1,133 matches
-
vigoare a prezentei hotărâri, baza de calcul a pensiei o constituie venitul asigurat pentru numărul de luni consecutive în care s-a plătit contribuția, iar până la completarea perioadei de 5 ani, salariul de bază minim brut pe țară, în cuantumurile legiferate pentru fiecare perioadă. ... Articolul 9 Dispozițiile prezenței hotărâri se completează cu prevederile legale în vigoare privind asigurările sociale de stat. Articolul 10 (1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prezenta Guvernului influențele ce decurg din aplicarea acestei hotărâri asupra bugetului asigurărilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109520_a_110849]
-
nu face însă niciun fel de circumstanțiere în ceea ce privește caracterul organic sau ordinar al legii prin care se stabilesc aceste competențe de judecată. Autorii excepției susțin că este neconstituțional ca printr-un act normativ care nu are caracter organic să se legifereze în domeniul contenciosului administrativ, argumentând că, potrivit art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție, contenciosul administrativ, deci, implicit, competența instanțelor de a soluționa cererile în domeniul contenciosului administrativ, se reglementează prin lege organică. Curtea constată că autorii excepției extrapolează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195383_a_196712]
-
dispozițiilor "art. 115 alin. (1) din Constituția României (2003) [...]. Or, art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituția României (2003) ne arată că infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora se reglementează numai prin lege organică. Așadar, Guvernul nu putea să legifereze în domeniul stabilirii unei infracțiuni și al pedepsei aplicabile acesteia. De precizat că în Constituția României (2001) în vigoare la data emiterii Ordonanței nr. 96/1998 existau aceleași reglementări constituționale". Totodată, atât dispozițiile art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229328_a_230657]
-
alin. (3) din Constituție. De asemenea, art. 1 pct. III. pozițiile 1 și 3 din legea criticată, prin referirea expresă la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, certifică încălcarea dispozițiilor legale referitoare la interdicția de a se legifera în domeniul legilor organice, fapt subliniat și de Consiliul Legislativ prin punctul 4 din Avizul nr. 1/2017. Se mai arată că reglementările la care face referire art. 1 pct. V din legea criticată sunt de domeniul legii organice, conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279173_a_280502]
-
a tehnologiilor noi de tratare și/sau epurare a apelor, eliberat de un institut abilitat sau de o comisie interministeriala; ... s) certificatul de urbanism eliberat conform legii; ... ț) alte avize și acorduri în legătură cu domeniul apelor, necesare sau care se vor legifera după promovarea prezenței proceduri. ... -------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147220_a_148549]
-
Impunerea unei diferențieri de regim juridic între conflictele de interese și conflictele de drepturi, prin aceea că în conflictele de interese participarea sindicatelor este "obligatorie și exclusivă", iar în cele de drepturi este "aleatorie și accesorie", "dă ocazia legiuitorului să legifereze incoerent, de la un text legal la altul soluția fiind diametral opusă", iar "inadaptarea la realitatea socială este dublată de incoerența legislativă a consacrării unor soluții diferite pentru subipoteza conflictelor de drepturi". Tribunalul București - Secția a VIII-a conflicte de muncă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229296_a_230625]
-
noiembrie 1992 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 4 martie 1993, că, în virtutea principiului separației puterilor în stat, Parlamentul nu are competența de a interveni în procesul de realizare a justiției. Astfel, dreptul de a legifera al Parlamentului se exercită numai cu respectarea autorității de lucru judecat și fără a împiedica instanțele judecătorești de a-și exercită atribuțiile prevăzute de art. 124 din Constituție, de realizare a justiției. În același sens, s-a pronunțat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210655_a_211984]
-
2011 ). Pe de altă parte, Curtea a mai stabilit că nu se pot combina prevederi din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze (a se vedea Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 ). 12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261783_a_263112]
-
că "aceasta vizează aplicarea legii, și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și din noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex tertia, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze" ( Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011). 33. Prin urmare, conform jurisprudenței Curții Constituționale, instanțele judecătorești pot dispune aplicarea legii penale mai favorabile, în temeiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261783_a_263112]
