44,075 matches
-
legate de conducerea în siguranță a autovehiculului, precum și la proba de conducere, corespunzător categoriei de autovehicule pentru care solicită permisul. Persoanele cu handicap care se încadrează în baremurile minime de sănătate fizică și psihică stabilite în acest sens vor fi examinate la proba de conducere pe autovehicule adaptate infirmității lor. Articolul 101 Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul "admis" sau "respins". Candidații care nu promovează oricare dintre probe sunt declarați respinși. În cazul în care se constată că unui candidat i-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106218_a_107547]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 noiembrie 2012. d) aprobă indemnizațiile pentru conducerea UNPIR și a filialelor acesteia; ... e) alege și revocă președintele UNPIR, membrii Consiliului național de conducere al UNPIR și ai comisiei de cenzori a acesteia; ... f) examinează activitatea desfășurată de Consiliul național de conducere al UNPIR și de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR și dispune măsurile necesare; ... g) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului național de conducere al UNPIR, la propunerea Instanței superioare de disciplină. Hotărârile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182716_a_184045]
-
convocare nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării adunării generale, aceasta va avea loc în condițiile prevăzute de Statut. ... (4) Filiala dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale legale la UNPIR. Articolul 63 Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții: a) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al filialei și execuția acestuia; ... b) asigură buna desfășurare a activității profesionale pe plan local; ... c) alege și revocă președintele, membrii consiliului de conducere, ai instanței de disciplină a filialei; ... --------- Lit. c) a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182716_a_184045]
-
în conformitate cu normele de desemnare prevăzute în Statut; ... --------- Lit. d) a art. 63 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 222 din 21 noiembrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 27 noiembrie 2012. e) examinează activitatea desfășurată de consiliul de conducere al filialei și de comitetul de disciplină care funcționează pe lângă acesta și hotărăște. ... Articolul 64 (1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un președinte, precum și 2 membri supleanți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182716_a_184045]
-
arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189618_a_190947]
-
comun, dacă legea nu dispune altfel." ... Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 31 referitoare la dreptul la informație, precum și prevederile Secțiunii a 2-a din Capitolul V al Titlului III, privind "Administrația publică locală". Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că dispozițiile criticate reglementează regimul juridic al dreptului de proprietate publică, în vreme ce dreptul de proprietate privată al statului sau al unităților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun. Or
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189618_a_190947]
-
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227195_a_228524]
-
dispoziții de lege autorul invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiție și art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu motivează în ce fel dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale invocate. Deoarece, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, "Sesizările trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227195_a_228524]
-
primit raportul de audit pentru anul financiar în care a fost făcută ultima tragere din contul asistenței financiare nerambursabile, toate înregistrările (contracte, ordine, comenzi, facturi, chitanțe și alte documente) care evidențiază astfel de cheltuieli; (iii) va permite reprezentanților Băncii să examineze astfel de înregistrări; și (iv) se va asigura că aceste înregistrări și conturi să fie incluse în auditul anual menționat în paragraful b) al acestei secțiuni și că raportul asupra acestui audit să conțină o opinie separată a auditorilor asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140361_a_141690]
-
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
lege criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivității legii civile, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, precum și celor ale art. 52 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, ulterior sesizării instanței de contencios constituțional, prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 24 ianuarie 2014, a fost admisă excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260755_a_262084]
-
și desfășurarea examenelor de absolvire; ... l) iau măsuri pentru că în spațiile în care își desfășoară activitatea comisia de examinare sau în care se desfășoară probele scrise de examen să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de CNEC sau de CJE; ... m) examinează și notează candidații la probele de examen; corectează lucrările scrise, respectând baremul de corectare și notare; ... n) afișează rezultatele după fiecare proba, cu excepția probei scrise, precum și rezultatele finale ale examenului; o) transcriu în cataloage notele la probele de examen; afișează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142395_a_143724]
-
juridice sau comerciale ca fiind singura posibilă ori contractul conține clauze defavorabile pentru plătitor. Cheltuielile cu dobândă pot fi deduse numai dacă împrumutul a fost dat în interesul desfășurării activității întreprinderii și a fost utilizat în acest scop. Atunci când se examinează dobândă trebuie luate în considerare: suma și durata împrumutului, natura și scopul împrumutului, garanția implicată, valută implicată, riscurile de schimb și costurile măsurilor de asigurare a ratei de schimb, alte circumstanțe de acordare a împrumutului, în special situația de pe piețele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128741_a_130070]
