25,008 matches
-
pornită de tutore. 24.3. PROCEDURĂ Soțul mamei poate intenta acțiunea direct împotriva copilului, dacă acesta este major, sau a reprezentantului său legal, când este minor. În toate cazurile mama va fi chemată în calitate de pârâtă. Judecarea acțiunii se face cu citarea autorității tutelare, cu participarea procurorului și administrarea probelor admise de lege (interogarea mamei copilului, înscrisuri, expertize, martori etc). Recunoașterea mamei că tatăl copilului nu este soțul său constituie o probă, însă insuficientă, instanța fiind obligată să solicite completarea ei cu
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
și pe copil (dacă a împlinit vârsta de 10 ani) ținând seama de interesele acestuia. În caz de urgență (cum ar fi, de exemplu, luarea copilului în mod abuziv), măsura se poate dispune pe cale de ordonanță președințială, cu sau fără citarea părinților. 27.3. PROCEDURĂ Instanța este învestită prin cererea formulată de unul dintre părinți sau de către reprezentantul legal al copilului. Poate introduce acțiune și minorul între 14 și 18 ani, cu încuviințarea autorității tutelare. Acest drept nu exclude dreptul părinților
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
nici contravenție sau partea interesată nu înțelege să aleagă calea penală în vederea răspunderii în situația de fapt anterioară. Reintegrarea în locuință poate fi dispusă, la cerere și pe cale de ordonanță președințială, potrivit art.581, Cod de Procedură Civilă, chiar fără citare, caz în care instanța are dreptul să pună în executare hotărârea imediat și fără somație ori prin trecerea vreunui termen. 32.3.PROCEDURĂ: Pentru a dispune reintegrarea este necesar ca instanța să examineze în fiecare caz consecințele pe care le
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
izgonit din domiciliu împotriva celuilalt soț și din conținutul ei trebuie să rezulte faptul că s-a produs alungarea din domiciliu și data când a avut loc. Dacă introduce ordonanță președințială, reclamantul poate solicita ca cererea să se judece fără citarea pârâtului, în aceeași zi când prezintă cererea la instanță, iar executarea să se facă imediat. În cerere trebuie arătate motivele, împrejurările care impun judecarea de urgență și în caz de nevoie poate fi dovedită prin admiterea oricărui mijloc de probă
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
neglijență gravă în îndeplinirea drepturilor părintești, sau dacă educarea, învățătura ori pregătirea profesională a copilului nu se face în spirit de devotament față de România. 47.3. PROCEDURĂ: Instanța pronunță decăderea din drepturile părintești la cererea Autorității Tutelare sau a procurorului. Citarea părților și a Autorității Tutelare este obligatorie. Părinții decăzuți din drepturile părintești pierd atât drepturile cât și îndatoririle pe care le au față de copil, cu excepția obligațiilor de întreținere și de păstrare a legăturilor personale cu copilul, cu execepția situațiilor în
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
2006 al Curții de Apel Iași - Secția penală. La apelul nominal se prezintă, pentru autorul excepției și pentru părțile Ionel Grădinaru și Valeriu Gavrilovici, apărătorul ales Laurențiu Trifan, cu împuternicire avocațială la dosar. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul apărătorului ales, care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, pentru motivele susținute în fața Curții de Apel Iași - Secția penală. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216272_a_217601]
-
4.272/2/2010 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului nr. 4.421D/2010 al Curții Constituționale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 81 alin. (1) și art. 82 alin. (3) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237503_a_238832]
-
Iulia - Secția civilă. La apelul nominal se prezintă Mircea Păscu, personal și asistat de avocat Nicolae Ion Scorei, precum și Constantin Păscu, Cristian Păscu și Viorica Paraian, reprezentați prin același avocat, lipsind statul român prin Ministerul Finanțelor, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Avocatul autorilor excepției susține neconstituționalitatea textelor de lege criticate, depunând în acest sens note scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu contravin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158042_a_159371]
-
271/P/2005 al Curții de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori. La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepției de neconstituționalitate, avocatul Mircea Ursuța, cu împuternicire avocațială la dosar, lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.615D/2008, având ca obiect o excepție de neconstituționalitate identică, ridicată de Andrei Lăcrămioara, Daniel Alexandru Trandafirescu, Barbu Costel Stângă și Sandu Nicolae în Dosarul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204628_a_205957]
-
Andrei Lăcrămioara, Daniel Alexandru Trandafirescu, Barbu Costel Stângă și Sandu Nicolae în Dosarul nr. 5.842/4/2004 al Tribunalului București - Secția a II-a penală. La apelul nominal răspunde partea Cătălin Paraschiv, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 1.516D/2008 și nr. 1.615D/2008, având în vedere identitatea de obiect a acestora. Avocatul autorului excepției David Brumă și partea Cătălin Paraschiv nu se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204628_a_205957]
-
în Dosarul nr. 10.192/2005 al Judecătoriei Sectorului 2 București. La apelul nominal răspunde partea Consiliul Local al Sectorului 2 București - Direcția Venituri Buget Local Sector 2, reprezentată prin consilier juridic, lipsă fiind autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Partea prezentă solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175366_a_176695]
-
și 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Petrică Herăscu în Dosarul nr. 2.905/233/2008 al Judecătoriei Galați - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată și solicită menținerea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212626_a_213955]
-
și păstrează dosarele pe durata necesară efectuării actelor de procedură și studiului dosarului de către completul de judecată; ... g) imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze, emite procedurile de citare pentru primul termen de judecată și duce la îndeplinire celelalte măsuri pentru pregătirea judecății; ... h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu contravin dispozițiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010 , cu modificările și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243953_a_245282]