-
a spune dreptul, o parte din inițiativă. Astfel, în activitatea de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu" (a se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 838 din 27 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009). 45. Puterea judecătorească, prin Înalta Curte de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261783_a_263112]
-
mai favorabile, "aceasta vizează aplicarea legii și nu a dispozițiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din vechea și noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex terția, care, în pofida dispozițiilor art. 61 din Constituție, ar permite judecătorului să legifereze" ( Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2011). Prin urmare, orice altă interpretare pe care practica judecătorească o atribuie textului conferă acestuia vicii de neconstituționalitate. 56
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261783_a_263112]
-
S ca "un organism autonom cu personalitate juridică, supus controlului Parlamentului", induce ipoteza greșită că instituția ar avea legitimitate constituțională prin intermediul Parlamentului, în virtutea rolului acestuia prevăzut în art. 61 din Legea fundamentală. În calitate de "unică putere legiuitoare", Parlamentul nu poate însă legifera decât în limitele stabilite de Constituție, iar Legea fundamentală nu lasă posibilitatea înființării prin lege a unor "organisme autonome", altele decât cele prevăzute de Constituție. Înființarea prin lege a unor asemenea organisme autonome ar contraveni în mod evident principiului separației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194917_a_196246]
-
energiei electrice de politică energiei termice, ținându-se seama de faptul că energia electrică are cel puțin un orizont național și, în perspectivă, internațional, iar energia termică rămâne în orizontul local. Procesul de privatizare va trebui să fie pregătit și legiferat în mod corespunzător pentru a investi în mod eficient capitalul din sectorul energiei electrice și pentru a-i consolida infrastructură. În legiferarea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a Sectorului energetic național nu trebuie uitat faptul că producția și distribuția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129602_a_130931]
-
părți, în condiții identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părți urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Totodată, textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în temeiul art. 126 alin. (3) din Constituție, potrivit căruia competența și procedura de judecată sunt stabilite de lege. De asemenea, Curtea constată că prin Decizia nr. 109 din 13 martie 2003 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229060_a_230389]
-
recurs care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contestație la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate conțin norme de procedură asupra cărora legiuitorul este suveran a legifera, evident cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în temeiul art. 125 alin. (3) din Constituție, în forma anterioară revizuirii sale, potrivit căruia " Competența și procedura de judecată sunt stabilite de lege". Pe de altă parte, Curtea observă că argumentele prezentate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171613_a_172942]
-
47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 , dispozițiile acestei ordonanțe se completează cu dispozițiile Codului penal și ale Codului de procedură civilă, după caz. Ca atare nu se poate reține susținerea autoarei excepției de neconstituționalitate cu privire la faptul că nu sunt legiferate norme legale care să prevadă că actul normativ din care fac parte dispozițiile criticate se completează cu dispoziții privind regulile comune în materie. 21. Față de cele prezentate, Curtea nu poate reține pretinsa contrarietate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273858_a_275187]
-
a actului normativ. În sfârșit, nu poate fi primită nici critica raportată la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, deoarece prin dispozițiile legale atacate nu rezultă că Guvernul a fost delegat să legifereze pe calea unor hotărâri, iar stabilirea prin hotărâre a Guvernului "a criteriilor, a modalităților concrete de ajustare a prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile prevăzute în anexă, precum și a coeficientului de corecție", prevăzute în art. 3 alin. (2) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161278_a_162607]
-
