798 matches
-
instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei. ... Articolul 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat (1) Părțile, prin convenția arbitrală, pot supune soluționarea litigiilor dintre ele unei anumite instanțe arbitrale aparținând arbitrajului instituționalizat. ... (2) În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală. Articolul 618 Arbitrii (1) Arbitrajul instituționalizat poate întocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270584_a_271913]
-
căreia dispozițiile de lege criticate contravin unor prevederi din Legea nr. 19/2000 și din alte acte normative, constatăm că aceasta nu poate fi reținută, deoarece Curtea se pronunță numai asupra constituționalității dispozițiilor de lege criticate, fără a putea analiza contrarietatea dintre două sau mai multe acte normative. Având în vedere acestea, față de dispozițiile art. 2 și ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214326_a_215655]
-
iar nu extins, astfel cum susține autorul excepției, cadrul legal stabilit prin Constituție, cât privește modalitatea de formare a bugetului public național. Cu privire la art. 2 din Legea nr. 94/1992 , arată că acesta explică semnificația noțiunii de "fonduri publice", neexistând contrarietate cu dispozițiile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: 4. Prin Încheierea din 24 martie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 6.051/2/2012*, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267010_a_268339]
-
a Guvernului nr. 190/2000 a fost modificat prin Legea nr. 458/2006 , având, în prezent, următorul cuprins: "Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România". Rezultă că, în actualul cuprins, nu mai există nicio contrarietate cu reglementarea procedurii prevăzute de art. 26 din ordonanța de urgență, prin care persoanele care au fost deposedate prin abuz de obiecte din metale prețioase pot solicita restituirea lor. Referitor la susținerea că modalitățile de despăgubire nu sunt individualizate, ci
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196500_a_197829]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor legale criticate față de art. 16 din Constituție, întrucât textele de lege criticate se aplică tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare. De asemenea, apreciază că nu poate fi reținută nici contrarietatea cu prevederile art. 21 și 124 din Constituție, deoarece dispozițiile criticate conțin norme de procedură, referitoare la modul de soluționare a cererii de revizuire, pe care legiuitorul este liber să le adopte potrivit competenței sale stabilite de art. 126 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170867_a_172196]
-
instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei. ... Articolul 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat (1) Părțile, prin convenția arbitrală, pot supune soluționarea litigiilor dintre ele unei anumite instanțe arbitrale aparținând arbitrajului instituționalizat. ... (2) În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală. Articolul 618 Arbitrii (1) Arbitrajul instituționalizat poate întocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263390_a_264719]
-
de protecție umanitară, întrucât trimite cauza la Oficiul Național pentru Refugiați, spre reexaminare, instituție ce are posibilitatea respingerii cererii de protecție încă o dată, însă în procedură ordinară. Pe de altă parte, în Dosarul nr. 2.338D/2006, autorul excepției susține contrarietatea art. 21 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 față de prevederile art. 21 alin. (1), (2) și (3) și ale art. 18 alin. (2) din Constituție, coroborat cu art. 11 alin. (2) și art. 20 alin. (2) din aceasta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186864_a_188193]
-
instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei. ... Articolul 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat (1) Părțile, prin convenția arbitrală, pot supune soluționarea litigiilor dintre ele unei anumite instanțe arbitrale aparținând arbitrajului instituționalizat. ... (2) În caz de contrarietate între convenția arbitrală și regulamentul arbitrajului instituționalizat la care aceasta trimite, va prevala convenția arbitrală. Articolul 618 Arbitrii (1) Arbitrajul instituționalizat poate întocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263391_a_264720]
-
