1,400 matches
-
din Protocolul nr. 1, astfel încât ea trebuie conexată cu fondul. De altfel, Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție și că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Așadar, trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 31. Guvernul acordă o importanță deosebită prevederilor Legii nr. 10/2001 , astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212977_a_214306]
-
și Nicolina Ciobotaru, prin mandatar, în cauze având ca obiect acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare, în care s-a invocat, în temeiul textului de lege criticat, excepția lipsei calității procesuale active a primului autor, precum și excepția inadmisibilității acțiunii introduse de cel de-al doilea autor. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii susțin că prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 încalcă dispozițiile constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234640_a_235969]
-
categoriile de beneficiari ai acestora. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. De altfel, în acest sens, s-a mai pronunțat Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234640_a_235969]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 21 decembrie 2012, dispozițiile art. 2 alin. (1^2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sancțiunea inadmisibilității cererii de chemare în judecată, se aplică numai proceselor începute după data de 1 august 2013. (1^3) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254726_a_256055]
-
cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 care prevăd că " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit după sesizarea Curții, excepția de neconstituționalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230571_a_231900]
-
constatând că acestea sunt neconstituționale. 3. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234446_a_235775]
-
3) din Legea nr. 47/1992 care prevăd că " Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale", astfel că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate (opozabil Curții Constituționale de la data pronunțării deciziilor de admitere a excepției, respectiv 21 octombrie 2010, iar nu de la publicarea în Monitorul Oficial al României, care încă nu s-a efectuat) a intervenit după sesizarea Curții, excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228508_a_229837]
-
nr. 221/2009 sunt neconstituționale. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , "Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale". Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit între momentul sesizării Curții Constituționale și momentul pronunțării instanței de contencios constituțional asupra excepției de neconstituționalitate, aceasta urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234576_a_235905]
-
arătat, evitandu-se astfel orice alte interpretări care ar avea drept rezultat aplicarea lui retroactiva, contrar prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituție. Ca urmare, nu poate fi primită susținerea recurentului relativă la respingerea recursului în anulare că inadmisibil, pentru că inadmisibilitatea nu este o problemă de constituționalitate, singurul aspect care interesează contenciosul constituțional fiind raportarea prevederilor art. 330^1 din Codul de procedură civilă la dispozițiile art. 15 alin. (2) din Constituție. În temeiul dispozițiilor art. 144 lit. c) și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/117663_a_118992]
-
al României, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011, și Decizia nr. 13 din 16 ianuarie 2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2014). 18. Prin urmare, reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit după momentul sesizării Curții Constituționale de către instanța judecătorească, Curtea urmează să respingă această excepție ca devenită inadmisibilă. 19. În continuare, Curtea reține că instanța de judecată urmează ca, în virtutea prevederilor art. 147 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263185_a_264514]
-
3 și 4, cu următorul cuprins: "Nerespectarea condițiilor prevăzute în alin. 2 sau recuzarea aceleiași persoane pentru același caz de incompatibilitate și pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de recuzare care a fost respinsă atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constată de completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat. Completul în fața căruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judecătorului recuzat, se pronunță asupra măsurilor preventive." 28. La articolul 52, alineatele 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179797_a_181126]
-
premisa care a stat la baza raționamentului Curții în decizia menționată, constând în existența unei hotărâri judecătorești prin care să fie stabilită calitatea de persoană îndreptățită și cuantumul despăgubirilor cuvenite. Ca atare, nu se pune problema intervenirii unei cauze de inadmisibilitate ca urmare a deciziei de admitere în interpretarea menționată, motiv pentru care excepția de neconstituționalitate va fi analizată sub aspectul temeiniciei. 21. Examinând din această perspectivă excepția prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 165/2013 , Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271585_a_272914]
-
libertăților altora." A. Asupra admisibilității 28. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit nefondat, în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Ea relevă că, de altfel, acesta nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar deci să fie declarat admisibil. B. Pe fond 1. Cu privire la existența unei ingerințe 29. Guvernul nu contestă existența unei vieți private și familiale a reclamantului în România înainte de expulzarea lui, dar susține că această măsură, precum și interdicția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186334_a_187663]
-
motive de securitate națională." A. Cu privire la admisibilitate 47. Curtea constată că plângerea nu este în mod evident nefondată în conformitate cu art. 35 § 3 din Convenție. Ea subliniază, pe de altă parte, că aceasta nu este lovită de niciun alt motiv de inadmisibilitate, fapt pentru care hotărăște să o declare admisibilă. B. Pe fond 48. Guvernul nu contestă aplicabilitatea în cauză a art. 1 din Protocolul nr. 7 și admite că reclamantul a fost expulzat înainte de a beneficia de garanțiile prevăzute de acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186334_a_187663]
