1,133 matches
-
procedură referitoare la competența de soluționare a cauzelor în primă instanță și în recurs; or, aspectele și implicațiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești nu își pot găsi o soluție în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obișnuite sau de urgență. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competenței de soluționare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispoziția judecătorului de Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207539_a_208868]
-
civilă având ca obiect anularea unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Comerciale "Conpet" - Ș.A. din Ploiești. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale întrucât "folosindu-se de dreptul de a legifera acordat prin Constituție în mod excepțional, Guvernul creează un regim discriminatoriu proprietății private a statului". În argumentarea acestei afirmații se arată că, prin operațiuni succesive de introducere și scoatere a acelorași bunuri din capitalul social, cota deținută de Ministerul Economiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178498_a_179827]
-
73 din Constituție. Astfel, prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 în această materie, Guvernul a încălcat, pe lângă dispozițiile art. 115 alin. (6), și dispozițiile art. 137 alin. (1) coroborat cu art. 139 alin. (1) din Constituție, legiferând într-un domeniu care este de competența exclusivă a Parlamentului; - Din expunerea de motive la proiectul de lege de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 rezultă că au fost solicitate doar avizul Consiliului Concurenței și cel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260784_a_262113]
-
administrației publice locale în cazul gestiunii delegate va fi rambursata într-un fond special pentru investiții și pentru plata serviciului datoriei și/sau va fi gestionată direct de autoritatea administrației publice locale pentru investițiile planificate. ... Măsură: Ministerul Finanțelor Publice a legiferat deja acest principiu pentru toți operatorii, pe baza unei metodologii de creare și utilizare a fondurilor de tip IID, prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 198/2005 . 6.5. Metodologia pentru crearea unui fond de tip IID Principiu: Constituirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176207_a_177536]
-
arăta modalitatea de stabilire a cuantumului acestora, lăsând loc abuzurilor. Se mai susține că textele de lege criticate au fost introduse în Codul de procedură civilă printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, act normativ prin care nu se poate legifera în domeniul legii organice. Tribunalul București - Secția a III-a civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Astfel, prin aplicarea dispozițiilor art. 108^1 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă s-a avut în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172830_a_174159]
-
Decizia nr. 139/2002 prin care s-a stabilit cuantumul asigurărilor de răspundere civilă în domeniul medical. Permițând o asemenea delegare de competență către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, textul legal criticat eludează competența exclusivă a Parlamentului de a legifera în acest domeniu. Reprezentantul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ridicate, arătând că art. 64 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 respectă competența primară a Parlamentului de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155239_a_156568]
-
în acest domeniu. Reprezentantul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ridicate, arătând că art. 64 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 respectă competența primară a Parlamentului de a legifera, dând în sarcina Casei Naționale de Asigurări de Sănătate numai reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă, iar nu competența generală de a reglementa în acest domeniu. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155239_a_156568]
-
Sănătate numai reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă, iar nu competența generală de a reglementa în acest domeniu. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată. Apreciază că este de competența Parlamentului să legifereze, la nivel primar, în acest domeniu, fără a se exclude posibilitatea altor organe de a emite norme secundare, de aplicare a legii, cu caracter tehnic. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 15 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155239_a_156568]
-
de pensii, altor drepturi de asigurări sociale și a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale; ... d) desfășoară activități privind notificarea și raportarea către Consiliul Concurenței a ajutoarelor de stat legiferate și acordate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei; ... e) elaborează legislația pentru crearea cadrului instituțional necesar implementării și funcționării sistemului de pensii administrate privat. ... I. În domeniul legislației muncii: a) elaborează politici, programe și proiecte de acte normative în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174970_a_176299]
-
tratare și sau epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministerială; ... s) Certificatul de urbanism eliberat conform legii; ... ș) Avizul de privatizare, t) Alte avize și acorduri în legătură cu domeniul apelor, necesare sau care se vor legifera după promovarea prezentei proceduri. ... ---------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179718_a_181047]
-
ca atare, nimic nu împiedică Parlamentul să confere acesteia și alte atribuții decât cele prevăzute de regulamentele parlamentare. De altfel, Curtea observă că în unele parlamente europene comisiile parlamentare au puteri depline în toate activitățile puterii legiuitoare, putând chiar să legifereze sau să aplice sancțiuni. Activitatea acestei comisii comune speciale a celor două Camere ale Parlamentului este una de control parlamentar a unei activități administrative a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989. Este evident că textul de lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177977_a_179306]
-
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 18. Din această perspectivă, consideră că prevederile art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 încalcă și dispozițiile art. 115 alin. (4) și (6) din Constituție, executivul neputând să legifereze prin ordonanțe de urgență în materia drepturilor prevăzute de Constituție, iar dreptul de proprietate este garantat prin art. 44 din Legea fundamentală. 19. În fine, arată că este încălcat și principiul supremației dreptului european, consacrat de art. 148 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267262_a_268591]
-
