25,008 matches
-
apelul nominal se prezintă Robert Korner, comisar principal al Gărzii Financiare Centrale, pentru Gardă financiară - Secția Botoșani, lipsind celelalte părți (autorul excepției, Direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat Botoșani și Ministerul Finanțelor), față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă Curții că Ministerul Finanțelor a depus la dosar concluzii scrise. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Gărzii financiare - Secția Botoșani pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132754_a_134083]
-
în Dosarul nr. 360/43/2006 al Curții de Apel Târgu Mureș - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se prezintă Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin consilier juridic, lipsind autorul excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Agenției Naționale de Administrare Fiscală solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, precizând că funcționarii publici care desfășoară activități de reprezentare a instituțiilor publice se află într-o situație diferită de cei care desfășoară activități în nume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193349_a_194678]
-
de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Rompac Internațional" - S.A. din București și Dan Constantin Gritac în Dosarul nr. 5.814/2004 al Tribunalului București - Secția a VI-a comercială. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, apreciind că textele legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate de autorii excepției. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172536_a_173865]
-
care alcătuiesc garanția creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinice să bănuiască că debitorul va fugi ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări."; - Art. 600: "Cererea de sechestru judiciar se judecă de urgență, cu citarea părților. În caz de admitere, instanța va putea să oblige pe reclamant la darea unei cauțiuni, iar în cazul bunurilor imobile se va proceda potrivit art. 593 alin. 3. Încheierea este supusă numai recursului, în termen de 5 zile de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172536_a_173865]
-
pe care legiuitorul are competența să o adopte, în conformitate cu art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituție. Pe de altă parte, potrivit art. 600 din Codul de procedură civilă, cererea de sechestru judiciar se judecă, în mod obligatoriu, cu citarea părților, această procedură având deci caracter contencios. Cu acest prilej părțile pot învedera instanței împrejurările care să justifice sau nu luarea unei asemenea măsuri, beneficiind de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege. Întrucât nu au apărut împrejurări noi care să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172536_a_173865]
-
și completările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială "Transtex"-S.R.L. din Sighișoara în Dosarul nr. 156/2004/CCA al Curții de Apel Târgu Mureș - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, apreciază că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate de autorul excepției, ci
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162293_a_163622]
-
penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.303D/2015. 2. La apelul nominal se prezintă pentru autorul excepției domnul avocat Mihai Baco din cadrul Baroului Alba, cu delegație la dosar și se constată lipsa celorlalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că la dosar au depus concluzii scrise autorul excepției, prin care solicită admiterea acesteia, precum și partea Statul român prin Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală și reprezentantul Ministerului Public, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272416_a_273745]
-
Curți de Casație și Justiție - Secția penală. 5. La apelul nominal răspunde în Dosarul nr. 1.447D/2015, pentru autorul excepției, domnul avocat Tudor Vasile din cadrul Baroului Suceava, cu delegație la dosar și se constată lipsa celorlalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită. 6. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în Dosarul nr. 1.447D/2015 autorul excepției, precum și apărătorul ales au depus concluzii scrise prin care solicită admiterea acesteia, iar în dosarele nr. 1.447D/2015, nr. 1.569D/2015
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272416_a_273745]
-
Președinte al României la alegerile din 28 noiembrie 2004. Contestația formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 626F/2004. Potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, contestațiile se soluționează fără citarea părților, cu participarea numai a judecătorilor Curții, pe baza sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar. În cuprinsul contestației, autorul acesteia, domnul Marin Duță, după ce exprimă o serie de considerații personale referitoare la forma��iunile politice apărute după Revoluția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162590_a_163919]
-
Pe rol se afla soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 din Codul familiei, excepție ridicată de Valentina Petrosanu în Dosarul nr. 1.872/2002 al Judecătoriei Sectorului 2 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public considera excepția de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine dispozițiilor art. 44 din Constituție. De altfel, se apreciază ca în materia divorțului își găsește aplicare principiul "nemo auditur propriam
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149419_a_150748]
-
1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, excepție ridicată de Constantin Oprean în Dosarul nr. 9.436/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca fiind nefondată, invocând în acest sens jurisprudența Curții Constituționale referitoare la prevederile legale criticate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 5 septembrie 2000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136822_a_138151]
-
urmă să beneficieze, în cazul recunoașterii vinovăției, de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege. Mai arată că momentul începerii cercetării judecătorești poate fi influențat de factori independenți de voința inculpaților, precum operativitatea organelor de urmărire penală, îndeplinirea procedurilor de citare, cereri de amânare a judecării cauzei etc. Consideră că posibilitatea de a beneficia de această cauză de reducere a pedepsei ar fi trebuit acordată tuturor inculpaților, indiferent de faza în care se află judecarea procesului penal. Fac trimitere, în acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236997_a_238326]
