6,600 matches
-
nu contravin nici art. 6 pct. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât acestea se referă exclusiv la soluționarea în fond a cauzei, el nefiind aplicabil unei proceduri derivate, cu caracter derogatoriu, astfel cum este recuzarea. Întrucât în cauza de față nu au fost aduse elemente noi de natură să reconsidere jurisprudența Curții Constituționale în materie, atât soluția, cât și considerentele acestor decizii își mențin valabilitatea și în prezenta cauză. În ceea ce privește invocarea înfrângerii prevederilor art. 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
în care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituție, stabilirea procedurii de judecată intră în competența exclusivă a sa. În final, Curtea reține că nu poate fi primită nici critica autorului excepției potrivit căreia modul de soluționare a cererii de recuzare determină o restrângere nejustificată a accesului liber la justiție și a dreptului la apărare, aducându-se astfel atingere art. 13, 17 și 18 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, întrucât, așa cum Curtea Constituțională a statuat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165311_a_166640]
-
conformeze în exclusivitate dispozițiilor prezenței convenții. ... (4) Regulile de procedură ale camerelor de apel și ale Mării Camere de Apel sunt adoptate în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul de aplicare. Ele sunt supuse aprobării Consiliului de administrație. ... Articolul 24 Excluderea și recuzarea (1) Membrii unei camere de apel și ai Mării Camere de Apel nu pot să participe la soluționarea unei probleme dacă au un interes personal în această problemă, dacă au intervenit anterior în această problemă în calitate de reprezentant al uneia dintre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146035_a_147364]
-
anunță acest lucru camerei. ... (3) Membrii unei camere de apel sau ai Mării Camere de Apel pot să fie recuzați de oricare dintre părți, pentru una dintre cauzele menționate la paragraful (1), sau dacă pot să fie acuzați de parțialitate. Recuzarea nu se admite atunci cand partea în cauză a întreprins deja acțiuni de procedură, cu toate că a avut cunoștință deja de motivul recuzării. Nici o recuzare nu se poate baza pe motive de naționalitate a membrilor. ... (4) Camerele de apel și Marea Cameră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146035_a_147364]
-
oricare dintre părți, pentru una dintre cauzele menționate la paragraful (1), sau dacă pot să fie acuzați de parțialitate. Recuzarea nu se admite atunci cand partea în cauză a întreprins deja acțiuni de procedură, cu toate că a avut cunoștință deja de motivul recuzării. Nici o recuzare nu se poate baza pe motive de naționalitate a membrilor. ... (4) Camerele de apel și Marea Cameră de Apel decid măsurile ce urmează a fi luate în cazurile vizate la paragrafele (2) și (3) fără participarea membrului interesat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146035_a_147364]
-
părți, pentru una dintre cauzele menționate la paragraful (1), sau dacă pot să fie acuzați de parțialitate. Recuzarea nu se admite atunci cand partea în cauză a întreprins deja acțiuni de procedură, cu toate că a avut cunoștință deja de motivul recuzării. Nici o recuzare nu se poate baza pe motive de naționalitate a membrilor. ... (4) Camerele de apel și Marea Cameră de Apel decid măsurile ce urmează a fi luate în cazurile vizate la paragrafele (2) și (3) fără participarea membrului interesat. Pentru luarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146035_a_147364]
-
autori ai excepției, lipsa fiind celelalte părți, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Președintele acorda cuvântul asupra cererilor prealabile, față de care Florin Cornel Bălănescu, în temeiul art. 27 pct. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă, formulează cerere de recuzare a domnului judecător Șerban Viorel Stănoiu. Ministerul Public solicită respingerea cererii. Curtea respinge cererea ca fiind inadmisibilă în temeiul art. 25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, potrivit căruia "o dată legal sesizată, Curtea procedează la examinarea constituționalității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148058_a_149387]
-
ca fiind inadmisibilă în temeiul art. 25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale, potrivit căruia "o dată legal sesizată, Curtea procedează la examinarea constituționalității, nefiind aplicabile dispozițiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului și nici cele privind recuzarea judecătorilor". Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acorda cuvântul în fond. Florin Cornel Bălănescu, în esență, susține că dispozițiile art. 64 din Legea nr. 92/1992 , republicata, sunt contrare dispozițiilor art. 16 alin. (1) și (2), art. 20, 21
