8,293 matches
-
-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat și punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că în speță nu sunt incidente dispozițiile art. 64 din Legea nr. 92/1992 referitoare la refuzul de a propune Președintelui României numirea în funcția de magistrat, ci cele ale art. 62 alin. 2 care se referă la validarea examenului de capacitate. Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155638_a_156967]
-
cheltuieli de secretariat. 62. Guvernul a contestat această pretenție, considerând-o speculativă, exagerată și nejustificată. 63. În conformitate cu jurisprudența Curții, un reclamant are dreptul la rambursarea cheltuielilor de judecată numai în măsura în care se stabilește caracterul real, necesar și rezonabil al acestora. În speță, ținând seama de elementele pe care le deține și de criteriile menționate mai sus, Curtea consideră rezonabil să acorde suma de 2.000 EUR pentru toate cheltuielile. C. Dobânzi moratorii 64. Curtea consideră că este necesar să aplice majorările de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234351_a_235680]
-
înlocuiește, fapt ce ar putea avea drept rezultat lărgirea propriei clientele. ... Articolul 21 Medicul veterinar este obligat să răspundă, în limitele competenței sale, la orice solicitare de consultație sau consultanță. El are dreptul să obțină toate informațiile despre cazul în speță, de natură să îi faciliteze consultația sau consultanța. Articolul 22 Medicul veterinar poate refuza să își ofere serviciile în cazul: a) neachitării taxelor aferente de către solicitant; ... b) când i se refuză furnizarea informațiilor necesare, inclusiv a celor privind intervenții anterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230127_a_231456]
-
Belgiei, Hotărârea din 21 februarie 2008, pronunțată în Cauza Driha împotriva României. Mai arată că dispozițiile de lege criticate sunt neconstituționale prin efectul pe care îl produc, respectiv "plata unei remunerații mai mici pentru salariați aflați în situații comparabile, în speță, la aceeași instanță, cu aceeași funcție și aceeași gradație corespunzătoare tranșei de vechime". Susține că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011 , nu conține o justificare a acestei măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261491_a_262820]
-
desemnarea unui anumit arbitraj instituționalizat ca fiind competent în soluționarea unui anumit litigiu sau tip de litigii, părțile optează automat pentru aplicarea regulilor sale de procedură. Orice derogare de la această prevedere este nulă, afară numai dacă, ținând seama de condițiile speței și de conținutul regulilor de procedură indicate de părți ca fiind aplicabile, conducerea arbitrajului instituționalizat competent decide că pot fi aplicate și regulile alese de părți, stabilind dacă aplicarea acestora din urmă este efectivă sau prin analogie. ... (3) Dacă părțile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
o problemă de interpretare și aplicare a legii, ce excedează competenței instanței de contencios constituțional. Asupra acestei chestiuni, instanța judecătorească în fața căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate are competența exclusivă de a se pronunța. Astfel, în funcție de circumstanțele concrete ale speței urmează să aprecieze asupra bunei sau relei-credințe a debitorului la încheierea actului și asupra caracterului fraudulos sau, dimpotrivă, licit, al acestuia, pentru a aprecia în ce măsură sunt sau nu aplicabile prevederile de lege ce constituie obiect al excepției. Pentru considerentele expuse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177858_a_179187]
-
din Legea nr. 8/1996 , cu modificările și completările ulterioare. - Opinia UNART este aceea că, în cazul în care completul admite cererea principală, nu poate admite și cererea reconvențională, acestea excluzându-se reciproc. ARAIEX, referindu-se la cererea reconvențională, în speță la criterii, arată că această cerere nu îndeplinește condițiile prevăzute de noul Cod de procedură civilă din două motive: aceste criterii nu sunt pretenții ale părților la cererea de arbitraj, cel mult acestea ar putea avea caracterul de complementaritate la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
proporției repertorului gestionat pornind de la regimul juridic al copiei private, reglementat de art. 34 din Legea nr. 8/1996 , cu modificările și completările ulterioare, în capitolul VI dedicat limitelor exercitării dreptului de autor, precum și de la necesitatea respectării drepturilor titularilor, în speță artiștii interpreți sau executanți, al căror repertoriu este susceptibil de a fi reprodus prin realizarea de copii private, reproducere generatoare de remunerație compensatorie. În acest sens este și practica arbitrală invocată de pârâta-reclamantă, respectiv Hotărârea arbitrală nr. 1 din 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
