25,008 matches
-
și de Consiliul Local al Comunei Sanislău în dosarele nr. 932/83/2009 și nr. 769/83/2009 ale Tribunalului Satu Mare - Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților excepției de neconstituționalitate, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, observând identitatea parțială de obiect a acestor dosare, din oficiu, pune în discuție conexarea acestora. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea. Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218984_a_220313]
-
în termen de 3 zile, o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu dosarul de evaluare. (3) Pentru soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere comisiilor de evaluare orice informații pe care le consideră necesare. Contestația se soluționează cu citarea obligatorie a judecătorului sau, după caz, a procurorului. Audierea judecătorului sau a procurorului prezent este obligatorie. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului legal citat nu împiedică soluționarea contestației." ... 53. La articolul 37, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266486_a_267815]
-
Articolul 1 Se aprobă Metodologia privind citarea, notificarea și comunicarea actelor de procedură în materie notarială, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254312_a_255641]
-
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Viorel Ciolacu în Dosarul nr. 1.295/338/2007 al Judecătoriei Sighișoara - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232380_a_233709]
-
nr. 3.397/2003 al Tribunalului Bacău - Secția penală. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Ioan Dan Lăscan, apărătorul ales, cu delegație la dosar, precum și reprezentantul părții Banca Transilvania Cluj-Napoca. Se constată lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Domnul avocat Ion Manole susține excepția invocată de autor, arătând însă că în ce privește prevederile din Legea nr. 78/2000 excepția este inadmisibilă. Domnul consilier juridic Adrian Daniel Teodorescu pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192151_a_193480]
-
materie penală, excepție ridicată de Ciprian Vasile Radu în Dosarul nr. 1.230/36/2009 al Curții de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudența în materie. CURTEA, având în vedere actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227096_a_228425]
-
Legea administrației publice locale nr. 215/2001 , excepție ridicată de Costică Săcăleanu în Dosarul nr. 7.022/99/2008 al Curții de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând că în preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2005 sunt arătate motivele care au justificat urgența emiterii acesteia. De asemenea, arată că, așa cum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219012_a_220341]
-
nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Como Agro" - S.R.L. din Arad în Dosarul nr. 2.699/55/2009 al Tribunalului Arad. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 17 noiembrie 2009, pronunțată în Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224075_a_225404]
-
la distanță, excepție invocată din oficiu de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr. 1.621/299/2011 și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.146D/2011. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că, în cazul vânzării la distanță, cumpărătorul beneficiază de o perioadă de reflecție, de 10 zile lucrătoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238522_a_239851]
-
toate sub aspectul termenului "contravenient". Excepția a fost ridicată de Compania Apă R.A. din Brașov în Dosarul nr. 291/2003 al Tribunalului Brașov - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, întrucât în legătură cu constituționalitatea acestor prevederi legale Curtea Constituțională s-a pronunțat prin mai multe decizii care își păstrează valabilitatea și în prezența cauza. CURTEA, având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152722_a_154051]
-
poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsură confiscării."; - Art. 33 alin. (1): "Judecătoria va fixă termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei."; - Art. 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152722_a_154051]
-
Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Eco Sand" - S.R.L. din Zalău în Dosarul nr. 3.033/337/2008 al Tribunalului Sălaj - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, arătând că textele de lege criticate instituie reglementări referitoare la sancționarea contravențiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219128_a_220457]
-
de procedură fiscală, excepție ridicată de Fabiola Maria Precup în Dosarul nr. 2.661/235/2009 al Judecătoriei Gherla. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.015D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, face referire la Decizia nr. 198 din 12 februarie 2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235619_a_236948]
-
în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va inainta instanței judecătorești competente. ... (2) Dispozițiile art. 132 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziția se judeca în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă. ... (3) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai recursului*). ... ------------- *) Potrivit art. VIII din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 , dispozițiile legale referitoare la taxa de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
de competența instanțelor judecătorești, se soluționează de instanța locului unde societatea își are sediul principal. ------------- Art. 63 a fost modificat de LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Articolul 64 Citarea părților în fața judecătorului delegat și comunicarea actelor sale se fac, de către oficiul registrului comerțului, prin posta, cu scrisoare recomandată, atașându-se recipisa la dosar, sau prin agenți ai oficiului registrului comerțului, ori în condițiile Codului de procedura civilă. Titlul III
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
prevede astfel și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. ... (2) Adunarea generală va avea loc în termen de o luna de la cerere. ... (3) Dacă administratorii nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății va putea autoriza, cu citarea administratorilor și în conformitate cu art. 331-339 din Codul de procedură civilă, convocarea adunării generale de către persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1). Prin aceeași încheiere instanța va stabili data de referința prevăzută de art. 122 alin. (2), data ținerii adunării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
lichidarea, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel. ... (2) Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv. ... (3) Dacă majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal, la cererea oricăruia dintre administratori sau asociați, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Împotriva sentinței tribunalului se poate declara numai recurs în termen de 15 zile de la pronunțare. ... Articolul 259 (1) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
125/2001 al Tribunalului București - Secția a III-a civilă. La apelul nominal se prezintă partea Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale, reprezentată prin avocat Marin Popa. Lipsește autorul excepției, Societatea Comercială "Transcar" - S.R.L. din Sibiu, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, avocatul părții Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, întrucât, în primul rând, potrivit art. 125 alin. (3) din Constituție, competența și procedura de judecată sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139311_a_140640]
-
Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 8.039/99/2010 și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.026D/2011. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.027D/2011, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 lit. c), art. 2-5 și art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242196_a_243525]
-
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepție ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Iași - Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 8.064/99/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere identitatea de obiect al excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 1.027D/2011 la Dosarul nr. 1.026D/2011. Reprezentantul Ministerului Public arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242196_a_243525]
-
și de a audia mai mulți martori ai apărării. Ea invocă art. 6 § 3 lit. d) din Convenție , care prevede următoarele: "3. Orice acuzat are, în special, dreptul: (...) d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării." ... 65. Guvernul combate acest argument. A. Asupra admisibilității 66. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219095_a_220424]
-
Comercială "Ico-Pan" - S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 1.478/325/2008 al Tribunalului Timiș -- Secția comercială și de contencios administrativ, care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 5.195D/2009. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 5.196D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. b) și d), art. 11 și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223515_a_224844]
-
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excepție ridicată de Societatea Comercială "Etadel" - S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 11.317/325/2007 al Tribunalului Timiș - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 6.182D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (3) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 , excepție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223515_a_224844]
-
1999 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Gina Manda Com" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 9.961/302/CV/2008 al Tribunalului București - Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 6.670D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b) și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223515_a_224844]
-
14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Senzimat" - S.R.L. din Timișoara în Dosarul nr. 5923.1/325/2007 al Judecătoriei Timișoara. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 336D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. b) și art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223515_a_224844]