-
sine, daca împrumuturile sunt luate fără dobândă sau la rate ale dobânzii mai favorabile, în cazul în care investiția de capital propriu ar fi fost necesară. În cazul dobânzilor aferente furnizărilor de bunuri și de servicii este necesar să se examineze dacă costul dobânzii reprezintă o practică comercială obișnuită sau dacă părțile care fac tranzacția cer dobândă acolo unde, în tranzacții comparabile, bunurile și serviciile sunt transferate reciproc. Elementele de analiză menționate mai sus vor fi avute în vedere și la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128741_a_130070]
-
art. 41 alin. (3) din Constituție, numai prin expropriere, pentru o cauză de utilitate publică, si care să aibă loc, potrivit legii, după o dreaptă și prealabilă despăgubire". Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra excepției. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale președintelui Camerei Deputaților și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
alin. (4) teza întâi din Constituție, dispoziții care prevăd: - Art. 72 alin. (3) lit. m): "Prin lege organică se reglementează: [...] m) organizarea generală a învățământului;"; ... - Art. 114 alin. (4) teza întâi: "În cazuri excepționale, Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență." Examinând sub acest aspect excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă. Referitor la motivul de neconstituționalitate privind reglementarea prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 30/2000 a unui domeniu rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
4^1) din Legea învățământului nr. 84/1995 , republicata. III. În sfârșit, invocarea, în motivarea excepției, a încălcării dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nu are nici o relevanță, întrucat Curtea examinează conformitatea dispozițiilor legale criticate cu Constituția, iar nu compatibilitatea acestora cu alte dispoziții legale. Față de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135068_a_136397]
-
menționat în art. 873. (*) JO L 82, 22.03.1997, p.1." 3) Art. 873-875 se înlocuiesc cu următorul text: "Articolul 873 După consultarea unui grup de experți, constituit din reprezentanți ai tuturor statelor membre reunite în cadrul comitetului pentru a examina cazul respectiv, Comisia ia o decizie care stabilește fie că situația verificată permite de a nu înscrie a posteriori în evidența contabilă drepturile în cauză, fie că ea nu permite acest lucru. Această decizie trebuie să intervină în termen de
jrc6134as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91306_a_92093]
-
unei reuniuni a grupului de experți, menționat în art. 907." 7) Art. 907 și 908 se înlocuiesc cu următorul text: "Articolul 907 După consultarea unui grup de experți, compus din reprezentanți ai tuturor statelor membre reuniți în cadrul comitetului pentru a examina cazul respectiv, Comisia ia o decizie care stabilește fie că situația specială examinată justifică acordarea rambursării sau a remiterii, fie că ea nu o justifică. Această decizie trebuie să intervină într-un termen de nouă luni de la data primirii de către
jrc6134as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91306_a_92093]
-
internaționale; ... k) propuneri de reglementări specifice sectorului gazelor naturale. ... (3) Guvernul, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (2) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia. ... ----------------- NOTĂ C.T.C.E. Ș.A. Piatra-Neamț: Conform art. 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înființează Ministerul Economiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219515_a_220844]
-
la Comisia superioară la data fixată de către președinte, soluționarea contestației se va face pe baza documentelor medicale aflate în dosar. ... (3) În situația persoanelor nedeplasabile, pe baza certificatului emis de medicul de familie, care atestă această împrejurare, Comisia superioară va examina numai documentele din dosar, fără a mai solicită deplasarea contestatorului la sediul acesteia. ... (4) Soluționând contestația, Comisia superioară poate pronunța una dintre următoarele soluții: ... a) admiterea contestației și încadrarea contestatorului într-un alt grad de handicap; ... b) respingerea contestației și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166690_a_168019]
-
adulți, constituită în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată și modificată prin Legea nr. 239/2003 , cu modificările ulterioare, soluționând contestația formulată la Certificatul nr. ... din ...., emis de ....., examinând pe domnul/doamna ......., CNP ...., domiciliat/domiciliată în ......, statut social: 1 - fără venit; 2 - pensie de urmaș; 3 - pensie de invaliditate; 4 - pensie de limita de varsta; 5 - salariat; 6 - altele ........., stabilește următoarele: A. Diagnostic clinic .......................... B. *) Diagnosticul deficientei funcționale: 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166690_a_168019]
-
exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului nu a comunicat punctul său de vedere în legătură cu excepția invocată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219557_a_220886]
-
la justiție, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, ale art. 129 privind folosirea căilor de atac și ale art. 148 referitoare la integrarea în Uniunea Europeană. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele considerente: Prevederile art. 50 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 , republicată, reglementează procedura de contestare a încheierii de înscriere sau de respingere a cererii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219557_a_220886]
-
pentru activitatea creatoare a unor persoane fizice sau juridice de drept privat. În concluzie, excepția de neconstituționalitate este considerată ca fiind neîntemeiată. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148777_a_150106]