1,772 matches
-
din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2003. Articolul 104^1 În perioadele de vacanța parlamentară a Senatului proiectele de legi și propunerile legislative se înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să curgă de la data reluării activității Senatului. -------------- Art. 104^1 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 20 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2003. Articolul 104^2 Pentru propunerile legislative termenele de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109101_a_110430]
-
încep să curgă de la data reluării activității Senatului. -------------- Art. 104^1 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 20 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2003. Articolul 104^2 Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data înregistrării acestora la Biroul permanent, însoțite de avizele necesare. -------------- Art. 104^2 a fost introdus de HOTĂRÂREA nr. 20 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 24 noiembrie 2003. Articolul 104^3 Termenele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109101_a_110430]
-
129 (1) Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul senatorilor. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Senatului se adoptă cu votul majorității senatorilor. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. ... (4) În cazul legilor constituționale și al legilor organice, când președintele constată, înainte de vot, că prezența senatorilor nu este asiguratorie pentru cvorumul de vot, amâna votul, stabilind ziua și ora desfășurării acestuia. O
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109101_a_110430]
-
în același timp tuturor cerințelor legale. Articolul 31 Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui contract. 11. Modificarea circumstanțelor Articolul 32 În contextul prezentului contract, modificările de circumstanță semnifică: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului privind orice cerință legală sau reglementare (inclusiv încetarea valabilității unei cerințe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau aplicarea unei noi cerințe legale care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. Aceasta include introducerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230904_a_232233]
-
în același timp tuturor cerințelor legale. Articolul 34 Părțile garantează una celeilalte că prezentul contract reprezintă o obligație validă, legală, opozabilă în justiție în termenii acestui contract. 11. Modificarea circumstanțelor Articolul 35 În contextul prezentului contract, modificarea de circumstanțe semnifică: legiferarea, intrarea în vigoare, modificarea textului privind orice cerință legală sau reglementare (inclusiv încetarea valabilității unei cerințe legale, retragerea sau reînnoirea acesteia) sau aplicarea unei noi cerințe legale care nu era în vigoare la data semnării acestui contract. Aceasta include introducerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230904_a_232233]
-
pentru adoptarea unei legi ordinare, care, potrivit art. 74 alin. (2) din Constituție, este de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți ai fiecărei Camere. În vederea stabilirii faptului dacă au fost sau nu respectate normele constituționale referitoare la procedura de legiferare, Curtea a examinat și stenogramele ședințelor Camerei Deputaților și ale Senatului, în care a fost dezbătut și adoptat proiectul legii ce constituie obiectul controlului de constituționalitate. CURTEA, examinând sesizarea grupului de deputați, punctele de vedere ale președinților celor două Camere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151048_a_152377]
-
terminale și furnizează, de asemenea, referințele publicațiilor. În cazul în care acestea nu au fost încă publicate într-un stat membru, statul membru respectiv asigură publicarea lor, nu mai târziu de datele menționată în art. 8. 2. Statele membre asigură legiferarea și publicarea tuturor celorlalte specificații și proceduri de omologare pentru echipamentele terminale. Statele membre transmit Comisiei, sub formă de proiect, specificațiile tehnice și procedurile de omologare, în conformitate cu Directiva 83/189/CEE și cu planificarea prevăzută în art. 8. Articolul 6
jrc1326as1988 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86465_a_87252]
-
4 alin. (2) este inadmisibilă. Precizează că, din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 115 din Constituție, rezultă că prevederile alin. (1)-(3) ale acestui articol nu sunt aplicabile ordonanțelor de urgență ale Guvernului, având în vedere situațiile extraordinare care determină legiferarea prin delegare legislativă. Arată că atât din Nota de fundamentare, cât și din preambulul acesteia rezultă că situația extraordinară care a justificat urgența adoptării proiectului a constat în necesitatea reglementării modului de utilizare a plajei Mării Negre de către operatorii economici care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182504_a_183833]
-
