5,663 matches
-
aferente perioadei respective și rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate; ... d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale; ... e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului. ... (3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226670_a_227999]
-
februarie 2001, printr-o acțiune introdusă împotriva A.S.L., Primăriei București și întreprinderii C., reclamantul i-a solicitat Judecătoriei Sectorului 5 București să constate nulitatea contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului nr. 3, pe motivul că părțile contractante au fost de rea-credință, deoarece au încheiat contractul în timp ce acțiunea în revendicare era în curs de desfășurare. De asemenea, el a solicitat evacuarea A.S.L. 23. Prin sentința din 19 iunie 2001, instanța a admis argumentele reclamantului și i-a admis parțial acțiunea. Ea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188779_a_190108]
-
de desfășurare. De asemenea, el a solicitat evacuarea A.S.L. 23. Prin sentința din 19 iunie 2001, instanța a admis argumentele reclamantului și i-a admis parțial acțiunea. Ea a anulat contractul de vânzare-cumpărare, apreciind că A.S.L. fusese de rea-credință la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 24. La apelul și recursul introduse de reclamant și de părțile pârâte, prin două hotărâri din 15 ianuarie 2002 și din 20 mai 2003, Tribunalul Municipiului București și Curtea de Apel București au confirmat această
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188779_a_190108]
-
apelul și recursul introduse de reclamant și de părțile pârâte, prin două hotărâri din 15 ianuarie 2002 și din 20 mai 2003, Tribunalul Municipiului București și Curtea de Apel București au confirmat această sentință, apreciind că A.S.L. fusese de rea-credință în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 25. A.S.L. a introdus în fața aceleiași curți de apel o contestație în anulare împotriva celor două hotărâri menționate mai sus, arătând că contractul fusese încheiat de bună-credință. 26. Prin Hotărârea din 9 februarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188779_a_190108]
-
constituționale, judecătorul național fiind obligat să le aplice cu preferință. ● O altă critică formulată cu privire la modificarea Legii nr. 303/2004 se referă la art. 99^1 din lege și vizează lipsa de previzibilitate a acestuia. Potrivit texului legal menționat, " Există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept, material sau procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane. Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
sau procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane. Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material sau procesual". Se arată că legiuitorul procedează la definirea unor noțiuni precum reaua-credință și grava neglijență prin intermediul altor noțiuni la fel de generale sau imprecise (nescuzabil, neîndoielnic), ceea ce încalcă art. 20 din Constituție și Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind principiile și regulile care guvernează conduita profesională a judecătorilor, în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind principiile și regulile care guvernează conduita profesională a judecătorilor, în care se statuează asupra obligației statului de a defini în termeni clari faptele care pot duce la aplicarea sancțiunilor disciplinare. În plus, reaua-credință și grava neglijență sunt forme ale vinovăției, ca element subiectiv al abaterii disciplinare, dar în cadrul legii în discuție sunt definite prin elemente obiective - încălcarea sau nesocotirea unor norme. Cu privire la același text de lege se mai arată că presupune o reexaminare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
adoptată cu ocazia reuniunii de la Siofok din perioada 27 septembrie - 2 octombrie 2006, prin care s-a exprimat îngrijorarea față de modificările legislative recente din România, în contextul modificării legii prin introducerea răspunderii disciplinare pentru nerespectarea normelor de drept procesual cu rea-credință sau gravă neglijență. Pornind de la declarația Asociației Europene a Judecătorilor, în sensul că procedurile disciplinare, precum și acțiunile în civil și penal privind judecătorii trebuie să conțină garanții că protejează pe deplin independența judecătorilor, prin excluderea oricărei forme de control administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
procedurile disciplinare, precum și acțiunile în civil și penal privind judecătorii trebuie să conțină garanții că protejează pe deplin independența judecătorilor, prin excluderea oricărei forme de control administrativ al hotărârilor, se susține că sancționarea disciplinară a acestora pentru exercitarea funcției cu rea-credință și gravă neglijență nu face decât să transfere răspunderea statului pentru erori judiciare direct în sarcina judecătorului, fără un proces echitabil. Invocându-se Cauza Kobler împotriva Austriei, în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat asupra condițiilor în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