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148058_a_149387]
-
de imediată aplicare și producând efecte pentru viitor. Faptul că aceeași instanță judeca într-o cauză atât apelul, cât și recursul nu are semnificația unei atingeri aduse ordinii de drept, cu atat mai mult cu cât prevederile legale privind abținerea, recuzarea și incompatibilitatea magistraților sunt în continuare în vigoare. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171834_a_173163]
-
de deschidere a procedurii simplificate de insolvență. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că interdicția prevăzută de prevederile criticate nu este justificată, din moment ce există mijloace legale care pot asigura desfășurarea proceselor în condiții de imparțialitate, respectiv abținerea și recuzarea judecătorilor și procurorilor. Or, privarea practicianului în insolvență de dreptul de a-și desfășura activitatea la instanțele unde soțul, ruda sau afinul până la gradul al III-lea îndeplinește funcția de judecător sau procuror ori judecător-sindic apare ca o măsură nejustificată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247156_a_248485]
-
soluționarea recursului împotriva unei sentințe prin care s-a admis acțiunea reclamantei Asociația de locatari, obligând autoarea excepției la plata sumei reprezentând cote de întreținere restante și penalități de înt��rziere. În cadrul recursului, autoarea excepției a formulat o cerere de recuzare, care i-a fost respinsă prin încheiere. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține că dispozițiile legale criticate împiedica accesul liber la justiție, încălcând astfel art. 21 din Constituție, întrucât nu se dă posibilitatea atacării încheierii prin care s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
a fost respinsă prin încheiere. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține că dispozițiile legale criticate împiedica accesul liber la justiție, încălcând astfel art. 21 din Constituție, întrucât nu se dă posibilitatea atacării încheierii prin care s-a respins recuzarea, în cazul în care cererea de recuzare a fost formulată în recurs. Totodată, susține că se încalcă și prevederile art. 128 din Constituție, referitoare la folosirea căilor de atac, deoarece dispozițiile criticate nu asigură exercitarea dublului grad de jurisdicție. Tribunalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține că dispozițiile legale criticate împiedica accesul liber la justiție, încălcând astfel art. 21 din Constituție, întrucât nu se dă posibilitatea atacării încheierii prin care s-a respins recuzarea, în cazul în care cererea de recuzare a fost formulată în recurs. Totodată, susține că se încalcă și prevederile art. 128 din Constituție, referitoare la folosirea căilor de atac, deoarece dispozițiile criticate nu asigură exercitarea dublului grad de jurisdicție. Tribunalul București - Secția a III-a civilă apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
de atac, deoarece dispozițiile criticate nu asigură exercitarea dublului grad de jurisdicție. Tribunalul București - Secția a III-a civilă apreciază că excepția este neîntemeiată, întrucat accesul la justiție al părții este asigurat tocmai prin posibilitatea de a formula cererea de recuzare. În ceea ce privește folosirea căilor de atac, dispozițiile criticate prevăd că încheierea de respingere a recuzării poate fi atacată numai o dată cu fondul, ceea ce nu contravine art. 128 din Constituție, care lasă la aprecierea legiuitorului condițiile și limitele în care pot fi exercitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
Secția a III-a civilă apreciază că excepția este neîntemeiată, întrucat accesul la justiție al părții este asigurat tocmai prin posibilitatea de a formula cererea de recuzare. În ceea ce privește folosirea căilor de atac, dispozițiile criticate prevăd că încheierea de respingere a recuzării poate fi atacată numai o dată cu fondul, ceea ce nu contravine art. 128 din Constituție, care lasă la aprecierea legiuitorului condițiile și limitele în care pot fi exercitate căile de atac. Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
neconstituționalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificările ulterioare, s-a solicitat și punctul de vedere al instituției Avocatul Poporului. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucat soluționarea cererilor de recuzare se face potrivit unor reguli speciale, derogatorii de la prevederile dreptului comun, iar potrivit dispozițiilor constituționale ale art. 125 și 128, competența, procedura de judecată și căile de atac sunt reglementate prin lege. Astfel, dispozițiile criticate consacră o regulă firească, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
