8,293 matches
-
3. La 16 aprilie 2009, președintele Secției a treia a hotărât să comunice Guvernului cererea. În conformitate cu art. 29 paragraful 1 din Convenție, acesta a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și fondul cauzei vor fi examinate împreună. ÎN FAPT I. Circumstanțele speței 4. Reclamantul s-a născut în 1973 și locuiește în Chișinău, în Moldova. 5. Reclamantul este cetățean turc de origine kurdă, cu domiciliul în București ��nainte de a fi expulzat. La 15 noiembrie 1993, acesta a fost înregistrat de Serviciul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
expulzat în Italia. [...] instanța respinge argumentele reclamantului privind neluarea în custodie publică de către autorități, prevăzută la art. 87 din ordonanța menționată, deoarece instanța a constatat legalitatea și temeinicia ordonanței parchetului, legea-cadru care conferă prioritate intereselor siguranței naționale, fiind respectată în speță. În conformitate cu art. 93 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 482/2004 , atâta timp cât ordonanța procurorului nu prevede luarea în custodie publică de către autorități, această măsură este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
2002 , astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 482/2004 . De asemenea, instanța respinge motivele întemeiate pe art. 134 alin. (1) lit. b), interpretat în lumina art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 , deoarece în speță este vorba de o situație care, din rațiuni de siguranță națională sau de ordine publică, impune expulzarea reclamantului, calitatea sa de refugiat fără limită de timp neconstituind un obstacol în calea adoptării măsurii pentru declararea sa ca indezirabil. Motivele privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
iunie 2003). În cele din urmă, Guvernul insistă asupra criteriului privind durata șederii reclamantului și invocă condamnarea reclamantului pentru infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, ca motiv principal al expulzării sale. 24. Reclamantul contestă argumentul Guvernului. Acesta afirmă că situația în speță este similară cu cea a reclamanților în cauzele Lupșa împotriva României (nr. 10.337/04, 8 iunie 2006) și Kaya împotriva României (nr. 33.970/05, 12 octombrie 2006). Potrivit acestuia, în prezenta cauză, Curtea de Apel București a încercat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
infracțiune la momentul întemeierii unei familii; - chestiunea dacă au rezultat copii din căsătorie și, în acest caz, vârsta acestora; și - gravitatea dificultăților cu care soțul sau soția riscă să se confrunte în țara în care reclamantul trebuie expulzat. 27. În speță, Curtea subliniază că reclamantul a fost condamnat în 1998, și anume cu mai mult de 7 ani înainte de expulzarea sa, pentru infracțiuni de fals și uz de fals, fals privind identitatea și nerespectarea normelor privind operațiuni de export și import
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
a Guvernului nr. 194/2002 - text legal care a reprezentat temeiul expulzării și al interdicției de ședere a reclamantului - răspundea criteriului accesibilității, dar ridica probleme în ceea ce privește previzibilitatea. Înainte de a constata încălcarea art. 8 din Convenție, Curtea a hotărât că, în speță, curtea de apel se limitase la o examinare pur formală a ordonanței parchetului, fără să treacă de afirmațiile acestuia pentru a verifica dacă reclamantul prezenta într-adevăr un pericol pentru siguranța națională sau pentru ordinea publică. În cele două cauze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
privată a reclamanților nu era prevăzută de "o lege" care să răspundă cerințelor Convenției, întrucât reclamantul nu a beneficiat, nici în fața autorităților administrative, nici în fața curții de apel, de nivelul minim de protecție împotriva caracterului arbitrar al autorităților. 32. În speță, ca în cauzele citate anterior, printr-o ordonanță a parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil pe teritoriul României, i s-a interzis șederea pentru o perioadă determinată și a fost expulzat pe motiv că Serviciul Român de Informații avea "informații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
vădit nefondat în sensul art. 35 paragraful 3 din Convenție. De asemenea, Curtea constată că acesta nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil. B. Cu privire la fond 40. Guvernul nu contestă aplicabilitatea, în speță, a art. 1 din Protocolul nr. 7, dar consideră că motive de securitate națională impuneau măsuri urgente. Prin urmare, acesta apreciază că expulzarea reclamantului era justificată din perspectiva paragrafului 2. 41. De asemenea, Guvernul susține că, deși a fost expulzat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