indiferent de titular, consacrat la art. 41 alin. (2) din Constituție. De asemenea, este nefondată și critica privind încălcarea art. 42 din Constituție, referitor la garantarea dreptului la moștenire, deoarece legea este aceea care stabilește formele de moștenire, iar în speță reglementarea dreptului la moștenire este făcută în considerarea regimului juridic special al acestei forme asociative. Și, în sfârșit, în ceea ce privește critică potrivit căreia textele legale atacate ar contraveni prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție, cu motivarea că "în speță au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146373_a_147702]
-
în speță reglementarea dreptului la moștenire este făcută în considerarea regimului juridic special al acestei forme asociative. Și, în sfârșit, în ceea ce privește critică potrivit căreia textele legale atacate ar contraveni prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituție, cu motivarea că "în speță au fost modificate pe calea ordonanței de urgență unele dispoziții dintr-o lege recent adoptată de Parlament, dispoziții care au și fost aplicate, ca ulterior Guvernul să adopte măsuri restrictive de privare de drepturi (re)dobândite", apreciem de asemenea că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146373_a_147702]
-
observa că principiul "specialia generalibus derogant" se aplică în cazul legii generale care este ulterioară unei legi speciale, iar acea lege generală trebuie să abroge prevederile legii speciale, pentru că aceasta din urmă să nu mai producă efecte juridice. Or, în speță, astfel cum s-a arătat, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999 este o lege specială și, ca atare, principiul menționat nu este aplicabil. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
Astfel, prin Decizia nr. 508 din 5 decembrie 2013 *), nepublicată la data pronunțării acestei decizii, Curtea Constituțională a statuat că, în legătură cu problema instituirii taxelor judiciare de timbru, s-a pronunțat de nenumărate ori, concluziile reținute fiind aplicabile pe deplin și speței de față. ----------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260841_a_262170]
-
prezentarea materialului de urmărire penală. O asemenea critică excedează însă competenței Curții Constituționale care, potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "[...] se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată [...]", stabilirea faptului dacă, în speță, organele de urmărire penală au realizat o aplicare corectă a prevederilor art. 250 și 257 din Codul de procedură penală fiind de competența instanțelor judecătorești. De altfel, autorii excepției s-au adresat în acest sens instanței de judecată, excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140981_a_142310]
-
trebuie să li se dea o interpretare restrictivă, având în vedere că este vorba de excepții de la o garanție fundamentală a libertății individuale (Quinn împotriva Franței, Hotărârea din 22 martie 1995, seria A nr. 311, p. 17, § 42). 29. În speță, nimeni nu contestă faptul că timp de mai mult de 6 luni reclamantul a fost deținut în așteptarea unei expulzări, în sensul art. 5 § 1 f) din Convenție. Această prevedere impune doar ca "o procedură de expulzare [să fie] în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Pe lângă aceasta, Convenția prevede conformitatea oricărei privări de libertate cu scopul art. 5: protejarea individului împotriva arbitrarului (a se vedea, printre multe altele, Dougoz împotriva Greciei, nr. 40.907/98, § 54, CEDO 2001-II; Mohd, menționată mai sus, § 20). 31. În speță, art. 93 din OUG nr. 194/2002 prevedea ca, până la punerea în executare a măsurii de îndepărtare, străinii declarați indezirabili să fie găzduiți în centre special amenajate în vederea expulzării lor, pentru o perioadă ce nu poate depăși 6 luni. Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
că o a doua contestație având ca obiect aceleași motive formale ca și cele invocate în Ordonanța inițială din 7 martie 2003, respinsă de instanțele interne din cauza caracterului secret al informațiilor, era sortită eșecului și, prin urmare, nu constituia în speță o cale de atac efectivă, susceptibilă să remedieze situația denunțată. În acest sens, hotărârile interne prezentate de Guvern nu sunt de natură să confirme existența unei jurisprudențe bine stabilite asupra eficienței acestor căi de atac. 38. Deoarece reclamantul nu s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
la data evenimentelor, în special alin. (6) al art. 93 din OUG nr. 194/2002 . 39. În ceea ce privește dificultățile, invocate de Guvernul român, referitoare la eliberarea unui nou titlu de călătorie pe numele reclamantului, Curtea reține că această situație, în circumstanțele speței, nu îi poate fi imputabilă reclamantului și nu poate justifica, având în vedere concluzia prevăzută în § 38 de mai sus, plasarea sa timp de mai mult de 6 luni în centrul de tranzit. 40. În lumina celor de mai sus
