47,223 matches
-
era scoaterea în afara legii a presei "evreiești". La scurt timp unul după altul, ziarelor "Adevărul", "Dimineața" și "Lupta" li s-a interzis apariția printr-o Lege-decret ministerială. Aceasta va deveni o metodă predilectă a guvernului Goga-Cuza de a lua măsuri legislative. O altă lege-decret dizolva Adunarea abia aleasă. Au fost dizolvate și Consiliile Administrative. Aceasta a fost ocazia cu care Iorga i-a spus lui Călinescu (transmițînd evident prin el mesaje destinate regelui): "Nu pot rămîne într-o țară în care
by NICHOLAS M. NAGYTALAVERA [Corola-publishinghouse/Science/1017_a_2525]
-
Garda. Mult persiflatul chestionar „Ai fost fascist?” (Scheda Personale), pus În circulație În 1944, viza tocmai diferența dintre fasciștii afiliați la Salò și ceilalți. Cei dintâi au fost sancționați pe baza Decretului nr. 159, promulgat În iulie 1944 de Adunarea Legislativă provizorie, vizând acele „acte de o gravitate deosebită, care, fără a fi delicte propriu-zise, contrazic normele demnității și ale decenței politice”. Acest act legislativ minor permitea inculparea oamenilor pentru acte săvârșite În timp ce erau În slujba autorităților naționale recunoscute. Dar Înalta
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
Cei dintâi au fost sancționați pe baza Decretului nr. 159, promulgat În iulie 1944 de Adunarea Legislativă provizorie, vizând acele „acte de o gravitate deosebită, care, fără a fi delicte propriu-zise, contrazic normele demnității și ale decenței politice”. Acest act legislativ minor permitea inculparea oamenilor pentru acte săvârșite În timp ce erau În slujba autorităților naționale recunoscute. Dar Înalta Curte, Înființată În septembrie 1944 pentru judecarea celor mai importanți prizonieri, era compusă din judecători și avocați care fuseseră ei Înșiși fasciști; la fel
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
marelui capital și reforma În agricultură. Consiliul Național Francez al Rezistenței nu avea un rege de detronat, dar nutrea aspirații la fel de vagi. Grupurile rezistente fuseseră prea absorbite de luptă sau de simpla supraviețuire ca să se Îndeletnicească cu elaborarea de proiecte legislative detaliate pentru perioada de după război. Mai presus de toate, partizanii erau dezavantajați de lipsa experienței. În organizațiile clandestine, numai comuniștii se pricepeau la politică (și, În afara Franței, nici ei foarte bine). Iar comuniștii nu erau dornici să se lege de
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
ocazii când cetățeanul statului asistențial ar fi avut nevoie de asistență socială, acesta era dreptul său inalienabil. Serviciile medicale și stomatologice au devenit gratuite, pensia a devenit universală și s-au introdus alocații familiale În funcție de numărul de copii. Principala inițiativă legislativă ce consfințea aceste drepturi a fost promulgată În noiembrie 1946, iar Serviciul Național de Sănătate (NHS) - temelia sistemului de asistență socială - a luat ființă prin Legea din 5 iulie 1948. Statul asistențial britanic a marcat atât finalizarea unui ciclu de
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
parțial, când țărănimea din Sud Își va fi abandonat pământurile, plecând În căutare de lucru spre orașele Înfloritoare din Nordul „miracolului” italian. Sudul Italiei era oricum un caz dificil. În Franța Însă, micii arendași au fost stimulați prin noile prevederi legislative să investească În ferme, În timp ce existența unor sisteme ingenioase de credit agricol și a băncilor rurale le dădea posibilitatea practică să facă acest lucru. În paralel, noile sisteme de subvenții de stat pentru produsele agricole au stopat În sfârșit, după
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
unde s-a ținut În luna august a aceluiași an prima sa reuniune: au luat parte delegați din Marea Britanie, Irlanda, Franța, țările Beneluxului, Italia, Suedia, Danemarca și Norvegia. Consiliul nu avea putere și nici autoritate; nici un fel de statut judecătoresc, legislativ sau executiv. Delegații nu reprezentau pe nimeni. Cea mai mare realizare era simpla sa existență, deși În noiembrie 1950 s-a emis o Convenție Europeană a Drepturilor Omului care avea să capete În deceniile următoare o importanță sporită. După cum admitea
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
italieni semănau În multe privințe cu partidele similare din Germania federală, Olanda și Belgia. Nu aveau bagaj ideologic. Desigur, De Gasperi și urmașii lui se Întâlneau regulat cu autoritățile papale și aveau grijă să nu propună sau să sprijine proiecte legislative care n-ar fi fost pe placul Vaticanului; Italia postbelică era Într-un fel revanșa Bisericii pentru secularismul agresiv anticlerical al noului stat italian după 1861. Dar rolul activ al Bisericii Catolice În politica italiană era mai puțin important decât
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
al culturilor politice. Chiar cu ajutorul unui terț - liberalii, care depindeau În mod stânjenitor de votul ex-naziștilor și a căror popularitate scădea oricum cu fiecare scrutin -, nici unul dintre partidele austriece nu putea spera că va forma un guvern stabil; orice proiect legislativ controversat risca să stârnească amintiri amare. Prognoza pentru democrația austriacă nu era deloc optimistă. și totuși, Austria a reușit nu numai să evite repetarea istoriei, ci să devină În scurt timp democrația alpină model: neutră, prosperă și stabilă. Era În