să restituie taxa plătită, în cadrul cheltuielilor de judecată, din bugetul de stat. Prin urmare, obligația plății taxei de timbru duce, fără un temei legal, la restrângerea numărului de persoane care se pot adresa instanțelor judecătorești. De asemenea, este invocată și contrarietatea dintre dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 , cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 1091 din Codul civil. I.2. Dispozițiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 , cu modificările și completările ulterioare, sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140328_a_141657]
-
normative contrare Constituției. În susținerea excepției se invocă și prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale art. 1 din primul Protocol adițional la această convenție. De asemenea, este invocată și contrarietatea dispozițiilor art. 1 și 5^3 din Legea nr. 409/2001 față de cele ale art. 43 alin. (2) și ale art. 161 din Codul de procedură civilă. III.3 și 4. Prevederile art. 19^20 alin. (1) și ale art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140328_a_141657]
-
necesare pentru a reglementa folosință bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională constată în prealabil că nu pot fi primite susținerile autorilor excepției privind contrarietatea dintre dispoziții legale cuprinse în diferite acte normative, întrucât în atribuțiile sale intra doar examinarea dispozițiilor legale în raport cu prevederile și principiile constituționale. În acest sens este evidentă jurisprudența constantă a Curții, concretizata, de exemplu, prin Decizia nr. 67 din 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140328_a_141657]
-
3), referitoare la garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor că valori supreme, și ale art. 15 alin. (1), privind universalitatea drepturilor și libertăților acestora. ÎI.3. Pentru aceleași motive, expuse la pct. ÎI.2, Curtea constată că susținerile autorilor excepției privind contrarietatea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 333/2001 cu prevederile art. 1 alin. (3), ale art. 15 alin. (1) și ale art. 37 alin. (1) din Constituție nu pot fi primite. Se reține în acest sens că dispoziția atacată nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140328_a_141657]
-
fi restrâns exercițiul unui drept sau al unei libertăți, art. 124 referitoare la Înfăptuirea justiției și art. 136 alin. (5) referitoare la inviolabilitatea proprietății private. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorii acesteia nu sunt nemulțumiți de o eventuală contrarietate a dispozițiilor legale contestate cu prevederile Constituției, ci de modul lor de interpretare și aplicare. Împrejurarea că la dosar nu există plângerea prealabilă a persoanei vătămate, victimă a infracțiunii de distrugere, nu este de natură a atrage neconstituționalitatea dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233108_a_234437]
-
al României, Partea I, nr. 808 din 16 noiembrie 2011). În fine, invocarea art. 16 din Legea fundamentală în sprijinul excepției de neconstituționalitate nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate, autorul excepției nemotivând în niciun fel relația de contrarietate existentă între textul criticat și această dispoziție constituțională. În acest caz, Curtea nu se poate substitui autorului excepției în invocarea acestor motive [a se vedea și Decizia nr. 1.313*) din 4 octombrie 2011 , nepublicată la data pronunțării prezentei decizii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239640_a_240969]
-
instituie o procedură specială, potrivit căreia instanța de judecată poate dispune, prin ordonanță președințială, luarea unor măsuri cu caracter vremelnic, a căror urgență este justificată de necesitatea evitării prejudicierii unor drepturi sau interese legitime. Ca atare, Curtea nu poate reține contrarietatea dintre aceste dispoziții și cele ale art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece ele nu sunt aplicabile doar unei sau unor categorii de persoane aprioric determinate, ci oricărei persoane aflate în situațiile menționate în ipoteza normei, neavând caracter discriminatoriu, egalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168340_a_169669]
-
unic de asigurări sociale de sănătate în mod diferențiat, în funcție de veniturile realizate din salarii sau din activități desfășurate în cadrul profesiilor liberale sau în mod independent, contravin principiului egalității în drepturi a cetățenilor, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituție. Contrarietatea constă în aceea că dispozițiile de lege criticate creează "un tratament discriminatoriu pentru persoanele care desfășoară profesii liberale și un tratament privilegiat pentru celelalte categorii de contribuabili", în condițiile în care veniturile realizate de către fiecare dintre acestea sunt în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172779_a_174108]
-