-
aplicare a art. 320^1 din Codul de procedură penală, arată că acesta depinde de o serie de elemente neprevăzute și neimputabile persoanei trimise în judecată, cum sunt gradul de operativitate a organelor judiciare, incidente legate de îndeplinirea procedurii de citare, exercitarea sau neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege și alte împrejurări care pot să întârzie soluționarea cauzei. Or, toți infractorii care au comis același gen de infracțiuni anterior datei intrării în vigoare a legii se află într-o situație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236997_a_238326]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011). Durata procesului și finalizarea acestuia depind adesea de o serie de factori, cum sunt: gradul de operativitate a organelor judiciare; incidente legate de îndeplinirea procedurii de citare; complexitatea cazului și alte împrejurări care pot să întârzie soluționarea cauzei (de exemplu, în situația disjungerii cauzei față de un coautor, acesta, grație întârzierii finalizării fazei de urmărire penală, spre deosebire de celălalt coautor, poate apela la procedura simplificată). De asemenea, în numeroase
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236997_a_238326]
-
ridicată de George Răzvan Ionescu în Dosarul nr. 2.439/205/2009 al Judecătoriei Câmpulung. La apelul nominal răspunde, pentru partea Casa de Asigurări de Sănătate Argeș, consilier juridic cu delegație la dosar, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 8.108D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6), art. 257 alin. (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225044_a_226373]
-
lit. b) și alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și art. 91 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere similitudinea existentă între obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 8.108D/2009 la Dosarul nr. 7.910D/2009. Reprezentantul părții prezente și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225044_a_226373]
-
cerere de reexaminare, la aceeași instanță, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. ... (2) Cererea se soluționează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părților, prin încheiere definitivă. Dispozițiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedură civilă rămân aplicabile în ceea ce privește complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Instanța va proceda la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252798_a_254127]
-
cererii de acordare a facilităților la plata taxei judiciare de timbru, instanța poate solicita orice lămuriri și dovezi părții sau informații scrise autorităților competente. ... (3) Asupra cererii de acordare a facilităților la plata taxei de timbru instanța se pronunță fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului și părții adverse, dacă este cazul. ... (4) Împotriva încheierii, părțile interesate pot formula cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Cererea este scutită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252798_a_254127]
-
de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 7.919/121/2007 și care face obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 7.226D/2009. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 7.829D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-4 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224070_a_225399]
-
Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Constanța - Secția civilă, minori și familie, litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 2.654/88/2007. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. De asemenea, președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 8.016D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată, din oficiu, de Înalta Curte de Casație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224070_a_225399]
-
neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată, din oficiu, de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 257/39/2009. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. În continuare, președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 8.109D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-4 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată, din oficiu, de Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224070_a_225399]
-
Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Constanța - Secția civilă, minori și familie, litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 2.989/88/2007. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. În sfârșit, președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 8.350D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 , excepție ridicată de Cătălin Ștefan Aldea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224070_a_225399]
-
Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspunde doamna consilier juridic Adelina Mihaela Crețu pentru partea Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 7.226D/2009, nr. 7.829D/2009, nr. 8.016D/2009, nr. 8.109D/2009 și nr. 8.350D/2009, pune în discuție, din oficiu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224070_a_225399]
-
cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată de Societatea Comercială "Diaconu Construcții" - S.R.L. din București în Dosarul nr. 15.830/2002 al Tribunalul București - Secția a VI-a comercială. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudența Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 29 noiembrie 2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150525_a_151854]
-
statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege și care atestă drepturi și obligații privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestații." ; - Art. 4 alin. (1): "Judecătorul poate proceda, fără citarea părților, la examinarea cererii și a înscrisurilor depuse în susținerea acesteia."; - Art. 4 alin. (2): "În toate cazurile, pentru soluționarea cererii, judecătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicații și lămuriri, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150525_a_151854]