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
În comun), care adresau proteste similare cu privire la universitățile supraaglomerate și prost organizate. Sentimentul excluderii de la decizie - și astfel, de la putere - reflecta o altă dimensiune a anilor ’60, ale cărei implicații nu au fost pe moment sesizate. Datorită sistemului de alegeri legislative și prezidențiale prin vot universal În două runde, viața politică din Franța se coagulase, spre mijlocul deceniului, Într-un sistem stabil de coaliții electorale și parlamentare construite În jurul a două familii politice: comuniștii și socialiștii la stânga, centriștii și gaulliștii la
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
transfera o parte din universitate (Facultatea de științe) În suburbii - ecou al protestelor care aveau loc În același timp la Nanterre. O situație asemănătoare o reprezenta și Închiderea Universității din Roma În martie 1968, În urma manifestațiilor studențești Împotriva unui proiect legislativ de reformă a Învățământului universitar. Dar, spre deosebire de mișcarea de tineret din Franța, liderii studenților italieni erau interesați mai puțin de reforma instituțiilor academice și mai mult de identificarea cu mișcarea muncitorească, după cum arată și numele organizațiilor lor: Avanguardia Operaia (Avangarda
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
cele mai multe situații, opera unor activiști deprinși cu tacticile unor partide mai tradiționale În care ei sau părinții lor activaseră odinioară. Logica politicii s-a schimbat așadar destul de puțin: ideea era În continuare mobilizarea persoanelor cu vederi similare În jurul unui program legislativ ce urma să fie aplicat de către stat. Nouă era premisa organizatoare. Până atunci (În Europa), bazele electorale rezultau din afinitățile elective ale unor mase de alegători din aceeași clasă sau profesie, uniți printr-un set comun, moștenit și mai degrabă
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
deosebită prin amploarea și impactul lor durabil. Din motive evidente, mișcarea femeilor a fost cea mai diversă și mai ambițioasă. Pe lângă interesele pe care le Împărtășeau cu bărbații, femeile aveau preocupări specifice, care abia atunci Începeau să intre În arena legislativă europeană: creșele, egalitatea salariilor, divorțul, contracepția, avortul, violența domestică. La acestea trebuie adăugată preocuparea unor grupuri mai radicale pentru drepturile lesbienelor și Îngrijorarea crescândă a feministelor În privința pornografiei. Aceasta din urmă ilustrează destul de bine noua geografie morală a sferei politice
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
să fie guvernată conform unei Constituții votate În aprilie 1976 și care reflecta Încă retorica și elanurile din ’74: ea angaja Portugalia Într-o „tranziție spre socialism prin crearea condițiilor pentru exercițiul democratic al puterii de către clasele muncitoare”. În alegerile legislative din aceeași lună, socialiștii au ieșit din nou primii, deși cu un procent ușor redus, iar Mário Soares a format primul guvern portughez democratic după aproape o jumătate de secol. Perspectivele democrației portugheze rămâneau sumbre: Willy Brandt nu era singurul
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
și consum redus. Armata nu ieșise complet din scenă: conform Constituției din 1976, un „Consiliu al Revoluției” alcătuit din reprezentanți ai forțelor armate (numiți, nu aleși) avea drept de veto; În cursul anului 1980, el a respins 23 de proiecte legislative, printre care și propunerea guvernului de centru proaspăt ales de a denaționaliza băncile locale. Dar nu a obiectat atunci când, În următorii doi ani, parlamentul a revizuit Constituția, limitând puterea executivului (desființând până și Consiliul Revoluției În 1982) și renunțând discret
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
necooperanți. Procentul lui era mai mult decât dublu față de cel din primul tur: Mitterrand l-a Învins pe Giscard d’Estaing, devenind primul șef de stat socialist din Europa ales prin vot direct. El a dizolvat prompt parlamentul, organizând alegeri legislative anticipate În care partidul lui a zdrobit și dreapta, și pe comuniști, obținând majoritatea absolută În Assemblée Nationale. Socialiștii erau stăpânii Franței. Victoria socialiștilor a fost Întâmpinată cu manifestații spontane de bucurie fără precedent. Pentru zecile de mii de susținători
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
al doilea tur cu Mitterrand decât să-l realeagă pe președintele În exercițiu Giscard d’Estaing, un om detestat de suporterii gaulliști ai lui Chirac. Fără dezbinarea dreptei, nu ar fi existat un președinte Mitterrand, un triumf socialist la alegerile legislative care au urmat - și nici vorbă de un grand soir al speranțelor radicale. Acest lucru merită subliniat fiindcă de rezultatul alegerilor din 1981 păreau să depindă multe lucruri. Retrospectiv e limpede, cum a Înțeles și Mitterrand Însuși, că izbânda lui
