25,008 matches
-
penal poate cere instanței corespunzătoare în grad instanței de executare în a cărei circumscripție locuiește, revocarea măsurii, când temeiurile care au impus luarea acesteia au încetat. ... (2) Revocarea poate fi cerută și de procuror. ... (3) Soluționarea cererii se face cu citarea persoanei față de care este luată măsura, după ascultarea concluziilor apărătorului acesteia și ale procurorului. ... -------------- Art. 437 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
de deținere sau unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă. Capitolul IV DISPOZIȚII COMUNE Procedura la instanța de executare Articolul 460 (1) Când rezolvarea situațiilor reglementate în prezentul titlu este data în competența instanței de executare, președintele dispune citarea părților interesate și ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu, în cazurile prevăzute în art. 171. ... (2) Condamnatul arestat este adus la judecată. ... (3) Participarea procurorului este obligatorie. ... (4) După concluziile procurorului și ascultarea părților, instanța se pronunță prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
unde locuiește persoana vătămată sau unde aceasta își are sediul. ... ---------------- Art. 479^3 a fost introdus de pct. 222 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 7 august 2006. Citarea Articolul 479^4 (1) Persoana juridică se citează la sediul acesteia. Când sediul este fictiv ori persoana juridică nu mai funcționează la sediul declarat, iar noul sediu nu este cunoscut, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
sediu nu este cunoscut, citația se afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială s-a săvârșit infracțiunea. ... (2) Dacă persoana juridică este reprezentată prin mandatar, numit în condițiile prevăzute în art. 479^2 alin. 3 și 4, citarea se face la locuința mandatarului ori la sediul practicianului în insolvență desemnat în calitate de mandatar. ... ---------------- Art. 479^4 a fost introdus de pct. 222 al art. I din LEGEA nr. 356 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
zile, cu posibilitatea prelungirii, dacă se mențin temeiurile care au determinat luarea acestora, fiecare prelungire neputând depăși 60 de zile. ... (4) În cursul urmăririi penale, măsurile preventive se dispun de judecător, prin incheiere motivată data în camera de consiliu, cu citarea persoanei juridice. ... (5) Participarea procurorului este obligatorie. ... (6) Încheierea poate fi atacată cu recurs în 3 zile de la pronunțare, pentru cei prezenți, și de la comunicare, pentru cei lipsa. ... (7) Măsurile preventive se revoca, din oficiu sau la cerere, când nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
de urmărire penală consideră necesar, citează Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor de la domiciliul minorului, precum și pe părinți, iar când este cazul, pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul. ... (2) Citarea persoanelor prevăzute în alineatul precedent este obligatorie la efectuarea prezentării materialului de urmărire penală. ... (3) Neprezentarea persoanelor legal citate la efectuarea actelor arătate în alin. 1 și 2 nu împiedică efectuarea acelor acte. ... ----------- Alin. (1) al art. 481 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
482 din Codul de procedură penală, privind efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor în cauzele cu infractori minori, și cele ale art. 484 alin. 2 din Codul de procedură penală, privind citarea obligatorie a Serviciului de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor la judecarea cauzelor cu infractori minori, se suspenda până la 31 martie 2007. Până la aceasta data, în cauzele cu infractori minori se vor efectua anchete sociale de către persoane desemnate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
până la 31 martie 2007. Până la aceasta data, în cauzele cu infractori minori se vor efectua anchete sociale de către persoane desemnate de autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază minorul, iar la judecarea cauzelor cu infractori minori citarea Serviciului de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor este facultativă. ------------ Art. 482 este reprodus astfel cum a fost modificat de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 31 din 19 martie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
482 din Codul de procedură penală, privind efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor în cauzele cu infractori minori, și cele ale art. 484 alin. 2 din Codul de procedură penală, privind citarea obligatorie a Serviciului de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor la judecarea cauzelor cu infractori minori, se suspenda până la 31 martie 2007. Până la această dată, în cauzele cu infractori minori se vor efectua anchete sociale de către persoane desemnate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
până la 31 martie 2007. Până la această dată, în cauzele cu infractori minori se vor efectua anchete sociale de către persoane desemnate de autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază minorul, iar la judecarea cauzelor cu infractori minori citarea Serviciului de protecție a victimelor și reintegrare socială a infractorilor este facultativă. Alin. (1) al art. 484 a fost abrogat de pct. 61 al art. XVIII din LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 714
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
indicații utile pentru identificarea dosarului și orice alte date pentru soluționarea cererii. ... (3) La cerere se anexează actele din care reiese că sunt îndeplinite condițiile reabilitării. Măsuri premergătoare Articolul 496 Președintele instanței, fixând termenul pentru soluționarea cererii de reabilitare, dispune citarea petiționarului și a persoanelor a căror ascultare o consideră că ar fi necesară, ia măsuri pentru aducerea dosarului în care se găsește hotărârea de condamnare și cere o copie de pe fisa cu antecedente penale ale condamnatului. Respingerea cererii pentru lipsa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
