6,880 matches
-
a beneficia de măsuri reparatorii. Dispozițiile criticate sunt în concordanță și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care prin deciziile sale obligă, într-adevăr, statul la măsuri reparatorii, dar nu în mod exclusiv la restituirea imobilelor în natură, măsurile reparatorii putând consta și în despăgubiri prin echivalent. Curtea Europeană, în cele mai multe dintre hotărârile ce vizează măsurile reparatorii, se referă la punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, iar nu la modalitățile de restituire a imobilelor în natură sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
Omului, care prin deciziile sale obligă, într-adevăr, statul la măsuri reparatorii, dar nu în mod exclusiv la restituirea imobilelor în natură, măsurile reparatorii putând consta și în despăgubiri prin echivalent. Curtea Europeană, în cele mai multe dintre hotărârile ce vizează măsurile reparatorii, se referă la punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, iar nu la modalitățile de restituire a imobilelor în natură sau prin echivalent, și a statuat că vânzarea de către stat a bunului unei persoane către terți de bună-credință
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
Omului. De exemplu: Cauza Johana Huber împotriva României - 2008. Așadar, Curtea Constituțională reține că este contrar prevederilor art. 1 din menționatul protocol actul juridic prin care o persoană îndreptățită la restituire este privată de proprietate dacă nu beneficiază de măsuri reparatorii. Or, din cuprinsul art. 1 și următoarele ale Legii nr. 10/2001 , rezultă că cei îndreptățiți, cărora nu li se restituie imobilul în natură, beneficiază de măsuri reparatorii prin echivalent. În aceste condiții, Curtea constată că prevederile criticate nu încalcă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
îndreptățită la restituire este privată de proprietate dacă nu beneficiază de măsuri reparatorii. Or, din cuprinsul art. 1 și următoarele ale Legii nr. 10/2001 , rezultă că cei îndreptățiți, cărora nu li se restituie imobilul în natură, beneficiază de măsuri reparatorii prin echivalent. În aceste condiții, Curtea constată că prevederile criticate nu încalcă dispozițiile art. 44 alin. (1) teza întâi din Constituție. - În sesizările formulate, se susține că abrogarea art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 are efectul unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
căror imobile au fost preluate, fară titlu, de către stat, își vor pierde calitatea de proprietar. Curtea constată că prevederile art. I punctul 2 din legea criticată sunt în concordanță cu dispozițiile constituționale menționate. Prin operațiunea juridică de acordare a măsurilor reparatorii, legiuitorul a urmărit menținerea unui just echilibru între interesul general al societății și interesele persoanelor îndreptățite. Dobândirea, în proprietate, de către chiriași a imobilelor prin vânzare-cumpărare, cu respectarea condițiilor prevăzute în Legea nr. 112/1995 , dă expresie principiului general de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
legea criticată sunt în concordanță cu dispozițiile constituționale invocate, conform cărora: "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile." Persoanele ale căror bunuri au fost preluate în mod abuziv de către stat beneficiază, potrivit legii, de măsuri reparatorii, astfel încât Curtea nu poate reține caracterul retroactiv al textului legal examinat. - Referitor la critica de neconstituționalitate potrivit căreia textul criticat încalcă dreptul de acces la justiție prevăzut de art. 21 alin. (1) din Legea fundamentală, conform căruia "Orice persoană se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
prevăzut de art. 21 alin. (1) din Legea fundamentală, conform căruia "Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime", Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece persoanele îndreptățite la acordarea de măsuri reparatorii se pot adresa justiției, dacă sunt nemulțumite de soluționarea cererii în cadrul procedurii administrative. De aceea nici susținerile referitoare la încălcarea dispozițiilor art. 53 din Constituție nu sunt întemeiate, deoarece prin legea criticată nu se restrânge exercițiul dreptului de acces la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
foștii proprietari ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv se află în situație juridică diferită față de proprietarii care au dobândit dreptul de proprietate în calitate de foști chiriași, în baza Legii nr. 112/1995 . Astfel, prima categorie beneficiază de măsuri reparatorii datorate preluării abuzive a imobilelor de către stat, în timp ce a doua categorie beneficiază de plată unor despăgubiri ca urmare a desființării pe cale judecătorească a contractelor de vânzare-cumpărare. Este echitabil, în această situație, ca statul să acorde despăgubiri la prețul de piață