neconstituționalitate invocă în mod formal încălcarea unor dispoziții cuprinse în Constituție, în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în Protocolul nr. 1 adițional la acest tratat internațional, fără a arăta, în mod concret, în ce constă contrarietatea dintre acestea și textul de lege criticat. Mai mult, analizând conținutul lor normativ explicit, nu se poate reține nicio legătură între textele de lege criticate și textele constituționale invocate de natură a genera o potențială încălcare a acestora din urmă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256303_a_257632]
-
a hotărât de cel puțin două ori, în mod definitiv, împotriva deciziilor consiliului de familie. Articolul 132 Imposibilitatea constituirii consiliului de familie Dacă în cazul prevăzut la art. 131 nu este posibilă constituirea unui nou consiliu, ca și în cazul contrarietății de interese dintre minor și toți membrii consiliului de familie și supleanți, tutorele poate cere instanței de tutelă autorizația de a exercita singur tutela. Secțiunea a 4-a Exercitarea tutelei §1. Dispoziții generale Articolul 133 Exercitarea tutelei în interesul minorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240863_a_242192]
-
ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit. ... Articolul 215 Contrarietatea de interese (1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soțul, ascendenții sau descendenții lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240863_a_242192]
-
din Tratatul de la Maastricht care, reglementând o anumită disciplină bugetară, impune obligația de a se evita deficitele publice excesive. Prin urmare, Curtea nu poate reține înfrângerea prevederilor constituționale ale art. 148, deoarece ipoteza prevăzută de acestea este aceea a unei contrarietăți între prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene și legile interne. În fine, pentru aceste argumente, Curtea constată că legea criticată nu aduce atingere nici prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora "În România, respectarea Constituției, a supremației sale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203656_a_204985]
-
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Guvernul consideră că nu există nici o contrarietate între textul de lege criticat și dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât cele două categorii de persoane prevăzute în cuprinsul art. 167^2 se află în situații diferite, ceea ce justifică în mod obiectiv și rezonabil tratamentul juridic diferențiat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176518_a_177847]
-
neconstituționalitate ale textelor de lege, ci este nemulțumit de aplicarea de către instanța de judecată a dispozițiilor art. 4 și art. 5 din Legea nr. 226/2006 . Așadar, aspectele invocate țin de aplicarea și interpretarea textelor de lege, iar nu de contrarietatea lor cu dispozițiile constituționale. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 și art. 5 din Legea nr. 226/2006 , astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213761_a_215090]
-
în vigoare, care încalcă dispozițiile sau principiile Legii fundamentale și nicidecum pe cele ale celorlalte acte normative. Având în vedere că problemele de aplicare a legii nu sunt de resortul contenciosului constituțional și că în susținerea excepției nu se reclamă contrarietatea dispozițiilor legale atacate cu prevederile Legii fundamentale, Curtea constată că excepția este inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166936_a_168265]
-
modului de prejudecare a cauzei" nu reprezintă aspecte de constituționalitate, ci aprecieri personale ale autorului excepției, asupra cărora Curtea nu este competentă să se pronunțe. Tot astfel, Curtea nu are competența de a se pronunța în legătură cu susținerea referitoare la eventuala contrarietate dintre prevederile alin. (2)-(5) ale art. 5 și cele ale alin. (1) al aceluiași articol din lege, întrucât nu intră în atribuțiile sale examinarea conformității dintre diferite dispoziții legale, ci numai concordanța acestora cu principiile și normele constituționale. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/167006_a_168335]
-
aceleași facilități și drepturi", "cu atât mai mult cu cât de ele profită, în principal, cetățenii români de etnie maghiară". Curtea constată că art. 2 lit. p)*) din lege dispune cu privire la semnificația expresiei "competitori electorali", astel că nu poate reține contrarietatea textului cu prevederile Constituției. În ceea ce privește criticile referitoare la prevederile art. 9 alin. (1), (2) și (3) din lege, Curtea reține că prin Decizia nr. 53 din 12 februarie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196033_a_197362]