de natură a afecta în vreun fel libertatea comerțului, consacrată de art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție. Prin Decizia nr. 87 din 7 februarie 2012 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
unor tarife de utilizare și de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România nu constituie o piedică în calea exercitării oricărui tip de activitate economică, cu respectarea exigențelor legale corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate. Tot astfel, textele de lege criticate nu sunt de natură să contravină art. 135 din Legea fundamentală care statuează că economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență și care, în acest context, instituie obligațiile care revin statului român. În fine, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
autorul acesteia reliefează și diverse aspecte de fapt, care ar putea prezenta relevanță din perspectiva instanței învestite cu soluționarea plângerii formulate împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, sub aspectul stabilirii existenței faptei care reprezintă contravenția stabilită prin ordonanța criticată, precum și a persoanei care a săvârșit-o. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252533_a_253862]
-
excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile criticate au următorul cuprins: - Art. 1 alin. (1) lit. b): "(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: [...] b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]
-
deținerii rovinietei valabile, precum și a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului." Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că actul normativ criticat contravine dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (3) referitor la caracteristicile statului român, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242265_a_243594]