de a suporta cheltuielile legate de acordarea unor despăgubiri foarte mari stabilite de instanțele de judecată, în valoare de până la 600.000 euro. Or, reglementarea acordării de despăgubiri pentru daunele morale suferite de foștii deținuți politici reprezintă o problemă de legiferare, care este de competența exclusivă a autorității legiuitoare, așa cum rezultă din art. 61 alin. (1) din Constituție. 2. În al doilea rând, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, atunci când analizează incidența acordării despăgubirilor pentru daune morale, în temeiul art. 41
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228287_a_229616]
-
și (2) și al art. 125 alin. (3) din Constituție, ajungându-se la excluderea, din acest înțeles, a Legii fundamentale, asadar a Constituției. Într-adevăr, sub titlul marginal "Categorii de legi", art. 72 din Constituție (plasat în cadrul unei secțiuni denumite "Legiferarea") reglementează existența a trei categorii de "legi": legile constituționale, legile organice și legile ordinare, iar instanțele judecătorești, în activitatea lor, nu pot selecta dintre aceste legi numai legile organice și legile ordinare, înlăturând aplicarea legilor constituționale. În al treilea rând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128365_a_129694]
-
Reglemen- | | | | |tarea juridi-| | | | |că a concedi-| | | | |erilor colec-| | | | |tive. | |...................................|................|..........|.............| | b) Modificarea sistemului normativ| - Ministerul |30.06.1998| a. Liberali-| |a remunerarii muncii. | Muncii și | |zare. | | | Protecției | | b. Control | | | Sociale | |prin sistem | | | | |de salarizare| | | | |orientat pe | | | | |performanță | | | | |în sfera | | | | |publică. | |...................................|................|..........|.............| | c) Legiferarea regimului de circu-| - Ministerul |30.09.1998| - Protecția | |latie internațională a forței de | Muncii și | |muncitorilor | |muncă. | Protecției | |români care | | | Sociale | |lucrează în | | | | |străinătate. | | | | |- Armonizarea| | | | |cu reglemen- | | | | |țările | | | | |europene. | |...................................|................|..........|.............| | d) Legiferarea autorității de | - Ministerul |30.06.1998| - Abordarea | |inspecție a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120030_a_121359]
-
de salarizare| | | | |orientat pe | | | | |performanță | | | | |în sfera | | | | |publică. | |...................................|................|..........|.............| | c) Legiferarea regimului de circu-| - Ministerul |30.09.1998| - Protecția | |latie internațională a forței de | Muncii și | |muncitorilor | |muncă. | Protecției | |români care | | | Sociale | |lucrează în | | | | |străinătate. | | | | |- Armonizarea| | | | |cu reglemen- | | | | |țările | | | | |europene. | |...................................|................|..........|.............| | d) Legiferarea autorității de | - Ministerul |30.06.1998| - Abordarea | |inspecție a muncii. | Muncii și | |generalista. | | | Protecției | | - Stimularea| | | Sociale | |investițiilor| | | | |pentru ameli-| | | | |orarea condi-| | | | |tiilor de | | | | |muncă. | |-----------------------------------|----------------|----------|-------------| | 3. Reforma sistemului de asigurări| | | | | sociale | | | | |...................................|................|..........|.............| | a) Elaborarea pachetului de legi | - Ministerul |30.09.1998| - reechili-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120030_a_121359]
-
Curți de Casație și Justiție, conform dispozițiilor art. 126 alin. (3) din Constituție. Astfel, prin prisma dispozitivului și considerentelor, nu se poate susține sub nicio formă că prin aceste hotărâri au fost edictate noi norme juridice, prin arogarea competenței de legiferare ce aparține puterii legiuitoare a statului. Mai mult, dacă s-ar accepta teza conform căreia această unică și constituțională competență ce revine Înaltei Curți de Casație și Justiție, de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213063_a_214392]
-
a normelor juridice în vigoare, iar nu elaborarea unor noi norme", astfel că "nu se poate considera că deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în asemenea recursuri ar reprezenta o atribuție care vizează domeniul legiferării. Prin textul de lege criticat de autorul excepției, legiuitorul, având în vedere poziția Înaltei Curți de Casație și Justiție în sistemul instanțelor judecătorești, precum și rolul său prevăzut în art. 329 din Codul de procedură civilă, a instituit obligativitatea interpretării date
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213063_a_214392]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedura de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153490_a_154819]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspenda aplicarea ORDONANȚEI DE URGENTA nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedura de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153490_a_154819]
-