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
prevăzută de legea criticată, îngrădind dreptul fostului proprietar de acces liber la justiție, contrar prevederilor art. 21 alin. (1) și (2) din Constituție, Curtea apreciază că aceasta este neîntemeiată. Legea nu obstrucționează accesul la justiție al celor îndreptățiți la măsuri reparatorii, ci prevede doar calea administrativă, calea legală pentru acordarea de reparații în natură sau prin echivalent. Art. 26 alin. (3) al Legii nr. 10/2001 prevede că decizia sau dispoziția de respingere a notificării sau a cererii de restituire în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
2005 prevede că deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate cu contestație în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 . De altfel. Curtea observă că atât Legea nr. 10/2001 , cât și legea criticată sunt legi reparatorii speciale. În acest sens este și Decizia nr. XXXIII din 9 iunie 2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție în care s-a statuat că, "în cazul concursului dintre legea specială și legea generală, se aplică legea specială, conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
României (2008) a reținut: "Constatarea ilegalității confiscării bunului, precum și lipsa unui titlu al statului asupra aceluiași bun au drept efect recunoașterea, indirect și cu efect retroactiv, asupra dreptului de proprietate al reclamanților asupra bunurilor lor." Acordarea prin lege de măsuri reparatorii persoanelor a căror imobile au fost preluate fară titlu echivalează cu transformarea dreptului de proprietate asupra imobilelor într-un drept de creanță, ceea ce contravine art. 44 alin. (1) din Constituție. Dar, acordarea de despăgubiri sau măsuri reparatorii persoanelor a căror
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
lege de măsuri reparatorii persoanelor a căror imobile au fost preluate fară titlu echivalează cu transformarea dreptului de proprietate asupra imobilelor într-un drept de creanță, ceea ce contravine art. 44 alin. (1) din Constituție. Dar, acordarea de despăgubiri sau măsuri reparatorii persoanelor a căror imobile au fost preluate fară titlu considerăm că nici nu mai este posibilă atâta vreme cât prin legea criticată nu s-a acordat un termen în care aceste persoane să poată depună notificări prin care să ceară acordarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
imobile au fost preluate fară titlu considerăm că nici nu mai este posibilă atâta vreme cât prin legea criticată nu s-a acordat un termen în care aceste persoane să poată depună notificări prin care să ceară acordarea de despăgubiri sau măsuri reparatorii, termenul inițial prevăzut de Legea nr. 10/2001 pentru depunerea notificărilor fiind de mult împlinit. b) Dispozițiile legale criticate contravin și dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție referitoare la neretroactivitatea legii civile. În Decizia nr. 173/1995, Curtea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
specială, aceasta nemaiavând la îndemână acțiunea în revendicare. d) Întemeiată este și critica referitoare la încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, deoarece legea criticată stabilește o diferențiere între cele două categorii de persoane îndreptățite la măsuri reparatorii fară a exista o justificare obiectivă și rezonabilă. ... 2. Cu privire la critica dispozițiilor art. 1 pct. 9 din lege prin care au fost abrogate prevederile art. 43 din Legea nr. 10/2001 . Considerăm că înlăturarea interdicției de înstrăinare a imobilelor cumpărate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, și orice alte acte normative cu caracter reparatoriu; ... b) moștenire legală sau/și testamentară. În cazul succesiunii testamentare nu are relevanță gradul de rudenie între autorul succesiunii și moștenitorul testamentar sau legatarul cu titlu particular; ... c) donație între rude până la gradul al patrulea inclusiv. În cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168629_a_169958]
-
a solicita o opinie juridică preliminară de la instanțele judecătorești din Anglia. Tribunalul arbitral nu va fi autorizat să acorde, iar Beneficiarul/Autoritatea de management este de acord să nu solicite niciunei autorități judiciare aplicarea împotriva BERD de măsuri provizorii sau reparatorii înainte de adoptarea unei decizii de arbitraj, indiferent de orice prevedere a Regulamentului de arbitraj UNCITRAL. Nicio altă parte sau nicio altă dispută nu va fi inclusă ori consolidată în cadrul procedurilor de arbitraj. Orice decizie de arbitraj pe care o vor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250757_a_252086]
-
