2,721 matches
-
respecte. - Dacă publicarea anunțului de participare în JOUE nu este obligatorie, atunci anunțul trebuie să respecte conținutul minim prevăzut în Anexa nr. 2 la HG nr. nr. 71/2007. - În HG nr. 71/2007 sunt enumerate, fără a avea caracter limitativ, criteriile de atribuire care pot fi utilizate în cuprinsul documentației de atribuire. Comisia de evaluare are obligația de a stabili Oferta câștigătoare dintre Ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă are obligația de a anunța criteriul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214621_a_215950]
-
dintre aceștia sau un algoritm de calcul specific. Legislația română conține o enumerare a factorilor de evaluare pe care Autoritatea contractantă îi poate utiliza pentru a stabili cea mai avantajoasă Ofertă din punct de vedere economic. Această enumerare nu este limitativă, iar factorii de evaluare aleși ar trebui relaționați naturii contractului, și trebuie aleși de la caz la caz în funcție de fiecare proiect în parte. Factorii de evaluare se pot referi, după caz, la: - nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali; - nivelul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214621_a_215950]
-
Spațiului Economic European ori într-un stat străin. ... (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplică una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă: ... a) solicită documente și informații suplimentare pentru a stabili identitatea clientului; ... b) întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituții de credit ori financiare supuse unor cerințe de prevenire și combatere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236604_a_237933]
-
protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. ... (2) Exercitarea drepturilor prevăzute în prezența lege nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege. ... Domeniu de aplicare Articolul 2 (1) Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum și prelucrării prin alte mijloace.decât cele automate a datelor cu caracter
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180171_a_181500]
-
organice menționate". Potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 53 din 18 mai 1994 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 9 noiembrie 1994, domeniile rezervate reglementării prin lege organică sunt limitativ prevăzute de Constituție și sunt de strictă interpretare. De aceea, o lege organică, chiar dacă din motive de politică legislativă cuprinde și norme de natura legii ordinare, nu poate extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice și asupra acestor norme. Asemenea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253071_a_254400]
-
tranzacții sau emit ordine de tranzacționare și dovedesc că motivele sunt legitime și, totodată, aceste tranzacții sau ordine de tranzacționare sunt în conformitate cu practicile de piață acceptate pe respectiva piață reglementată. ... (7) În sensul prevederilor alin. (5), fără ca enumerarea să fie limitativă, următoarele situații sunt considerate operațiuni de manipulare a pieței: ... a) acțiunea unei persoane sau a unor persoane, care acționează în mod concertat pentru a-și asigura o poziție dominantă asupra cererii de instrumente financiare, având ca efect fixarea, directă sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243151_a_244480]
-
caracter temporar. ... (3) Pot fi încadrați la un angajator agent de muncă temporară și cetățenii străini sau apatrizii, cu domiciliul sau reședința în România. ... (4) Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară numai în condițiile și în cazurile limitativ prevăzute la art. 88 din Legea nr. 53/2003 . ... Capitolul ÎI Condițiile de înființare și de autorizare a agentului de muncă temporară Articolul 3 În vederea obținerii autorizației de functionare că agenți de muncă temporară, societățile comerciale trebuie să îndeplinească cumulativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172871_a_174200]
-
în Republică Belarus este prezentată în anexa nr. 1 la prezentul protocol. Lista informativa a principalelor mărfuri și servicii pentru exportul din Republică Belarus în România este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul protocol. Listele menționate nu au caracter limitativ și pot fi modificate și completate prin acordul reciproc al părților contractante. Articolul 4 Participanții români și belaruși la relațiile economice externe, prin înțelegere reciprocă, pot încheia contracte pentru livrarea de marfuri și acordarea de servicii peste nomenclatorul indicat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170201_a_171530]
-