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
mai profitabile și mai interesante trecuseră În proprietate privată. În mod explicabil, investitorii străini au evitat cu precauție mulți ani să-și riște capitalul În astfel de țări: perspectiva unor profituri substanțiale era umbrită de absența cronică a unui cadru legislativ pentru protejarea investițiilor. În alte țări din Europa Centrală soarta le era favorabilă investitorilor străini, fie și numai pentru că perspectiva aderării la UE accelera toate reformele instituționale și legislative. Chiar și În aceste condiții, o mare parte din volumul inițial
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
unor profituri substanțiale era umbrită de absența cronică a unui cadru legislativ pentru protejarea investițiilor. În alte țări din Europa Centrală soarta le era favorabilă investitorilor străini, fie și numai pentru că perspectiva aderării la UE accelera toate reformele instituționale și legislative. Chiar și În aceste condiții, o mare parte din volumul inițial al privatizărilor În Ungaria sau Polonia a constat fie În convertirea În afaceri legale a activităților de pe piața neagră a epocii comuniste, fie În vânzarea rapidă a componentelor viabile
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
intrării În UE, reflecta Îngrijorarea multor suedezi: „Aceasta e ziua În care Riksdag a hotărât să transforme Suedia dintr-o națiune independentă Într-un soi de provincie a unei superputeri În expansiune și să devină el Însuși, dintr-un corp legislativ, un biet consiliu consultativ”. Mulți nordici Împărtășeau sentimentele lui Gahrton, inclusiv unii dintre cei care votaseră pentru aderare. Chiar și membrii elitei politice și de afaceri din Elveția și Scandinavia care doreau să intre În UE pentru a profita de
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
Nimic”, a replicat Balladur. „Tocmai asta e toată frumusețea.” Pompidou Însuși nu o considera mai mult decât „o formulă vagă... pentru a evita disputele doctrinale paralizante”16. Desigur, deficitul democratic vine tocmai din această combinație Între formulările vagi și directivele legislative hiperdetaliate: ca european, e greu să Îți pese de o Uniune a cărei identitate a fost multă vreme tulbure, dar care Îți afectează existența sub toate aspectele ei. și totuși, În afară de defectele unui sistem de guvernare indirectă, Uniunea are anumite
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
imaginea 558; Împrumut financiar a 534; influența sovietică În 135-136; Memorialul Holocaustului 753; mișcare disidentă 521, 558; Noul Mecanism Economic 395; opoziția politică 558; partide comuniste 130, 135-136, 558-559; persecutarea cetățenilor 184-185; reacția la destalinizare 290-292; reforme economice 394-395; reforme legislative 558-559; refugiați din Germania de Est 561; revolta Împotriva Uniunii Sovietice 295-299, 750; revoluția din 1989 558-559; socialismul 135-136; Terrorhaza 753 unitatea valutară europeană (écu) 424 Uniunea Creștin-Democrată (UCD) 86; Germania de Vest - vezi Germania de Vest Uniunea Europeană (UE) 577
[Corola-publishinghouse/Science/1961_a_3286]
-
european (G. Alhadeff și K. Hugendubel, 2005, p. 101). În acest sens, următoarea parte va evidenția principalele momente din dezvoltarea și evoluția modelului social european în accepțiunea sa de politică socială europeană. Evoluția modelului social european Din punct de vedere legislativ, unele dintre documentele de referință care au conturat politica socială europeană sunt: Tratatul de la Roma (1958), Carta Drepturilor Sociale Fundamentale ale Muncitorilor (1989), Tratatul de la Maastricht (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997) și Strategia Europeană de la Lisabona (2000). Datorită relevanței pentru
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
întotdeauna să fie de natură minimală și să respecte principiul subsidiarității conform căruia fiecare funcție este „exercitată la cel mai descentralizat nivel posibil” (Andrew. 2001, p. 64). Deși liniile strategice mari, precum coeziunea economică și socială, au fost stabilite prin legislative europene, a rămas la latitudinea statelor membre responsabilitatea completă pentru furnizarea bunăstării prin propriile sisteme de protecție socială. Conform Tratatului de la Maastricht (art. 136), sarcinile politicii sociale europene - în sensul direcțiilor adoptate de comun acord de către statele membre - sunt: „promovarea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
la nivel european prin faptul că statele membre au căzut de comun acord că reformele trebuie realizate cu eforturi susținute și au stabilit rolul Comisiei Europene de a coordona procesul reformei în Uniunea Europeană, dar și dreptul de a face propuneri legislative pentru a combate discriminarea (Diamantopoulou, 2003b, p. 4). Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat în cadrul lucrărilor Consiliul European de la Amsterdam din 16-17 iunie 1997 și semnat la data de 2 octombrie 1997 de miniștrii de externe ai celor 15 state
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]