25,008 matches
-
partea interesată declară în mod expres că nu urmărește obligarea celui care a depus-o la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin încuviințarea măsurii pentru care aceasta s-a depus. ... (3) Instanța se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea părților, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare. Încheierea pronunțată de una dintre secțiile Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. ... (4) Dacă cererea pentru care s-a depus cauțiunea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
de dezbateri în fond, cât și actul de sesizare a instanței și că i s-a dat posibilitatea de a se apăra și de a exercita calea de atac împotriva hotărârii. ... (3) Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în fața instanței străine, poate fi invocat numai de către acea persoană. ... Articolul 1.097 Motivele de refuz al recunoașterii (1) Recunoașterea hotărârii străine poate fi refuzată pentru oricare dintre următoarele cazuri: ... a) hotărârea este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
prezentate ori poate accepta documente echivalente sau, dacă se consideră suficient edificată, să dispenseze partea de producerea lor. ... Articolul 1.101 Întreruperea prescripției Cererea de recunoaștere a hotărârii străine întrerupe prescripția dreptului de a obține executarea silită. Articolul 1.102 Citarea părților (1) Cererea de recunoaștere a hotărârii străine se soluționează pe cale principală prin hotărâre, iar pe cale incidentă prin încheiere interlocutorie, în ambele cazuri după citarea părților. ... (2) Cererea poate fi soluționată fără citarea părților, dacă din hotărârea străină rezultă că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
recunoaștere a hotărârii străine întrerupe prescripția dreptului de a obține executarea silită. Articolul 1.102 Citarea părților (1) Cererea de recunoaștere a hotărârii străine se soluționează pe cale principală prin hotărâre, iar pe cale incidentă prin încheiere interlocutorie, în ambele cazuri după citarea părților. ... (2) Cererea poate fi soluționată fără citarea părților, dacă din hotărârea străină rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acțiunii. ... Capitolul II Executarea hotărârilor străine Articolul 1.103 Instanța competentă (1) Hotărârile străine care nu sunt aduse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
a obține executarea silită. Articolul 1.102 Citarea părților (1) Cererea de recunoaștere a hotărârii străine se soluționează pe cale principală prin hotărâre, iar pe cale incidentă prin încheiere interlocutorie, în ambele cazuri după citarea părților. ... (2) Cererea poate fi soluționată fără citarea părților, dacă din hotărârea străină rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acțiunii. ... Capitolul II Executarea hotărârilor străine Articolul 1.103 Instanța competentă (1) Hotărârile străine care nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie de către cei obligați a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
condițiile prevăzute la art. 1.100, va fi însoțită și de dovada caracterului executoriu al hotărârii străine, eliberată de instanța care a pronunțat-o. Articolul 1.106 Soluționarea cererii (1) Cererea de încuviințare a executării se soluționează prin hotărâre, după citarea părților. ... (2) În cazul în care hotărârea străină conține soluții asupra mai multor capete de cerere, care sunt disociabile, încuviințarea poate fi acordată separat. ... (3) Executarea hotărârii străine stabilind o obligație alimentară prin vărsăminte periodice se încuviințează pentru vărsămintele scadente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
la cererea părții care solicită recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale străine, să dispună depunerea unei cauțiuni de către cealaltă parte. ... Articolul 1.131 Judecata (1) Cererea de recunoaștere sau de executare a hotărârii arbitrale străine se soluționează prin hotărâre dată cu citarea părților și care poate fi atacată numai cu apel. ... (2) Cererea poate fi soluționată fără citarea părților dacă din hotărâre rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acțiunii. ... Articolul 1.132 Forța probantă Hotărârile arbitrale străine pronunțate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
de către cealaltă parte. ... Articolul 1.131 Judecata (1) Cererea de recunoaștere sau de executare a hotărârii arbitrale străine se soluționează prin hotărâre dată cu citarea părților și care poate fi atacată numai cu apel. ... (2) Cererea poate fi soluționată fără citarea părților dacă din hotărâre rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acțiunii. ... Articolul 1.132 Forța probantă Hotărârile arbitrale străine pronunțate de un tribunal arbitral competent beneficiază în România de forță probantă cu privire la situațiile de fapt pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
și (4) se aplică în mod corespunzător. ... (6) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. ... (7) În cazul în care intimatul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (3) sau, după caz, apelantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (4), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
caz, apelantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (4), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. ... (8) Dispozițiile art. 201 alin. (5) și (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. ... (9) Dispozițiile art. 475 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277149_a_278478]
-
excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 , excepție ridicată de Anca Lavinia Stanica în Dosarul nr. 1.766/2003 al Tribunalului Dolj - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, susținând că textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului de proprietate garantat de Constituție, termenul de notificare prevăzut în cadrul procedurii prealabile speciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153431_a_154760]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, excepție ridicată de Silvian Mihoc în Dosarul nr. 680/2004 al Judecătoriei Salonta. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că avocatura este organizată și funcționează pe baza unei legi speciale, iar profesia de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168447_a_169776]
