1,133 matches
-
numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. ... (2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195087_a_196416]
-
libertăți fundamentale, fără a exista o justificare rațională care să reprezinte, în special, existența unui raport adecvat între aceste măsuri, situația de fapt și scopul urmărit. Autorul excepției de neconstituționalitate apreciază că "suntem în prezența unui exces de putere nejustificat", legiferat prin art. 130 alin. (2) lit. b) pct. 11 și 14 din Legea nr. 295/2004 , față de scopul urmărit de legiuitor și având în vedere principiul proporționalității consacrat de art. 53 din Constituție. 8. Tribunalul Arad - Secția de contencios administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276877_a_278206]
-
în cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări. Prin urmare, opțiunea legiuitorului de a legifera în materia în care Curtea Constituțională a admis o obiecție de neconstituționalitate cu privire la o lege în ansamblul său presupune parcurgerea din nou a tuturor fazelor procesului legislativ prevăzut de Constituție și de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Reexaminarea, mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278835_a_280164]
-
și înștiințarea prevăzute la art. 163" din cuprinsul art. 154 alin. (4) din Codul de procedură civilă, susținând că prin interpretarea textului de lege, în sensul că funcționarul poștal este învestit și cu atribuțiile agentului procedural, instanța de judecată a legiferat ceea ce reprezintă o încălcare a Constituției. Totodată apreciază asupra admisibilității invocării excepției de neconstituționalitate în fața Curții Constituționale. 7. Curtea, având în vedere dispozițiile art. 168, art. 172 și art. 155 alin. (1) pct. 5 din Codul de procedură civilă coroborat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274448_a_275777]
-
conduce la transferul de responsabilități de la persoana autorizată la organul de autorizare și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin. ... (2) Autorizarea tehnico-profesională a specialiștilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) nu acoperă și autorizările necesare legiferate pentru activitățile specifice în domeniile reglementate de alte acte normative în vigoare și a căror respectare este obligatorie. Capitolul IV Domeniul de aplicare Articolul 8 Prezenta procedură se aplică pentru atestarea persoanelor fizice care solicită aceasta, ca specialiști în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256094_a_257423]
-
Constituție actuale, inclusiv în ce priveste dreptul de proprietate. Această însă este o altă problemă decît aceea privind stingerea dreptului constituit conform legii anterioare. De aceea, în măsura în care legiuitorul actual a urmărit repararea unor abuzuri și nedreptăți din regimul comunist, a legiferat reconstituirea unor drepturi, cum a fost în cazul Legii fondului funciar nr. 18/1991 . Pentru același motiv, în art. 77 din Legea nr. 58/1991 și în art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 s-a prevăzut că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111703_a_113032]
-
a desfășurat în spațiile camerei de comerț cu bunurile (echipamente, programe și rețele informative, copiatoare, mobilier, săli amenajate și altele) achiziționate și modernizate continuu în cei 13 ani de functionare". Pe de altă parte, se susține că "statul român a legiferat folosirea abuzivă, contrară voinței proprietarului, a bunurilor, în condițiile în care, în anul 1990, nu și-a respectat obligația legală de a asigura, fără plată, spațiile de lucru și echipamentele informative necesare registrului comerțului ( art. 50 din Legea nr. 26
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149177_a_150506]
-
faptul că resursele naturale includ produse petroliere, gaze naturale și combustibili solizi, care sunt surse esențiale de energie, dar și principalele surse de emisii de dioxid de carbon; întrucât Tratatul nu a prevăzut în altă parte autoritatea necesară pentru a legifera aspectele energetice ale programelor prevăzute în prezenta directivă, trebuie să se recurgă, de asemenea, la art. 235 din Tratat; întrucât sectoarele rezidențiale și terțiare absorb aproximativ 40% din consumul final de energie din Comunitate și se dezvoltă în continuare, evoluție
jrc2209as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87362_a_88149]
-
pentru atingerea obiectivelor Constituției. ... Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Articolul I-12 Categorii de competențe (1) În cazul în care Constituția atribuie Uniunii competența exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. ... (2) În cazul în care Constituția îi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168188_a_169517]
-
în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. ... (2) În cazul în care Constituția îi atribuie Uniunii o competență partajata cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența sau a hotărât să înceteze să și-o mai exercite. ... (3) Statele membre își coordonează politicile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168188_a_169517]
-
li s-au aplicat măsurile prevăzute de lege și cărora nu le-au fost restituite bunurile sau nu au obținut despăgubiri în condițiile Legii nr. 10/2001 . Prevederile legale criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii care se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. Or, Curtea Constituțională a reținut, prin Decizia nr. 376 din 22 martie 2011 , că legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248341_a_249670]
-
aplicate în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare române. ... (9) Se consideră îndeplinite condițiile de reciprocitate și în cazul în care în statele în care sunt acreditate misiuni diplomatice și oficii consulare ale României nu sunt legiferate taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite ori taxe generale pe consum. Ca regulă generală, recunoașterea acestei reciprocități de fapt va fi condiționată de ��ncheierea unor acorduri bilaterale. În vederea încheierii acestor acorduri, Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile competente, participă, alături de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268280_a_269609]
-
legii respective că normă anticipativă se aplică după aderarea României la UE. În lipsa unei astfel de precizări, sintagma analizată nu se poate referi decât la piața națională, o interpretare contrară conducând la concluzia că legiuitorul român și-a permis să legifereze cu privire la un spațiu economic din care România nu făcea parte la acel moment și care la momentul respectiv reprezenta pentru România "piața externă". Totodată, punerea de acord a legii dreptului de autor cu acquis-ul comunitar privind respectarea dreptului de proprietate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249752_a_251081]