art. 129, invocate în motivarea excepției, conțin precizarea esențială potrivit căreia hotărârile instanțelor pot fi atacate, de Ministerul Public sau de părțile interesate, în condițiile legii. În plus, art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală oferă legiuitorului dreptul de a legifera cu privire la acest aspect. De aici se desprinde concluzia că nimic nu împiedică edictarea unei soluții legislative ca cea cuprinsă în textul de lege criticat. De altfel, această opțiune a legiuitorului a fost impusă de exigența soluționării cu celeritate a procesului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199328_a_200657]
-
conduce la transferul de responsabilități de la persoana autorizată la organul de autorizare și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin. ... (2) Autorizarea tehnico-profesională a specialiștilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) nu acoperă ��i autorizările necesare legiferate pentru activitățile specifice în domeniile reglementate de alte acte normative în vigoare și a căror respectare este obligatorie. Capitolul IV Domeniul de aplicare Articolul 8 Prezenta procedură se aplică pentru atestarea persoanelor fizice care solicită aceasta, ca specialiști în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221062_a_222391]
-
pensii de serviciu, aceasta însă nu poate fi considerată ca o consecință constituțională a dispozițiilor art. 61 alin. (1) și art. 69 alin. (1), astfel că reprezintă o opțiune a legiuitorului, dar nu și o obligație a acestuia de a legifera în acest sens. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate privind încălcarea art. 20 din Constituție, raportat la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Curtea constată că, potrivit art. 1 din Protocolul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239721_a_241050]
-
Curtea de Apel Timișoara - Secția de contencios administrativ și fiscal apreciază că dispozițiile de lege criticate "permit exclusiv edictarea de norme de aplicare, respectiv interpretare, cu privire la prevederile Codului fiscal", neputându-se reține o competență a Ministerului Finanțelor Publice de a legifera. Faptul că Ministerul Finanțelor Publice emite norme care pot contraveni Codului fiscal reprezintă o chestiune care nu afectează constituționalitatea textelor criticate, normele respective putând fi cenzurate de instanța de contencios administrativ. Așa fiind, instanța consideră că textele de lege criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257858_a_259187]
-
procedură referitoare la competența de soluționare a cauzelor în primă instanță și în recurs; or, aspectele și implicațiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătorești nu își pot găsi o soluție în aceste norme, indiferent dacă acestea sunt legiferate pe calea unei proceduri legislative obișnuite sau de urgență. Nici unificarea practicii judiciare nu poate fi realizată prin simpla schimbare a competenței de soluționare a cauzelor, ci doar prin mijloace procedurale specifice puse la dispoziția judecătorului de Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213113_a_214442]
-
încalcă dispozițiile constituționale ale art. 41, 134 și 135 cu privire la ocrotirea dreptului de proprietate privată. Se arată, în esență, că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 208/2002 , care a introdus în Legea nr. 137/2002 textul criticat pentru neconstituționalitate, "legiferează în mod abuziv eliminarea unei proceduri speciale stabilită anterior, prin Ordonanța de urgență nr. 28/2002 ". Se consideră că această posibilitate creată de art. 47^1 din Legea nr. 137/2002 încalcă drepturile acționarilor minoritari (în special dreptul de proprietate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154917_a_156246]
-
recurs, care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestație la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția pronunțată de Curte prin deciziile menționate, precum și considerentele care au fundamentat-o sunt valabile și în prezenta cauză. Pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233802_a_235131]
-
de prima Cameră sesizată trebuie să se raporteze la materia avută în vedere de inițiator și la forma în care a fost reglementată de prima Cameră. Altfel, se ajunge la situația ca o singură Cameră, și anume Camera decizională, să legifereze, ceea ce contravine principiului bicameralismului. În cauză, art. 16 în forma introdusă de Camera Deputaților ar fi trebuit dezbătut pentru prima dată, potrivit art. 75 din Constituție, în ședința Senatului, pe calea unei inițiative legislative, și apoi de Camera Deputaților, în calitate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197485_a_198814]
-
instituirea valorii metrului cub de masă lemnoasă pe picior, în funcție de care faptele constituie infracțiuni, printr-un ordin al ministrului de resort, contravine art. 73 alin. (3) lit. h) și art. 115 din Constituție, deoarece doar Parlamentul are competența de a legifera în materia normelor de incriminare și doar prin lege organică, cu atât mai mult cu cât acest domeniu este exceptat de la delegarea legislativă. Judecătoria Beiuș opinează că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă în ceea ce privește art. 97 alin. (1) din Codul silvic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201481_a_202810]
-
mai favorabile vizează "aplicarea legii, și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze." De asemenea, prin Decizia nr. 1.470/2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2012, Curtea Constituțională a statuat că "determinarea caracterului «mai favorabil» are în vedere o serie de elemente, cum ar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261558_a_262887]
-
și monetare". Se mai arată că, în art. 2-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se prevăd domeniile de competență exclusivă, partajată și cele care țin de competența statelor membre. În domeniul de competență exclusivă a Uniunii numai aceasta poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând face acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. În cazul competenței partajate, Uniunea și statele membre pot legifera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243210_a_244539]
-
legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând face acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii. În cazul competenței partajate, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic, dar statele își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat-o sau când aceasta a hotărât să înceteze să o exercite. Întrucât cele hotărâte în Consiliul European constituie "piatra de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243210_a_244539]
-
la art. 30 și art. 31 din Legea fundamentală. Art. 53 din Constituție permite restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți numai prin lege, fiind astfel exclusă intervenția normativă a altor autorități ale administrației publice, cu excepția Guvernului, care poate legifera în această materie în condițiile delegării legislative. Or, activitatea Consiliului Național al Audiovizualului și actele administrative cu caracter normativ emise de această autoritate conduc spre concluzia că textele de lege supuse controlului de constituționalitate au fost interpretate și aplicate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249339_a_250668]