168,967 matches
-
obligate să reactualizeze permanent bazele de date prevăzute la alin. (1). ... (5) Înființarea și gestionarea bazelor de date prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul specializat din cadrul compartimentului relații publice, angajat în acest scop. ... Articolul 35 Autoritățile publice sunt obligate să înființeze la sediul lor spațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) pentru examinarea informației privind mediul și să le doteze conform prevederilor art. 10 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170137_a_171466]
-
art. 7 alin. (2) lit. b) pentru examinarea informației privind mediul și să le doteze conform prevederilor art. 10 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 36 Autoritățile publice sunt obligate să realizeze registrele sau listele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1) și la art. 10, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și să le reactualizeze lunar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170137_a_171466]
-
data de 31 martie 2005. ... (4) În termen de o lună de la data primirii lor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului reactualizează și afișează pe propria pagină web listele la nivel național prevăzute la alin. (2). ... Articolul 38 Autoritățile publice sunt obligate să afișeze pe propria pagină web drepturile pe care le are publicul potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 39 (1) Autoritățile publice sunt obligate să elaboreze pliantele anuale prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170137_a_171466]
-
Articolul 38 Autoritățile publice sunt obligate să afișeze pe propria pagină web drepturile pe care le are publicul potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a acesteia. Articolul 39 (1) Autoritățile publice sunt obligate să elaboreze pliantele anuale prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează pliantele și să le pună la dispoziția publicului în spațiile pentru examinarea informației privind mediul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170137_a_171466]
-
fondul de risc, în baza art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență. 5.3.9. În cazul în care garanțiile emise de stat în baza legilor speciale ajung în situația de a fi executate, Ministerul Economiei și Finanțelor este obligat să efectueze plata sumelor garantate, utilizând sursele prevăzute de lege. În funcție de prevederile legii speciale în baza căreia a fost emisă garanția ce urmează a fi executată, sursele de efectuare a plăților sunt, după caz, bugetul de stat, de la capitolul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204881_a_206210]
-
1 pot formulă pretenții față de Regia Autonomă de Electricitate "Renel", pentru perioada 9-26 februarie 1996, în temeiul raporturilor contractuale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Regia Autonomă de Electricitate "Renel" este obligată că, în termen de 10 zile de la primirea solicitărilor beneficiarilor de energie electrică, să le analizeze și să le concilieze. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu Ministru de stat, ministrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113754_a_115083]
-
interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcționării sistemului; evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat; c. Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducătorii entităților publice sunt obligați să ia toate măsurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să fie introduse în planul anual de audit public intern al entității publice, realizate în bune condiții și raportate în termenul fixat; d. Numărul entităților publice subordonate; e. Respectarea periodicității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156867_a_158196]
-
proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității. ... (6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție. ... (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. (8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. ... (9) Bunurile destinate, folosite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155683_a_157012]
-
faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activității Comisiei. ... (2) La cererea Comisiei, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deține un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoștință membrilor Comisiei. Instituțiile și autoritățile care au legătură cu situațiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b), dar și cu alte aspecte legate de obiectul activității Comisiei sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196016_a_197345]
-
un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoștință membrilor Comisiei. Instituțiile și autoritățile care au legătură cu situațiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b), dar și cu alte aspecte legate de obiectul activității Comisiei sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei în termenul stabilit de aceasta. ... (3) Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului este necesară prezența unor experți, Comisia poate dispune efectuarea de expertize. ... (4) Dispozițiile legale referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196016_a_197345]
-
iar ca măsură conexă dispun asemenea evenimente pentru a asigura corelarea celor două acte normative interferente. Se mai menționează, cu titlu de exemplu, art. 8 alin. (1) din lege prin care se reglementează posibilitatea pentru instanța de judecata de a obliga creditorul să devină în mod forțat titular al dreptului de proprietate asupra imobilului. 28. De asemenea, la momentul încheierii contractului de credit, părțile au prevăzut ansamblul drepturilor și al obligațiilor care se nasc în baza contractului de credit, dar și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
se bucură toate drepturile reale principale și accesorii". Astfel, susțin că Legea dării în plată aduce o atingere dreptului de ipotecă, deoarece lipsește în mod indirect de efecte acest drept; oricând va dori să execute ipoteca, banca va putea fi obligată să preia bunul. Deși aparent nu avem de-a face cu o situație prejudiciabilă pentru bancă, în realitate, efectul este vădit injust. În situația în care creditul este garantat cu o ipotecă de rangul I asupra bunului imobil, iar banca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
preia bunul. Deși aparent nu avem de-a face cu o situație prejudiciabilă pentru bancă, în realitate, efectul este vădit injust. În situația în care creditul este garantat cu o ipotecă de rangul I asupra bunului imobil, iar banca este obligată de către client să preia bunul în plată, dreptul la ipotecă se stinge implicit. Astfel, există posibilitatea ca un alt creditor al clientului care avea o ipotecă de rang II să urce în rang și să solicite să își satisfacă creanța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