-
insolvenței, excepție ridicată de Aurel Popescu în Dosarul nr. 11.181/54/2005 al Curții de Apel Craiova - Secția comercială și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.353D/2010. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiat��. În acest sens arată că motivarea excepției vizează în principal ambiguitatea textului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233929_a_235258]
-
natură, pe de o parte, a genera o practică judiciară neunitară și conduce la încălcarea principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil, iar, pe de altă parte, a-l discrimina pe administratorul special, întrucât legea prevede citarea doar a administratorului judiciar și a comitetului creditorilor. Curtea de Apel Craiova - Secția comercială apreciază că textele legale criticate sunt constituționale. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233929_a_235258]
-
22 alin. (2): "În orice stadiu al procedurii, judecătorul-sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se pronunță în camera de consiliu, de urgență, cu citarea administratorului judiciar și a comitetului creditorilor." În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justiție, art. 24 privind dreptul la apărare și ale art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233929_a_235258]
-
chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Gabriel Colta și Florentina Colta în Dosarul nr. 3.120/2000 al Judecătoriei Sectorului 2 București. La apelul nominal lipsesc autorii excepției și Maria Rusu. Procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materia ordonanțelor de urgență, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 13 iulie 2000, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132757_a_134086]
-
regimul străinilor în România, excepție ridicată de Rafiq Azam în Dosarul nr. 5.613/2/2010 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, apreciind că nu se justifică reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234970_a_236299]
-
29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată de Petrică Herascu în Dosarul nr. 3.956/233/2008 al Judecătoriei Galați. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, pre��edintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208240_a_209569]
-
al Judecătoriei Târgoviște. La apelul nominal răspund consilier juridic Nicoleta Negut pentru Ministerul Finanțelor Publice, consilier juridic Alexandru Stanciu pentru Oficiul Național al Registrului Comerțului și consilier juridic Olga Șuba pentru Ministerul Justiției, lipsind autorul excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice solicită respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. V și VI din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 129/2002 . Se arată că, în acest sens, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153315_a_154644]
-
cu modificări prin Legea nr. 108/1996 , cu modificările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială "Stofe Buhusi" - Ș.A. din Buhusi în Dosarul nr. 4.097/2001 al Tribunalului Bacău. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucat apreciază că dispozițiile de lege criticate nu contravin, așa cum susține autorul ei, prevederilor art. 41 alin. (1) și (2) din Constituție, ci stabilesc competențele diferitelor autorități publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141979_a_143308]
-
număr în format vechi 8.257/2004, al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția civilă și de proprietate intelectuală. La apelul nominal răspunde autoarea excepției, personal și asistată de avocat, cu delegație la dosar. Lipsesc celelalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent arată că partea Societatea Comercială "Mecanică Fină" - S.A. a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepției. Având cuvântul, reprezentantul autoarei excepției solicită admiterea acesteia, arătând că textul de lege criticat contravine dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189046_a_190375]
-
lit. m) din Legea nr. 51/1995 , excepție ridicată de Marin Iovan în Dosarul nr. 1.573/A/2004 al Curții de Apel Craiova - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează completului de judecată că Marin Iovan a depus la dosar o cerere de amânare a judecării cauzei, deoarece a fost citat cu 4 zile înainte de termenul de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170562_a_171891]
-
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii. Curtea respinge cererea de amânare a judecării cauzei, întrucât la data de 5 iulie 2005 s-a mai acordat un termen pentru pregătirea apărării, la cererea autorului excepției, iar procedura de citare s-a efectuat conform dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă nici unul dintre textele constituționale invocate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170562_a_171891]
-
excepție ridicată de Simona Nicoleta Crăveanu în Dosarul nr. 6.541/55/2012 al Curții de Apel Timișoara - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 275D/2013. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în acord cu art. 5 referitor la egalitatea între soți din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259141_a_260470]
-
pronunțat din culpa exclusivă a acestuia din urmă. Dacă există bunuri comune, indemnizația se poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite soțului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere. ... (3) Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului și produce efecte față de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă." ... Autorul excepției arată că textul de lege criticat aduce atingere dispozițiilor constituționale ale art. 21 referitor la accesul liber la justiție și art. 22 privind la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259141_a_260470]