neconstituționalitate prin raportarea acestei norme la dispozițiile cuprinse în Legea fundamentală, normă care a fost interpretată din perspectiva sa gramaticală. Astfel, Curtea Constituțională a arătat că textul nu contravine Constituției câtă vreme interpretarea oficială făcută de Parlament în activitatea de legiferare a vizat noțiunea de beneficiar al acestor servicii publice, în sensul gramatical. Pentru dezlegarea chestiunii litigioase Curtea a considerat că este necesar să se realizeze mai întâi interpretarea normei cuprinse în art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241346_a_242675]
-
în condițiile în care nu s-a făcut dovada celor afirmate în cerere. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, apreciind că susținerile autorului excepției sunt probleme de legiferare, iar nu de constituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Decizia nr. 119 din 18 februarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 12.701/54/2006, Curtea de Apel Craiova - Secția comercială a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200872_a_202201]
-
acord cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar și cu art. 18 din Pactul internațional cu privire la drepturi civile și politice, susține că acest drept include dreptul de a avea sau a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa. Legiferarea specială a protecției libertății de conștiință este deplin justificată de importanța deosebită a acesteia pentru existența persoanei. În acord cu acest principiu al protecției speciale a libertății de conștiință, deja la nivel european, Marea Britanie a renunțat la documentele de identitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263866_a_265195]
-
obiective" care îl împiedică pe străin să părăsească teritoriul României și să nu fi exemplificat situații concrete, întrucât acestea nu pot fi enumerate și totodată epuizate în cuprinsul unei norme juridice. Referitor la respectarea criteriului calității legii în cadrul procesului de legiferare, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat că previzibilitatea consecințelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi aceasta, ea ar da naștere la o rigiditate excesivă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226058_a_227387]
-
aceasta din urmă a abrogat dispozițiile legii speciale). Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate, reținând, în esență, că aspectele deduse controlului nu intră în competența sa, întrucât vizează aspecte de interpretare și aplicare a legii, respectiv de legiferare. Chiar dacă există soluție în dreptul intern pentru rezolvarea eventualelor contradicții de jurisprudență determinate de diferențele de interpretare și aplicare ale aceluiași text de lege, și anume recursul în interesul legii sau pronunțarea hotărârii prealabile, asemenea situații sunt de natură să afecteze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261995_a_263324]
-
Legile constituționale se adoptă cu votul unei majorități de cel puțin două treimi din numărul deputaților. ... (2) Legile organice și hotărârile privind Regulamentul Camerei Deputaților se adoptă cu votul majorită��ii deputaților. ... (3) Legile ordinare și hotărârile luate în procesul legiferării se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile existenței cvorumului legal. ... (4) În cazurile în care Constituția României, republicată, sau regulamentul prevede o majoritate de voturi de cel puțin două treimi și președintele constată în prealabil imposibilitatea întrunirii majorității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272904_a_274233]
-
alin. (2) din Constituție. În acest sens, arată că textul de lege criticat suspendă aplicarea prevederilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 , care este o lege organică, astfel că Guvernul și-a depășit atribuțiile în materie de legiferare. De asemenea, se încalcă art. 115 alin. (6) din Constituție, întrucât, prin reducerea valorii punctului de pensie, este afectat nivelul de trai al pensionarilor. În același timp, este înfrânt și art. 44 din Constituție, deoarece contribuțiile asiguraților la bugetul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228187_a_229516]
-
necesitatea de a apăra valori sociale de importanță deosebită. Faptul că sunt impuse anumite condiții pentru exercitarea profesiei de avocat, condiții a căror neîndeplinire atrage consecințe juridice, reprezintă libertatea legiuitorului consfințită de Constituție și care se exprimă prin activitatea de legiferare a Parlamentului. Dispozițiile art. 171 alin. 2 și art. 278^1 alin. 8 lit. a), b) și c) din Codul de procedură penală sunt, în opinia instanței, constituționale, sens în care face trimitere la jurisprudența Curții Constituționale în materie. Tribunalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201708_a_203037]
-
elemente pentru ca persoana căreia acestea i se adresează să înțeleagă condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a i se recunoaște dreptul de acces la o nouă procedură de azil. Referitor la respectarea criteriului calității legii în cadrul procesului de legiferare, instanța de contencios constituțional a reținut că însăși Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat în jurisprudența sa că previzibilitatea consecințelor ce decurg dintr-un act normativ determinat nu poate avea o certitudine absolută, întrucât, oricât de dorită ar fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234090_a_235419]