echitabil, ca efect al antrenării răspunderii statului, stat care, la rândul său, poate avea o acțiune subsidiară împotriva judecătorului, dacă se stabilește, în cadrul unui proces echitabil, că acesta este cel care a încălcat norma de drept cu gravă neglijență sau rea-credință. A substitui acest sistem de garanții procedurale cu un simplu control administrativ disciplinar încalcă independența justiției și principiul constituțional potrivit căruia justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege, câtă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
de procedură civilă, este inexactă. Se mai arată că nesocotirea normelor de drept material sau procesual poate avea drept consecință nu numai promovarea unei căi de atac, ci și îndeplinirea condițiilor pentru angajarea unei răspunderi disciplinare, pentru fapte săvârșite "cu rea-credință" sau "gravă neglijență". Se conchide că motivarea sesizării nu are nicio legătură cu prevederile art. 129 din Constituție. Apoi, prin cercetarea săvârșirii unei abateri disciplinare și aplicarea unei sancțiuni disciplinare corespunzătoare nu se tinde la un control al hotărârilor judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
avută în vedere Declarația Asociației Europene a Judecătorilor, adoptată cu ocazia reuniunii care a avut loc în perioada 27 septembrie - 2 octombrie 2006, pentru că în conținutul său se vorbește de exercitarea cu bună-credință a atribuțiilor de către judecători, iar nu cu rea-credință. Invocându-se în acest sens dispozițiile art. 52 din Constituție, se apreciază că răspunderea statului obligat la despăgubiri trebuie să se transfere la judecătorul vinovat de rea-credință sau gravă neglijență. Sub aspectul criticilor care privesc nedefinirea conceptului de bună-reputație, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
se vorbește de exercitarea cu bună-credință a atribuțiilor de către judecători, iar nu cu rea-credință. Invocându-se în acest sens dispozițiile art. 52 din Constituție, se apreciază că răspunderea statului obligat la despăgubiri trebuie să se transfere la judecătorul vinovat de rea-credință sau gravă neglijență. Sub aspectul criticilor care privesc nedefinirea conceptului de bună-reputație, se apreciază că nu pot fi primite, deoarece aceasta nu are semnificația neconstituționalității textului de lege. În cazul în care legea nu a reglementat o definiție în acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
și prin raportare la practica legislativă a altor state. Referitor la redactarea art. 99^1 din lege, arată, mai întâi, că Legea nr. 303/2004 în vigoare sancționează, la lit. h) a art. 99, drept abatere disciplinară, exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, fără însă a defini cele două noțiuni. Legea criticată nu face decât să aducă o mențiune esențială, din care rezultă că faptele sancționabile din punct de vedere disciplinar sunt doar cele săvârșite cu intenție calificată, care este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
neconstituționalitate, iar Curtea Constituțională a constatat constituționalitatea dispoziției legale respective, să dea totuși eficiență Convenției Europene a Drepturilor Omului, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților fundamentale. Referitor la pretinsa lipsă de previzibilitate a noțiunilor de exercitare a funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, se arată că formulările utilizate lasă o marjă de apreciere secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia judecării în ceea ce privește conținutul abaterii respective. Se face referire și la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în care s-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
sferei abaterilor disciplinare; modificarea prevederilor legale ce reglementează sancțiunile disciplinare aplicabile judecătorilor și procurorilor, inclusiv prin introducerea sancțiunii disciplinare a suspendării din funcție pe o perioadă de până la 6 luni; definirea noțiunii de exercitare a funcției cu gravă neglijență ori rea-credință; introducerea condiției bunei reputații drept cerință de acces și menținere în funcție. Acestea au fost determinate, conform aceleiași expuneri de motive, de faptul că actuala reglementare nu acoperă o serie de conduite ale magistraților care pot aduce atingere gravă prestigiului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiției sau demnitatea funcției de magistrat; ... ș) nerespectarea deciziilor Curții Constituționale ori a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii; t) exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență". Principala susținere a autorilor este în sensul că respectivele fapte privesc conținutul hotărârilor judecătorești, care nu poate fi examinat decât prin intermediul căilor de atac, nefiind de acceptat ca verificări privind aceste aspecte să fie efectuate în afara activității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