juridice pe care le-a stabilit. Astfel, în activitatea sa de interpretare a legii, judecătorul trebuie să realizeze un echilibru între spiritul și litera legii, între exigențele de redactare și scopul urmărit de legiuitor, fără a avea competența de a legifera, prin substituirea autorității competente în acest domeniu. De aceea, justiția este o funcție specifică sistemului autorităților publice, în virtutea căreia relațiile conflictuale se soluționează printr-o hotărâre judecătorească, irevocabilă, întemeiată pe un raționament juridic, care stabilește soluția judicioasă aplicabilă situației de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246783_a_248112]
-
moșii și sate de iobagi. În secolele care trecuseră, statul restrânsese treptat dreptul țăranilor de a se muta de la un stăpân la altul. Codul din 1649 lega în mod oficial țaranii de moșia pe care își aveau domiciliul. Statul a legiferat iobăgia, țăranii care încercau să-și părăsească moșia devenind astfel fugari de stat. Proprietarii de pământ aveau puteri depline asupra tăranilor lor, putând să-i cumpere, vândă, dea la schimb sau să-i ipotecheze. Țăranii care trăiau pe moșiile statului
Cnezatul Moscovei () [Corola-website/Science/302233_a_303562]
-
RSS Moldovenească". Aceasta a devenit independentă în 1991, sub numele de Republica Moldova. La 6 martie 1945, Iosif Stalin impune numirea guvernului Petru Groza, controlat de FND cu dominantă comunistă, care deținea 14 ministere. Pentru a-și atrage simpatia populației, acesta legiferează reforma agrară, prin care sunt expropriate peste 1.400.000 ha de pământ, care sunt date la 900.000 de familii de țărani. La 21 august 1945, Regele Mihai I începe "greva regală", adică refuză să mai promulge decretele-legi ale
România în al Doilea Război Mondial () [Corola-website/Science/296818_a_298147]
-
La 1 iunie 1946 a fost executat prin împușcare la închisoarea militară Jilava. Antonescu rămâne un personaj istoric controversat și polarizant. , spre deosebire de vechiul antisemitism românesc latent, a fost importat și propagat de partidul Totul pentru Țară și de Mișcarea Legionară, legiferat prin legile lui Octavian Goga și Ion Gigurtu și amplificat de propaganda prilejuită de cedările de teritorii. Antisemitismul a fost aplicat minorității evreiești de regimul antonescian ca misiune principală de stat. Antonescu a promovat o politică antisemită de purificare etnică
Ion Antonescu () [Corola-website/Science/297423_a_298752]
-
apă. Vasele încărcate cu ceai au fost incendiate la Annapolis și Greenwich, Dacă Compania nu avea să fie despăgubită cu contravaloarea ceaiului distrus-15 000 de lire, Parlamentul trebuia să admită că a pierdut controlul asupra coloniilor. În 1774, parlamentul a legiferat Legile repressive, închizând portul Boston și instituind blocada. Persoanele învinuite de ofense și de împotrivire puteau fi judecate în America. Se anula patenta coloniei Massachusetts. Membrii Consiliuluii, ce erau aleși până atunci de Adunarea Legislativă, aveau să fie numiți numai
Revoluția Americană () [Corola-website/Science/301533_a_302862]
-
pamfletul “Rights of the British Colonies” publicat în 1764. Benjamin Franklin, Dr. Benjamin Rush, Abigail Adams, soția lui John Adams și Thomas Paine susțineau abolirea sclaviei. În 1771, legislative din Connecticut a dezbătut memoriile înaintate pentru a pune capăt sclaviei, legiferând interzicerea comerțului cu sclavi. În Massachusetts, Legislativă a adoptat în 1773 o decizie similară, dar s-a izbit de votul guvernatorului Hutchinson. În 1774, adunarea orășănească din Baintree a votat rezoluția prin care locuitorii se obligau să nu mai facă
Revoluția Americană () [Corola-website/Science/301533_a_302862]
-
de Independența a accelerat pașii pentru abolirea sclaviei. În 1776, comerțul cu sclavi a fost pus în afara legii în Massachusetts, iar în Delaware, se prevedea conform constituției că nici o persoană din Africa nu va fi înrobită. În 1780, Pennsylvania a legiferat abolirea sclaviei, iar în 1781, în față Curții Supreme din Massachusetts, s-a prezentat cazul în care un alb era învinuit de maltratarea unui negru, fiind condamnat la plata unei amenzi, dar învinuitul susținea că negrul era sclavul său. Curtea
Revoluția Americană () [Corola-website/Science/301533_a_302862]
-
plata unei amenzi, dar învinuitul susținea că negrul era sclavul său. Curtea Supremă s-a pronunțat că ideea sclaviei era incompatibilă cu prevederile Constituției. În New Hampshire, nouă constituție a abolit sclavia, iar în 1784, Connecticut și Rhode Island au legiferat abolirea sclaviei. În timpul războiului, numeroși negri se aflau în detașamentele americane, ca Poor Slem ce s-a dovedit a fi curajos în bătălia de la Bunker Hill. Liderii radicali au preconizat folosirea negrilor ca soldați în Armata Continentală, iar James Madison
Revoluția Americană () [Corola-website/Science/301533_a_302862]