-
între acestea, dispozițiile introduse în legea spitalelor reafirmând valabilitatea celor cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2005 a se vedea alin. (4) - și completând prevederile ei. Pentru aceste considerente, Curtea constată că nu există nici un motiv de inadmisibilitate a sesizării de neconstituționalitate cu care a fost învestită. III. Art. 20 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2005 are următorul cuprins: " În scopul prevenirii înregistrării de noi datorii, arieratele recunoscute se vor plăti după analiza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175022_a_176351]
-
doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobată de Parlament în ședința din 20 decembrie 2005, trebuia să fie respinsă, pentru următoarele considerente: 1. Un prim motiv îl constituie inadmisibilitatea sesizării. Așa cum rezultă din cuprinsul sesizării de neconstituționalitate, autorii acesteia critică, în exclusivitate, dispozițiile art. 20 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobată de Parlament în ședința
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175022_a_176351]
-
4 luni. A. Asupra admisibilității 22. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 alin. 3 din Convenție. În plus, Curtea constată că nu este afectat de niciun alt motiv de inadmisibilitate. B. Pe fond 23. Curtea reamintește faptul că caracterul rezonabil al duratei unei proceduri se apreciază în funcție de circumstanțele cauzei și luând în considerare criteriile consacrate de jurisprudența Curții, în special complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului și cel al autorităților competente (vezi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190141_a_191470]
-
Asupra admisibilității 35. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Ea relevă, de asemenea, că acest capăt de cerere nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Așadar, el trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 36. Guvernul recunoaște că, în baza Hotărârii definitive a Tribunalului Alba din 27 martie 2001, reclamanții beneficiau de o creanță împotriva statului și că anularea acesteia de Curtea Supremă de Justiție constituie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190503_a_191832]
-
un an de la momentul săvârșirii faptei reclamate sau al cunoașterii consecințelor prejudiciabile ale acesteia. ... (3) Lipsa unuia dintre elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și e), precum și formularea după scurgerea termenului prevăzut la alin. (2) constituie motiv de inadmisibilitate a acesteia. ... Articolul 84 (1) În termen de maximum 15 zile de la data luării în evidență a plângerilor înaintate conform dispozițiilor art. 81, Comisia de deontologie profesională analizează plângerea și se pronunță asupra admisibilității și temeiniciei acesteia și informează petiționarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240921_a_242250]
-
că, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, pe de-o parte, art. 14 din Convenție nu are o existență autonomă și nu poate fi invocat decât prin raportare la alte dispoziții ale Convenției sau protocoalelor sale adiționale (Decizia de inadmisibilitate din 3 aprilie 2012, pronunțată în Cauza Coriolan Gabriel Iovițoni și alții împotriva României, paragraful 52), iar, pe de altă parte, sensul termenului prevăzut la art. 1 din Protocolul nr. 12 este identic cu cel al termenului menționat la art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269229_a_270558]
-
penitenciarele Arad și Timișoara), Curtea constată că acesta nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, Curtea constată că această parte a capătului de cerere nu este lovită de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Așadar, ea trebuie declarată admisibilă. B. Asupra fondului 45. Guvernul face trimitere la jurisprudența Curții în materie. Referindu-se la descrierea condițiilor de detenție pusă la dispoziție de instituțiile penitenciare în cauză, Guvernul susține conformitatea condițiilor de detenție ale reclamantului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232068_a_233397]
-
poate fi reținută. 59. Pe de altă parte, Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. De altfel, aceasta constată că el nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil. 2. Asupra fondului a) Argumentele părților ... 60. Guvernul susține că disconfortul cauzat reclamantului de groapa de gunoi situată în apropierea penitenciarului Arad nu a atins un nivel de gravitate suficient pentru a fi luat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232068_a_233397]
-
din 8 februarie 1994 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994. Cu privire la art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în jurisprudența sa constantă, de exemplu în Decizia de inadmisibilitate din 3 aprilie 2012, pronunțată în Cauza Coriolan Gabriel Iovițoni și alții împotriva României, paragraful 52, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că acest articol nu are o existență autonomă și nu poate fi invocat decât prin raportare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258276_a_259605]
-
la art. 41 și 42. ... (3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. ... (4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Articolul 48 Abținerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250196_a_251525]
-
de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare privitoare la alți judecători decât cei prevăzuți la art. 46, precum și cererea îndreptată împotriva aceluiași judecător pentru același motiv de incompatibilitate. ... (4) Nerespectarea condițiilor prezentului articol atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz, inadmisibilitatea se constată chiar de completul în fața căruia s-a formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat. Articolul 48 Abținerea judecătorului recuzat (1) Judecătorul împotriva căruia este formulată o cerere de recuzare poate declara că se abține. (2) Declarația de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250196_a_251525]