demnitatea funcției de magistrat", acestea sunt criticate întrucât, potrivit autorilor sesizării, se referă la conținutul hotărârilor judecătorești, care nu poate fi examinat decât prin intermediul căilor de atac. Dispozițiile art. 99 lit. t) din aceeași lege, care privesc "exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență" sunt criticate, întrucât determină ca pe calea acțiunii disciplinare să se ajungă, indirect, la repunerea în discuție a fondului cauzei, încălcându-se astfel autoritatea de lucru judecat. Curtea constată că reglementările menționate nu privesc instituirea unui control
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
de procedură. Consiliul Superior al Magistraturii, în virtutea rolului său constituțional de garant al independenței justiției, îndeplinește rolul de instanță de judecată, prin secțiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor, așadar și în situația nerespectării, de către aceștia, cu rea-credință sau din gravă neglijență, a normelor de procedură. Obiectul judecății îl constituie însă numai abaterile disciplinare, așadar conduita magistraților, aspect ce nu poate fi interpretat ca având semnificația unui control administrativ al hotărârilor judecătorești pronunțate de aceștia. De altfel, și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
de orice bază procesuală sau care au la bază o eroare macroscopică sau o neglijență gravă și nescuzabilă. B. Accesibilitatea și previzibilitatea reglementărilor criticate Autorii sesizării consideră că art. 99^1 din Legea nr. 303/2004 , care definește noțiunile de "rea-credință" și "gravă neglijență" cuprinse în art. 99 lit. t) din același act normativ, sunt imprecise, încălcând astfel principiul legalității, în reglementarea dată de art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Potrivit art. 99^1 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
cuprinse în art. 99 lit. t) din același act normativ, sunt imprecise, încălcând astfel principiul legalității, în reglementarea dată de art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Potrivit art. 99^1 din lege, "(1) Există rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu știință normele de drept material sau procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane. (2) Există gravă neglijență atunci când judecătorul sau procurorul nesocotește, din culpă, în mod grav, neîndoielnic și nescuzabil, normele de drept material
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239281_a_240610]
-
juridice. ... Articolul 27 Răspunderea solidară (1) Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod răspund solidar cu acesta următoarele persoane: a) persoanele fizice sau juridice care, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209877_a_211206]
-
3 ani anteriori datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, dobândesc în orice mod active de la debitorii care își provoacă astfel insolvabilitatea; ... b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea cu rea-credință, sub orice formă, a bunurilor mobile și imobile proprietatea acesteia. ... (2) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în condițiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209877_a_211206]
-
i se cuvine din valorificarea bunurilor sau din reținerile prin poprire. (5) În cazul respingerii contestației contestatorul poate fi obligat, la cererea organului de executare, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestația a fost exercitată cu rea-credință, el va fi obligat și la plata unei amenzi de la 50 lei la 1.000 lei. Capitolul XII Stingerea creanțelor fiscale prin alte modalități Articolul 175 Darea în plată (1) Creanțele fiscale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin Agenția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209877_a_211206]
-
2) Statul și unitățile administrativ-teritoriale răspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate contribuabilului de funcționarii publici din cadrul organelor fiscale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu. ... (3) Răspunderea statului și a unităților administrativteritoriale nu înlătură răspunderea funcționarilor publici din cadrul organelor fiscale în exercitarea cu rea-credință sau gravă neglijență a atribuțiilor de serviciu. ... (4) Ministerul Economiei și Finanțelor și unitățile administrativ-teritoriale constituie lunar fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209877_a_211206]