25,008 matches
-
în Dosarul nr. 6.678/2/2008 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspunde autorul excepției, precum și partea Camera Consultanților Fiscali, prin avocat, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției, care, în esență, solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. Reprezentantul Camerei Consultanților Fiscali solicită, în principal, respingerea excepției ca inadmisibilă, iar, în subsidiar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218434_a_219763]
-
de Liga Sindicatelor din Învățământ Botoșani în Dosarul nr. 7.457/40/2011 al Tribunalului Botoșani - Secția civilă și care constituie obiectul Dosarului nr. 533D/2012 al Curții Constituționale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 534D/2012 și nr. 586D/2012-589D/2012, având obiectul excepției de neconstituționalitate identic, excepție ridicată de același autor în dosarele nr. 7.473/40/2011, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242598_a_243927]
-
473/40/2011, nr. 7.448/40/2011, nr. 7.482/40/2011, nr. 7.472/40/2011 și nr. 7.454/40/2011 ale Tribunalului Botoșani - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din oficiu, pune în discuție problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242598_a_243927]
-
Termoelectrica" - S.A. din București în Dosarul nr. 57/95/2010 al Tribunalului Gorj - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.992D/2010. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele nr. 2.993D/2010-2.996D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași dispoziții de lege, excepție ridicată de același autor în dosarele nr. 55/95/2010
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234135_a_235464]
-
același autor în dosarele nr. 55/95/2010, nr. 63/95/2010, nr. 56/95/2010 și nr. 62/95/2010 ale Tribunalului Gorj - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 2.992D/2010 - nr. 2.996D/2010, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234135_a_235464]
-
hotărârile date de judecătorul-sindic în baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanța de apel. Hotărârile curții de apel sunt definitive. ... (2) Apelul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părților urmând să fie făcută în condițiile Codului de procedură civilă, în cazul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar și al lichidatorului, și în condițiile art. 7 din Legea nr. 85/2006 ... privind procedura insolvenței, cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244320_a_245649]
-
2) Contestația trebuie să fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea rapoartelor prevăzute la art. 5 lit. c) și p). ... (3) Judecătorul-sindic va soluționa contestația, în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului și a lichidatorului, putând, dacă va considera necesar, să suspende executarea măsurii contestate. Judecătorul-sindic va cita și Banca Națională a României, dacă cererea introductivă a fost formulată de aceasta. ... ------------ Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244320_a_245649]
-
2002 , excepție ridicată de Radu Nicolai și alții în Dosarul nr. 2.057/2004 al Tribunalului Tulcea. La apelul nominal, dispus în dosarele de mai sus, răspunde Ministerul Justiției, prin consilier juridic, fiind lipsă celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 468D/2004 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166068_a_167397]
-
1.087/2004, nr. 1.088/2004 și nr. 1.068/2004 ale Tribunalului Constanța - Secția civilă. La apelul nominal, efectuat în dosarele de mai sus, răspunde Ministerul Justiției, prin consilier juridic, fiind lipsă celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere că obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele de mai sus este, în totalitate sau în parte, identic, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Ministerul Justiției, prin consilier juridic, este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166068_a_167397]
-
Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal se prezintă, atât pentru autorul excepției, cât și pentru partea Primăria Municipiului Onești, doamna Alice-Cristina Luca, consilier juridic cu delegație la dosar. Se constată lipsa părții Mioara Vreme, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Onești. Acesta solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, pentru motivele expuse și în notele scrise depuse la dosarul cauzei. Reprezentantul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197750_a_199079]
-
nu se dispune în ipoteza în care instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de nelegalitate este instanța de contencios administrativ competentă să o soluționeze. (2) Instanța de contencios administrativ se pronunță, după procedura de urgență, în ședință publică, cu citarea părților și a emitentului. În cazul în care excepția de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis anterior intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la dispozițiile legale în vigoare la momentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197750_a_199079]
-
2 și 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Eurogrand" - S.R.L. din Săcălaz, județul Timiș, în Dosarul nr. 6.734/325/2006 al Judecătoriei Timișoara. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 5 decembrie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 6
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187419_a_188748]
-