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că art. 26 alin. (1) și (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 este neconstituțional în raport cu dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece prevede excluderea de la măsurile reparatorii, deși titlul de stat la purtător reprezintă dreptul său în valută liber convertibilă. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 , se susține că, întrucât titlurile de stat la purtător "nu au fost chemate la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201494_a_202823]
-
a respins, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) și (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2000 , statuând că pentru soluționarea excepției "textul criticat ar trebui să prevadă ca de măsurile reparatorii să beneficieze și alte persoane, ale căror bunuri au fost confiscate prin acte normative, care în mod abuziv îngrădeau dreptul de proprietate, ceea ce ar presupune o intervenție nemijlocită din partea Curții în activitatea de legiferare." Cât privește critica de neconstituționalitate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201494_a_202823]
-
și Boli Metabolice "N. C. Paulescu" 19. Institutul Clinic Fundeni 20. Spitalul Clinic de Urgență 21. Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon" 22. Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" 23. Spitalul Universitar de Urgență 24. Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arși 25. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" 26. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" 27. Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Ioan" 28. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice 29. Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257664_a_258993]
-
foștilor proprietari cetățeni străini sau apatrizi, precum și între persoanele îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, în temeiul Legii nr. 18/1991 , și cele îndreptățite la retrocedarea imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001 , deși ambele sunt legi cu caracter reparatoriu; - în dosarele Curții Constituționale nr. 1.177D/2008 și nr. 1.192D/2008, autorii excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 51 și art. 53, cu motivarea că dreptul constituțional la petiție nu distinge dacă cetățenii sunt români sau străini
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201797_a_203126]
-
natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil. [...] (5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justiție măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent."; ... - Art. 45 alin. (5): "(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acțiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi." Textele constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182146_a_183475]
-
de expropriere putea să stingă un drept de proprietate privată, cu condiția despăgubirii juste și prealabile". Curtea constată că aceste susțineri sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse. Scopul Legii nr. 10/2001 a fost acela de a institui măsuri reparatorii în interesul proprietarilor ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv, nu numai prin restituirea în natură a acestora, ci și prin stabilirea de măsuri reparatorii prin echivalent. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. i) din lege, prin imobile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171893_a_173222]
-
respinse. Scopul Legii nr. 10/2001 a fost acela de a institui măsuri reparatorii în interesul proprietarilor ale căror imobile au fost preluate în mod abuziv, nu numai prin restituirea în natură a acestora, ci și prin stabilirea de măsuri reparatorii prin echivalent. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. i) din lege, prin imobile preluate în mod abuziv se înțelege orice alte imobile preluate fără titlu valabil sau fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data preluării, precum și cele preluate fără
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171893_a_173222]
-
durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică și au regimul prevăzut de lege." 3. Alineatul (5) al articolului 16 se abroga. 4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins: "(5) În vederea asigurării surselor pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub forma de titluri de valoare nominală și prin acțiuni, se rezerva o cota de până la 20% din capitalul social de la societățile sau companiile naționale rezultate din reorganizarea regiilor autonome. Stabilirea cotelor și alocarea titlurilor de valoare nominală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210671_a_212000]
-
fac obiectul Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002 , au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001 , cu modificările și completările ulterioare. La stabilirea cuantumului măsurilor reparatorii evaluabile în lei se va avea în vedere coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (4). ... (3) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210671_a_212000]