concretizează în necesitatea existenței unui raport rezonabil de proporționalitate între mijlocele folosite și scopul urmărit. 43. Se arată că între dreptul de proprietate și libertatea economică există o corelare în scopul de a accentua faptul că banca nu poate fi obligată să devină proprietară a unui bun împotriva voinței sale. Proprietatea este un drept, iar faptul că exercitarea acestui drept impune respectarea anumitor obligații este subsecvent dreptului. Transformarea dreptului într-o obligație de a prelua în proprietate un alt bun afectează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
prelua în proprietate un alt bun afectează libertatea economică prin forțarea băncilor de a deveni proprietare ale unor bunuri imobile; de altfel, în legislația română nu se pot identifica acele cazuri în care un subiect de drept privat să fie obligat să devină proprietar împotriva voinței sale. 44. Practic, Legea nr. 77/2016 transformă creditul ipotecar într-un leasing imobiliar. De asemenea, băncile vor fi obligate să suporte cheltuieli aferente unei cu totul alte piețe decât cea trasată de obiectul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
nu se pot identifica acele cazuri în care un subiect de drept privat să fie obligat să devină proprietar împotriva voinței sale. 44. Practic, Legea nr. 77/2016 transformă creditul ipotecar într-un leasing imobiliar. De asemenea, băncile vor fi obligate să suporte cheltuieli aferente unei cu totul alte piețe decât cea trasată de obiectul de activitate, spre exemplu: cheltuieli cu asigurarea și paza imobilelor, administrarea lor în vederea revânzării, cheltuieli cu angajarea unor specialiști din alte domenii decât cel bancar. 45
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
art. 44 alin. (2), art. 53 și art. 135 alin. (2). Instanța arată că legiuitorul intervine într-un contract civil fără a-i da creditorului posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la modalitatea alternativă de stingere a datoriei și îl obligă să primească în plată imobilul ipotecat cu efectul liberării debitorului, fără a ține cont de dezechilibrul pe care i l-ar produce și creând o discrepanță între situația creditorilor chirografari și a celor ipotecari. Instanța susține că o lege adoptată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 care reglementează posibilitatea ca operațiunea juridică a dării în plată să se realizeze prin acordul părților. Este evocat și principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi obligat să devină titularul unui drept de proprietate, în special unul având ca obiect un imobil. 68. Judecătoria Iași - Secția civilă apreciază în opinia exprimată în Dosarul nr. 1.471D/2016 că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată arătând că Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
bazat pe libertatea de voință a părților și nu vizează o dare în plată doar pe baza unui pretins drept al debitorului și doar prin voința unilaterală a acestuia. Un principiu fundamental al dreptului prevede că nimeni nu poate fi obligat să devină titularul unui drept, mai cu seamă al unui drept de proprietate asupra unui bun imobil, iar un alt principiu fundamental în materia obligațiilor este că debitorul nu se poate elibera executând o altă prestație decât cea datorată, chiar dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
dreptul obiectiv doar confirmă forța juridică a voinței individuale. Cu alte cuvinte, efectele contractului constau în nașterea, modificarea sau stingerea de drepturi și de obligații civile în condițiile aplicării regulii pacta sunt servanda (forța obligatorie a contractului). Astfel, părțile sunt obligate să execute întocmai și cu bună-credință contractul încheiat în condițiile legii aplicabile. În aceste condiții, singura modalitate prin care efectele contractului astfel încheiat pot fi modificate o reprezintă tot acordul părților, ca o expresie a autonomiei lor de voință. Însă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
urmare a transformării regimului politic din România și a liberalizării prețurilor. Astfel, sub regimul Codului civil din 1864 (aplicabil contractelor din dosarele de față) teoria impreviziunii era fundamentată pe prevederile art. 970 care stipulau: "Convențiile trebuie executate cu bună-credință. Ele obligă nu numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmările, ce echitatea, obiceiul sau legea dă obligației după natura sa." Așadar, chiar dacă nu era consacrată in terminis, din punct de vedere normativ, impreviziunea rezulta din însăși reglementarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
cocontractanților și care ține de intervenirea unor elemente ce nu puteau fi avute în vedere la momentul a quo. 97. Impreviziunea vizează numai riscul supraadăugat și, în condițiile intervenirii acestuia, este menită să reamenajeze prestațiile la care părțile s-au obligat în condițiile noii realități economice/juridice. Ea nu are drept scop revenirea la prestațiile de la momentul a quo al încheierii contractului de credit sau la riscul acceptat de către părți la același moment, fiind, așadar, străină acestora, dar oferă o bază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
din Constituție, prin lege organică], această derogare trebuie operată tot printr-o lege organică. În acest context, se menționează, cu titlu de exemplu, art. 8 alin. (1) din lege prin care se reglementează posibilitatea pentru instanța de judecată de a obliga creditorul să devină titular al dreptului de proprietate asupra imobilului. Așadar, critica de neconstituționalitate formulată de autoarele excepției de neconstituționalitate se raportează la problema reglementării printr-o lege ordinară, cum este Legea nr. 77/2016 a unor situații care vizează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279155_a_280484]
-
ce reprezinta societatea semnează actele care o angajează față de terți. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. Membrii consiliului de administrație, în general președintele, vicepreședintele, directorul general, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199761_a_201090]
-
îndeplinește și funcția de director general, asigurînd conducerea curentă a societății, și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății. Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritate absolută a voturilor membrilor săi. Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședința a consiliului de administrație registrul sau de deliberări. În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație. Capitolul VII Gestiunea societății Articolul 21 Comisia de cenzori Gestiunea societății este controlată de acționari și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199761_a_201090]