582 matches
-
887/212/2009, Judecătoria Constanța - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de pârâta Unicredit Țiriac Bank - S.A. într-o cauză în contencios administrativ având ca obiect soluționarea cererii de constatare a unor clauze din contractele de credit supuse controlului, ca fiind abuzive, potrivit Legii nr. 193/2000 . În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233456_a_234785]
-
sau ascultători online, după caz. Prin întâmpinarea formulată, ANISP solicită respingerea propunerii de metodologie a reclamantei și stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe internet și drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor în forma propusă de pârâtă. În susținerea întâmpinării, ANISP arată că reclamanta este desemnată de către ORDA drept colector unic al remunerațiilor cuvenite titularilor drepturilor de autor doar pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, pentru care, în conformitate cu prevederile art. 123^1 lit. e) din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233000_a_234329]
-
data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru a hotărî astfel, completul arbitral a reținut următoarele: "Completul arbitral este legal învestit și are competența de a soluționa cererea de arbitraj formulată de reclamanta UCMR-ADA în contradictoriu cu pârâtele APTI, ANISP și Orange România în vederea stabilirii formei finale a Metodologiei privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea operelor muzicale și pentru punerea operelor muzicale la dispoziția publicului prin servicii online sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233000_a_234329]
-
că prevederile de lege criticate încalcă egalitatea în drepturi, "prin conferirea dreptului de a-și realiza creanțele pe o durată mai mare cu 2 ani față de durata acordată de lege persoanelor fizice și juridice de drept privat, deși nici creanțele pârâtei nu sunt de drept public din moment ce, potrivit art. 138 alin. (1) din Constituție, bugetul pârâtei nu face parte din bugetul public național". Arată că dispozițiile de lege criticate contravin și principiului garantării și ocrotirii în mod egal a creanțelor, pentru că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259569_a_260898]
-
realiza creanțele pe o durată mai mare cu 2 ani față de durata acordată de lege persoanelor fizice și juridice de drept privat, deși nici creanțele pârâtei nu sunt de drept public din moment ce, potrivit art. 138 alin. (1) din Constituție, bugetul pârâtei nu face parte din bugetul public național". Arată că dispozițiile de lege criticate contravin și principiului garantării și ocrotirii în mod egal a creanțelor, pentru că, în timp ce pârâtei i se conferă dreptul de a emite titluri executorii pentru creanțele pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259569_a_260898]
-
sunt de drept public din moment ce, potrivit art. 138 alin. (1) din Constituție, bugetul pârâtei nu face parte din bugetul public național". Arată că dispozițiile de lege criticate contravin și principiului garantării și ocrotirii în mod egal a creanțelor, pentru că, în timp ce pârâtei i se conferă dreptul de a emite titluri executorii pentru creanțele pe care le stabilește unilateral și le execută prin executori proprii fără învestire cu formulă executorie și încuviințare de către instanță, persoana fizică are doar dreptul de a se adresa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259569_a_260898]
-
posesorului face să înceteze buna sa credință și de la data acțiunii el nu mai poate invoca dobândirea fructelor pe temeiul posesiunii de bună-credință. Este evident că, de la data de 1 februarie 1995, când reclamantul a introdus prima acțiune în justiție, pârâta a încetat să mai fie de bună-credință deoarece de la acea dată trebuia să fi cunoscut viciile titlului cu care deținea bunul (...). Dacă chiriile sunt datorate, de principiu, proprietarului lucrului (reclamantului) de la data de 1 februarie 1995, nu înseamnă că ele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190396_a_191725]
-
civ., să păstreze fructele (chiria) decât dacă era de bună-credință. În conformitate cu art. 487 C. civ. reclamanta a încetat să mai fie de bună-credință din momentul în care viciile titlului în baza căruia poseda bunul i-au devenit cunoscute, respectiv când pârâta a formulat acțiunea în revendicare a imobilului [în data de 27 martie 1998], care i-a fost și admisă". ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 alin. 1 din Convenție 27. Reclamanții se plâng de încălcarea dreptului lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190396_a_191725]
-
de sindicat, împotriva Sentinței civile nr. 3.133 din 20 octombrie 2014 a Tribunalului Sălaj, în contradictoriu cu intimații-pârâți Școala Gimnazială nr. 1 Boghiș, Consiliul Local și primarul comunei Boghiș, prin care a fost respinsă acțiunea având ca obiect obligarea pârâtei la încadrarea membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 , cu modificările ulterioare, ținând cont de prevederile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263725_a_265054]
-
în esență, că după data de 31 mai 2011 aplicarea prevederilor Legii nr. 63/2011 , cu modificările ulterioare, trebuie să se facă în raport cu prevederile Legii nr. 221/2008 , în sensul că, pentru perioada 14 mai 2011 până la 31 mai 2012, pârâta trebuie să calculeze și să plătească aceste drepturi salariale ca diferență între drepturile salariale efectiv încasate și cele cuvenite prin aplicarea prevederilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263725_a_265054]
-
dreptul personalului din învățământ la un salariu calculat și plătit cu respectarea majorării consacrate de Legea nr. 221/2008 . În luna ianuarie 2010 a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, pârâta trebuind să stabilească salariile personalului didactic și didactic auxiliar în conformitate cu prevederile acestei noi legi de salarizare unitară. 6. Pârâtul nu a respectat dispozițiile legale, refuzând ca, începând cu luna ianuarie 2010, să acorde reclamanților salariul legal cuvenit în luna decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263725_a_265054]
-
fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Secțiunea a 2-a Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte Articolul 58 Condiții de existență --------- Denumirea marginală a art. 58 a fost modificată de art. 15 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. Mai multe persoane pot fi împreună
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242192_a_243521]
-
Condiții de existență --------- Denumirea marginală a art. 58 a fost modificată de art. 15 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură. Articolul 59 Regimul juridic al coparticipării procesuale (1) Actele de procedură, apărările și concluziile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242192_a_243521]