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate în paragraful 1a), b) și c) al acestui articol, atunci când expulzarea este necesară în interesul ordinii publice sau se întemeiază pe motive de securitate națională." A. Asupra admisibilității 42. Guvernul contestă aplicabilitatea în speță a art. 1 din Protocolul nr. 7 și arată că reclamantul nu deținea un titlu de ședere valabil pe teritoriul României. 43. Reclamantul se opune argumentului Guvernului și invocă procedura acordării statutului de refugiat în România, aflată pe rol, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
altă parte, garanțiile sus-menționate nu se aplică decât în cazul străinului aflat în mod legal pe teritoriul unui stat ce a ratificat acest protocol [conform Sejdovic și Sulejmanovic împotriva Italiei (dec.), nr. 57.575/00, 14 martie 2002]. 46. În speță, reclamantul a făcut obiectul mai multor proceduri interne și, în temeiul uneia dintre aceste proceduri, el a obținut un drept de ședere pe teritoriul României (conform § 24 de mai sus). În aceste circumstanțe, Curtea consideră că reclamantul locuia în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
reclamantul a beneficiat de garanțiile de ordin procedural, fiind în plus reprezentat de un avocat. 49. Reclamantul contestă argumentul Guvernului și invocă necomunicarea motivelor ce au stat la baza Ordonanței din 7 martie 2003 și nerespectarea garanțiilor procedurale. 50. În speță, Curtea observă că reclamantul locuia în mod legal pe teritoriul României în momentul expulzării. Prin urmare, deși a fost expulzat din motive de siguranță națională, situație prevăzută de paragraful 2 al art. 1 din Protocolul nr. 7, el avea dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
din Protocolul nr. 7 la Convenție, deoarece autoritățile nu le dăduseră reclamanților nici cel mai mic indiciu cu privire la faptele ce le erau imputate, iar, pe de altă parte, parchetul nu le comunicase ordonanțele date împotriva lor în timp util. În speță, printr-o ordonanță a parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil pe teritoriul României, interzis în teritoriu și expulzat pe motivul că Serviciul Român de Informații deținea "informații suficiente și serioase conform cărora el desfășura activități de natură să pună în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
menționate mai sus, Curtea observă lipsa unei trimiteri la faptele imputate în comunicarea făcută reclamantului, aceasta având un caracter pur formal (conform § 8 de mai sus). 54. În lipsa oricărui indiciu privitor la faptele imputate reclamantului, Curtea observă că situația din speță este similară cu cea a reclamanților din cauzele Lupsa și Kaya, menționate mai sus. În aceste două cauze, Curtea mai constatase și că temeiul legal al expulzării reclamanților nu oferea garanțiile minimale împotriva arbitrarului autorităților (conform Lupsa, precitată, § 56, Kaya
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
a reclamanților din cauzele Lupsa și Kaya, menționate mai sus. În aceste două cauze, Curtea mai constatase și că temeiul legal al expulzării reclamanților nu oferea garanțiile minimale împotriva arbitrarului autorităților (conform Lupsa, precitată, § 56, Kaya, precitată, § 56). 55. În speță, Curtea reiterează constatarea în materie de previzibilitate a legislației interne (conform § 38 de mai sus) și conchide că reclamantul nu a avut posibilitatea să își exercite drepturile prevăzute la paragraful 1 al art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
cu garanțiile decurgând din art. 6. Ar putea părea totuși, față de circumstanțele concrete ale unei cauze, că maniera concretă în care a fost utilizată această posibilitate a adus atingere înseși substanței procesului echitabil. Curtea trebuie anume să cerceteze în fiecare speță dacă autoritățile s-au folosit de puterea lor de a declanșa și de a institui o procedură de control, menținând, pe cât posibil, justul echilibru între interesele individului și necesitatea de a garanta eficacitatea justiției penale (Nikitine împotriva Rusiei, nr. 50
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
și procedura subsecventă le-au avut pentru situația reclamantului și de la cine emană cererea de redeschidere, de motivele pentru care instanțele au anulat hotărârea judecătorească definitivă, dacă procedura a respectat legislația internă, de existența în reglementarea internă și aplicarea în speță a unor garanții spre a evita ca autoritățile interne să abuzeze de această procedură și de oricare alte circumstanțe pertinente în speță (Savinski, citată anterior, §§ 24-26, și Radchikov împotriva Rusiei, nr. 65.582/01, § 44, 24 mai 2007). b) Aplicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]