5.744/2006) al Tribunalului Bacău - Secția civilă. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției, Lucian Burcă, și partea Casa Județeană de Pensii Bacău, reprezentată de consilier juridic Valerica Matasel. Lipsește autorul excepției, Domnica Burcă, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Având cuvântul, Lucian Burcă solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. În acest sens, arată că art. 77 din Legea nr. 19/2000 , prin faptul că nu prevede o reducere a stagiului de cotizare și pentru persoanele care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195161_a_196490]
-
Dosarul nr. 3.273/4/2009 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal și care constituie obiectul Dosarului nr. 1.040D/2011 al Curții Constituționale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242714_a_244043]
-
în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente. ... (2) Dispozițiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă. ... (3) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai apelului. ... ---------- Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 9 al art. 18, Titlul IV din LEGEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162662_a_163991]
-
societatea sediul principal. ---------- Art. 63 a fost modificat de pct. 3 al art. 10, Secțiunea a 3-a, Cap. II din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. Articolul 64 Citarea părților în fața judecătorului delegat și comunicarea actelor sale se fac, de către oficiul registrului comerțului, prin poștă, cu scrisoare recomandată, atașându-se recipisa la dosar, sau prin agenți ai oficiului registrului comerțului, ori în condițiile Codului de procedură civilă. Titlul III
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162662_a_163991]
-
cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. ... (3) În cazul în care consiliul de administrație, respectiv directoratul, nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art. 123 alin. (2), data ținerii adunării generale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162662_a_163991]
-
altfel. ... (2) Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv. ... (3) În cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociați, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Hotărârea este supusă numai apelului. ... ---------- Alin. (3) al art. 264 a fost modificat de pct. 29 al art. 18, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 , publicată în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162662_a_163991]
-
Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Aluci" - S.R.L. din Brașov în Dosarul nr. 336/Ap/C/2000 al Curții de Apel Brașov - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale ale art. 21, care consacră accesul liber la justiție, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133801_a_135130]
-
zile, prin hotărâre care este definitivă. ... (4) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (3), îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabilește primul termen de judecată și dispune citarea părților. Întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când solicitantul de protecție internațională depune întâmpinare, aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia la cunoștință despre conținutul său de la dosarul cauzei. Solicitarea de prelungire a duratei măsurii plasării într-un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
anterior, iar hotărârea instanței este definitivă. ... (5) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (4), îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabilește primul termen de judecată și dispune citarea părților. Întâmpinarea nu este obligatorie, iar, atunci când străinul depune întâmpinare, aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia cunoștință despre conținutul său de la dosarul cauzei. Solicitările de prelungire a duratei de luare în custodie publică sunt scutite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
a recursului în afara termenului legal, solicitantul poate cere suspendarea executării deciziei de returnare. Cererea de suspendare se soluționează în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia de către instanța de judecată competentă, care se va pronunța în camera de consiliu, fără citarea părților, printr-o încheiere irevocabilă. ... ----------- Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 347 din 3 decembrie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007. (2) Până la momentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
se acorde permisiunea de a rămâne pe teritoriul României. Cererea de acordare a permisiunii de a rămâne pe teritoriul statului român se soluționează în regim de urgență de către instanța de judecată competentă, care se pronunță în camera de consiliu, cu citarea părților, printr-o încheiere definitivă. ... ----------- Alin. (4) al art. 93 a fost modificat de pct. 81 al art. I din LEGEA nr. 331 din 16 decembrie 2015 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 21 decembrie 2015. (5) Străinul are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea. ... (3) În cazul depunerii plângerii, solicitantul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se soluționează în regim de urgență în camera de consiliu, cu citarea părților, prin încheiere definitivă. ... (4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunțarea instanței asupra cererii de suspendare. ... (5) În situații ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]
-
competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea. ... (3) În cazul depunerii plângerii, străinul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. Cererea de suspendare se soluționează în regim de urgență, în camera de consiliu, cu citarea părților, prin încheiere definitivă. ... (4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în aplicare a deciziei de transfer până la pronunțarea instanței asupra cererii de suspendare. ... (5) În situații ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267648_a_268977]