6,880 matches
-
a sumelor necesare pentru plata indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 341/2004 , astfel cum aceasta este modificată și completată de Parlament. Se apreciază că sesizarea Curții Constituționale urmărește doar să împiedice voința legislativă a Parlamentului de acordare a unor indemnizații reparatorii pentru persoanele antereferite. 8. Se mai arată că invocarea jurisprudenței Curții Constituționale pentru a justifica sancționarea unui viciu legislativ inexistent este o lipsă de profesionalism din partea Guvernului. 9. Președintele Camerei Deputaților și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
noiembrie 1987 nr. 341/2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: «(4) Indemnizația lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat documentația care a stat la baza preschimbării certificatului.»"; - Legea privind modificarea și completarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
prevăzute la art. 25^1 alin. (1) și obțin certificat conform prevederilor art. 25^3 alin. (3) beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează șomeri și tineri absolvenți. Art. 25^7. - (1) Sumele aferente plății indemnizațiilor reparatorii pentru categoriile prevăzute la art. 25^1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (2) Persoanele care solicită certificatul și cele care atestă calitățile prevăzute la art. 25^1 poartă răspunderea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 28. Propunerea legislativă a fost inițiată de 17 deputați și senatori în vederea complinirii unui "gol legislativ în aplicarea prevederilor actului normativ referitor la indemnizația lunară reparatorie pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate" [a se vedea Expunerea de motive a legii analizate]. 29. La Senat [Cameră de reflecție], Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a întocmit raport favorabil adoptării propunerii legislative [16 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 nu a fost promulgată. (2.4) Modificări legislative preconizate 39. În esență, prima lege adoptată stabilește ca indemnizația lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate să se acorde, la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat documentația care a stat la baza preschimbării certificatului. 40. Cea de-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
certificatului. 40. Cea de-a doua lege se referă la extinderea sferei de reglementare a Legii nr. 341/2004 și la participanții la Revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 în sensul acordării acestor persoane a unei indemnizații lunare reparatorii și a altor drepturi, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 4 alin. (3) lit. e), respectiv art. 5 din Legea nr. 341/2004 . Indemnizația este egală cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280140_a_281469]
-
care au fost reabilitate ori ale căror fapte au fost grațiate sau amnistiate, pentru infracțiuni care nu au avut legătură cu serviciul. ... Articolul 17 Prevederile prezentului ordin se aplică și altor cadre militare care au beneficiat de legi cu caracter reparatoriu. Articolul 18 Șeful Direcției personal și mobilizare din Statul Major General și șeful Direcției calitatea vieții personalului din Departamentul pentru relația cu Parlamentul și informare publică pot emite precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin. Articolul 19 Anexele nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246162_a_247491]
-
conțin propunerea de acordare de măsuri compensatorii."; ... - Art. 21 alin. (5), (6) și (8): "(5) Secretariatul Comisiei Naționale, în baza documentelor transmise, procedează la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existenței dreptului persoanei care se consideră îndreptățită la măsuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Naționale poate solicita documente în completare entităților învestite de lege, titularilor dosarelor și oricăror altor instituții care ar putea deține documente relevante. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277317_a_278646]
-
obiect anularea unei decizii de compensare prin puncte emise de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor pentru un imobil preluat în mod abuziv în perioada regimului comunist. Autoarea excepției a arătat că, în temeiul Legii nr. 10/2001 , a solicitat măsuri reparatorii pentru un teren preluat în mod abuziv de statul român în perioada regimului comunist printr-un decret de expropriere, pentru care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a propus în anul 2009 acordarea de despăgubiri, în condițiile Legii nr. 247/2005
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277317_a_278646]
-
16. Totodată, Curtea a constatat că, în cauză, nu poate fi vorba de retroactivitatea Legii nr. 165/2013 , din moment ce situația juridică se află în curs de constituire, în sensul de a fi stabilit concret cuantumul despăgubirilor cuvenite în temeiul legilor reparatorii. În concordanță cu principiul tempus regit actum și al aplicării imediate a legii noi, este firesc ca modalitatea de calcul să fie cea prevăzută de actul normativ în vigoare la momentul efectuării acestei operațiuni, iar nu prin raportare la dispoziții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277317_a_278646]
-
beneficiul asigurărilor de sănătate fără plata contribuției. Tribunalul Bihor - Secția comercială și de contencios administrativ consideră că excepția ridicată este întemeiată, deoarece textul de lege criticat "conține o dispoziție discriminatorie, în raport cu prevederile constituționale, între subiecții de drept care beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 și Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 ", condiționând beneficiul asigurării de sănătate de nerealizarea altor venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, precum și cele provenite din pensii. Potrivit dispozițiilor art. 24
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157832_a_159161]
-
Legea nr. 59/1974 , proprietarii în cauză nu au pierdut niciodată prerogativele dreptului de proprietate, cu toate că Legea nr. 18/1991 a abrogat expres actele normative ce reglementau în mod valid dreptul de proprietate dobândit în baza normelor legale arătate. Caracterul reparatoriu al Legii nr. 18/1991 trebuie să aibă la bază principiul echității, deoarece este injust să se repare o nedreptate cu o altă nedreptate. Față de cele arătate, autorul excepției consideră că art. 123 din Legea nr. 18/1991 este neconstituțional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212948_a_214277]
-
impune și pentru cazurile în care trecerea în proprietatea statului s-a făcut prin măsuri contrare principiilor și normelor constituționale aplicabile în prezent. Pe acest drept se bazează opțiunea liberă a statului-proprietar, exprimată prin voința legiuitorului, de a stabili măsuri reparatorii în favoarea foștilor proprietari deposedați, ca și natura și întinderea acelor măsuri reparatorii. În aceleași condiții statul poate să opteze, fără a i se putea opune obiecția de neconstituționalitate, si in privinta reglementării situației juridice a locuințelor respective: dacă le restituie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124921_a_126250]