-
cauză, în virtutea calității sale de titular al dreptului de proprietate privată a statului, pe de altă parte, și-a încălcat obligațiile de a reglementa măsuri necesare apărării dreptului de proprietate al acționarilor minoritari împotriva încălcării de către alte subiecte de drept, legiferând prin art. 59 "discreția acționarului majoritar" de a efectua acte cu titlu gratuit. Curtea Constituțională a stabilit în numeroase decizii că "statul nu poate beneficia, cât privește bunurile care formează obiectul proprietății private, de o ocrotire juridică diferită de aceea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254687_a_256016]
-
și obligatoriu tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social, a fost eludată în situația particulară prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 , aducându-se astfel o gravă atingere dreptului de proprietate al acționarilor minoritari. Dispozițiile criticate legiferează dreptul statului de a diminua activele societăților în care acesta deține pachetul majoritar și de a "expropria" acționarii minoritari, prin efectuarea de donații, cu privire la care are putere discreționară de decizie și al căror beneficiar este în final tot el. Chiar dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254687_a_256016]
-
împotriva Portugaliei, paragraful 64]. Având în vedere cele expuse, Curtea constată că autoarea excepției nu se poate prevala de existența unui drept de proprietate actual, neputând astfel invoca încălcarea acestuia prin dispozițiile criticate. VI. În ceea ce privește critica potrivit căreia dispozițiile criticate legiferează dreptul statului de a diminua activele societăților în care acesta deține pachetul majoritar și de a "expropria" acționarii minoritari, prin efectuarea de donații, determinând o afectare substanțială a dreptului de proprietate al acestora din urmă, Curtea observă că dispozițiile criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254687_a_256016]
-
partea qatareză nu aplică taxa pe valoarea adăugată sau un alt impozit echivalent. Articolul 2 (1) Partea qatareză se angajează să acorde scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată și a oricărui alt impozit echivalent actual sau care va fi legiferat în Statul Qatar după data semnării prezentului acord, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a României și a personalului acesteia în Statul Qatar. ... (2) Partea qatareză va acorda scutirea de taxă prevăzută la alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210200_a_211529]
-
despăgubiri în condițiile Legii nr. 10/2001 , cu modificările și completările ulterioare, aspect care nu este de natură a încălca art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție. Prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a reținut că legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și cu privire la întinderea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247349_a_248678]
-
extindă, în orice alt moment următor, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, aplicarea prezentului protocol la orice alt teritoriu desemnat în declarație și de ale cărui relații internaționale se ocupă sau pentru care are competența de a legifera. Prezentul protocol va intra în vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi din luna care urmează împlinirii unui termen de 3 luni de la data primirii respectivei declarații de către secretarul general al Consiliului Europei. 3. Orice declarație făcută în baza paragrafelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159241_a_160570]
-
dintre provocările esențiale cu care se confruntă România. Efectele preconizate ale fertilității reduse, ale ratei mari a migrației și ale creșterii speranței de viață în următoarele câteva decenii vor influența profund economia României și societatea în general. Chiar dacă au fost legiferate și implementate diferite politici ca răspuns la procesul actual și preconizat de îmbătrânire a populației, până acum aceste demersuri au fost de obicei limitate la anumite domenii de politică. De-a lungul timpului, a devenit din ce în ce mai clar că este nevoie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277466_a_278795]
-
statului de a fi neutru în exercitarea autorității publice, mai ales în ce privește educația, prin neafișarea simbolurilor religioase aparținând unui cult anume în sălile de clasă. Curtea observă că în cazul cultelor religioase termenul autonomie se referă la capacitatea de a legifera și a se conduce potrivit statutelor proprii. Astfel, o definiție completă a conceptului de autonomie a cultelor poate fi următoarea: dreptul natural al Bisericii de a stabili unilateral normele doctrinare, clericale și judiciare specifice naturii sale și de a se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233033_a_234362]
-
o reglementare specială, diferită de cea constitutivă de drept comun, cu caracter individual și adoptată intuitu personae, încetează a mai avea legitimitate, dobândind caracter discriminatoriu și, prin aceasta, neconstituțional. De asemenea, întrucât prin Ordonanța Guvernului nr. 10/2009 s-a legiferat în materia organizării generale a învățământului, au fost încălcate dispozițiile art. 73 alin. (3) din Constituție, care impun existența unor legi organice atunci când se reglementează în domeniul expres prevăzut la lit. n) a aceluiași articol constituțional. Totodată, autorul excepției mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229883_a_231212]
-
caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerența sistemului legislativ, cât și pentru a asigura eficacitatea principiului separației puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut, respectiv să constate abrogarea, deși legiuitorul nu a făcut-o. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 prin reglementarea unei norme care are un efect abrogator implicit, precum textul de lege criticat, are semnificația încălcării art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228081_a_229410]
-
din 12 august 2011, s-au respins, ca neîntemeiate, excepțiile de neconstituționalitate având o motivare similară celor în cauză. Cu acele prilejuri s-a reținut, în esenț��, că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor care au suferit condamnări cu caracter politic și măsuri administrative asimilate acestora. S-a arătat că legiuitorul este liber să opteze, atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247265_a_248594]
-
ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 568/2001 , cu modificările și completările ulterioare. Curtea a observat că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. De asemenea, Curtea a constatat că legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247265_a_248594]