-
din prezenta cauză în perioada 15 august 2013 - 30 septembrie 2013 s-au desfășurat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă (8 ore/zi), cu un salariu lunar brut de 800 lei și a obligat-o pe pârâtă să plătească reclamantei drepturile salariale cuvenite pentru perioada 15 august 2013 - 30 septembrie 2013, să vireze la bugetele specializate ale statului contribuțiile obligatorii aferente contractului individual de muncă al reclamantei pentru perioada 15 august 2013 - 30 septembrie 2013 și să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279832_a_281161]
-
rezultată din manifestarea exterioară a situației de fapt supuse analizei, este calificată ca fiind specifică raporturilor de muncă, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație, respectiv reținerea perioadei ca vechime în muncă și stagiu de cotizare prin obligarea pârâtei la plata contribuțiilor corespunzătoare la bugetele specializate ale statului. Totodată, s-au constatat îndeplinite condițiile angajării răspunderii patrimoniale, respectiv fapta ilicită a angajatorului săvârșită în legătură cu munca salariatului, prejudiciul material cauzat patrimoniului salariatului, raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279832_a_281161]
-
salariatului, prejudiciul material cauzat patrimoniului salariatului, raportul de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și vinovăția angajatorului și au fost identificate anumite criterii raportate la situația de fapt reținută din probatoriul administrat, în raport de care s-a dispus obligarea pârâtei la plata unor daune morale. 10. Împotriva soluției adoptate de Tribunalul Iași a declarat apel pârâta, iar în cadrul soluționării apelului instanța de apel a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și suspendarea cauzei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279832_a_281161]
-
angajatorului și au fost identificate anumite criterii raportate la situația de fapt reținută din probatoriul administrat, în raport de care s-a dispus obligarea pârâtei la plata unor daune morale. 10. Împotriva soluției adoptate de Tribunalul Iași a declarat apel pârâta, iar în cadrul soluționării apelului instanța de apel a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și suspendarea cauzei, în conformitate cu prevederile art. 520 alin. (2) din Codul de procedură civilă. V. Motivele reținute de titularul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279832_a_281161]
-
a comunicat că s-au identificat două cauze vizând problema de drept menționată, soluția fiind în sensul obligării societății pârâte, în temeiul art. 57 alin. (5) din Codul muncii, la plata către reclamant a remunerației corespunzătoare perioadei lucrate în serviciul pârâtei. S-a apreciat, însă, că perioada pe durata căreia reclamanta a prestat activitate la societatea pârâtă nu constituie vechime în muncă și că nu se poate dispune obligarea societății pârâte la plata contribuțiilor către bugetul asigurărilor sociale cât timp sumele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279832_a_281161]
-
1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016 CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ - SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL a admis excepția de nelegalitate formulată de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, județul Harghita, în Dosarul nr. 4.786/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc, constatând nelegalitatea dispozițiilor art. 3 alin. 1 și 1 ind. 1 din HG nr. 977/2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271263_a_272592]
-
1^1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 22 aprilie 2016 CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ - SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL a admis excepția de nelegalitate formulată de pârâta S.C. MASTERPLAN STUDIO - S.R.L., cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Cântarului nr. 1, județul Harghita, în Dosarul nr. 4.786/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc, constatând nelegalitatea dispozițiilor art. 3 alin. 1 și 1 ind. 1 din HG nr. 977/2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271263_a_272592]
-
10 lit. c) și e) și ale art. 11 lit. a) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. Excepția a fost ridicată de reclamantul Costel Gâlcă într-o cauză civilă având ca obiect obligarea pârâtei Editura "Rosetti" la încheierea unui contract individual de muncă. În motivarea excepției se susține că textele de lege criticate încalcă dispozițiile art. 16, 20, 41 și 53 din Constituție, republicată. Se consideră că prin interzicerea exercitării de către consilierii juridici a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160307_a_161636]
-
0 puncte. 52. Număr de litigii pierdute prin comisia de arbitraj sau prin alte instanțe de judecată*): - 0 5 puncte; - 1 4 puncte; - 3 3 puncte; - peste 3 0 puncte. ----------- *) Numai pentru litigiile în care CAS a avut calitatea de pârâtă și care au ca obiect aspecte din perioada mandatului președintelui-director general și în care au fost pronunțate hotărâri definitive și irevocabile. 53. Numărul de litigii cu asigurații/furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243778_a_245107]
-
publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate; or, legiuitorul trebuia să oblige instanța, indiferent de gradul acesteia, să judece legal o plângere depusă de o persoană fizică sau juridică, astfel ca prin hotărârea ce o va pronunța să oblige pârâta să comunice informațiile de interes public solicitate. Curtea de Apel Cluj - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal consideră că textele de lege criticate sunt constituționale, întrucât nu obstrucționează în niciun fel dreptul persoanei interesate de a se adresa instanței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236244_a_237573]
-
Curții Constituționale, considerentele și soluțiile deciziilor menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. Cu privire la celelalte susțineri ale autorului excepției de neconstituționalitate, potrivit cărora legiuitorul trebuia să stabilească obligația instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să oblige pârâta să comunice informațiile de interes public solicitate, Curtea reține că acestea nu reprezintă veritabile critici de neconstituționalitate. Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236244_a_237573]
-
fixează de instanță, prin încheiere, stabilindu-se totodată și modalitatea de plată. La cererea curatorului, odată cu încetarea calității sale, ținându-se seama de activitatea desfășurată, remunerația va putea fi majorată. Secțiunea a 2-a Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte Articolul 59 Condiții de existență Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268839_a_270168]