art. 125 și 128, competența, procedura de judecată și căile de atac sunt reglementate prin lege. Astfel, dispozițiile criticate consacră o regulă firească, a cărei rațiune constă în înlăturarea posibilităților de tergiversare a cauzei. Încheierea de respingere a cererii de recuzare este supusă aceleiași căi de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii de fond, iar dacă aceasta din urmă nu este susceptibila de a forma obiectul vreunei căi de atac, atunci nici încheierea respectivă nu poate fi atacată, ceea ce constituie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 34 din Codul de procedură civilă, care au următorul conținut: "Încheierea prin care s-a încuviințat sau respins abținerea, ca și aceea prin care s-a încuviințat recuzarea, nu este supusă la nici o cale de atac. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul. Când instanța superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, reface toate actele și dovezile administrate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
Codul de procedură civilă, care au următorul conținut: "Încheierea prin care s-a încuviințat sau respins abținerea, ca și aceea prin care s-a încuviințat recuzarea, nu este supusă la nici o cale de atac. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul. Când instanța superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, reface toate actele și dovezile administrate la prima instanță." În susținerea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia apreciază că prin dispozițiile legale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
sau respins abținerea, ca și aceea prin care s-a încuviințat recuzarea, nu este supusă la nici o cale de atac. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai o dată cu fondul. Când instanța superioară de fond constată că recuzarea a fost pe nedrept respinsă, reface toate actele și dovezile administrate la prima instanță." În susținerea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia apreciază că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate următoarele prevederi constituționale: - Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
căile de atac, în condițiile legii." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că, în realitate, aceasta privește numai dispozițiile art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, care prevăd posibilitatea atacării încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare numai o dată cu fondul. Nu se poate reține, așa cum fără temei susține autoarea excepției, ca prin textul de lege criticat se încalcă prevederile art. 21 din Constituție privind accesul liber la justiție, căci cererea de recuzare nu constituie o acțiune de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
s-a respins cererea de recuzare numai o dată cu fondul. Nu se poate reține, așa cum fără temei susține autoarea excepției, ca prin textul de lege criticat se încalcă prevederile art. 21 din Constituție privind accesul liber la justiție, căci cererea de recuzare nu constituie o acțiune de sine stătătoare, având ca obiect realizarea sau recunoașterea unui drept subiectiv al autorului cererii, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfășurării normale a judecății, iar nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
normale a judecății, iar nu împiedicarea accesului la justiție. Tocmai în considerarea acestui principiu constituțional consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai o dată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviințează sau se respinge abținerea, ca și aceea prin care se încuviințează recuzarea, care nu sunt supuse la nici o cale de atac. De asemenea, potrivit prevederilor art. 128 din Legea fundamentală, reglementarea căilor de atac
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai o dată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviințează sau se respinge abținerea, ca și aceea prin care se încuviințează recuzarea, care nu sunt supuse la nici o cale de atac. De asemenea, potrivit prevederilor art. 128 din Legea fundamentală, reglementarea căilor de atac este lăsată la latitudinea legiuitorului ordinar, ceea ce îi permite acestuia să excepteze de la exercitarea lor, atunci când consideră necesar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150341_a_151670]
-
9^2, cu următorul cuprins: "9^1. La articolul 28 se introduc două alineate noi, alineatele 2 și 3, cu următorul cuprins: Nu se pot recuza toți judecătorii unei instanțe sau ai unei secții a acesteia. Pentru aceleași motive de recuzare nu se poate formula o nouă cerere împotriva aceluiași judecător.» 9^2. La articolul 30, alineatul 2 va avea următorul cuprins: În cazul când din pricina recuzării nu se poate alcătui completul de judecată, cererea de recuzare se judecă de instanța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168898_a_170227]