articol. În interpretarea corectă a art. 1 din Legea nr. 238/2004 , în care gazele naturale sunt definite de alin. (2) și (3), gazele de șist nu intră în domeniul de aplicabilitate a legii, întrucât nu fac parte din enumerarea limitativă de la alin. (3) al aceluiași articol. 18. Se mai susține că instanța de fond a interpretat greșit și prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare. În virtutea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264202_a_265531]
-
alin. (1) al aceluiași articol, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român. 23. Deși enumerarea de la alin. (3) al art. 1 din Legea nr. 238/2004 a tipurilor de gaze care intră în categoria gazelor naturale pare limitativă, interpretarea acestei dispoziții nu poate fi făcută decât în corelație cu alin. (2) al aceluiași articol, care stabilește domeniul de reglementare a legii, respectiv petrolul, care, în accepțiunea legii, este reprezentat de toate substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264202_a_265531]
-
art. 1 alin. (3) din Legea nr. 238/2004 conține o enumerare a formelor sub care gazele naturale se regăsesc în scoarța terestră, însă din sfera acesteia nu este exclusă nicio categorie de gaze naturale, astfel încât existența acestei enumerări, pretins limitative, nu constituie un argument juridic de natură a conduce la concluzia că, dacă noțiunea de gaze de șist nu apare în această enumerare sub această denumire, aceste hidrocarburi nu pot aparține decât domeniului public al unității administrativ-teritoriale, iar nu domeniului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264202_a_265531]
-
justificată de faptul că, la momentul apariției legii, zăcămintele de gaze de șist nu făceau obiectul explorării sau exploatării pe teritoriul României. Dacă s-ar aprecia că enumerarea de la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 238/2004 este una limitativă și nu ar fi permisă completarea acesteia cu noi categorii de gaze naturale, pe măsura dezvoltării sectorului petrolier, s-ar ajunge la concluzia că activităților de explorare, dezvoltare și exploatare a gazelor de șist nu le-ar fi aplicabile prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264202_a_265531]
-
1. Tabelul nr. 1 2.2. Mixtura asfaltica stocabilă cu emulsie bituminoasa cationica MASE 16 Emulsie bituminoasa cationica cu rupere semilentă Introdus în timpul preparării emulsiei tip EBCMS NOTĂ: Tipurile de mixtura asfaltice stocabile, prezentate în tabelul nr. 1, nu sunt limitative, putând fi utilizate și alte tipuri, cu condiția ca acestea să fie agrementate tehnic potrivit reglementărilor în vigoare. 2.1.2. Compoziția și caracteristicile tipurilor de mixturi asfaltice stocabile sunt conform pct. 2.2, 2.3, 2.4 și 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120268_a_121597]
-
de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace tehnice de stingere pentru unitățile din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor (aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și telecomunicațiilor nr. 12/1980 . 7.3. Actele normative menționate la pct. 7.2. nu sunt limitative, ele putând fi completate de unitățile Ministerului Transporturilor cu măsuri suplimentare specifice fiecărui loc de muncă.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/120268_a_121597]
-
administrativ (ordinul prefectului de constatare a încetării mandatului de primar, ca urmare a încălcării regimului conflictului de interese). 4. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține, în esență, că încetarea mandatului de primar se realizează în condițiile expres și limitativ prevăzute de art. 69 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 și art. 15 din Legea nr. 393/2004 . Astfel, dacă s-ar admite că art. 25 din Legea nr. 176/2010 ar reglementa un nou caz de încetare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276673_a_278002]
-
147 din 19 decembrie 2005. Articolul 20 (1) În afara clauzelor generale prevăzute la art. 17, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice. ... (2) Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativa: ... a) clauză cu privire la formarea profesională; ... b) clauză de neconcurenta; ... c) clauză de mobilitate; ... d) clauză de confidențialitate. ... Articolul 21 (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauză de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172812_a_174141]
-
de muncă Articolul 55 Contractul individual de muncă poate înceta astfel: a) de drept; ... b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea; ... c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. ... Secțiunea 1 Încetarea de drept a contractului individual de muncă Articolul 56 Contractul individual de muncă încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică; ... b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172812_a_174141]
-
