25,008 matches
-
al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspund Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Corpul Exper��ilor Contabili și Contabililor Autorizați, prin consilieri juridici, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentanții Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați solicită respingerea excepției. Se arată că autorul excepției a interpretat eronat hotărârea contestată. În ceea ce privește dispozițiile legale criticate, acestea sunt în deplină concordanță cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211319_a_212648]
-
în termen de cel mult 30 de zile și se va ��ntruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul Companiei, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință, data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida. ... (4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212680_a_214009]
-
În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcțiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, execuție sau altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instanței judecătorești, prin ordonanță președințială, potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părților. Potrivit acelorași dispoziții, dacă este necesar, instanța judecătorească va putea dispune restrângerea folosinței încăperilor din construcțiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfășurării lucrărilor de intervenție a construcțiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spațiul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/110017_a_111346]
-
oficiu de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 8.106/99/2010 și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.167D/2011. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de către partea Cristian Constantin Zăinescu, prin care solicită acordarea unui termen de judecată, pentru a i se da posibilitatea de a fi reprezentat prin avocat. Reprezentantul Ministerului Public se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241090_a_242419]
-
Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în dosarele nr. 8.147/99/2010, nr. 8.148/99/2010, nr. 7.908/99/2010 și nr. 7.146/99/2010. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor, în temeiul art. 14 și al art. 53
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241090_a_242419]
-
ale art. 160^10 alin. 1 lit. b) și alin. 3 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Fazekaș Mikloș în Dosarul nr. 3.346/2005 al Judecătoriei Satu Mare. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, deoarece revocarea măsurii liberării provizorii nu reprezintă o sancțiune pentru o nouă faptă penală, ci o consecință a împrejurării că inculpatul nu a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171519_a_172848]
-
privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Sandu Tănăsache și Marian Constantin în Dosarul nr. 1.070/54/2007 al Curții de Apel Craiova Secția penală. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că susținerile autorilor excepției sunt contrazise chiar de textul legii criticate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187700_a_189029]
-
este condiționată de sesizarea Consiliului. (2) Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani și curge de la data săvârșirii faptei sau de la data la care persoana interesată putea să ia cunoștință de săvârșirea ei. ... (3) Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului. ... (4) Persoana interesată are obligația de a dovedi existența unor fapte care permit a se presupune existența unei discriminări directe sau indirecte, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201146_a_202475]
-
din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996 , excepție ridicată de Eugen Hutanu în Dosarul nr. 4.203/2002 al Tribunalului Botoșani - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep��iei de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, susținând că exercitarea drepturilor cu privire la gestionarea fondului cinegetic se realizează cu respectarea dreptului de proprietate al titularului fondului. Se arată că, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/153170_a_154499]
-
și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , excepție ridicată de Magdalena Ungur în Dosarul nr. 232/226/2009 al Judecătoriei Făgăraș. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra cauzei și arată că, la dosar, autorul excepției a comunicat concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217940_a_219269]
-
penal, excepție ridicată de Damian Dragoș Alexandru și Cătălin Ciprian V. Moraru în Dosarul nr. 10.626/245/2005 al Curții de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepției ca nefondată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 7 mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220784_a_222113]
-
și completarea Codului de procedură civilă, excepție ridicată de Romeo Pomponiu în Dosarul nr. 30.081/2/2005 (3.418/2005) al Curții de Apel București - Secția a IV-a civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 12 aprilie 2006, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182503_a_183832]
-
justiție și dreptul la apărare. Mai mult, partea interesată nu poate contesta măsurile dispuse prin textele de lege criticate, întrucât competența se stabilește fie pe cale administrativă, fie prin declinarea competenței, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu și fără citarea părților, ceea ce încalcă grav art. 21 alin. (3) și art. 124 din Constituție. Referitor la contradicția textelor de lege criticate față de art. 115 alin. (4)-(6) din Legea fundamentală privind delegarea legislativă, se arată că Legea nr. 219/2005 a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182503_a_183832]
-
se scot de pe rol și se trimit, pe cale administrativă, instanțelor devenite competente să le judece, iar în cazul în care admisibilitatea în principiu a fost examinată, se trimit prin declinarea competenței, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părților." ... - Art. II din Legea nr. 219/2005 : "(1) Procesele în curs de judecată în primă instanță la data schimbării competenței instanțelor legal învestite, precum și căile de atac se judecă de instanțele competente, potrivit legii. (2) Apelurile aflate pe rolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182503_a_183832]