-
dosarul. ... (4) Grefierul de ședință urmărește termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de chemare în judecată, pentru depunerea întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare, și informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora. ... (5) Procedura de citare, redactarea încheierilor sau a altor acte efectuate în procedura prevăzută de art. 195 alin. (6) și (7) din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010 , cu modificările și completările ulterioare, se realizează de grefierul de ședință stabilit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243953_a_245282]
-
se păstrează de grefier sau completul de judecată, după caz. ... Art. 103^4. - (1) După îndeplinirea procedurilor premergătoare prevăzute de lege, dacă constată îndeplinite condițiile pentru stabilirea primului termen de judecată, completul de judecată fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părților și, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecății, în condițiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de ședință care, în aceeași zi, introduce termenul în aplicația ECRIS. (2) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243953_a_245282]
-
fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părților și, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecății, în condițiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de ședință care, în aceeași zi, introduce termenul în aplicația ECRIS. (2) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată și ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri pentru pregătirea judecății se realizează de grefierul de ședință imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243953_a_245282]
-
în procesele începute după intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010 , cu modificările și completările ulterioare Art. 110^1. - La prima instanță, cercetarea procesului are loc în fața judecătorului, în camera de consiliu, cu citarea părților. Au acces în camera de consiliu părțile, reprezentanții lor, cei care îi asistă pe minori, apărătorii părților, martorii, experții, traducătorii, interpreții, precum și alte persoane cărora instanța, pentru motive temeinice, le admite să asiste la proces. Art. 110^2. - Pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243953_a_245282]
-
acte de procedură sau a corespondenței sosite la registratură. După intrarea completului în camera de consiliu grefierul de ședință face apelul părților și referatul oral al cauzei, prezentând pe scurt obiectul pricinii, modul în care s-a îndeplinit procedura de citare și dacă s-au realizat măsurile dispuse de instanță la termenele anterioare. Art. 110^4. - În cazul în care completul de judecată are programate mai multe cauze pentru cercetare în camera de consiliu, aprodul sau grefierul de ședință, prin intermediul instalației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243953_a_245282]
-
adăuga perioadei de funcționare a asociației religioase, în vederea dobândirii calității de cult recunoscut. Articolul 48 (1) În toate cererile și acțiunile în justiție privitoare la dobândirea sau pierderea calității de asociație religioasă, judecata se face cu prezența procurorului și cu citarea reprezentantului Ministerului Culturii și Cultelor. ... (2) Încheierile sau hotărârile pronunțate de către instanță în cauzele privitoare la asociațiile religioase pot fi atacate numai cu apel, în termen de 15 zile de la pronunțare, la tribunal. ... ---------- Alin. (2) al art. 48 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258190_a_259519]
-
de chemare în judecata a autorității administrației publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanța judecătorească de contencios administrativ competența. ... (3) Instanța va soluționa cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părților. ... ---------- Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 157 din 12 iulie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 19 iulie 2010. (4) Cererea este scutită de taxa de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224483_a_225812]
-
Societatea Comercială Volksbank România - S.A. din București în Dosarul nr. 17.607/318/2010 al Judecătoriei Târgu Jiu și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 4.700D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 4.737D/2010, nr. 4.752D/2010, nr. 13D/2011, nr. 239D/2011, nr. 503D/2011, nr. 517D/2011, nr. 603D/2011 și nr. 841D/2011
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239591_a_240920]
-
92 și art. 95 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, excepție ridicată de Societatea Comercială Volksbank România - S.A. din București. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Având în vedere identitatea parțială de obiect a excepției de neconstituționalitate în dosarele mai sus menționate, Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 4.737D/2010, nr. 4.752D/2010, nr. 13D/2011, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239591_a_240920]
-
din sectorul bugetar, excepție ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar - Iași în Dosarul nr. 8.637/99/2008 al Tribunalului Iași - Secția civilă și litigii de muncă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 2.118D/2009-2.123D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217287_a_218616]
-
408/104/2008, nr. 5.407/104/2008, nr. 5.406/104/2008, nr. 5.404/104/2008 și nr. 5.405/104/2008 ale Tribunalului Olt - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, văzând identitatea parțială de obiect ale acestor cauze, pune în discuție problema conexării lor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze. Curtea, în temeiul art. 14 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217287_a_218616]
-
apelul nominal a răspuns avocat Constantin Oprea, în calitate de reprezentant al autorului excepției, precum și părțile: Ionel Vasilescu, Gheorghe Ștefănescu și Gheorghe Popescu, lipsind celelalte părți: Primăria Orașului Costești, Societatea Comercială "Nuclear Montaj" - Ș.A. București, Ion Soroiu și Trandafir Ionescu. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului excepției pune concluzii de admitere a excepției de neconstituționalitate ridicate, susținând că, astfel cum rezultă și din punctul de vedere al Guvernului, modificarea art. 146 din Codul penal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132956_a_134285]