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498 din 18 aprilie 2003 . Dispozițiile art. 146 lit. d) din Constituția republicată prevăd în mod expres și limitativ competența Curții Constituționale în materia controlului concret de constituționalitate, în sensul că aceasta "hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești [...]". Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicată, reluând această dispoziție constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157665_a_158994]
-
procedură penală, iar din corelarea acestora rezultă că doar judecătorul din camera de consiliu care a soluționat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive devine incompatibil să judece în cauza respectivă; - cazurile de incompatibilitate sunt expres și limitativ prevăzute de legiuitor, astfel că nu este permisă adăugarea altor cazuri sau "lărgirea" cazurilor deja reglementate prin interpretarea extensivă, prin analogie etc.; - invocarea "principiului separării funcțiilor judiciare" ori invocarea unor aspecte generale relevate de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235832_a_237161]
-
de prelungire a arestării preventive examinează îndeplinirea condițiilor de fond prevăzute de art. 148 din Codul de procedură penală, care se referă la existența probelor sau indiciilor temeinice că s-a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, precum și cazurile limitativ enumerate în dispoziția legală invocată. Aprecierea asupra probelor sau indiciilor temeinice care configurează prezumția rezonabilă că persoana a cărei arestare s-a solicitat a săvârșit o faptă penală, precum și a condițiilor particulare cuprinse în art. 148 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235832_a_237161]
-
și demersul obiectiv sunt pertinente în măsura în care s-a făcut o raportare la diferențele existente și diversitatea sistemelor judiciare cu privire la măsurile preventive. Acestea nu sunt suficiente pentru a justifica extinderea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de legea română, care sunt expres și limitativ prevăzute de legiuitorul român, astfel că nu este permis a se adăuga la lege printr-o interpretare extensivă sau prin analogie. Prin interpretarea extensivă a textelor existente în materia incompatibilității s-ar ajunge la soluții diferite ale instanțelor, cu consecințe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235832_a_237161]
-
Ordonanța Guvernului nr. 83/2000 . Autorii consideră că "suspendarea aplicării unei legi prin care se recunoaște un drept echivalează cu restrângerea exercițiului acelui drept", astfel că textele de lege criticate contravin art. 53 din Constituție, ale cărui condiții strict și limitativ prevăzute pentru restrângerea exercițiului unui drept prin lege nu sunt respectate. În plus, în dosarele nr. 76D/2005 și nr. 78D/2005, autorii excepției de neconstituționalitate apreciază că art. 41 alin. (2) din Constituție, reglementând dreptul la muncă și protecția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167569_a_168898]
-
nr. 117D/2005 și nr. 118D/2005, apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, deoarece suspendarea succesivă a unui drept recunoscut de lege echivalează cu o restrângere a exercițiului acestui drept, care nu se înscrie însă printre situațiile expres și limitativ reglementate de art. 53 din Constituție. Deși menționează că revine instanței de judecată competența de a constata abrogarea art. 41^1 din Legea nr. 50/1996 , aceasta consideră, totuși, necesară intervenția Curții Constituționale, "ca autoritate publică specializată." Tribunalul Brașov - Secția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167569_a_168898]
-
autoritatea judecătorească și este prevăzută prin lege specială". În consecință, suspendarea primei de vacanță, "chiar dacă ar fi considerată o restrângere temporară", nu este justificată din prisma prevederilor art. 53 din Constituție, deoarece nu se încadrează în nici una dintre situațiile prevăzute limitativ de norma constituțională invocată, nu este necesară într-o societate democratică și are ca efect atingerea dreptului în substanța sa. Se mai menționează că actele normative ce conțin dispozițiile de lege criticate nu cuprind nici o expunere de motive care să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167569_a_168898]
-
justiție. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției de neconstituționalitate consideră că art. 278^1 din Codul de procedură penală este neconstituțional, întrucât nu prevede posibilitatea atacării și a altor acte sau măsuri ale procurorului decât cele enumerate limitativ de acest text de lege și nici antrenarea răspunderii penale a polițiștilor, procurorilor sau judecătorilor. Curtea observă că antrenarea răspunderii organelor judiciare și posibilitatea atacării actelor acestora este reglementată de alte dispoziții ale Codului de procedură penală. Criticând faptul că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195602_a_196931]