-
fiscal. La apelul nominal răspund Mădălina Buțincu, Ana-Maria Coțovanu, Ana-Maria Ciuciu, Beatrice Dragomir, Magdalena Lepădatu, Diana Maria Nica, Andreea Petcu, Andreea Staicu și Boncu Cosmin prin avocat. Lipsesc ceilalți autori ai excepției și partea Ministerul Justiției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Având cuvântul, reprezentantul autorilor excepției solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. În acest sens arată că art. 1 din Legea nr. 373/2007 abilita Guvernul să emită o ordonanță pentru reglementarea majorărilor salariale ale personalului din sectorul bugetar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217752_a_219081]
-
neconstituționalitate a prevederilor art. 86, 88, 89 și 90 din Legea gazelor nr. 351/2004 , excepție ridicată de Radu Veliscu în Dosarul nr. 2.948/2005 al Judecătoriei Pitești. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare prevederilor constituționale invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176514_a_177843]
-
40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Floarea Marinescu în Dosarul nr. 9.548/4/2007 al Judecătoriei Sectorului 4 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudenței Curții în materie. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201881_a_203210]
-
1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... b) documente prin care se aprobă promovarea unor acțiuni în justiție, cum ar fi: acțiuni în regres, anularea unor acte administrative emise de Ministerul Administrației și Internelor și altele asemenea; ... c) dovezi de citare, de comunicare a hotărârilor judecătorești, în dosare în care este citat personal ministrul administrației și internelor sau ministrul delegat pentru administrație. Articolul 7 (1) Secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și siguranță publică, coordonează: ... a) Direcția generală management operațional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244762_a_246091]
-
privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale, excepție ridicată de Agenția Domeniilor Statului în Dosarul nr. 4.964/C/2003 al Judecătoriei Galați. La apelul nominal răspunde autorul excepției, prin consilier juridic, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea acesteia deoarece prevederile criticate încalcă dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 123 alin. (2), art. 125 alin. (1) și ale art. 128 din Constituție. Se arată că prevederile criticate creează posibilitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158536_a_159865]
-
nr. 8.311/105/2008 al Tribunalului Prahova - Secția penală. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției Dumitru Oproescu și asistat de domnul avocat Mircea Popescu, din cadrul Baroului București, și se constată lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. La dosar, autorii excepției Veronica Ionita și Valentin Nicolae au depus câte o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, deoarece Veronica Ionita este plecată din țară, iar Valentin Nicolae dorește să-și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230216_a_231545]
-
atît notarului public, cît și Colegiului director al Camerei notarilor publici, în vederea exercitării dreptului de contestație la Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Articolul 34 (1) Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici soluționează contestațiile împotriva hotărârii Consiliului de disciplină cu citarea părților. ... (2) Decizia Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici se pronunță cu majoritate de voturi, se redactează în termen de 15 zile de la pronunțare și se comunică părților. ... Articolul 35 Sancțiunile disciplinare de suspendare din funcție și de excludere din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229306_a_230635]
-
scop până la încheierea procedurii succesorale. ... Articolul 78 (1) Notarul public va cita în cauză persoanele cu vocație la moștenire și, după caz, legatarii, în condițiile art. 75 din lege, iar în caz de vacanță succesorala, autoritatea administrației locale competențe. ... (2) Citarea moștenitorilor și, după caz, a legatarilor nu este obligatorie dacă certificatul de moștenitor sau de legatar se întocmește la cerere în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în afară de cazurile în care notarul public o consideră necesară pentru anumite lămuriri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229306_a_230635]
-
rezultă din cuprinsul dosarului succesoral și nu impietează asupra drepturilor și calității moștenitorilor și legatarilor. ... (2) În cazul în care unii dintre moștenitori sau legatari au ridicat certificatul de moștenitor sau de legatar, erorile se vor putea îndrepta numai după citarea acestora și prezentarea tuturor certificatelor de moștenitor sau de legatar. ... Secțiunea a IV^1-a Procedura divorțului ----------- Secțiunea a IV^1-a a cap. IV a fost introdusă de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 81/C din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229306_a_230635]
-
1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Gheorghe Mirea, Ion Mirea și Adrian Niculae în Dosarul nr. 5.201/312/2009 al Judecătoriei Slobozia. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 256D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași texte de lege, excepție ridicată de aceiași autori în Dosarul nr. 5.200/312/2009 al Judecătoriei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227969_a_229298]
-
în Dosarul nr. 256D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași texte de lege, excepție ridicată de aceiași autori în Dosarul nr. 5.200/312/2009 al Judecătoriei Slobozia. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, având în vedere că obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 255D/2010 și nr. 256D/2010 este identic, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227969_a_229298]