dispărut este reclamat de un interes justificat și nu poate fi refăcut potrivit procedurii obișnuite, procurorul prin ordonanță sau instanța de judecată prin incheiere dispune, după caz, înlocuirea sau reconstituirea dosarului ori înscrisului dispărut. ... (2) Încheierea instanței se da fără citarea părților, afară de cazul când instanța consideră necesară chemarea acestora. Încheierea nu este supusă nici unei cai de atac. Efectuarea procedurii speciale Articolul 510 (1) Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire penală ori de instanța de judecată înaintea căreia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le conținea. ... (2) În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă. ... (3) Rezultatul reconstituirii se constata, după caz, prin ordonanța organului de urmărire penală confirmată de procuror sau prin hotărârea instanței dată cu citarea părților. ... (4) Hotărârea de reconstituire este supusă apelului, iar hotărârea pronunțată de instanța de apel este supusă recursului. Capitolul VI ASISTENȚĂ JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ Secțiunea I Dispoziții generale Condițiile și modalitățile de realizare Articolul 513 Condițiile și modalitățile de realizare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240176_a_241505]
-
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, excepție ridicată de Teodor Pal în Dosarul nr. 6.724/62/2009 al Tribunalului Brașov - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate nu retroactivează, aplicându-se doar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228998_a_230327]
-
Codului de procedură civilă, excepție ridicată de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Satu Mare în Dosarul nr. 4.269/C/2003 al Curții de Apel Oradea - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă, întrucât textul de lege criticat a fost declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 194/2004 . Mai mult, art. I pct. 11 din Ordonanța
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161916_a_163245]
-
principiu a recursului, în cadrul căreia instanța verifică, printre altele, dacă recursul îndeplinește condițiile de formă, iar în cazul în care, în unanimitate, completul este de acord că recursul nu îndeplinește aceste cerințe, îl respinge printr-o decizie motivată, pronunțată fără citarea părților, care nu este supusă nici unei căi de atac, ceea ce contravine prevederilor art. 21 din Constituție, republicată, referitoare la accesul liber la justiție, ale art. 24, privind dreptul la apărare, precum și ale art. 129, care reglementează folosirea căilor de atac
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161916_a_163245]
-
din Codul de procedură civilă au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate, prin Decizia nr. 194 din 27 aprilie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004, Curtea constatând că sintagma "pronunțată fără citarea părților" este neconstituțională, întrucât reprezintă o evidentă încălcare a principiului liberului acces la justiție și a dreptului la apărare. Pe de altă parte, prin Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161916_a_163245]
-
unanimitate de acord că recursul nu îndeplinește cerințele de formă sau că motivele de recurs invocate și dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute de art. 304, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunțată fără citarea părților, care nu este supusă nici unei căi de atac. Decizia se comunică recurentului." Autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate încalcă următoarele prevederi din Constituția României, republicată: - Art. 21 alin. (1) și (2): "(1) Orice persoană se poate adresa justiției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161916_a_163245]
-
privatizării, cu modificările ulterioare, excepție ridicată de Societatea de Investiții Financiare BANAT-CRIȘANA - S.A. din Arad în Dosarul nr. 2.181/C/2003 al Curții de Apel Oradea - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că textul de lege criticat a mai făcut obiectul controlului de constituționalitate ca urmare a sesizării Curții de către același autor în aceeași cauză, astfel încât în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156244_a_157573]
-
procedura reorganizării judiciare și a falimentului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Textila Sinmatex" - S.A. din Pucioasa în Dosarul nr. 115/F/2004 al Tribunalului Dâmbovița - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale cu privire la dreptul judecătorului-sindic de a numi un administrator în cazul societăților debitoare intrate în faliment. CURTEA, având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168682_a_170011]
-
urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Constantin Lupoiu în Dosarul nr. 276/120/2010 al Tribunalului Dâmbovița - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238981_a_240310]
-
taxei pe poluare pentru autovehicule, excepție ridicată de Cabinetul de avocat Mihai Florea în Dosarul nr. 16.146/3/2009 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând în acest sens jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223080_a_224409]
-
31/1990 privind societățile comerciale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Elco Electroconstrucția" - S.A. din Timișoara în Dosarul nr. 8.781/30/2008 al Tribunalului Timiș - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 17 februarie 2009, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214310_a_215639]
-
fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.577D/2012. La apelul nominal răspunde, pentru partea Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, consilierul juridic Mihai Ionescu, cu delegație depusă la dosar. Lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. Reprezentantul Ministerului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251230_a_252559]
-
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, excepție ridicată de Victor Truță, prin mandatar Marin Frunză, în Dosarul nr. 178/CAF/2005 al Curții de Apel Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească ca inadmisibilă, arătând că aceste prevederi legale au fost abrogate prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170001_a_171330]