29,088 matches
-
140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal cu data cand această lege a fost promulgată și publicată în Monitorul Oficial al României". Se mai arată că, într-adevăr, "promulgarea și publicarea Legii nr. 140/1996 - care este o lege organică - a avut loc pe durata prelungirii mandatului celor două Camere, însă nu acest fapt prezintă relevanță în ceea ce privește excepția de neconstituționalitate, deoarece Constituția nu se referă la datele privind promulgarea și publicarea legii, ci la data adoptării ei". Se invocă, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
din Legea nr. 47/1992 , republicata, să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal, în legătură cu care se susține că modificarea Codului penal, care este lege organică, s-a făcut prin adoptarea la 5 noiembrie 1996 a Legii nr. 140 de către Parlament, al cărui mandat era în prelungire, incalcandu-se prevederile art. 60 alin. (4) frază ultima și art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituție. Articolele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
Constituție invocate ca fiind încălcate prin legea criticată prevăd: - Art. 60 alin. (4): "Mandatul Camerelor se prelungește până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice."; - Art. 72 alin. (3) lit. f): "Prin lege organică se reglementează: [...] f) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;" ... Examinând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea Constituțională constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă. Prevederile Legii nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
Art. 60 alin. (4): "Mandatul Camerelor se prelungește până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice."; - Art. 72 alin. (3) lit. f): "Prin lege organică se reglementează: [...] f) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;" ... Examinând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea Constituțională constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă. Prevederile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
noiembrie 1996. De asemenea, s-a reținut că nu sunt încălcate nici prevederile art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituție, deoarece din Monitorul Oficial al României, anterior menționat, reiese că Legea nr. 140/1996 a fost adoptată ca lege organică, în temeiul prevederilor constituționale ale art. 74 alin. (1). Cu referire la susținerea conform căreia legea criticată a fost adoptată după expirarea mandatului Camerelor, în contradicție cu dispozițiile art. 60 alin. (4) din Constituție, Curtea Constituțională a constatat că "perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
căreia legea criticată a fost adoptată după expirarea mandatului Camerelor, în contradicție cu dispozițiile art. 60 alin. (4) din Constituție, Curtea Constituțională a constatat că "perioada de prelungire a mandatului vechiului Parlament, în care acesta nu mai putea adopta legi organice, a fost cuprinsă între 16 și 22 noiembrie 1996, aceasta din urmă fiind dată când s-a întrunit în mod legal noul Parlament", si, ca urmare, a statuat că " Legea nr. 140/1996 a fost adoptată de Parlament în perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136209_a_137538]
-
în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2003, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2003 să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: I. Aderarea și ratificarea unor acorduri și înțelegeri internaționale, cu excepția tratatelor încheiate în numele României ÎI. Economia și finanțele publice: 1. reglementări privind rectificarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, pe baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150624_a_151953]
-
neuropsihica, a tulburărilor de comportament și de adaptare școlară, a eventualelor abateri în funcționarea diferitelor aparate și sisteme ale organismului. 4.2. Examinările medicale periodice ale preșcolarilor urmăresc cu prioritate următoarele: 4.2.1. depistarea diverselor deficiențe sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale sau dobândite, și aplicarea precoce a tratamentelor recuperatorii medicale și educative, în vederea integrării viitoare în școli; 4.2.2. orientarea copiilor în vârstă de 7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, spre învățământul special
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244853_a_246182]
-
printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei. (2) Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. ... (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență." ... De asemenea, autorul excepției consideră că textul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167191_a_168520]
-
femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități."; - Art. 40 alin. (3): "Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică."; - Art. 81 alin. (4): "Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi și succesive." În speță, examinând motivele invocate de contestatoare, Curtea constată că acestea nu se regăsesc în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162857_a_164186]
-
român garantează egalitatea de sanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnitati." După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (4), cu următorul cuprins: "(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale." 8. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, (1^1), cu următorul cuprins: "(1^1) Prin derogare de la prevederile alineatului (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală." După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (3^1), cu următorul cuprins: "(3^1) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății." ... 29. Articolul 51 se abroga. 30. Articolul 52 se modifica astfel: Alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică." Alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Cetățenii pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice." 31. Articolul 55 se modifica și va avea următorul cuprins
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
2) Condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică." Alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Cetățenii pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice." 31. Articolul 55 se modifica și va avea următorul cuprins: "Articolul 55 (1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Adjunctii Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii de activitate. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii de activitate. ... (2) Avocatul Poporului și adjunctii săi nu pot îndeplini nici o alta funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. ... (3) Organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică." ... 32. Alineatul (1) al articolului 60 se modifica și va avea următorul cuprins: "(1) Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
articolului 67 se modifica și va avea următorul cuprins: "(1) Deputații și senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică." 35. Articolul 69 se modifica și va avea următorul cuprins: "Articolul 69 (1) Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. ... (2) Deputații și senatorii pot fi urmăriți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
sesizată constata că nu exista temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri." ... 36. Articolul 70 se abroga. 37. Articolul 71 se abroga. 38. Alineatul (3) al articolului 72 se modifica și va avea următorul cuprins: "(3) Prin lege organică se reglementează: a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; ... b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; ... c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; ... d) organizarea și desfășurarea referendumului; ... e) organizarea Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
regimul general privind autonomia locală; ... p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; ... r) statutul minorităților naționale din România; ... s) regimul general al cultelor; ... t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice." ... 39. Articolul 73 se modifica astfel: Alineatul (1) va avea următorul cuprins: "(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifesta dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
supun spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, ca prima Cameră sesizată, proiectele de legi și propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum și proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 37 alineatul (3), articolul 52 alineatul (2), articolul 55 alineatul (3), articolul 72 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 101 alineatul (3), articolul 104 alineatul (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunța asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedura de urgenta. Ordonanța de urgenta cuprinzând norme de natura legii organice se aproba cu majoritatea prevăzută la articolul 74 alineatul (1). (4^2) Ordonanțele de urgenta nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
alianta militară și participa la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii." Alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Structura sistemului național de apărare, pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică." Alineatul (3) va avea următorul cuprins: "(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și celorlalte componente ale forțelor armate stabilite potrivit legii." Alineatul (5) va avea următorul cuprins: "(5) Pe teritoriul României pot intra, staționa, desfășura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă se asigura folosirea limbii minorității naționale respective în scris și oral în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate, în condițiile prevăzute de legea organică." ... 60. Articolul 122 se modifica și se completează astfel: Alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins: "(1) Guvernul numește un prefect în fiecare județ și în municipiul București. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
în fiecare județ și în municipiul București. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. ... (3) Atribuțiile prefectului se stabilesc prin lege organică." ... După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (3^1), cu următorul cuprins: "(3^1) Între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții acestora, pe de altă parte, nu exista raporturi de subordonare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
sunt inamovibili, în condițiile legii." După alineatul (1) se introduce un nou alineat, (1^1), cu următorul cuprins: "(1^1) Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice." 63. Articolul 125 se modifica și va avea următorul cuprins: "Articolul 125 (1) Justiția se realizează prin Înaltă Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. ... (2) Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]
-
lege. ... (3) Înaltă Curte de Casație și Justiție asigura interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competentei sale. ... (4) Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică. ... (5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afară magistraturii. ... (6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152319_a_153648]