împotriva expulzării sale (a se vedea, mutatis mutandis, Mezghiche împotriva Franței, nr. 33.438/96, decizia Comisiei din 9 aprilie 1997). În cele din urmă, Guvernul afirmă că prezenta cauză este diferită de Cauza Lupșa, citată anterior, în măsura în care reclamantul în speță a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, o măsură de grațiere neavând nicio incidență asupra răspunderii penale a persoanei condamnate, ci numai asupra executării pedepsei. 42. Reclamantul invocă mutatis mutandis Cauza Kaya, citată anterior, și consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
pentru mai multe infracțiuni săvârșite pe teritoriul românesc, o măsură de grațiere neavând nicio incidență asupra răspunderii penale a persoanei condamnate, ci numai asupra executării pedepsei. 42. Reclamantul invocă mutatis mutandis Cauza Kaya, citată anterior, și consideră că situația în speță este similară. 43. În speță, Curtea ia act de faptul că reclamantul locuia în mod legal pe teritoriul României la momentul expulzării. Prin urmare, deși a fost expulzat din motive de securitate națională, caz autorizat de art. 1 paragraful 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
pe teritoriul românesc, o măsură de grațiere neavând nicio incidență asupra răspunderii penale a persoanei condamnate, ci numai asupra executării pedepsei. 42. Reclamantul invocă mutatis mutandis Cauza Kaya, citată anterior, și consideră că situația în speță este similară. 43. În speță, Curtea ia act de faptul că reclamantul locuia în mod legal pe teritoriul României la momentul expulzării. Prin urmare, deși a fost expulzat din motive de securitate națională, caz autorizat de art. 1 paragraful 2 din Protocolul nr. 7, acesta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
reamintește că orice dispoziție a Convenției sau a protocoalelor sale trebuie să fie interpretată astfel încât să garanteze drepturi concrete și efective, și nu teoretice și iluzorii, și consideră, având în vedere controlul pur formal exercitat de curtea de apel în speță, că reclamantul nu a putut cu adevărat să solicite examinarea cazului său și nici să invoce motivele ce pledau împotriva expulzării sale (a se vedea, mutatis mutandis, Lupșa, pct. 60, și Kaya, pct. 60, hotărâri citate anterior). Prin urmare, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
referire la situația denunțată de avocatul reclamantului. 56. În această privință, Curtea constată că avocatul reclamantului doar a depus copia certificatului medical și a prezentat, cu această ocazie, condițiile în care reclamantul fusese expulzat. Curtea are îndoieli cu privire la îndeplinirea în speță a condițiilor prevăzute la art. 283 din Codul de procedură penală, în ceea ce privește conținutul plângerii penale. De altfel, niciun element din dosar nu indică dorința reclamantului de a urmări în instanță presupușii autori ai loviturilor și rănilor. 57. În ceea ce privește competența de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Codul de procedură penală, în ceea ce privește conținutul plângerii penale. De altfel, niciun element din dosar nu indică dorința reclamantului de a urmări în instanță presupușii autori ai loviturilor și rănilor. 57. În ceea ce privește competența de atribuire, Curtea constată că, fiind vorba în speță de o acuzație privind lovituri și răni, instituția competentă, în conformitate cu art. 25 din Codul de procedură penală, astfel cum era redactat la momentul faptelor, era judecătoria, și nu Curtea de Apel București, sesizată cu acțiunea în contencios a reclamantului. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
70. În conformitate cu jurisprudența Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care se stabilește caracterul real, necesar și rezonabil al acestora [Iatridis împotriva Greciei (reparație echitabilă) (GC), nr. 31.107/96, pct. 54, CEDO 2000-XI]. 71. În speță, ținând seama de documentele și de criteriile menționate anterior, Curtea consideră excesivă suma pretinsă pentru onorariul avocatului și consideră rezonabil să acorde cu acest titlu suma de 6.300 EUR pentru toate cheltuielile. C. Dobânzi moratorii 72. Curtea consideră necesar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242505_a_243834]
-
Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului excepției pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate ridicate, susținând că, astfel cum rezultă și din punctul de vedere al Guvernului, modificarea art. 146 din Codul penal este o necesitate. În speță prejudiciul este apropiat sumei de 50.000.000 lei, iar această sumă nu mai are în prezent aceeași valoare cu cea existentă la data modificării Codului penal. Pe de altă parte, judecătorul nu poate eludă dispozițiile art. 146 din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132956_a_134285]
-