-
făcut prin măsuri contrare principiilor și normelor constituționale aplicabile în prezent. Pe acest drept se bazează opțiunea liberă a statului-proprietar, exprimată prin voința legiuitorului, de a stabili măsuri reparatorii în favoarea foștilor proprietari deposedați, ca și natura și întinderea acelor măsuri reparatorii. În aceleași condiții statul poate să opteze, fără a i se putea opune obiecția de neconstituționalitate, si in privinta reglementării situației juridice a locuințelor respective: dacă le restituie în natură foștilor proprietari ori moștenitorilor acestora; dacă le menține, în continuare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124921_a_126250]
-
nosocomiale Spitalul clinic Colentina - cabinet județean DV din secția de specialitate Spitalul clinic "Prof. Dr. Scarlat Longhin" - cabinet județean DV din ambulatoriul de specialitate Spitalul Clinic N.Gh. Lupu - cabinet județean DV din ambulatoriul de specialitate Spitalul clinic de chirurgie plastică reparatorie și arsuri - nosocomiale Spitalul de obstetrica-ginecologie "Dr. Maria Burghele" Buftea - nosocomiale Spitalul Comunal Periș - cab. județean DV din ambulatoriu Balotești 1.2. Supravegherea și controlul infecției HIV/SIDA Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București Institutul de Sănătate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177229_a_178558]
-
de chirurgie cardiovasculară, AȚI, Clinică de Chirurgie Plastica-Microchirurgie Reconstructiva; Spitalul Universitar de Urgență București-ATI; Spitalul Clinic Colentina București-Clinica Ortopedie; Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București; Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-coordonare de transplant; Spitalul de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arși București; Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" București-ATI; Centrul de hemodializa și transplant renal Timișoara; Spitalul Clinic Județean de Urgență nr. 1 Timisoara-ATI; Spitalul Clinic Județean de Urgență nr. 1 Timișoara (laboratorul de imunologie) Institutul Clinic de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177229_a_178558]
-
nr. 10/2001 . În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că prevederile legale criticate încalcă prevederile art. 21 și 44 din Constituție. Astfel, textul de lege criticat precizează categoriile de persoane juridice îndreptățite să beneficieze de măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent. De asemenea, legea conține și o enumerare limitativă a condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca persoana juridică să fie îndreptățită la măsuri reparatorii, fiind astfel înlăturate de la beneficiile acestei legi toate persoanele juridice care nu îndeplinesc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
de lege criticat precizează categoriile de persoane juridice îndreptățite să beneficieze de măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent. De asemenea, legea conține și o enumerare limitativă a condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru ca persoana juridică să fie îndreptățită la măsuri reparatorii, fiind astfel înlăturate de la beneficiile acestei legi toate persoanele juridice care nu îndeplinesc aceste condiții. Așadar, se susține că, prin "modul defectuos de redactare a textului de lege", este încălcat principiul constituțional al accesului liber la justiție, cuprins în art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
o procedură administrativă simplificată". Guvernul consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Astfel, se arată că textul de lege criticat, delimitând sfera de aplicare a legii, enumeră categoriile de persoane juridice care sunt îndreptățite la măsuri reparatorii, în natură sau prin echivalent, și instituie condiții pentru aplicarea acestor măsuri, așa încât nu aduce nici o atingere principiului constituțional al accesului liber la justiție. Avocatul Poporului apreciază că nu poate fi reținută încălcarea art. 21 din Constituție, deoarece textul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, dispoziții potrivit cărora: "Sunt îndreptățite, în înțelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent [...]: c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizații cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptățirea la măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent [...]: c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate în mod abuziv de stat, de organizații cooperatiste sau de orice alte persoane juridice după data de 6 martie 1945; îndreptățirea la măsurile reparatorii prevăzute de prezentul articol este condiționată de continuarea activității ca persoană juridică până la data intrării în vigoare a prezentei legi sau de împrejurarea ca activitatea lor să fi fost interzisă sau întreruptă în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
faptul că acest drept nu poate fi supus nici unei condiționări". Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură a impune o schimbare a jurisprudenței, considerentele și soluția amintite își păstrează valabilitatea și în cauza de față. De altfel, asupra măsurilor reparatorii instituite prin lege, Curtea Constituțională s-a pronunțat deseori, spre exemplu prin Decizia nr. 483 din 11 decembrie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 4 februarie 2004, reținând că "este dreptul suveran al legiuitorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
105 din 4 februarie 2004, reținând că "este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea și amploarea măsurilor pe care le stabilește prin lege, iar sub aspectele practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunității vreunei măsuri reparatorii, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunța, dar, în principiu, n-ar putea să completeze sau să schimbe măsuri legislative existente, devenind astfel legiuitor pozitiv". În ceea ce privește pretinsa încălcare a principiului constituțional al garantării dreptului de proprietate privată, prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169839_a_171168]
-
de locuințe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezență lege. De prevederile alin. 1 beneficiază și moștenitorii foștilor proprietari, potrivit legii. Articolul 2 Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de restituirea în natură, prin redobindirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriași sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243666_a_244995]
-
destinația lor inițială, inclusiv ale celor demolate pentru cauze de utilitate publică. Articolul 26 Foștii proprietari ai imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, cu plata unor despăgubiri, nu mai beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezență lege, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 2 alin. 2. Măsurile reparatorii prevăzute de prezență lege nu se aplică în cazul imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului prin hotărâri judecătorești penale ori în temeiul Legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243666_a_244995]