valorile câmpurilor electromagnetice formate reprezintă un pericol deosebit, limitele de siguranță fiind cu mult depășite. Societatea Comercială "Electrica Muntenia Sud" - S.A. susține respingerea excepției, arătând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale referitoare la dreptul de proprietate, în speță fiind aplicabile dispozițiile art. 44 alin. (1) teza finală, potrivit căruia conținutul și limitele acestui drept sunt stabilite prin lege. De asemenea, se apreciază că restrângerea adusă dreptului de proprietate privată întrunește cerințele impuse de norma constituțională, respectiv este prevăzută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157517_a_158846]
-
din Convenție de mai sus, Curtea nu consideră necesar să procedeze și la o analiză din perspectiva art. 13; cerințele acestui articol sunt, într-adevăr, mai puțin stricte decât cele ale art. 6 § 1 și sunt absorbite de ele în speță (vezi, printre altele, Sporrong și Lonnroth împotriva Suediei, 23 septembrie 1982, § 88, seria A nr. 52). IV. Asupra aplicării art. 41 din Convenție 34. Conform art. 41 din Convenție: "Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219406_a_220735]
-
în funcție de rata inflației, precum și cererile de reparație echitabilă ale acesteia și comentariile Guvernului, Curtea consideră că este cazul să îi aloce reclamantei, în echitate, suma de 800 EUR, ca daune materiale. 38. În ceea ce privește reparația prejudiciului moral, ținând cont de circumstanțele speței și statuând în echitate, astfel cum prevede art. 41, Curtea hotărăște să îi acorde reclamantei suma de 2.000 EUR, cu titlu de daune morale. B. Cheltuieli de judecată 39. Reclamanta nu solicită nicio sumă în acest sens. C. Dobânzi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219406_a_220735]
-
prin luarea în considerare, în baza de calcul, și a veniturilor obținute din radiodifuzarea de opere pentru care organismele de televiziune plătesc direct ��n baza contractelor încheiate direct cu titularii dreptului de autor, având în vedere că gestiunea colectivă din speță este facultativă ( art. 123^4 din Legea nr. 8/1996 ). Dispozițiile art. 131^1 alin. 1 și 2 din lege prevăd că baza de calcul a remunerațiilor (care pot fi stabilite în formă forfetară sau în formă procentuală) poate fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249959_a_251288]
-
raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative. 2.12. Raportările contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora"]. Inclusiv punctul 8 din Metodologia în speță contribuie la asigurarea posibilităților COPYRO de verificare a bazei de calcul (calculului remunerației): "8. Organismele de televiziune au obligația să comunice organismelor de gestiune colectivă din domeniul specific de creație prevăzute la pct. 1, până la data de 15 inclusiv a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249959_a_251288]
-
126 din Constituție, trebuie reglementată prin lege. Or, prevederile din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară permit ca aceste elemente să fie reglementate prin Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, ceea ce contravine Legii fundamentale. În ceea ce privește incidentele procedurale, în speță cererea de recuzare, repartizarea cauzelor se face completului imediat următor, fără respectarea principiului repartizării aleatorii. Dispozițiile Codului de procedură civilă nu fac distincție între cereri introductive și cereri incidentale în instanță, astfel încât nici în ceea ce privește repartizarea cauzelor nu ar trebui făcută
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269196_a_270525]
-
4 iunie 2002, reclamantul a primit suma în cauză. 7. Procurorul General al României a introdus un recurs în anulare (cale de atac extraordinară) în fața Curții Supreme de Justiție, motivând că instanțele menționate anterior nu interpretaseră corect dreptul aplicabil în speță. Prin Hotărârea din 22 aprilie 2003, Curtea Supremă a admis recursul în anulare și a respins acțiunea reclamantului. Hotărârea Curții Supreme a rămas definitivă la 14 iulie 2003. La 22 octombrie 2003, dosarul complet al cauzei a fost retrimis la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
acesteia. 14. În această privință, Curtea observă că nici data la care o hotărâre este redactată și depusă la grefă nu este comunicată părților. Dreptul intern prevede un termen de 30 de zile pentru redactarea unei hotărâri, dar, precum în speță, acest termen nu este întotdeauna respectat. Prin urmare, nu se poate considera că data de 14 iulie 2003 era previzibilă pentru reclamant ca dată de la care ar fi putut solicita o copie a hotărârii. În plus, trebuie să se ia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
a hotărârii. În plus, trebuie să se ia act de faptul că, în practică, copii ale hotărârilor definitive sunt puse la dispoziția părților de grefa instanței care a examinat cauza în primă instanță, unde este arhivat dosarul cauzei. Or, în speță, dosarul cauzei nu a fost trimis înapoi la grefa instanței decât la 23 octombrie 2003. În circumstanțele cauzei, Curtea nu observă niciun motiv pentru a nu considera rezonabilă perioada scursă pentru a lua cunoștință de motivarea hotărârii respective. 15. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]